Sous le nouveau titre de la “Grande Maison”, Nidaa Tounes lance sur internet une vaste opération de séduction, et ce près d’un mois avant les élections municipales. Tout comme les autres membres du parti, Borhen Bsaïes arbore tout sourire sa banderole de campagne avec le slogan “Grande Maison”. Or, les protagonistes de cette campagne ne savent pas ce que les internautes ont rappelé : “Grande Maison” est aussi le nom d’un ancien fameux bordel tunisois.
Le différend avec l’IVD s’inscrit dans le cadre du retour sur la scène politique des symboles du régime de Ben Ali. Il s’agit de raboter l’indépendance des organes constitutionnels afin d’imposer l’hégémonie du pouvoir exécutif sous couvert de promouvoir l’efficience de l’État. Tandis qu’Ennahdha favorise la mise à l’écart de l’IVD.
لم يُسدَل الستار بعد عن أزمة التمديد لهيئة الحقيقة الكرامة، ففي الوقت الذي رَاسل فيه مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء المنقضي رئاستي الحكومة والجمهورية لحثهم على اتخاذ الإجراءات المترتبة عن قرار عدم التمديد، أعلنت من جهتها هيئة الحقيقة والكرامة في ذات اليوم أنها ستواصل عملها بمقتضى قانون العدالة الانتقالية. ورغم أن هذا الصراع يُخاض ظاهريا على أرض الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، فإنه يُدار تحت تأثير الإرادات الحزبية المهيمنة والمتزاحمة التي يمثلها أساسا حزبا نداء تونس وحركة النهضة. وعلى هذا الأساس سيتحدد مصير هيئة الحقيقة والكرامة والمسار الجديد للعدالة الانتقالية في تونس.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 23 فيفري 2018 عن القائمات المترشحة للانتخابات البلدية التي بلغت 2173، لتكشف الحصيلة المُعلنة عن تصدّر الحزبين الحاكمين (نداء تونس وحركة النهضة) لسلّم الترشحات الانتخابية، من خلال تغطية كامل الدوائر البلدية التي تبلغ 350 دائرة. هذه المشاركة المُرتَفعة مقارنة بالقائمات الإئتلافية والحزبية الأخرى ستضع الحزبين الأوّلين على خط المنافسة الثنائية في بعض الدوائر البلدية، وهو ما يجعل نتائج الاقتراع محسومة سلفا لأحد منهما. وسيشّكل هذا الوضع المتفوق لحزبي الحكم أداة للضغط السياسي والانتخابي على الأحزاب والتكتلات الأخرى، التي ستظهر بوصفها حالة سياسية عاجزة حتى على تشكيل قائمة انتخابية.
شهدت بعثة الجامعية التونسية في باريس تغييرا على مستوى رئاستها بعد أن تمّ تعيين نائب نداء تونس السابق عن دائرة بن عروس، طاهر بطيخ في 05 جانفي 2018، ليحّل محل عماد فريخه الذي كان يشغل هذا المنصب منذ سنة 2012. هذا التعيين ذو الطابع الحزبي شابته الضبابيّة داخل أروقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص مدّة ولايات رؤساء البعثات التونسيّة في الخارج. بل إنّ ارتدادات هذا التعيين قد تكون سببا في تأجيل إنطلاق أعمال البناء في الجناح التونسي الثاني في المدينة الجامعيّة الدوليّة في باريس والتّي تقرّر تسميتها جناح الحبيب بورقيبة.
