نفى رمضان بن عمر المتخصص في قضايا الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح لموقع “نواة” خبر حادث غرق مركب يحمل مائة مهاجر غير نظامي قبالة السواحل التونسية الليبية على متنه تونسيين، يوم الأحد الماضي، رصدته طائرة مُسيَّرة (درون) من مالطا.
نشرت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء 22 جوان، بلاغا مقتضبا لتوضيح قضية مشاركة تونس في مناورات عسكرية إلى جانب إسرائيل ودول أخرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. واكتفت الوزارة بتوضيح الطرف المشارك في التدريبات التي ستحتضن تونس جزء منها، وهو الولايات المتحدة الأمريكية، في حين لم تحسم الجدل بخصوص مشاركة إسرئيل ولم تنف نفيا قاطعا ما راج عن وجود مراقبين من جيش الاحتلال الاسرائيلي في التدريبات العسكرية “الأسد الافريقي 22”.
في فيديو بثّ مباشرة على فايسبوك، ظهر رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبته الأولى وعدد من النواب، يستجدون جنديا للدخول إلى البرلمان. الحادثة التي جدّت في وقت متأخر من الليلة الفاصلة بين 25 و26 جولية 2021 لم تكن مألوفة ولا عادية. فلم يسبق في تونس أن مُنع رئيس مجلس نواب الشعب أو أعضاؤه من دخول البرلمان من قبل قوات الجيش أو الأمن.
في سماء تونس، يواصل الطيران السعوديّ منذ 03 أكتوبر الجاري مناوراته العسكريّة المشتركة مع القوات الجويّة التونسيّة “لإبراز قدرات واحترافية وجاهزية القوات الجوية السعوديّة” بحسب البيان الصادر عن وزارة دفاع المملكة. هذه القدرات التّي تسعى السعوديّة “لصقلها” بمساعدة تونس، كانت قد برهنت عن نفسها عندما استهدف طيرانها حافلة مدرسيّة في 9 أوت الماضي بصنعاء مُسفرا عن استشهاد 29 طفلا. لتتحوّل تونس بهذه المناورات ميدانا تشحذ فيه مملكة آل سعود سكاكينها قبل سفك دماء اليمنيّين.
ما هي المهمات والمعارك والعمليات الحربية التي قام بها الجيش التونسي منذ الاستقلال الى الان؟ للإجابة على ذلك سوف نتطرق بادئ ذي بدء إلى تحديد مجالات القوات المسلحةالتونسية ثم إلى المعارك التي خاضتها هذه القوات.
أصدر مركز كارنيغي للشرق الأوسط في 24 فيفري الفارط دراسة تحت عنوان ”ثورة هادئة: الجيش التونسي بعد بن علي“، تناول خلالها تاريخ العلاقة بين المؤسّسة العسكريّة والسلطة منذ الاستقلال مرورا ببن علي وانتهاء بالحكومات التي أعقبت 14 جانفي 2011.
دقت طبول الحرب والتدخّل الأجنبيّ هذه المرّة، وستستهدف بحسب التصريحات خطر تنظيم الدولة داعش بعد أن تغيّرت قواعد الصراع في سوريا والعراق. وقد اتُّخِذ القرار بضبط الساحة الليبيّة التي كانت مركزا للتدريب ومعبرا رئيسيّا لآلاف المقاتلين باتجاه الشامّ وهاجسا لدول الجوار، على رأسهم تونس التي كانت قبل سنوات معبرا “لثوّار الحريّة” باتجاه ليبيا
الحرب المفتوحة التي أعلنتها الحكومة على الإرهاب، لن تقتصر على العمل الاستخباراتي وتكثيف العمليات الأمنيّة والعسكريّة وحتّى على العمل الثقافيّ، بل إنّ البلاد مقبلة على معركة اقتصاديّة ليست جاهزة لها بعدُ في ظلّ أزمة اقتصاديّة خانقة منذ خمس سنوات.
لقد اهتم المشرع التونسي بهذا الموضوع وأصدر عدة قوانين تنظيمية تتباعت وتنقحت حسب ما تتطلبه الظروف منذ الإستقلال وقد أقر الفصل 15 من دستور1959 : “الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن)، إلى حين صدور آخر قانون في المجال ألا وهو القانون عدد 01 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية . وقد ارتأينا أن نلخص تمشي المشرع التونسي في مجال التجنيد لرصد أبعاد المسألة ووضعها في إطارها، كالآتي
قبل فترة ليست بالبعيدة، بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود شهر فيفري 2014، كانت الساحة الإعلامية والسياسيّة في تونس تعجّ بالبيانات والتصريحات والتحرّكات الإحتجاجيّة التي كانت تصطاد أي هفوة حكوميّة وتسعى لتحميل الجميع المسئوليّة وتملأ المنابر بالتحليلات والتنظير وإلقاء التهم، في معركة انخرطت فيها جميع الأحزاب دون استثناء حسب تموقعها من السلطة، بل وكانت المنظّمات المدنيّة والنقابيّة جزءا منها وفاعلا أساسيّا فيها، حتّى كان الحوار الوطني ونُصّب السيّد مهدي جمعة رئيسا للحكومة الانتقاليّة الجديدة.
إستطاعت العمليّات الإرهابية في تونس خلال سنتين أن تطيح برئيسي الحكومة حمادي الجبالي بعد اغتيال شكري بلعيد وعليّ العريّض إثر اغتيال محمد البراهمي، كما طالت ارتدادات الهجمات الإرهابية المؤسّسة العسكريّة التي شهدت استقالة جنرالين هما رشيد عمّار في 24 جوان 2013 بعد فترة وجيزة من بداية المواجهات في جبل الشعانبي والجنرال محمد صالح الحامدي بعد عمليّة 16 جويليّة 2014 الإرهابية التي راح ضحيّتها 15 جنديا.
ينشغل الرأي العام الوطني منذ مطلع الشّهر المنقضي بمتابعة الاخبار الواردة من جبل الشعانبي حيث تخوض القوّات المسلّحة معارك استنزاف ضدّ “أشباح” لا وجود لهم سوى من خلال الأذى الذّي تسبّبه ألغامهم للأمنيين و العسكريين.
في ظلّ واقع حال الملفات المُنشورة أمام القضاء العسكري يستحيل الوصول إلى الحقيقة ماعدى رمي الرذاذ على العيون و تقديم أكباش فداء، هنالك إرادة واضحة لغلق ملف الشهداء و الجرحى على عِلّاته، هذه القضيّة يُراد أن تُغلق دون أن تُعرف الحقيقة، عدّة أشخاص متورّطون ليسوا مشمولين بالأبحاث.
