بعد إطلالة القمة الفرنكوفونية وتزامنا مع المنعرج الأخير للانتخابات التشريعية، كثف الرئيس من تحركاته وزياراته الفجئية، مواصلا ترديد الشعارات وتوجيه تحذير أخير، للمرة الألف، للفاسدين والمتلاعبين بقوت التونسيين. ظهور مكثف يأخذ طابع الحملة الانتخابية، لإنقاذ انتخابات تشريعية بقيت خارج دائرة اهتمام الشعب الذي يريد
على قريب باش نسكرو الشهر ونحنا في المنعرج 80. كل مرة نستناو في رئيس الجمهورية قيس سعيد باش يخرج يحكي ويعطينا شنيا فما جديد. الرئيس اختار طريقة وحدة باش يحكي مع الشعب، والي هي الخطابات في فيديوات على صفحة الرئاسة. طريقة الاتصال هاذي خلقت برشا ضبابية وتساؤلات وبرشا نقد لقيس سعيد الي ما يحبش يعمل حوارات صحفية. في حلقة التركينة هذي و باش نحكيو عالاتصال السياسي وخاصة الرئاسي وكيفاش قيس سعيد يتعامل مع وسائل الإعلام.
في الوقت الذي خيل لرئيس الحكومة المقال هشام المشيشي أنه محصن من خلال ضمان حزام سياسي تشكله أحزاب الترويكا البرلمانية، تفانى الرئيس قيس سعيد في حياكة حزام من نوع آخر بعيداً عن المشهد السياسي الحزبي. غرس رئيس الجمهورية غضبه من الوضع السياسي ومما سمّاه المؤامرات الداخلية مع الخارج، في الثكنات العسكرية والأمنية، والذي غذاه الوضع السياسي المتأزم، بعد أشهر قليلة من توليه الحكم. وأثمر غضبه على خصومه في مجلس النواب ورئاسة الحكومة، بدوره في شهر جويلية الحالي، وكان كتلك الزيتونة التي أثمرت ومدّت عروقها في مقر فيلق القوات الخاصة.
أمضى رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي اليوم 05 جويليّة 2019، الأمر الرئاسي المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 وقرار التمديد في حالة الطوارئ. ليتوّجه لاحقا بكلمة مسجّلة إلى التونسيّين بعد غياب دام أكثر من أسبوع إثر الوعكة الصحيّة الحادّة التّي تعرّض لها في 27 جوان الفارط. أزمة فتحت النقاش العامّ حول الأداء الإتصاليّ الكارثيّ للديوان الرئاسيّ، إضافة إلى العودة إلى سنوات حكم الرئيس وأثرها على الساحة السياسيّة.
أثار حضور رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي في برنامج “شاهد على العصر” على شاشة الجزيرة جدلا واسعا في الأوساط السياسية، خاصة من الوزراء والمسؤولين السابقين الذين عملوا في الفترة التي كان فيها المرزوقي رئيسا. وقد تتالت الردود على ما قاله في البرنامج، حتى أن وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي تخلى عن واجب التحفظ في ملف أحداث السفارة الأمريكية. لكن وبعيدا عن هذا التجاذب الذي يعد سلوكا سياسيا متوقعا، فإن محاولة تتبع خطاب المرزوقي في برنامج الجزيرة وكيفية سرده للأحداث تعد مادة جاذبة للتفكير فيها نقديا.
اختار رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي قصر المؤتمرات هذه المرّة، ليلقي خطابه “المنتظر” ويتناول طيلة ساعة تقريبا عددا من القضايا الشائكة التي تشكّل المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس خلال الفترة الراهنة. خطاب 10 ماي 2017، الذّي عملت وسائل إعلامية على التبشير بما بعده، لم يخرج في مضمونه عن الخطابات السابقة لرئيس الجمهورية ولم يكسر القاعدة سوى باتخاذ قرار تكليف الجيش حماية مصادر الموارد الطبيعيّة من فسفاط ونفط. ولكنّه في الآن ذاته لم يغفل عن توجيه رسائل تعكس طبيعة فهمه وتعاطيه مع الحراك السياسي والاجتماعيّ. مشروع قانون المصالحة، دعوات إسقاط الحكومة، الحراك الاجتماعي والأزمة الاقتصاديّة مثّلت أهمّ محاور كلمة الرئيس الذّي حام حول الأزمات دون أن يقدّم أجوبة للخروج منها.
القائمة التي عدّد الرئيس أعضاءها، تضمّنت نوّابا من مجلس الشعب وأعضاء من المكتب التنفيذيّ لحزب نداء تونس من معسكري إبنه حافظ قائد السبسي و منافسه محسن مرزوق.
خطاب دام 17 دقيقة و10 ثواني، توجه به رئيس الجمهورية إلى الشعب التونسي بعد خمسة أيام من العملية الإرهابية التي إستهدفت حافلة الأمن الرئاسي. وتضمن الخطاب ثلاث نقاط. تعلقت النقطة الأولى بمسألة الإرهاب ودامت 1دقيقة و 47 ثانية، فيما تعلقت النقطة الثانية بمسألة السلم الإجتماعي والمفاوضات العالقة بشأن الزيادات في القطاع الخاص بين منظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف والتي دامت 4 دقائق و 22 ثانية، فيما خصص ما تبقى من الوقت، 12 دقيقة و21 ثانية للحديث عن أزمة حزب نداء تونس وإتخاذ إجراءات لحلها.
أعلنت رئاسة الجمهورية مساء اليوم عن مقرّرات مجلس الأمن الوطني الذي انعقد صباحًا. ومن أهمّها: غلق الحدود البرية مع الشقيقة ليبيا لمدة 15 يوما انطلاقا من منتصفالليل لهذا اليوم مع تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات.
