صادق البرلمان التونسي، مساء 6 فيفري 2024، على قانون الفصل الواحد المتعلق بالاقتراض الاستثنائي من البنك المركزي. قرض قيمته 7 مليار دينار يسدد على 10 سنوات دون فوائد. رغم التطمينات الحكومية فإن العملية تخفي مخاطر اقتصادية قد تنتج مزيدا من الاحتقان المجتمعي.
تسعة قوانين، ثلاث جلسات حوار مع الحكومة، جلسة لطرح سؤال شفاهي وأكثر من 170 سؤالا كتابيّا موجَّهًا للحكومة هي حصيلة المجلس التشريعي الّذي انطلقت أشغاله في 13 مارس 2023، بنظام انتخابي قائم على الأفراد وفي ظلّ منظومة سياسيّة تكرّس حكم الفرد وتُضعف البرلمان والحكومة.
تم في الآونة الأخيرة تداول معلومات غير رسمية عن نيّة قطر دعم تونس بقرض قيمته 2 مليار دولار على إثر الزيارة التي أدّاها رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لقطر في 5 ماي الجاري، ولقائه بأمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.
مثقلة بديون خارجية حُدّدت قيمتها بــ80.9 مليار دينار مع نهاية سنة 2020 حسب تقديرات مروان العباسي محافظ البنك المركزي، تسعى الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي لتوفير برنامج تمويلي لإنعاش الاقتصاد التونسي الذي تعترضه صعوبات من الحجم الثقيل.
تناقلت بعض وسائل الإعلام في 10 ماي الجاري قرار البنوك التجاريّة تجميد إسناد القروض الإستهلاكيّة. ورغم مسارعة البنك المركزي التونسي إلى تذكيب الخبر على موقعه الرسمي ونفي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية اتخاذها مثل هذا القرار، إلاّ أنّ هذه الإشاعة أثارت الرأي العام على مواقع التواصل الإجتماعيّ، مثيرة هلع التونسيّين من حرمانهم من هذا المتنفّس المرّ مع تزايد نفقات المعيشة وتدهور المقدرة الشرائيّة خلال السنوات المنقضية، ولتسلّط الضوء على حجم مديونيّة التونسيّين للبنوك.
أنهت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي مراجعتها الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في 9 أفريل 2019، قبل صرف القسط السادس بقيمة 250 مليون دولار وفق اتفاق “تسهيل الصندوق الممدّد” الذّي أمضته الهيئة الماليّة الدوليّة في 15 أفريل 2016، والذّي ينصّ على منح تونس قرضا بقيمة 2.9 مليار دولار على أقساط تمتد على 4 سنوات. القرض الذّي ألزم تونس بخطّة إصلاح هيكليّة مقابل الخروج من الأزمة الإقتصاديّة، تسبّب في مراكمة الديون وتتفاقم تدهور مختلف المؤشرات الإقتصاديّة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
اختتم الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون أمس الخميس زيارته الأولى إلى تونس منذ توليه منصبه. زيارة كانت الأخيرة مغاربيّا، بعد زيارات مماثلة افتتحها في المغرب، ثمّ الجزائر وأخيرا تونس التّي أحاطت قدومه بهالة احتفاليّة وتغطية إعلاميّة استثنائيّة. صورة الرئيس الشاب الذّي حلّ ضيفا مبجّلا على رئيس يكبره بجيلين، عكست مشهدا جمَع المتناقضات، بين دم جديد يُضخّ في أحد أعرق الجمهوريات في العالم وديمقراطيّة ناشئة تُجترّ قياداتها من طيّات الذاكرة. بين دولة تخوض صراع تثبيت المواقع في حوض المتوسّط المزدحم، ودولة تتودّد لجلاّدها القديم طمعا في جرعات الإنقاذ الاقتصاديّة. ماكرون الذّي أكّد أنّ “فرنسا عائدة” خلال قمّة دافوس الأخيرة، كان واعيا تماما بمفعول الورقة الاقتصاديّة في ترسيخ الولاءات.
Après avoir évoqué la liste noire des paradis fiscaux, l’ALECA et les dysfonctionnements de la coopération tuniso-européenne dans le premier volet, cette deuxième partie de notre entretien avec le chef de la diplomatie européenne en Tunisie s’est focalisée sur la question migratoire. Toutefois, nous avons abordé les entraves à la mobilité et la fuite des cerveaux ainsi que les prêts européens, les réformes sociétales tunisiennes et l’impact de la montée de l’extrême droite en Europe sur les relations Nord-Sud.
Le mois de mai dernier a été prolifique en accords divers. Si le statut de membre non-allié de l’OTAN a […]
Le mois de mai dernier a été prolifique en accords divers. Si le statut de membre non-allié de l’OTAN a été celui qui a crée le plus de remous, des accords de prêts, mémorandums, lettres de garanties, crédits ou échanges de notes ont égayé les relations extérieures de la Tunisie. Entre ceux ratifiés par le président de la République et publiés au Journal officiel et ceux en cours de discussions devant l’ARP, d’importantes sommes viennent se greffer au lourd passif de ces 4 dernières années. Nous reviendrons sur ces aides extérieures qui sont passées inaperçues au cours de ce mois.
لم ننفكّ نسمع منذ أكثر من أربع سنوات عن حصول تونس على قروض وهبات متنوّعة. وإن كان مصدر البعض منها اتفاقيات ثنائيّة، فإنّ الأخرى تتنزّل في إطار مشاريع تنمية تشرف عليها منظّمات دوليّة. وإلى جانب ما يطرحه الأمر من إشكاليّات السيادة وتراكم الديون أو ببساطة قيمتها – الخياليّة أحيانًا – فإنّ معايير تقييمها تمثّل مشكلاً جدّيًا. كيف تقيّم هذه المنظّمات الدولية مساعداتها لتونس؟ كيف تُمنح هذه المساعدات؟ وعلى ماذا يتمّ الاستناد عند منحها؟
Depuis plus de 4 ans, nous ne cessons d’entendre l’attribution à la Tunisie de divers prêts et dons. Si certains sont issus d’accords bilatéraux, d’autres rentrent dans le cadre de projets de développement d’organisations internationales. Au-delà des problématiques de la souveraineté des dettes engendrées ou simplement du montant –parfois mirobolant-, c’est leurs critères d’évaluation qui posent problème. Comment ces organisations internationales évaluent-elles leurs aides à la Tunisie ? Comment ces aides sont-elles attribuées ? Et sur quoi se basent-elles ?
