تزامنا مع موجة الحر صائفة 2026 والانقطاعات المتكررة لخدمات الماء والكهرباء، تواترت الأخبار التي ينقلها المحامون عن تسجيل عدة وفيات لمنوّبيهم المساجين، في ظرف يتسم باكتظاظ مزمن وضغط على المرافق الصحية وتعتيم رسمي يكاد يكون ممنهجا. في هذه القراءة القانونية، يطرح الكاتب موضوع مسؤولية الدولة وحدودها في وفاة شخص كان تحت حراستها. فهل كان خطر الوفاة معلومًا؟ هل عولج في الوقت المناسب؟ هل كان استمرار الحرمان من الحرية ضروريًا؟ وهل يمكن، بعد الموت، إعادة بناء ما جرى على أساس وثائق وتحقيق مستقل؟
خلال الجلسة العامة لنقابة الصحفيين يوم 31 جويلية، مثّلت صور ورسائل الصحفيين المسجونين والمهجرين العنوان الأبرز والأكثر تعبيرا عن واقع العمل الصحفي في تونس، زمن الشعبوية وتغذية النزعات العنصرية والتطبيع مع الرداءة والعبث. جلسة عامة غاب عنها الصحفي المخضرم زياد الهاني بعد سجنه، رغم وضعه الصحي الدقيق، عقابا على شجاعته في إبداء رأيه بلا خوف ولا مواربة.
تلقت نواة رسالة من السجين السياسي الاستاذ العياشي الهمامي، ننشرها كما وردت دون زيادة أو نقصان.
في تونس، حيث يعيد التاريخ نفسه في شكل تراجيديا فجّة، لم يكن اعتقال أحمد نجيب الشابي مطلع ديسمبر 2025 مجرد إجراء قضائي في سجل ”التطهير“ المزعوم، بل إعلانا عن مرحلة جديدة من العلاقة المتوترة بين السلطة والمعارضة. الرجل الذي تجاوز الثمانين، والذي أفنى شبابه وكهولته في مقارعة الاستبداد، وجد نفسه مجددا خلف القضبان، يحمل على كاهله حكما بالسجن ل ـ12 عاما بتهمة ”التآمر على أمن الدولة“.
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، شهر ماي الماضي، حكما ب 10 سنوات من السجن في حق العميد شوقي الطبيب، الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد، بتهمة التدليس في القضية الشهيرة المتعلقة بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ. حكم يأتي بعد سنوات من التتبعات والإقامة الجبرية والمنع من السفر، اعتبره دفاع الطبيب حكما سياسيا في زمن تحول فيه القضاء من سلطة إلى وظيفة تطبيقا لتصورات رئيس الدولة.
عبد الحميد الجلاصي، كان شخصية بارزة ضمن تيار الإسلام السياسي في تونس، هو اليوم سجين على ذمة قضية ما يُعرف بالتآمر على أمن الدولة منذ أكثر من ثلاث سنوات. قضى أغلب مسيرته السياسية في صفوف حركة النهضة إلى أن أصبح الرجل الثاني فيها، قبل أن يستقيل منها في 2020. قضى تقريبا ثلث حياته في الاعتقال، حيث سُجن ستة عشرة عاما في عهد بن علي وها هو اليوم يواجه عقوبة بالسجن لعشر سنوات رفقة عدد من السياسيين ورجال الأعمال في أحد أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل منذ 25 جويلية 2021.
ألف ومائة وخمسون يوما (1150) منذ اعتقال عصام الشابي، زمن يكشف مفارقة قاسية بين رجل يحمل تاريخا من النضال العلني الممتد لعقود، وبين من يحاكمونه اليوم بخطاب يفتقر إلى ذلك الامتداد ويختزل السياسة في تهمة واهية.
جوهر بن مبارك، مسيرة طويلة من النضال الطلابي والحقوقي والسياسي، منذ نهايات عهد بورقيبة مرورا بعهد بن علي فالثورة وصولا إلى حكم قيس سعيد. كان يمارس السياسة وفقا لقناعاته التي نشأ عليها في بيت يساري مناضل، حضوره الإعلامي المميز في الحوارات السياسية جعله أحد الوجوه البارزة في الساحة ومكنه من لعب أدوار سياسية متقدمة في أوقات مختلفة. بعد 25 جويلية 2021 كان جوهر في مقدمة الشخصيات التي رفضت انقلاب سعيّد وعملت على توسيع جبهة التصدي للعودة إلى الاستبداد، نشاط اعتبرته سلطة سعيّد تآمرا على أمن الدولة لتزج به في السجن رفقة سياسيين من مشارب مختلفة.
يمثل القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، الخميس 12 فيفري، أمام محكمة الاستئناف بعد ثلاثمائة يوم من إيقافه واتهامه في قضية ذات صبغة إرهابية، بعد حكم ابتدائي بخمس سنوات سجنا وثلاث سنوات مراقبة إدارية، في قضية أثارت جدلا واسعا وظلت محل متابعة من المنظمات الوطنية والدولية وشهدت حملة تضامن واسعة واستنكارا للظلم الصارخ حتى من المساندين لنظام قيس سعيد.
زمن الاستبداد الماضي مُنعت سعدية مصباح من تأسيس جمعية تناهض العنصرية وخطاب الكراهية، أما زمن الاستبداد الحالي فقد زُجّ بها في السجن تبريرا لتبني الدولة هلوسات اليميني المتطرف رونو كامي مبتدع خرافة تغيير التركيبة الديمغرافية. وكالعادة تم تغليف ذلك بأبحاث وقضية مالية.
يأتيكم التقرير الذي أصدرته مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة و الحريات حول أوضاع الإحتجاز بالوحدة السجنيّة بقفصة بعد زيارة كانت أدتها في 14 جوان الماضي. وقد تمّ تقديم هذا التقرير في ندوة صحفيّة عقدتها المؤسسة بدار الثقافة إبن منظور بقفصة صباح الأحد 13 جويلية الجاري
احتضنت وزارة حقوق الانسان و العدالة الانتقالية اليوم الجمعة 29 مارس ندوة صحفية عقدها الوزير سمير ديلو بمشاركة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ممثلة في رئيسها العميد عبد الستار بن موسى على اثر الزيارة التي اداها الطرفان الى ليبيا لزيارة البغدادي المحمودي الذي سلمته الدولة التونسية الى السلطات الليبية.
إكتشفت منذ أشهر منظمة حرية و إنصاف شيخا في مستشفى شارل نكول في حالة لا توصف مكبلا من ساقيه. فعلمنا أنه سجين ولكن كنا لا نعرف هويته. أخبرت إدارة السجون المظمة أن هذا الرجل هو سجين وأن إسمه ” عبد الملك السبوعي” ولكن سرعان ما تبين للمنظمة، بعد تحر و إستقصاء، أن إدارة السجون لم تعط الهوية الحقيقية لهذا السجين.