مصطلح المصالحة الوطنيّة لم يكن بطارئ على مسامع التونسيّين، حيث سبق أن بدأ الحديث عن هذه “الصفقة” منذ بداية الفترة الانتقاليّة وحرب الاستقطاب قبيل انتخابات أكتوبر 2011. وإن كان المعطى السياسيّ والرغبة في استقطاب التجمعيّين والاستفادة من أصواتهم هو الدافع الاساسيّ للحديث عن المصالحة في تلك الفترة، فإنّ مشروع القانون الذّي طرحته رئاسة الجمهوريّة منذ أيّام غلب عليه الشأن الاقتصاديّ وتمحور بالأساس حول “مصالحة وطنيّة اقتصاديّة” بين رجال الأعمال المتهمين بالفساد المالي والاضرار بالمال العام وبين الدولة واسقاط كلّ التهم والقفز على ما قد يترتّب عنها من عقوبات. مشروع القانون الذّي طرحه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لا يشذّ عن مسار بدأ سنتين وتميّز بانخراط رجال الأعمال ومنظّمة الأعراف في الشأن السياسيّ لتصبح هذه الأخيرة طرفا أساسيّا في الساحة السياسيّة وفي دوائر اخذ القرار بالأساس.
اخاطبك الان بصفتك رئيسا للجمهورية وليس مؤسسا لحزب خصم او مرشحه الخصم في الانتخابات الرئاسية، وبصفتك قائدا اعلى للقوات المسلحة، والمعني بالتالي بمسائل “الامن القومي”. واخاطبك الان ليس بصفتي الحزبية بل بصفتي مديرا عاما سابقا للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية من منتصف ماي 2012 الى تاريخ استقالتي في نهاية ديسمبر 2014 والتحاقي مجددا بالتدريس الجامعي.
على اثر صدور بلاغ عن رئاسة الجمهورية بخصوص الطعن في دستورية الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 والذي اكد على ان رئيس الجمهورية ضامن لاحترام الدستور وحسن تطبيق احكامه، تساءل المتضررون من الاحكام غير الدستورية التي تضمنها المشروع عن الانتقائية التي تم بها الاعتراض باعتبار انه اهمل فصولا اخرى مصبوغة بصفة صارخة بعدم الدستورية مثلما هو الشان بالنسبة للفصول 14 و15 و16 و18 و19 و35 و39.
نظرا لأن الفصل 89 محور الإشكال يندرج ضمن القسم الثاني من الباب الرابع المنظم للحكومة وبالتالي فإنّ المسألة محسومة دستوريا وكل تدخل للحوار الوطني يدخل في إطار محاولته فرض آرائه بدون أي موجب قانوني أو دستوري. ولئن وجد رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي نفسه موضع اتهام إثر قيامه بتطبيق ما جاء في الدستور ضمن صلاحياته فإنّ رئيس المجلس التأسيسي سيكون أيضا موضع اتّهام بتعطيل قرارات الحوار الوطني إثر توجيهه دعوة لمجلس النواب المنتخب لعقد جلسة افتتاحية يوم 2 ديسمبر القادم. فباجتماع المجلس الجديد لن يكون أمام الحزب الفائز سوى إعلام رئيس الجمهورية الحالي بتكليفه رئيسا للحكومة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وأي تأخير سيعتبر خرقا للدستور.
هل سيتكرّس مصطلح “التغوّل” الذي طغى على المشهد السياسي مؤخرا، وأقضّ مضجع العديد من الأحزاب السياسية وسبّب لنا كتونسيين الكثير من الأرق، الحيرة والإحباط. إن فاز زعيم حزب نداء تونس، مما يعني وفقا لما يراه الكثير من المحللين و المهتمين بالشأن السياسي التونسي العودة إلى المربّع الأوّل حيث سيتمظهر الإستبداد بشكل آخر. بعد أن يمسك”سي الباجي” بمقاليد الحكم :حزب نداء تونس يشكّل الحكومة. وزعيمه يرأس البلاد؟
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي من الرئيس الذي سيفوز في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.
يستعدّ الرئيس المؤقّت لمغادرة المنصب الذّي أثار الكثير من الجدل طوال ثلاث سنوات، وقد أحدث فيه بلا ريب تغييرات كبرى انعكست على الصورة النمطية لمنصب رئيس الجمهوريّة وفتّتت إلى الأبد صنم الرئيس المُهاب في أذهان التونسيّين. فما كان ثمن بقاء المرزوقي رئيسا للجمهوريّة ؟ وكيف كانت مواقفه، ومن وراءه حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، من المحطّات السياسيّة الكبرى التي عرفتها البلاد طيلة مكوثه في القصر ؟ وهل كان حزب المؤتمر ورئيسه الحقوقيّ أوفياء للشعارات والمبادئ التي تأسّس عليها حزبهم؟
بلغ عدد المترشحين للإنتخابات الرئاسية إلى حد كتابة هذا الأسطر 31 مترشحا وهو رقم ضخم قوبل بسخرية التونسيين على المواقع الإجتماعية الذين اعتبروا أن ارتفاع عدد المترشحين يعود للتشتت الذي تعرفه الأحزاب التونسية ولتهافت عدد من السياسيين وغير السياسيين على الوصول إلى منصب رئيس الجهورية بأحلام كبيرة حظوظ ضئيلة نظرا لأن استفتاءات التصويت أفرزت إمكانية حصول عدد محدود جدا من المرشحين على أصوات الناخبين وهم من ممثلي الأحزاب الكبرى في تونس واللذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة مرشحين.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من المنصف المرزوقي كرئيس الجمهورية.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
