منذ آخر 2018، ولى جمع صغير من الصحفيين المغاربة وجوههم نحو تونس هربا من أحكام قضائية طالتهم بسبب انتقادهم لسياسة الملك وتغطيتهم لحراك الريف الذي بدأ سنة 2016. طيلة عامين، تواصلت محاكمات 6صحفيين ضمن قضيتين كبيرتين أساسهما تهم جنائية ذات خلفيات أخلاقية، مثل الاغتصاب والإجهاض والاتجار بالبشر، طالت هؤلاء الصحفيين، تحول خلالها، صحفيان من شاهدين إلى متهمين. روى الصحفي عماد ستيتو والصحفية هاجر الريسوني قصتهما في مقابلة مع موقع “نواة”، وخلفية استقرارهما في تونس.
لم تكن عمليّة استهداف المغرب للشاحنة الجزائرية قرب بير الحلو في الصحراء الغربيّة، في 1 نوفمبر 2021، إلاّ واحدة من المحطّات الكثيرة التي شارف فيها التوتّر المغربي الجزائريّ على بوادر للتجدّد. كانت إكراهات الإستراتيجيا ترافق العلاقات الثنائيّة المغربيّة-الجزائريّة في مراوحتها بين التصعيد والتهدئة منذ بدايات هذا الصراع سنة 1963 أثناء حرب الرّمال. تلك الحرب التي حاول كلّ طرف أن ينسج حولها روايته الخاصّة، بين سرديّة مغربيّة تستدعي خطاب المظلوميّة التاريخيّة ودور الاستعمار في تمزيق المجال المغربي وأخرى جزائريّة ترى أن المغرب قد استغلّ الظروف المتعلّقة بنشأة الدولة الجزائريّة الوليدة لتحقيق بعض المكاسب الترابيّة على حسابها. انتهت تلك الحرب، ولكنّها أفسحت المجال لتوتّر امتدّ لعقود، كان عنوانه الأبرز قضيّة الصحراء الغربيّة.
ما يبدو مشتركا بين جميع التقارير و المقالات المكتوبة حول محطة الطاقة الشمسية هو افتراض خاطئ للغاية، قائم على أساس أن كل خطوة يتم اتخاذها نحو الطاقة المتجددة يجب الترحيب بها. و أن أي انتقال من الوقود الأحفوري، بغض النظر عن طريقة إنجازه، سيساعدنا على تفادي الاضطراب المناخي. يجب أن نشير بشكل واضح منذ البداية، إلى أن أزمة المناخ التي نواجهها حاليا لا تعزى إلى الوقود الأحفوري بحد ذاته، بل إلى الاستعمال اللا مستدام و المدمر له لتزويد الآلة الرأسمالية.
لعلّ أكبر ضجّة فنيّة عرفها المغرب منذ أعوام كانت تلك التي تسبّب فيها فيلم “اُلزِّينْ إِلِّي فِيكْ” للمخرج المغربيّ نبيل عيّوش، مع العلم أنّه تمّ عرض مقتطفات فقط لم تتعدّى 4 دقائق كانت كافية لإطلاق حملة شرسة إستهدفت الفيلم، المخرج و الممثّلون ليتقرّر بعدها منع عرض الفيلم في دور السّينما المغربيّة.
بعد ثلاث سنوات على تنصيبها طرحت الحكومة المغربية التي يقودها حزب إسلامي هو “العدالة والتنمية” مشروع قانون جنائي مثير للجدل بسبب العقوبات الشديدة التي حملها خاصة فيما يتعلق بالحريات السياسية والفردية وتعاليم الدين الإسلامي وأمن الدولة وشخص الملك وولي العهد وأفراد أسرته، وهو ما يؤشر لتراجعات خطيرة تهدد حرية التعبير والاعتقاد، بالإضافة إلى احتفاظه بقوانين قديمة تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مثل عقوبة الإعدام المخالفة حتى لمقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على الحق في الحياة.
الجدل حول الغاز الصخري (الشيست) لم يعد يقتصر على كندا والولايات المتحدّة الأمريكيّة وغيرها من الدول الأوروبيّة التي تمّ فيها اكتشاف مخزونات من هذا الغاز، إذ تحول إلى جدل «مغاربي». ففي الجزائر وتونس والمغرب، تصرّ الحكومات على المضيّ قدما في عمليات التنقيب والتحضير لإنتاج هذا الصنف من المحروقات وسط مخاوف من المخاطر المحتملة وممانعة مكوّنات المجتمع المدني. المجتمع المدني في مختلف تلك الدول لم يقف مكتوف الأيدي إزاء نوايا الحكومات التونسية والجزائرية والمغربيّة لتتجاوز الجمعيات ومكونات المجتمع المدني مرحلة الانتقادات إلى النزول إلى الشارع وخوض مواجهات مباشرة لإيقاف عمليات التنقيب التي تكفّلت بها الشركات البترولية الأجنبية على غرار شركة شال العالمية.
