التراجع المحير لتونس في ترتيب الحريات الصحفية، قضية مكتب قناة الجزيرة وما أثارته من جدل، و أولويات نقابة الصحفيين في هذه المرحلة الدقيقة. تساؤلات نتعرف على أجوبتها مع نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي.
التراجع المحير لتونس في ترتيب الحريات الصحفية، قضية مكتب قناة الجزيرة وما أثارته من جدل، و أولويات نقابة الصحفيين في هذه المرحلة الدقيقة. تساؤلات نتعرف على أجوبتها مع نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي.
يمثل مصوران من فريق نواة الخميس 14 أفريل أمام محكمة بن عروس، مقاضاة بعد أن منعتهما عناصر الشرطة، يوم 23 مارس، من تصوير تحرك لحملة “تعلم عوم” تنديدا بتواصل إفلات البوليس من العقاب في قضية مقتل الشاب عمر العبيدي. انتهاكات متواصلة لحرية الصحافة والتعبير تحذر المنظمات الحقوقية من خطورة السكوت عليها و التطبيع معها.
السلطة السياسية وعداء الصحافة قصة حب تونسية لا تنتهي توظف فيها أجهزة الدولة وأموال دافعي الضرائب لضرب حقهم في الإعلام. انتهاكات السلط الثلاث في حق السلطة الرابعة دفع نقابة الصحفيين لإعلان الإضراب في الإعلام العمومي.
في 20 جانفي 2015، نشرت في “الأهرام” المصرية مقالا بعنوان :”ربيع الصحفيين في تونس”. وها أنا أعود اليوم في مارس 2022 للكتابة عن الصحافة والصحفيين في تونس. و لكن مستدعيا وللأسف الكلمة الضد: “الخريف”.
يوم الخميس الماضي 26 نوفمبر 2020، لم يكن يوما عاديا في حياة الصحفيين التونسيين و في برمجة غرف الأخبار وقاعات التحرير حيث فرضت وضعية قطاع الصحافة والإعلام نفسها على رأس الأحداث الوطنية. أكثر من ألفي صحفية وصحفي رفعوا شارة الاحتجاج في يوم غضب.
أكد رئيس الحكومة، الثلاثاء 12 ماي 2020 في حواره على قناة فرانس 24، أن الهدف من دعم القطاع الإعلامي هو أساسا دعم للعاملين فيه. و هذا في التعليق على الإجراءات التي اتخذها المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 6 ماي “لدعم قطاع الإعلام”، و أبرزها دفع 50% من معلوم البث القنوات و الإذاعات الخاصة. قرارات رفضتها نقابة الصحفيين و هددت بالإضراب العام القطاعي، خاصةً و أن هذه القنوات منها من ينشط خارج الإطار القانوني ومن يقبع مالكها في السجن في قضايا فساد.
وسط تصاعد خطاب الشحن والتحريض في القنوات الخاصة ومن قبل مناصري المرشحين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كان الصحافيون على الميدان يدفعون ثمن خطاب الكراهية في ظل تراخي الاحزاب والفاعلين السياسيين عن تأطير قواعدهم ودحض العنف المسلط على الصحفيين. وقد كشف التقرير الذي أعلنت عنه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2019، أن 79 صحافيا تعرض للاعتداء خلال الفترة الانتخابية خلال أداء واجبهم المهني.
شهد مقّر رئاسة الحكومة يوم 9 جانفي 2019 توقيع الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيّين، أيّاما قبل تنفيذ إضراب عام في القطاع أقرّته نقابة الصحافيّين تزامنا مع الذكرى الثامنة للثورة والذّي تمّ إلغاؤه بعد توقيع الإتّفاق. تصعيد أعقب انتحار المصوّر الصحفي عبد الرزاق الزرقي حرقا في مدينة القصرين يوم 24 ديسمبر 2018 احتجاجا على تدهور الأوضاع المهنيّة للعاملين في القطاع الإعلامي وما كشفته التقارير السنويّة المتتالية من تفاقم الانتهاكات التّي تطال الصحفيّين على مستوى حقوقهم الاجتماعيّة والإقتصاديّة.
منذ إعلانه في أفريل 2017 من قبل الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، يتعرض مشروع قانون الهيئة الجديدة للاتصال السمعي البصري إلى العديد من الانتقادات من منظمات المجتمع المدني والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، التي سبق وأن عبّرت في بيانات ورسائل بعثت بها للرئاسات الثلاث عن اعتراضها على الإخلالات الواردة في مشروع القانون. في هذا السياق تَبرز الضبابية في إسناد العقوبات -التي تترك مجالا كبيرا للقضاء على حساب السلطة التعديلية- كأحد النقاط الخلافية حول مشروع القانون.
