Des policiers ont empêché deux photojournalistes de la plateforme médiatique Nawaat d’effectuer leur travail, mercredi 23 mars, vers midi, à Rades, dans la banlieue sud de Tunis. Nos collègues ont été embarqués au commissariat de Rades Meliane, et leur matériel a été temporairement saisi, alors qu’ils disposaient d’ordre de mission officiel, en bonne et due forme.
كانت التّدابير الاستثنائيّة الّتي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 جويلية الماضي الحدث الأبرز لسنة 2021. ولكنّ السنة تميّزت منذ حلولها بتأجّج الحراك الاحتجاجي الّذي جوبه بالعنف البوليسي، تزامناً مع تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم الأزمة البرلمانيّة، بالإضافة إلى تفشّي وباء كوفيد-19 وفشل الحكومة في توفير اللّقاح، ممّا جعل إجراءات 25 جويلية والتّأويل الموسّع للفصل 80 من الدّستور تبدو فرصة لتجاوز الأزمات المتراكمة. ولكنّ مسار سعيّد اتّجه نحو الانفراد بالسّلطة، منتقلاً بتونس من ديمقراطية فاسدة إلى سلطوية متدثرة بعباءة الشعبوية.
بدأت أطوار القضية عندما لاحقت عناصر أمنية الشاب عمر العبيدي (18 عاما) من الملعب الأولمبي برادس إلى وادي مليان بعد مواجهات بين جماهير النادي الافريقي وقوات الشرطة. مطاردة انتهت بالزج بعمر في مياه الوادي الجارفة. منذ ذلك اليوم (31 مارس 2018)، انتشرت عبارة “تعلم عوم” بين مجموعات أحباء النادي الافريقي لتتحول هذه العبارة فيما بعد إلى شعار احتجاجي ضد الممارسات الأمنية في حق أبناء الشعب والتي غالبا ما تبقى محصنة من العقاب والتتبع القضائي. قضية عمر العبيدي -التي لم تراوح مكانها في محكمة بن عروس إلى اليوم دون محاسبة المتهمين- تمثل دليلا صارخا على ثقافة الإفلات من العقاب التي تنخر الدولة وتنسف مصداقية العدالة يوما بعد يوم.
تظاهر مئات التونسيين بالعاصمة قرب شارع الحبيب بورقيبة بعد دعوات الأحزاب للتظاهر في ذكرى 14 جانفي .قوات الأمن أغلقت كل المنافذ المؤدية للشارع التاريخي وأقامت حواجز أمنية في كل مكان .اندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استعملت الغاز وخراطيم المياه والماتراك لتفريق المحتجين .وقد تم إيقاف عشرات المتظاهرين وتعرض عدد من الصحفيين والمصورين إلى اعتداءات بالعنف وافتكاك معدات عملهم.
أعاد الحكم الصادر على الناشطة مريم البريبري الحديث من جديد على القوانين البالية والترسانة التشريعية التي يُحاكم على أساسها مستخدمو شبكات الميديا الاجتماعيّة بعقوبات سالبة للحريّة، خاصّة منها الفصل 86 من مجلّة الاتّصالات والفصل 125 من المجلّة الجزائيّة.
أصدر الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية تقريره السنوي حول وضع الحريّات الفردية في تونس يوم 30 جوان. تحت عنوان “سنة كل التهديدات”، رصد التقرير الانتهاكات العديدة التي سجّلت هذه السنة والتي كان ضحيتها العديد من الفئات في تونس. وقد أشار التقرير إلى أن هذه التهديدات هي امتداد لما شهدته البلاد من تصاعد للخطابات الشعبوية إلا أنها تكثّفت في ظلّ جائحة كورونا وسياسة الدولة القمعية. للوقوف حول تفاصيل التقرير، حاورت نواة أستاذ القانون ومؤسس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، المكوّنة للإتلاف، وحيد الفرشيشي.
