Petrofac 12

بعد قرار غلق حقل الشرقي بقرقنة: بتروفاك والعودة إلى المربّع الأوّل

عادت شركة بتروفاك لتتصدّر المشهد الاعلاميّ، مع إعلان وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو، اليوم 14 ديسمبر 2016، عن التعطيل الكلي لأنشطة الشركة البترولية البريطانية “بتروفاك” في تونس بسبب ما أسمته “إحتجاجات البعض من أهالي قرقنة” وحجزهم لشاحنات الشركة الناقلة للمكثفات النفطية. من جهته أكّد السيّد محمد علي عروس، الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بقرقنه أنّ ما حدث كان منتظرا، خصوصا وأنّ السلطات وشركة بتروفاك لم تحرز تقدّما يذكر في تنفيذ بنود الاتفاق المذكور منذ ثلاثة أشهر رغم انهاء اللجان المحليّة مهامها

العاصمة: وقفة مساندة لأهالي جمنة وضد تجريم الحراك الاجتماعي

انتظمت مساء اليوم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة مساندة لأهالي جمنة ومنددة بتجريم وتحريم الحراك الاحتجاجي. شارك فيها نشطاء من المجتمع المدني والسياسي، وعدد من الأهالي وممثّلين عن جمعية حماية واحات جمنة.

تحقيق: بتروفاك ومنظومة الفساد

مسار المواجهات بين الأهالي وشركة بتروفاك الذّي انطلق منذ بداية السنة الجارية، والتركيز الإعلامي الموجه الذّي قسّم الشارع إلى مؤيّد لمطالب مواطني قرقنة ومستنكر لها، تغافل عن تناول مسألة أخرى لا تقلّ أهمية حول الشبهات التي تحوم حول عقد استغلال غاز حقل الشرقي وتورّط المسؤولين في الشركة بصفقات وتفاهمات مع أفراد عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن عليّ. قضيّة تنفض الغبار عن حجم الفساد الذّي ينخر قطاع الطاقة والثروات الطبيعية في تونس.

الحراك الاجتماعي: التجريم والتحريم

اتخذ الحراك الاجتماعي في نظر حكومات ما بعد الثورة صورة الحرائق المشتعلة هنا وهناك، التي يجتهد المسؤولون في إطفاءها. هذه الصورة أنتجت سياسات تراوحت بين الترويض والعنف. وبرزت الدعاية الإعلامية، واحدة من أبرز وسائل التحكّم في الحراك الاحتجاجي، لأنها تعيد تشكيل الواقع الاجتماعي في هيئة تقارير أمنية-صحفية وحوارات تلفزية، متكيّفة مع مصالح السلطة. خلال الأسبوع الفارط تكثفت الدعاية المناهضة للحراك الاحتجاجي –في ملفي بتروفاك قرقنة والأراضي الدولية بجمنة- لتكشف عن جملة من الاستراتيجيات المُجرّبة في وحدات البروباغاندا العالمية: فبركة الأحداث، التشكيك في أهداف الحراك، التستر وراء المصالح العامة، تقزيم قادة الاحتجاجات…

خاص – قرقنة: التوصل إلى اتفاق أولي بين الحكومة والمحتجين

أسفرت المفاوضات التي مازالت متواصلة –إلى حدود كتابة هذه الأسطر- إلى صياغة مسودّة اتفاق أولي، تتضمن جملة من البنود والقرارات المتعلقة بتسوية أوضاع عمال منظومة البيئة والوضع التنموي بالجزيرة بشكل عام. هذه أهم بنودها

اتحاد الشغل وحكومة الشاهد: المواجهة المُؤَجّلة

رغم تحفظاته الكبيرة على خطاب يوسف الشاهد، فقد أبدى الاتحاد تمسّكه بوثيقة قرطاج بوصفها إطارا مرجعيا لتنظيم علاقته بالحكومة الجديدة. ولئن اتسمت الوثيقة المذكورة بصبغة عامة سمَحت بالاستيعاب النظري لمختلف التوجهات، فإن علاقة الاتحاد بحكومة الشاهد ستنتظم مستقبلا داخل الواقع العملي للسياسية، الذي قد يؤدي فيه تعارض المصالح إلى التصادم والمواجهة. ولعل المقارنة بين الأهداف المُعلنة لحكومة الشاهد وارتباطها البنيوي بالدوائر العالمية وبين الخيارات والتوجهات التي يدافع عنها الاتحاد تسمح ببناء ملامح أوّلية للعلاقة المستقبلية بين منظمة الشغالين والحكومة الجديدة.

