Les sanctions encourues par des criminels en col blanc pourraient être abrogées. C’est ce que préconise notamment le décret-loi de Kais Saied, quasiment calqué sur le projet de l’ancien président Béji Caïd Essebsi. Tandis que la justice transitionnelle parait plus que jamais malmenée. Un scénario à la fois «étrange et effrayant», selon une éminente juriste.
لم يكن لنشر مرسوم الصّلح الجزائي، يوم الإثنين الفارط، وقع مفاجئ لدى متابعي الشأن العامّ. فلم ينفكّ رئيس الجمهورية يُكرّر في أكثر من مناسبة ضرورة إبرام صلح جزائي مع المتورّطين في جرائم اقتصاديّة وماليّة. إلاّ أنّ هذا المرسوم يتقاطع مع قوانين نافذة ومسارات سارية المفعول، أبرزها مسار استرجاع الأموال المنهوبة وقضايا الفساد المالي المتعهّدة بها الغرف المختصّة في العدالة الانتقاليّة.
تتالت خلال الأسابيع الأخيرة الإيقافات المتعلقة بالقانون 52 تزامنا مع مضايقات المدافعين عن تقنين القنب الهندي، المعروف عاميا بالزطلة، ما أعاد الجدل حول تغيير هذا النص ووضع حد لنزيف سجن الشباب المتواصل منذ سنة 1992.
When three young people were recently sentenced to 30 years in prison in accordance with Law 52 on narcotics, it sparked controversy. A debate has reignited over the repressive nature of the law and the fate of drug consumers locked up for smoking a joint. Meanwhile, collectives and associations have come out calling for the depenalization and decriminalization of drug consumption. Their demand is not a new one, but it remains hostage to political procrastination. In 2017, the law was amended to be less restrictive, but has its application followed suit? What changes have taken place since 2017?
La récente condamnation de trois jeunes à 30 ans de prison en application de la loi 52 sur les stupéfiants a fait polémique. Le débat est relancé sur le caractère liberticide de la loi et sur le sort des consommateurs parti en fumée pour un joint. Collectifs et associations sont de nouveau montés au créneau pour appeler à la dépénalisation et la décriminalisation de la consommation des drogues. Longtemps revendiquée, cette demande est toujours l’otage des atermoiements politiques. En 2017, la loi a été assouplie mais qu’en est-t-il de la pratique ? Quel changement a été opéré depuis ?
انعقدت يوم الجمعة 2 جوان 2017 ندوة علمية نظّمتها الهيئة الوطنية للمحامين بالاشتراك مع منظمة محامون بلا حدود وذلك لتقييم مسار سنة منذ دخول القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح و اتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية حيّز لتنفيذ. ويمثّل التنصيص على الحق في الاستعانة بمحام منذ بداية الابحاث أهمّ ما جاء به هذا النصّ القانوني الجديد. المتدخلون الذّي أشادوا بأهمية هذا القانون الذّي اعتبروه ثورة تشريعية وجب تعزيزها، أكّدوا في المقابل على وجوب العمل على إصلاح عديد النقائص التي تشوبه على مستوى التطبيق.
Après la condamnation inattendue d’Ahlem à deux ans de prison ferme pour délit d’adultère, les avocats de la défense ont décidé de déposer une requête en « suspicion légitime », contestant, ainsi, l’impartialité des magistrats chargés de l’affaire au tribunal de première instance de Grombalia.