خيمة للعابرين في قلب شارع الحبيب بورقيبة، أين عُلّقت صور الشهيد وعناوين الصحف يوم إغتياله وبعض النسخ من بيانات حزبه. غير بعيد، عدد محدود من رفاقه وأصدقائه وأفراد عائلته يضعون باقات ورد على قبره في مربّع الشهداء في مقبرة الجلاّز. أمّا في المنزه السادس، وفي ذلك الركن من موقف السيّارات أين سقط جسده، وقف بعض الماسكين بذكراه صامتين يستحضرون خطواته الأخيرة أو ربّما يرهفون السمع علّهم يلتقطون همساته. بعد خمس سنوات من اغتيال الشهيد شكري بلعيد، هكذا بدت الصورة، باهتة، لا تليق بصوته العالي وتمعن في خيانة دمه الذّي تفرّق بين القبائل. أمّا هناك، في المحكمة الابتدائية بتونس، ينتظرّ ملّف الشهيد جولة أخرى في رحلة البحث عن الحقيقة في بلد يتقن ركن الملفّات ومراكمة الأسئلة.
La Mission Universitaire Tunisienne à Paris est depuis le 5 janvier 2018 dirigée par l’ancien député Nidaa Tounes de Ben Arous, Tahar Battikh, remplaçant Imed Frikha en poste depuis 2012. Cette nomination aux accents partisans est entachée par un certain flou au sein du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche quant à la durée des mandats des chefs de missions à l’étranger. Elle risque également de retarder le démarrage des travaux de construction du deuxième pavillon tunisien à la Cité Universitaire Internationale de Paris, le pavillon Habib Bourguiba.
رغم وضوح النصّ الدستوري الذي نصّ في أحكامه الانتقالية على ضرورة إرساء المحكمة الدستورية في أجل أقصاه سنة من تاريخ أوّل انتخابات تشريعية، لم يُحدّد مجلس نوّاب الشعب بعد جلسته العامّة للتصويت على أوّل أربع أعضاء رشّحتهم الكتل البرلمانية. تأخير مشطّ في إصدار القانون الأساسي ثمّ تعطيل كبير في مداولات فرز الترشحات قبل الزج بها في نفق التوافقات السياسية، ليبقى تركيز المحكمة الدستورية -أربع سنوات بعد الدستور- مهمّة مُؤجّلة تُخلّف وراءها فراغا دستوريا وعدد من القوانين الغير مطابقة لأحكام الدستور.
A la veille du nouvel an, les voyants sont au rouge, plutôt au mauve. Plusieurs indicateurs présagent une sombre année. Présidentialisme décomplexé, arbitraire policier, affairisme rampant et autres manœuvres politiciennes de la bande au pouvoir nous imposent de mettre un terme à nos procrastinations et agir.
En photographie argentique, on appelle révélateur le bain chimique dans lequel on plonge un cliché pour faire apparaître l’image. Depuis dimanche, ce procédé a été appliqué à la classe politique tunisienne et le résultat est d’une netteté ahurissante. En effet, jamais le résultat d’une circonscription à l’étranger n’aura été aussi riche d’enseignements.
العنوان العريض للكتلة النيابيّة الجديدة، كان عصارة سلسلة من المواقف والتموقعات السياسيّة لأطراف وثيقة قرطاج التي مثّلت عند توقيعها الحزام السياسيّ لرئيس الحكومة يوسف الشاهد. حزام ما انفكّ يتراخى وتتجاذبه السياقات الداخليّة والخارجيّة لينفرط مع إعلان تأسيس “الجبهة البرلمانيّة الوسطية التقدميّة” التّي دشّنت حضورها برسائل واضحة للمنظومة السياسيّة الحاليّة أو ما عُرف بمنظومة التوافق ولتنفتح شهيّة الجميع للانخراط في سياسة المحاور وبدأ معارك جبهات الضدّ.
تشير التطوّرات الأخيرة داخل البرلمان إلى أنّ تصعيد أزمة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتعليق الانتخابات البلدية وتعطيل المسار ليس سوى نتيجة تجاذبات برلمانية وفشل رؤساء الكتل رغم انعقاد لجنة التوافقات عديد المرّات. من داخل المجلس، يُجمع رؤساء الكتل وبقيّة النوّاب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، على أنّ عمليّة التوافق نفسها تُدار خارج البرلمان، وأنّ الحسابات السياسية لحزبي الأغلبية لها أولوية النظر.