بعد برشا عرك ومشاكل بين الحكومة والبرلمان والاتحاد ورئاسة الجمهورية، رجعت كورونا بقوّة وقتلت برشا ناس ونحنا قاعدين نستنّاو في التلاقيح. في نفس الوقت، تطلع سلالة جديدة حتى تلقيح ما ينجّم يقضي عليها، توري فشل الدولة هاذي على جميع المستويات. في التركينة الجمعة المرة هاذي، بش نحكيولكم على السلالة المشيشية الي طوّرها رئيس الحكومة ماللي وصل في سبتمبر 2020، وباش نركزو على السياسة الأمنية اللي تبّعتها الحكومة بش توقف الفيروس.
غيرت الطالبة آمنة الزرقاني، صورتها على صفحتها بموقع فايسبوك، زينها إطار كتب عليه “أنا قيدت للتلقيح”، وشاركت في اليوم ذاته منشورا يشجع على التسجيل في منظومة إيفاكس للتلقيح، وعلقت على المنشور بالقول “وقيّت نحيو الماسك قيد واحمي روحك”. تبلغ آمنة عشرين عاما من العمر، ولكن لم يشفع لها صغر سنها من أن تصاب بالكوفيد، وتوفيت بسبب الفيروس، بعد أقل من شهر من تسجيلها في منظومة إيفاكس، وهي تنتظر دورها في التلقيح. لا أحد يعلم عدد التونسيين الذين توفوا بسبب فيروس كورونا وهم ينتظرون دورهم في التلقيح، في الوقت الذي تواجه فيه حكومة المشيشي اتساع دائرة العدوى، بقرارات أمنية.
أدّى مصرع أحمد عمارة (32 سنة)، بتاريخ 8 جوان الجاري، أثناء إيقافه داخل مركز للشرطة، بحسب ادعاءات، إلى قيام موجة من الاحتجاجات والاشتباكات مع قوات البوليس امتدت على عدة أيام، في الحي الشعبي سيدي حسين. العديد من الأشخاص تعرضوا لإصابات، بمن فيهم طفل يبلغ من العمر15سنة تم تجريده من ملابسه والاعتداء عليه بالعنف الشديد في مقطع فيدو انتشر على نطاق واسع، مما أنتج موجة غضب عارمة. سيدي حسين هو كذلك الحي الذي قتل فيه الشاب أحمد عثماني (19 سنة) برصاص أعوان الديوانة سنة 2018.
الذكرى العاشرة للثورة لم تختلف عن سابقاتها من حيث ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية خاصة في شهر جانفي، ميزها هذه المرة تنوع خلفيات المحتجين ودوافعهم. كما انتشر الغضب الشعبي في عدة ولايات من الجمهورية. وكان تعامل الحكومة وقواتها الأمنية أعنف مما شهدناه سابقا. مئات الموقوفين بينهم عدد كبير من القصر، مداهمات ليلية غير قانونية واعتقالات عشوائية ومحاضر بحث لا يُحترم فيها الحد الأدنى من حقوق الموقوف، وفاة مسترابة لشاب ثلاثيني عقب إيقاف تعسفي وانتزاع خصية شاب آخر بفعل التعذيب… كل هذا غيض من فيض ورغم ذلك لم يُحاسب الجناة ولم يُحاسب التحالف الحكومي على كل الممارسات القمعية التي حظيت بدعم سياسي واضح.
تميزت فترة حكم رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي بتصاعد العنف البوليسي وحالات الموت المستراب. آخرها مقتل الشاب أحمد بن عمارة على يد عناصر بوليسية بتاريخ 9 جوان الجاري، في منطقة سيدي حسين. قضية مقتل أحمد لم تكن الأولى في ظل تواصل سياسة الإفلات من العقاب بمباركة المشيشي، التي تجلت عندما استقبل وفدا عن النقابات الأمنية وعبر لهم عن تعاطفه وتثمينه “للحرفية العالية” التي تعاملوا بها مع المتظاهرين في احتجاجات جانفي، أسبوعا واحدا إثر وفاة الشاب هيكل الراشدي في سبيطلة بعد إصابته بقنبلة غاز على مستوى رأسه.