ساهم المستشارون الملكيون في المغرب سواء كأفراد نافذين أو كـ “حكومة بلاط”، في إضعاف الحكومات الدستورية، وفي فقدانها لمصداقيتها أمام الرأي العام، وبالتالي التأثير على ثقة المواطن بالمؤسسات الدستورية وفي كل ما يمكن أن ينتج عن العمل السياسي. وتحول القرب من “المحيط الملكي” إلى أسرع طريق للوصول إلى مغانم السلطة، وهو ما أدى إلى إفراغ الأحزاب السياسية من كوادرها وإلى استقطاب تخب المجتمع من طرف هذا “المغناطيس” الجاذب للمعادن النفيسة داخل الأحزاب والمجتمع. ويظهر الدور السيئ لهؤلاء المستشارين في تأثيرهم السلبي على دورة الحياة السياسية، فهم في نهاية المطاف مجرد موظفين داخل البلاط يأتمرون بأوامره، ويخدمون أجندته التي لا تخدم بالضرورة دمقرطة الدولة.
في صبيحة مثل هذا اليوم 17 سبتمبر من عام 2013، استيقظت على زوار الصبح يقتحمون شقتي الصغيرة. ومازال صدى جرس البيت الذي لم يتوقف عن الرنين يتردد في أذني ويذكر الطفل الذي يسكنني بالطَّرق العنيف، في هزيع ذات ليلة مدلهمة بعيدة، يهز الباب الحديدي لحوش بيت الأسرة العتيق في بلدتي الصحراوية البعيدة، ويٌهَيِّج نباح كلبي البري “فْريني” وسط هدير سيارة الشرطة العسكرية التي جاء راكباها ينعون وفاة الوالد الذي مات وسلاحه فوق كتفه يحرس النظام الذي سيعتقلني.
“البنعلية”، أو “Benalization”، هي أسلوب الحكم البوليسي في عهد الدكتاتور التونسي الهارب، الذي كان يغري الأنظمة السلطوية في المنطقة، ومن بينها النظام المغربي. فحتى قبل “ثورة الياسمين” في تونس بداية عام 2011، كان المغرب يسير بخطى حثيثة في تقليد نموذج النظام البوليسي في تونس، من خلال تدجين الأحزاب، وتكميم الحريات، وقمع الصحافة الحرة، ومطاردة الناشطين الحقوقيين، ومحاربة الفاعلين داخل المجتمع المدني، والتحكم في الاقتصاد.
هل هو بدعة لغوية، أم أداة من أدوات الحكم لا يعرفها الدستور المكتوب ولكنها من صميم “الدستور العرفي”، أم من اختراعات الحقل السياسي على النمط المغربي الذي لا تنقضي عجائبه، أم هو من ابتكارات الحكامة “المولوية” التي يحتكرها الملك فهي حلال عليه وحرام على غيره من المسؤولين حيث قلما سمعنا عن غضبة رئيس الحكومة أو غضبة وزير أفقدت مسؤولا كبيرا منصبه
“أين ذهبت ثروة المغرب، ومن استفاد منها؟”، هكذا صاغ العاهل المغربي سؤاله، معترفا بوجود الكثير من “مظاهر الفقر والهشاشة وحدّة الفوارق الاجتماعية بين المغاربة”، والسبب حسب رأيه هو أن “الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين”، مما دفعه إلى أن يتساءل “باستغراب مع المغاربة أين هي هذه الثروة وهل استفاد منها جميع المغاربة أم أنها عمّت بعض الفئات فقط؟”.
إن قضية ما سمّي قُبلة الناظور لهي بحق فضيحة للإسلام وللمسلمين قاطبة ! فلم يكف السلط المعنية المغربية مقاضاة أطفال من أجل قُبلة، فهي ذي توبخهم وتزعم أنها تكتفي بذلك رعاية لمصلحتهم! كيف ذلك وقد شوشت حياتهم باتهامها لهم بالإخلال بالحياء العام؟ فمتى أخلت بالحياء قُبلة وديعة بين أطفال أبرياء؟
نظمت جبهة البوليزاريو أمس الإثنين استعراضا عسكريا لآلاف المقاتلين الصحراويين في بلدة “تفريتي” المحررة. وذلك في افتتاح الأنشطة المخلّدة للذكرى اﻷربعين للكفاح المسلّح الذي تبناه الصحراويون منذ العام 1973. وحضر هذا الاستعراض وفد برلماني جزائري يتكون من أحد 11 برلمانيا، بقيادة السيد محمد هادي نائب رئيس المجلس الشّعبي الوطني, إضافة لسفير فنزويلا في الصحراء الغربية.
نظمت مجموعة من مناضلي اتحاد الشباب الشيوعي التونسي الفصيل الشبابي لحزب العمال الشيوعي التونسي وقفة احتجاجية اما مقر سفارة المملكة المغربية بميتيال فيل. هذه الوقفة تاتي على اثر خبر مفاده اعتقال و اختطاف ايمن البحيري احد مناضلي اتحاد الشباب من طرف ثمانية اعوان بوليس مغربي بالزي المدني على اثر مشاركة هذا الاخير في فعاليات مؤتمر النهج الديمقراطي بالمغرب الشقيق يوم امس
Dans un jugement expéditif digne des pays les plus totalitaires au monde, le Tribunal d’Agadir a condamné ce lundi le bloggeur marocain Mohamed Erraji à deux ans de prison ferme et 5000 Dhs d’amendes pour « manquement au respect dû au roi ». Le bloggeur avait été interpellé jeudi dernier suite à la publication sur le site hespress.com d’un article intitulé « Le roi encourage le peuple à l’assistanat »
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