Le président de la République a signé aujourd’hui la loi sur la réconciliation administrative. La journée du 24 octobre 2017 marque ainsi la date de capitulation de la Tunisie postrévolutionnaire face à la corruption et le clientélisme qui ont gangréné l’administration depuis des décennies au point de saper les fondements d’une économie saine. Une caste agonisante de la classe politique s’est trouvée des béquilles pour une dernière errance avant de tirer la révérence à ses nombreux rejetons menacés de disparaître.
يبدو أن المعارضة في تونس محكوم عليها أن تخوض صراع البقاء تحت أنظمة، إن لم تكن تقمعها فهي تحقّرها. من السريّة في فترة حكم بورقيبة و بن علي إلى التّهميش والتّقزيم خلال مختلف مراحل الانتقال الدّيمقراطي، حاول المعارضون دائما الصّمود أمام تعنّت الحكّام، لكن أيضا أمام الخلافات التي تشتّتهم. لا يمكن لأحد أن ينكر أنّ الثّورة فسحت لهم المجال للتعبير والمشاركة في صياغة القرار، لكن ما فائدة ذلك عندما لا تكون أصواتهم مسموعة واقتراحاتهم ذاهبة في مهبّ الرّيح؟ لم يخف الرّئيس الباجي قايد السبسي تذمرّه من تصريحات معارضيه وقد تجلّى ذلك خاصّة خلال حواره الأخير الذي نعت فيه حمّه الهمّامي بالفاسق، موقف يؤكد أنّ الضّمانات التي أتى بها دستور سنة 2014 بخصوص تشريك المعارضة لم تصبح بعد إيمانا راسخا في ذهن الحكّام.
من المفارقات في الحياة السياسية التونسية أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، تحوّل إلى موضوع جدل إعلامي وسياسي قبل أن تُعلن حكومة الشاهد عن مشروعها النهائي بشكل رسمي. وطالما أن السياسة -كإطار للحكم والهيمنة- لا يمكن أن تُفهم بالسببية الاعتباطية، فإن خلق زخم إعلامي كبير حول مشروع سياسي مازالت ملامحه افتراضية يعكس سياسة اتصالية رسمية، تهدف إلى قياس ردود الفعل المحتملة من قبل الرأي العام ومن المنظمات الاجتماعية خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل. كما تكشف في مستوى آخر عن تضخيم دعائي لقسوة الإجراءت الجبائية والاجتماعية المحتملة، تمهيدا للإعلان الرسمي الذي لن يكون مُطابقا بشكل كلي –لما يتم تداوله الآن في الإعلام- وستظهر فيه الحكومة وكأنها بصدد القيام بتنازلات.
La trouvaille du « gouvernement de consensus national » présidé par Habib Essid, puis celle du « gouvernement d’union nationale » du fringant Chahed ont suivi le gouvernement de « technocrates » sous la férule d’un « expert » tout droit parachuté par les « pétroliers », Mehdi Jomaa. Leurs échecs ont l’avantage de clore les bavardages sur les possibles colmatages du système.
Quelles que soient les raisons politiques de ce report, elles n’ont pas d’autres sens que la peur du suffrage universel, la peur de la démocratie locale et un profond mépris pour la vie des gens du peuple dont quantité de difficultés attendent la constitution de municipalités élues pour être résolues.
قبل ست سنوات من الآن لم يدر بخلد العضو السابق في المكتب الوطني للشبيبة الدستورية أن الانتفاضة، التي مثلت بالنسبة إليه لحظة تاريخية قاسية، ستَجود عليه بانتكاساتها وتعثراتها بما لم تجد به الأيام الخوالي. يبدو المشهد عبثيا للوهلة الأولى ولكن للتاريخ أسبابه وتقلباته، فقد أفلح الفتى الحزبي المنضبط في التحول من ناشط قاعدي في صفوف حزب نداء تونس بقفصة سنة 2012 إلى أحد أبرز الفاعلين فيه، مُخلّفا وراءه آثار الولاء المفرط للعائلة الحاكمة وتاركا بَصمات الضلوع في الفساد واستغلال النفوذ.
