بعد أربع سنوات من نشر مجلّة الجماعات المحلّية في الرائد الرسمي في 9 ماي 2018، يبدو مسار تركيز اللامركزية في أزمة حادة. بعد يوم قضيناه في مدينة طبرقة لتغطية الانتخابات البلديّة الجزئيّة، وجدنا أنفسنا، رغما عنّا، نستحضر مشهد الصّفوف الممتدّة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011، وفي انتخابات 2014، والّتي بدأت تقلّ شيئا فشيئا بمرور الزّمن وتتالي الأزمات السياسيّة المُنتجة للخيبات، مع غياب الإنجازات وبقاء الأوضاع المتردّية على حالها، إن لم تتفاقم أكثر. وهي أسباب موضوعيّة تجعل المتساكنين ينفرون من العمل السياسي بكلّ أشكاله، المدني منها والحزبي. فترى الانطباع السائد لدى عموم الناس في حكمهم على السياسيين: “كلّهم كيف كيف”.
Cinq ans après la création du ministère des Affaires locales, celui-ci a été supprimé. Un faux-problème ou une menace réelle pour le processus de décentralisation ?
Les campagnes citoyennes de nettoyage des quartiers ont rappelé l’incapacité des institutions de l’Etat à assurer la propreté publique. Or, depuis plus de deux ans, un corps a été créé pour y remédier : la police de l’environnement. Mais il semble inapte à jouer un rôle décisif à résoudre le problème de ramassage des déchets. Comment expliquer cette insuffisance ? Focus.
تلقّت وزارة الشؤون المحليّة منحة قدرها 1,614 مليون دينار من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار المبادرة التونسية-الفرنسية لدعم الديمقراطية المحليّة. وتموّل الهبة التي وقّع عليها كلّ من وزير الشؤون المحلية رياض المؤخّر والسفير الفرنسي أوليفي بوافر دارفور في لقاء جمع الطرفين يوم 11 ماي المنقضي برنامج دعم اللامركزية والحوكمة المحلية. يندرج هذا البرنامج حسب البلاغ الصادر عن الوكالة ضمن “المجهودات الفرنسية الكبيرة لتسريع مسار اللامركزية في تونس”. وتأتي هذه الهبة ضمن حزمة من التمويلات الأجنبية من عدد من المموّلين، على رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية.
أكّدت الحكومات المتعاقبة وفي أكثر من مناسبة التزامها بحلّ وتعويض النيابات الخصوصية التي لا يترأّسها معتمد في ظرف 8 أشهر من موعد الانتخابات المحلية حسب ما ينصّ عليه القانون الانتخابي. وقد شرع الحبيب الصيد في إصدار أوامر بحلّ عدد من النيابات الخصوصية، ثمّ يوسف الشاهد الذي أمر بحلّ وتعويض 47 نيابة خصوصية، 37 منها يترأّسها معتمد. في حصيلتنا اليوم 136 نيابة خصوصية يترأّسها معتمد من أصل 350 بلدية تغطّي كامل تراب الجمهورية. تبقى 214 بلدية يجبّ حلّها وتعويضها قبل نهاية مارس إذا التزمت السلطة التنفيذية بتطبيق القانون.
نشرت وزارة الشؤون المحلية مشروع مجلة الجماعات المحلية في نسخته المحينة يوم الاثنين 27 جوان 2016 بعد أن نشرت النسخة الأولية في اكتوبر2015 وذلك بعد أن نظمت في الغرض عددا من الاستشارات واللقاءات الجهوية والقطاعية مع الأطراف المعنية بالموضوع كللت بتغييرات جوهرية على النسخة الأولية. وتفاعلا منا مع المشروع المشار إليه، سنحاول في هذا العمل تقديم بعض الملاحظات ذات الطابع العملي إسهاما منا في إثراء مشروع المجلة.
La décentralisation est une refonte intégrale du pouvoir politique avec un transfert d’autorité et de compétences de l’Etat aux collectivités locales. Cette refonte politique est aussi une restructuration territoriale, institutionnelle, culturelle, juridique, économique et logistique qui demande une mobilisation financière massive. Quel en est le coût ?
L’agenda de la décentralisation s’accélère. Alors que le gouvernement insiste que le découpage communal est technique, plusieurs observateurs soulignent les enjeux électoraux et politiques du passage de 264 municipalités à 350.