The death of 32-year-old Ahmed Ben Moncef Ben Ammar on June 8, allegedly while in police custody, has prompted several days of protests and clashes with police forces in the working class neighborhood of Sidi Hassine. Several people have been wounded, including a 15-year-old who was stripped naked and beaten in a widely-shared video that has prompted outrage. Sidi Hassine is also the neighborhood where 19-year-old Aymen Othman was killed when customs officials opened fire in 2018.
فما برشا وجوه تشابه ما بين القمع الوحشي لشرطة الاحتلال في فلسطين وما بين استبداد وغطرسة المنظومة الأمنية في تونس. قبل ما تكون ردة فعلك إنو “يسلم قرايتك، أما فاش قاعد تخرف” أو إنو “عيب الكلام هذا، أحنا في دولة ديموقراطية”، نأكدلك إنو كل الأرقام والمعطيات المجردة في هذا المقال تبين بشكل شديد الوضوح إنو نفس أساليب القمع والتعذيب والإستخفاف بالحرمة الجسدية والنفسية اللي يعانيو منها الفلسطنيين هي ذاتها قاعدة تطبق على التوانسة وبشكل يومي. مانجموش نحكيو على ديمقراطية في تونس، وعلى تحرير فلسطين، بما أنو الروح كالذبانة بالنسبة للدولة البوليسية. كلو مرتبط ببعضو أكثر ماللي تتصور.
على إثر المباراة التي جمعت الملعب التونسي بالنادي الإفريقي، الأربعاء 19 ماي 2021، شهدت مدينة باردو مواجهات عنيفة بين جماهير النادي الإفريقي وقوات البوليس. أحمد الطرابلسي ذو الـ 18 ربيعا، تلميذ باكالوريا، عاش تجربة أليمة في ذلك اليوم تمثّلت في الاعتداء عليه بالعنف الشديد من قبل قوات البوليس مما تسبب له في تكسير أسنانه. أحمد تحدث لـ”نواة” عن هذا الاعتداء، الذي يبدو أنه تحوّل لسياسة ممنهجة من قبل وزارة الداخلية تجاه جماهير كرة القدم.
Ils font l’objet de descentes policières, de limitations de leurs déplacements et de contrôles sur leur lieu de travail. Amnesty International a relevé 30 mille Tunisiens dont les déplacements ont été restreints par le ministère de l’Intérieur depuis 2013. Une procédure menée secrètement, sans aucun fondement juridique, et sans que le public n’en soit informé.
قررت 60 منظمة تونسية، يوم 10 مارس 2021، تتبع رئيس الحكومة هشام المشيشي قضائيا لتحميله مسؤولية ما طال الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة من تعذيب وسوء معاملة وانتهاكات لحقوقهم. كما أزمعت هذه المنظمات على التوجّه برسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لإصدار عفو رئاسي عن الموقوفين. هذا وعرفت البلاد في الفترة الأخيرة، احتجاجات شبابية عارمة واجهتها قوات البوليس بمختلف أشكال القمع، وصلت لحد التعذيب والتسبب في مقتل مواطنين. وتزامن التعسف البوليسي والجرائم المرتكبة في حق المتظاهرين مع تصريحات المشيشي التي أثنى فيها على “الحرفية العالية” للبوليس.
Face à la vague de répression qui s’abat sur les Tunisiens allant jusqu’à la mise à mort de deux citoyens et environ 2000 arrestations en deux mois, les craintes d’un retour d’un Etat policier dépassent le stade des appréhensions. Plus de 60 organisations non-gouvernementales ont annoncé hier leur détermination à engager des poursuites pénales contre le chef du gouvernement Hichem Mechichi, également ministre de l’Intérieur par intérim. Et ce, suite aux arrestations arbitraires, agressions et torture subies par des protestataires. Et ces ONG appellent le président Saied à intervenir pour libérer les personnes arrêtées en marge des récentes protestations.
Plus de 1500 personnes dont environ 500 mineurs ont été arrêtées depuis janvier 2021, en marge des mouvements de protestation contre le système politique et économique en place. Hormis les arrestations arbitraires, les téléphones des manifestants ont été confisqués et leurs données violées par les agents de police.
