قدّمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال ندوة صحفية عقدتها السبت 2 ماي، تقريرها السنوي للحريات الصحفية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يتم إحياؤه يوم 3 ماي من كل عام. كما رفع الصحفيون والصحفيات شعارات خلال وقفة أمام مقر النقابة للتضامن مع عائلات الصحفيين المساجين على خلفية آرائهم وتنديدا بالانهيار المتواصل لحرية الصحافة والتعبير وباصرار السلطة على تكميم الافواه وضرب حق المواطنات والمواطنين في الوصول الى المعلومة خوفا من الحقيقة.
نشر عشرات النشطاء عريضة مواطنية “دفاعا عن حرية التعبير ومن أجل صحافة مستقلة وصحفيين أحرار” مطالبة باحترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام وإلغاء المرسوم 54 ووقف محاكمات الرأي والملاحقات القضائية على خلفية العمل الصحفي. تأتي هذه العريضة في سياق يُحرم فيه الصحفيون والصحفيات من بطاقة الصحفي المحترف منذ سنتين، تماشيا مع طبيعة نظام لا يقوى على سماع غير صدى صوته المتشنج.
أرادت السلطة تغييب نواة لشهر فكان لنساء ورجال البلاد رأي آخر، أراد العبث إخماد صوتنا فصار أقوى يجوب صداه العالم. أبدا لن يخمد صوت نواة ولن تجف أقلامها.
بعد شهر من المشاركة الواسعة لاعمال نواة الصحفية، نعود إلى نسقنا الطبيعي في مقدمة المقاومة الاعلامية. شكرا لحبكم واسنادكم الرائع.
تُعتبر قضية الصحفية شذى الحاج مبارك من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية في تونس وتحولت إلى مركز اهتمام ومتابعة من المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة والتعبير. فمنذ ايقافها في مناسبتين آخرها في جويلية 2023 والحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات في فيفري 2025، صارت قضيتها مثالا عن الخروقات القانونية والاجرائية، حسب ما يؤكده لسان الدفاع عنها. نسلط الضوء عبر هذا المقال على مسار القضية ووضعية الصحفية الحرجة، بعيدا عن التدخل في الأحكام القضائية أو تبرئة (أو إثبات التهم) عن أي جهة كانت.
بدأت لجنة التشريع العام بالبرلمان نقاش مقترح تنقيح المرسوم 54، سيئ الذكر، بعد ان تجاهلته رئاسة المجلس لشهور طويلة. حدث استبشر له جزء هام من أصحاب الرأي، في حين يرى آخرون ان الامر لا يتعدى مناورة امتصاص غضب بعد تفاقم المظالم والمهازل القضائية.
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن التركيبة الجديدة لمجلس الصحافة، بعد حوالي خمس سنوات من تأسيس هذا المجلس الذي يُعتبر من آليات التعديل الذاتي في قطاع الإعلام. الإعلان جاء في سياق يعاني فيه المشهد الإعلامي من صعوبات وتحديات كبرى تتعلق خاصة بحالة القمع والتضييق على حرية الرأي والتعبير ومحاكمات الرأي والإيقافات التي شملت عددا من الصحفيين، بالإضافة إلى انتهاكات بالجملة لأخلاقيات المهنة الصحفية وانتعاش خطاب الشعبوية والتحريض والتخوين في وسائل الإعلام.
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قدمت نقابة الصحفيين السبت 3 ماي تقريرها السنوي للحريات الصحفية. التقرير الذي أخذت مقدمته عنوان نقابة الصحفيين في مواجهة انهيار النظام الإعلامي التونسي، لم يرتق إلى حجم انتظارات الصحفيين الذين حضروا الحدث باقتصاره على تكرار ما سبق رصده، دون التعرض بعمق لجرائم التضليل الإعلامي المتعمد وترويج خطاب الكراهية العنصري والرقابة المفروضة داخل غالبية مجالس التحرير الصحفية.
نحو أي وجهة وقع ترحيلهم؟ هل عادوا إلى بلدانهم؟ أين ذهبوا؟ استفهامات عجت بها شبكات التواصل بعد تفكيك مخيم المهاجرين غير النظاميين بهنشير بن فرحات بولاية صفاقس. تساؤلات أحرجت المسؤولين وأبواق الدعاية. في هذا المقال نجيب على هذه التساؤلات تلبية لحق المواطنين في اعلام لا يبيع لهم الوهم ولا يروّج للكراهية.