رغم مرور 7 سنوات على هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وانهيار نظامه، إلا أن وزارة الداخلية التونسية واصلت سياستها العقابية ضد الصحفيين واستأنفت عداءها لحريّة التعبير، حتّى أن الوزراء المتعاقبين على رأس هذه الوزارة -التي أرّقت عيش التونسيين منذ عشرات السنين- فشلوا جميعا في إرساء منظومة أمنيّة تدافع عن قيم الجمهورية وبعيدة عن التجاذبات السياسية والتضييق على الحريات العامة والفرديّة.
دير شبيغل الألمانية، الدايلي ميل البريطانية، فرانس 24، شبكة تلفزيون العربي، تي أر تي وورلد… جلها وسائل الإعلام عطلتها إدارة ترخيص التصوير الصحفي برئاسة الحكومة رغم التزامها بقواعد طلب الترخيص. ويعد ذلك اجراء اعتباطيا يمثل تقهقرا نحو مربع المنع الذي كانت تمارسه الإدارة في عهد بن علي، والمتمثل في عرقلة عمل مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية وذلك تحت ذريعة ”المس من صورة تونس وتشويهها في الخارج“ وهي عبارة طالما رددها النظام السابق وبرر من خلالها قمع الحريات الصحفية في تونس وبالتالي التغطية عن الانتهاكات التي تحدث.
شهد مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صبيحة اليوم 25 ماي 2017، انعقاد ندوة صحفية بدعوة من شبكة دستورنا وحملة مانيش مسامح لعرض الوثائق والحيثيّات الخاصّة بقضيّة الفساد في ما يُعرف بمشروع “مارينا قمرت”. الندوة التي ترأسها كلّ من جوهر بن مبارك رئيس شبكة دستورنا والمحامية دليلة بن مبارك والمحامي شرف الدين قلّيل عن حملة مانيش مسامح، استعرضت خلال خمس محاور رئيسيّة، مجموعة الشركاء والمساهمين في الشركة العقارية والسياحيّة “مارينا قمرت”، ليقدّم جوهر بن مبارك حيثيّات تغيير الصبغة السياحيّة للمشروع إلى مشروع سكنيّ والتمتّع دون وجه حقّ بامتيازات استثماريّة كلّفت الدولة خسائر تتجاوز 200 مليون دينار. في حين أعلنت حملة مانيش مسامح في ختام الندوة الصحفيّة عن نيّتها بدأ التتبّعات القانونيّة في حق الشركة العقارية والسياحية “مارينا قمرت” والتي اعتبرتها أحد الأمثلة الصارخة على تواصل الفساد حتّى بعد انهيار منظومة بن علي وتواصل التواطؤ الرسميّ لتغطية الجرائم السابقة.
بعد سلسلة من التقارير المكتوبة و المصورة حول رصد الإخلالات المهنية في الصحافة المكتوبة والالكترونية، تصدر هذه الومضة التحسيسيّة للتركيز على ضرورة بناء علاقة جديدة بين المتلقي والإعلاميّ. حيث يتجاوز الجمهور دوره التقليدي كباحث عن المعلومة إلى متفاعل مع الخبر ومساهم في عملية تطوير المضامين والتصدي للتجاوزات أو الأخطاء المهنية.
يتناول هذا الشريط علاقة الجمهور بالإعلام وضرورة تشريكه في صناعة الخبر وفي تكريس التعديل الذاتي في المؤسسات الإعلامية وأهمية دوره من خلال ضرورة منحه مساحة تمكنه من التفاعل و إبداء الرأي ومناقشة المضامين الصحفية. وقد أعدّ مرصد أخلاقيات المهنة في الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي بعثته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالشراكة مع منظمة أنتارنيوز ونواة، فضاء تشاركيا على موقعه وعبر وسائل التواصل الإجتماعي، لتمكين الجمهور من المساهمة في رصد الإخلالات المهنية المتعلقة بخطاب الكراهية وتغطية الإرهاب والنزاعات المسلحة.
”لا للدعاية الإرهابية“ هي ومضة تحسيسية لتنبيه الصحفيات والصحفيين من عديد الاخطاء المهنية المتعلقة بالتعاطي الإعلامي مع الإرهاب.
أعددنا هذا الشريط الذي حاورنا فيه كلا من منوبي مروكي المشرف على المرصد، سكينة عبد الصمد عضوة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين و الفاهم بوكدوس المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لتسليط الضوء على أهمية المرصد وأهدافه.
بعثت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مرصدا لتسجيل الإخلالات المهنية التي تحرض على خطاب الكراهية. وفي إطار الشراكة مع نواة، يوثق هذا الشريط نتائج الرصد خلال شهر ديسمبر 2015، بغية تسهيل إستيعاب خطورة هذه الإخلالات لدى الصحفيين بدرجة أولى لتفاديها ثم لدى الرأي العام.
بمناسبة الذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، توجهت “نواة” إلى ثلاث منظمات حقوقية, للإطلاع على تقييمها لواقع الحقوق الإنسان بتونس, بعد خمس سنوات من إندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة. وقد تناول هذا التقييم ثلاث محاور: الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الحريات الفردية والحريات العامّة.