Régulation 8

الإعلام في دستور قيس سعيد: حريات مقيدة وتعديل موءود

ينصّ الفصل السابع والثلاثون من مسودّة دستور قيس سعيّد على أنّ “حريّة الرّأي والفكر والتعبير والإعلام مضمونة”، وأنه “لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحرّيات”. وفي المقابل، ينصّ الفصل الخامس والخمسون أنّ كلّ الحريّات المضمونة بهذا الدّستور مُقيَّدة بضرورات يقتضيها الأمن العام أو الدفاع أو الصحة أو الآداب العامّة. كما ألغت المسودّة باب الهيئات الدستورية، بما في ذلك هيئة الاتصال السمعي البصري، ولم تنصّ في باب الأحكام الانتقالية على مواصلة العمل بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. ما يفتح الباب أمام إرساء منظومة جديدة تعود فيها مختلف السلطات التعديليّة إلى المؤسسات التقليديّة التابعة للسلطة الحاكمة.

بعيداً عن طواحين الهواء الرئاسية، أسعار يؤججها عجز الدولة

خلال صلاة الجمعة بجامع القدس بالعاصمة، ختم الإمام خطبته قبل أن يأمر المصلين بقيام الصلاة، بالدعاء قائلا “اللهم خفّض أسعارنا” ليرتفع صوت المصلين “آمين”، وبدا أن حل مشكل ارتفاع الأسعار قد أحيل على أنظار السماء بعد أن عجزت كل الحكومات المتعاقبة عن موازنة أسعار المواد الغذائية واللحوم والخضر مع القدرة الشرائية للمستهلكين خاصة خلال شهر رمضان.

حوار مع رشيدة النيفر: ”تم تهديد أعضاء مجلس الهايكا في مكاتبهم“

في الجزء الثاني من حوار نواة مع رشيدة النيفر، عودة على تجربتها كعضو في مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا) من تأسيسها في ماي 2013 حتى أفريل 2015. العقوبات، منح الإجازات، التعديل الإقتصادي، العلاقة بالقضاء والسلطة السياسية، ارتباط أحزاب بقنوات تلفزية، التجاوزات ، المحسوبية… العديد من المواضيع الدقيقة والمغيبة تم التطرق لها خلال الحوار. بالإضافة إلى حيثيات استقالتها من مجلس الهايكا.

حوار مع القاضي عمر الوسلاتي (الهايكا) حول النزاع مع إذاعة القران الكريم

منذ 2017، بدأ الصراع بين الهايكا وإذاعة القران الكريم بسبب مضامينها ومخالفتها كراس الشروط الذي ينظم عمل الإذاعات والذي ينبغي احترامه للحصول على إجازة. وتطور هذا الصراع بعد تسجيل مخالفات كبيرة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة حيث استغل النائب سعيد الجزيري الإذاعة لخدمة حملته الانتخابية، وصل حد مقاضاة رئيس الهايكا بسبب تنفيذ قرار حجز معدات الإذاعة ووضع هذا الملف بين يدي مجلس الأمن القومي. في حواره مع نواة، تحدث القاضي عمر الوسلاتي، عضو مجلس الهيئة، عن وضعية إذاعة القرآن الكريم وعن انحياز القضاء.

بعد غلق حسابات ترامب على تويتر وفايسبوك: من يتحكم في الفضاء العام وكيف؟

قبل أيام قليلة من نهاية عهدته، تعرّضت حسابات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على المنصات الاجتماعية تويتر وفايسبوك” وأنستغرام وسناب شات، للحجب. وأثارت عملية الغلق هذه الكثير من ردود الأفعال بين متحمّس لهذا القرار، بعد أن استعمل ترامب هذه الحسابات للتجييش وبث خطابات العنف والتشكيك في الانتخابات الأمريكية، وبين من يرى في القرار منسوبا كبيرا من النفاق وازدواجية في المعايير، لا تستند إلى قوانين ولا إلى قواعد تعديلية أو أخلاقية ثابتة، وإنما إلى أهواء أصحاب هذه الشركات، الذين يغضون الطرف عن خطابات العنف والإرهاب والكراهية، ويعتبرونها حرية تعبير لا يجب المساس بها، حين يتعلق الأمر ببلدان أخرى غير الولايات المتحدة الامريكية.

هل يستحق صفة “نائب الشعب” من يشرع لقانون الغاب في المشهد السمعي البصري؟

يعقد مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء، 14 أكتوبر الجاري، جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون خطير، ينص على تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، الذي وصفه، منذ حوالي عشر سنوات، خبراء من منظمة الأمم المتحدة، واليونسكو، والاتحاد الإفريقي، ومنظمات حقوقية دولية بأنه خطوة حاسمة على طريق الديمقراطية.

الإعلام السمعي البصري: السلطة تناور، الأوليغارشيا تهيمن والهايكا محاصرة

نظمت الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي و البصري (الهايكا)، الثلاثاء 12 مارس 2019، ندوة بعنوان “المشهد الاعلامي السمعي و البصري في تونس: مؤشرات و دلالات”أعطت خلالها لمحة عن أهم المصاعب التي تواجهها في عملها، خاصةً العراقيل من قبل الحكومة و أصحاب المؤسسات الإعلامية. كما قامت بجرد أهم خصائص المشهد الإعلامي السمعي و البصري التونسي 8 سنوات بعد الثورة، و ما يميزه من ضبابية في التمويل و خدمة أجندات سياسية.

تنظيم الإعلام السمعي البصري: أي توازن بين السلطتين القضائية والتعديلية ؟

منذ إعلانه في أفريل 2017 من قبل الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، يتعرض مشروع قانون الهيئة الجديدة للاتصال السمعي البصري إلى العديد من الانتقادات من منظمات المجتمع المدني والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، التي سبق وأن عبّرت في بيانات ورسائل بعثت بها للرئاسات الثلاث عن اعتراضها على الإخلالات الواردة في مشروع القانون. في هذا السياق تَبرز الضبابية في إسناد العقوبات -التي تترك مجالا كبيرا للقضاء على حساب السلطة التعديلية- كأحد النقاط الخلافية حول مشروع القانون.