بين السعي إلى الحقيقة والصد عنها، تعيش المؤسسات الإعلامية مرحلة صعبة جعلت أغلب مساعيها في مد الرأي العام بالمعلومة الدقيقة من مصادرها الرسمية ضربا من ضروب الحلم والامنيات بعيدة المنال. فهل نحن إزاء مرحلة مقاومة إعلامية بإمكانيات محدودة؟ أم يتجه قطاع الصحافة والاعلام تدريجيا نحو التطبيع المقيت مع المنع الممنهج للمعلومة وخاصة الرسمية منها؟
الصحافة ليست جريمة، إلا إن كان للسلطة رأي آخر. رأي قد يتطور إلى مراسيم وقوانين تذكرنا بالزمن الجميل، زمن التسلط والاستبداد والرأي الواحد، لتكون أبواب السجن مفتوحة على مصراعيها ولو مع تأجيل التنفيذ في وجه كل قلم وعقل لا يسبح في فلك السلطة المتشنجة.
نفّذت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء 27 اوت وقفة غضب أمام هيئة الإنتخابات إحتجاجا على الممارسات التعسفية للهيئة وسياسة الرقابة على وسائل الإعلام. جاءت هذه الوقفة بعد قرار هيئة الإنتخابات سحب اعتماد رئيسة تحرير موقع تونس ميديا خولة بوكريم دون توضيح أو تعليل مفصّل حسب ما يفرضه القانون. وقد اعتبر نقيب الصحفيين زياد دبار أنّ قرارات الهيئة الإنتخابية فيما يخصّ الإعلام مزاجية وتعسفيّة تهدف إلى التضييق على حرية العمل الصحفي ومصادرة الآراء الناقدة لعمل الهيئة وللمسار الإنتخابي بصفة عامة.
خمسة صحفيين أودعوا السجن منذ أشهر أو أُثيرت في حقهم تتبعات، حُوكم بعضهم غيابيا على خلفية تصريحات أو آراء في ظل عدم احترام لإجراءات المحاكمة العادلة استنادا على المرسوم 54. نقابة الصحفيين ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين استنكروا خلال اليوم التضامني مع الصحفيين المساجين سياسة القمع وتوظيف القضاء لمنع التونسيين من التعبير بحرية، داعين إلى إطلاق سراح الصحفيين الموقوفين وكل سجناء الرأي
حيثيات الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب لم تكن سابقة في مجال حرية الصحافة في تونس خلال السنوات الأخيرة، بل هي تأكيد لما سبق وأبرزناه من وجود سياسة ممنهجة تهدف إلى تضييق أكثر ما يمكن من هوامش الحرية وفرض مناخ من الخوف والترهيب. والنتيجة هي عشرات (إن لم نقل مئات) ضحايا هذه السياسة من موقوفين أو ممن تعلقت بهم قضايا رأي ومن جميع الفئات والشرائح العمرية والتوجهات السياسية.
نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الاثنين 16 أكتوبر وقفة تضامنية أمام مقرها تعبيرا عن مساندة الشعب الفلسطيني في مقاومة عدوان الاحتلال وتنديدا بالتضليل والانحياز الاعلامي المفضوح الذي وقعت فيه كبرى المحطات الاخبارية العالمية.
انعقد يومي 6 و 7 اكتوبر 2023 المؤتمر السادس للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والثامن والعشرون للمهنة، وقد أسفرت النتائج عن تركيبة جديدة للمكتب التنفيذي تتكون من: زياد الدبار، زهور الحبيب، جيهان اللواتي، ياسين القايدي، حبيبة العبيدي، عائدة الهيشري، كريم وناس، سوار عمايدية وأميرة محمد
منذ مؤتمرها الأول بعد ثورة 17/14 صائفة سنة 2011، لم تجد نقابة الصحفيين نفسها في مفترق طرق مفتوح على كل الاتجاهات مثل ما نشهده في كواليسها بمناسبة مؤتمرها السادس كنقابة والثامن والعشرين للمهنة.
أكد عماد الطنفوري، كاتب عام ما يُعرف بمنظمة “صحفيون بلا قيود”، بالاشتراك مع “مبادرة الفديرالية الوطنية للصحفيين التونسيين”، أنه قام بتكريم المشعوذ المغربي المعروف باسم كمال المغربي المثير للجدل، وذلك بإسناده شهادة “شكر وتقدير له على ما يقدمه من تعاون في تطوير المشهد الإعلامي والصحفي ودعم وتشجيع الإذاعة والتلفزيون الجمعياتي” حسب ما جاء في الشهادة التي تداولها كثيرون على صفحات فايسبوك. وقال الطنفوري في تصريح لموقع نواة إن التكريم كان ببادرة منه لأنه كان يتردد على المشعوذ “المغربي” لمداواته من مرض خطير حسب قوله، مؤكدا أنه أخطأ في ذلك التصرف.