قرقنة: على خط المواجهة في مقاومة صناعة البترول

لم تستأنف بتروفاك نشاطها امس الإربعاء 15 جوان كما أكد وزير الطاقة والمناجم يوم الثلاثاء. أحمد السويسي ممثل إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بالجهة فسر تواصل توقف الشركة منذ شهر أفريل الماضي بغضب الأهالي و عدم تلبية مطالبهم في التنمية الفعلية والمحددة بتواريخ وآجال مضبوطة بعيداً عن التسويف. غضب الأهالي لم تفلح في إخماده القرارات التي انبثقت عن جلسة عمل مطولة عقدت السبت الماضي في مقر ولاية صفاقس. هذه الجلسة التي تداولتها وسائل الإعلام المهيمن بحماس، قاطعها المعطلون عن العمل. ففي حين تركز السلطات على تكوين شركة بيئية لاستعاب المعطلين، مطالب الأهالي تركز على إنشاء صندوق للتنمية ومكافحة الفساد و رحيل مدير بتروفاك ومسائلة الشركات البترولية الأخرى عن التلوث. و في سياق الأحداث، يحاول هذا المقال تفسيرالتواطؤ بين النيوليبرالية وتغير المناخ وتبعاته الكارثية على أهالي قرقنة.

ماذا تُعلمّنا معركة قرقنة؟

لا شكّ في أنّ ”الحلّ الأمني“ للعصابة الحاكمة لاقى فشلاً ذريعًا في قرقنة. ولذلك نراها الآن تطبّق المرحلة عدد 3 من خطّتها المعهودة لكسر الحراك الاجتماعي، أيْ تشويهه بهدف تجريمه. لكنّ ذلك لا يعني الاستغناء عنه مطلقًا، بل قد تعود إليه العصابة الحاكمة بصيغ أخرى في حال لم تنجح عمليّات تشويه المُعطّلين واستنزافهم. وخاصّة في حالِ واصل هؤلاء حفاظهم على وضوح الرؤية واستهدافهم لصاحب السلطة الحقيقي: رأس المال.

مسيرة تضامنية بالعاصمة مع أهالي قرقنة

“شغل، حرية كرامة وطنية“، ”ولد العامل والبحار أقوى منك يا سمسار“، ”يا حكومة عار عار بعتوا قرقنة بالدولار“، هي من بين الشعارات التي تعالت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مساء يوم الجمعة 15 أفريل 2016، إحتجاجا على القمع والإعتداءات البوليسية التي سُلّطت على متساكني جزيرة قرقنة.

قرقنة: حصار الأهالي لحماية مصالح بتروفاك

تجددت الاحتجاجات بعد ظهر اليوم بجزيرة قرقنة، حيث تجَمهَر عدد من المواطنين بميناء سيدي يوسف للتنديد بالاعتداءات الأمنية التي طالت الأهالي ليلة البارحة، وقد عمدت قوات الأمن إلى تفريق المتظاهرين باستعمال الغاز المسيل للدموع، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات انتهت بانسحاب الوحدات الأمنية من الميناء. وفي نفس الوقت عادت المواجهات أمام منطقة الأمن الوطني ببوعلي، ومازالت متواصلة إلى حد الآن. وأكد شهود عيان لنواة انطلاق زوارق عسكرية منذ قليل من القاعدة البحرية بصفاقس في اتجاه قرقنة من أجل تعزيز التواجد الأمني بالجزيرة.

قرقنة: بتروفاك واستقالة الدولة

أخذ التحرك الإحتجاجي في قرقنة منعرجا أحال الأزمة الإجتماعية إلى طريق مسدود. فالحضور الأمني المكثف، الذي وصفه متساكنو قرقنة ب”الإحتلال“، اضاف إحتقاناً زاد الوضع تعقدا. كاميرا نواة تحولت على عين المكان للتمحيص في اشكاليات ظاهرها ظرفي و باطنها يختزل تراكمات تعكس ضعف الدولة في إدارة الأزمات و قصورها على الإلتزام بتعهداتها.

قرقنة: 500 عون بالمدينة واعتقالات في صفوف المحتجين

وصلت صباح اليوم الاثنين 8 سيارت أمنية إضافية إلى جزيرة قرقنة، ليرتفع الحضور الأمني إلى حوالي 500 عون، منتشرين في مقر شركة “بتروفاك” وفي مركز الرملة وسط قرقنة وفي مداخل الكثير من العمادات. وتشهد المنطقة حالة احتقان خصوصا في مليتة التي مازال يواصل المحتجون فيها غلق الطريق.