إنتظمت اليوم، السبت30 أفريل، مسيرة احتجاجية من أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل مرورا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وقد دعت حملة مانيش مسامح/ة للمسيرة بالتنسيق مع عدد من مكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المناهضة لمشروع قانون المصالحة. وقد أعلن، خلال هذه المسيرة، شباب حملة مانيش مسامح/ة عن إنطلاق الروندة ثلاثة التي ستشهد تحركات في العاصمة وكذلك الجهات كما كان الحال خلال السنتين الفارطتين حين حركت حملة مانيش مسامح/ة الشارع ضد مشروع قانون المصالحة لإسقاطه مرتين على التوالي. وقد أكدت سماح عوادي إحدى ناشطات الحملة أن ”تعنت رئاسة الحكومة والأحزاب الحاكمة، النهضة ونداء تونس، على تمرير قانون المصالحة لن يزيد القوى المتشبثة بمسار العدالة الإنتقالية إلا إصرارا على مواصلة التصدي لهذه لكل محاولات تبييض الفساد.
يمكن القول أن المبادرات المتتالية المتعلقة بمسار العدالة الانتقالية أدخلت ارتباكا على هذا المسار في الوقت الذي تواصل فيه هيئة الحقيقة والكرامة عملها عن طريق اللجان التي تكونها والمراكز الجهوية التي يبلغ عددها 9 مراكز والتي استقبلت أكثر من 50 ألف ملف خاصة في اليوم الأخير لقبول الملفات وهو يوم 15 جوان 2016 وقامت بأكثر من 5000 جلسة استماع.
واصل مناضلو حملة « مانيش مسامح » إحتجاجهم ضدّ التهرّب من العقاب. هذا الأسبوع، في 23 ماي تحديدا إِسْتُقْبِلَ بقصر قرطاج عبد الوهاب عبد الله المشرف على البروباغندا في نظام بن علي.
بين التلعثم في استحضار أسماء ما تزال دماءها دينا في رقاب من تعهدّوا بكشف القتلة، وخلط رهيب للمفاهيم، وإصرار على مصادرة التاريخ، تنقّل رئيس الجمهوريّة من موضوع لآخر طيلة ساعة تقريبا، محاولا حسم بعض القضايا، وليثير الجدل من جديد حول أخرى
برّر القاضي أحمد صواب، في لقاء خاصّ مع نواة، قراره الإستقالة من لجنة المصادرة، التي أُحدثت إبّان الثورة، بأنّ اللجنة تتعرّض إلى “هجمة ممنهجة بتواطئ من الدولة”. وأوضح أنّ مشروع قانون المصالحة مع رجال الأعمال، الذي أعلن عنه رئيس الدولة إثر مجزرة سوسة، “ينسف الحدّ الأدنى من العدالة الانتقاليّة”.
رغم أنّ مسار المحاسبة والمصالحة قد انطلق مع بداية أشغال هيئة الحقيقة والكرامة التي باشرت أشغالها في دراسة ملفات المتورطين منذ شهر جوان الفارط، فإن حكومة نداء تونس وحلفائها ارتأت أن تنتهج مسارا جديدا للعدالة الإنتقالية يخص تحديدا المصالحة الإقتصادية بدعوى تسريع الإجراءات لدفع الإقتصاد وتسهيل عودة بعض رجال الأعمال إلى نشاطهم.
