رفضا لمقترح تنقيح القانون الانتخابي المقدم من قبل عدد من نواب البرلمان، نظمت الشبكة التونسية للحقوق والحريات تحركاً إحتجاجياً الأحد 22 سبتمبر 2024 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، التحرك تحول إلى مسيرة من أمام المسرح البلدي نحو مقر وزارة الداخلية، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بإسقاط النظام وإطلاق سراح مساجين الرأي وإسقاط مقترح أعضاء البرلمان المطالبين بسحب صلاحية البت في القضايا الانتخابية من المحكمة الإدارية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية.
بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، نفذ المحامون اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2023 وقفة احتجاجية بمقر المحكمة الابتدائية بتونس تحت شعار ”حق الدفاع مقدس واستقلالية القضاء واجب“ ضمن سلسلة من التحركات دعت إليها الهيئة تشمل حمل الشارات الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية ومقاطعة التساخير والإعانات العدلية لمدة أسبوع. وقد شهدت الوقفة تحركا احتجاجيا من الصحفيين الحاضرين الذين مُنعوا من تغطية الحدث من قبل أعوان البوليس المكلفين بحراسة مدخل قصر العدالة.
عندما تتحول الأحكام القضائية الملزمة إلى جدل ومجرد رأي مهمل، كيف يمكن اقناع المواطنين باحترام حكم القضاء ولهم في صاحبة الولاية الكاملة الأسوة الحسنة. ذلك هو حال الانتخابات الرئاسية فيما تبقى من أيام قبل موعد 6 أكتوبر.
دفاعا عن الحقوق السياسية والمدنية، وإلغاء المراسيم القمعية، وضمان حق الجميع في حرية التعبير والمطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي، نظمت اليوم الجمعة، الشبكة التونسية للحقوق والحريات مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة الجمهورية “الباساج” مرورا بمقر المحكمة الإدارية وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بإسقاط النظام والقطع نهائياً مع سياسة القمع البوليسية والمحاكمات القضائية ضد المعارضين والناشطين، قبل أيام من موعد الرئاسيات.
أثار الفيلم الهندي ”حياة الماعز“ موجة تفاعل واسعة على المستوى العربي والدولي فيما يتعلّق بانتهاك حقوق العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية، ومدى بشاعة نظام ”الكفيل“. تونسيّون وتونسيّات، عانوا بدورهم من هذه المنظومة المتخلّفة، لا على الصعيد المهني فحسب، بل وتمّ سلب حرّيات بعضهم لمجرّد تدوينة. لكّن إغراءات البترو دولار، لم تقتصر على مواطنين ومواطنات دفعهم الوضع الاقتصادي المأزوم إلى الهجرة نحو ممالك الرمال، بل شملت حكومات بأسرها ارتهنت للمزاج السعودي واختارت التدثّر بعباءة آل سعود مقابل جزرة المساعدات المالية.
منذ توجهه بكلمة مقتضبة فاجأت جرأتها المتابعين للشأن السياسي، تلاحق الشكايات المرشح الرئاسي العياشي الزمال ليتحول الاهتمام من برامجه إلى تنقله بين السجون والمحاكم أسابيع قليلة قبل موعد 6 اكتوبر. نواة حاورت الاستاذ رمزي الجبابلي مدير الحملة الرئاسية للعياشي الزمال للوقوف على حقيقة ما يجري مع مرشحهم و العراقيل التي تواجه حملتهم.
في الوقت الذي تتسارع فيه أخبار قمع الحريات ولجم الافواه والتنكيل بالمعارضين، أبهرتنا أم الإذاعات الممولة من دافعي الضرائب بتقرير مصور غاية في الرداءة والتطبيل. تقرير من المفترض تدريسه في معاهد الصحافة كمرجع للانحدار الإعلامي منقطع النظير.
بعد النزاع العلني بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية، فتحت الهيئة جبهة أخرى ضد منظمات المجتمع المدني بعد أن أعلنت في بيان لها عن رفضها تمكين منظمتي أنا يقظ وشبكة مراقبون من بطاقات اعتماد ملاحظة الانتخابات وإحالة ملف المنظمتين إلى النيابة العمومية بسبب ما أسمته الهيئة تلقيهما تمويلات مشبوهة من دول لا تجمعها بتونس علاقات ديبلوماسية. في هذا السياق التقت نواة بسهيب الفرشيشي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة أنا يقظ.
Plus d’une centaine de professeurs de Droit, dont des doyens, ont dénoncé, le 5 septembre le non-respect des décisions du tribunal administratif par l’ISIE. Dans ce cadre, Nawaat a interviewé le professeur en Droit public et doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Wahid Ferchichi.
Des candidats aux présidentielles sont arrêtés. L’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) rejette en masse les candidatures, avant de se faire désavouer par le Tribunal administratif. Mais en dépit de toute légalité, voici que l’ISIE ne reconnaît pas le verdict sans appel du Tribunal administratif. Pis : l’un des candidats rescapés est même arrêté. Voici donc que la flagrante dérive dictatoriale prend des allures tragicomiques. Après une spectaculaire transition démocratique, la chute de la Tunisie vers un régime autocratique est brutale.
مثّل التناقض بين تصريحات رئيس هيئة الانتخابات وناطقها الرسمي أحد أبرز سمات هذه الهيئة، إضافة إلى القرارات التاريخية بخرق أحكام المحكمة الإدارية. رأيان في جسم واحد، وتصريحات متناقضة تعكس غياب التنسيق داخل صاحبة الولاية على المسار الانتخابي.
منذ أن كانت ابتلاء يتجنّبه، تحوّلت السلطة بالنسبة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد 25 جويلية 2021 إلى أمانة ترتقي إلى القداسة لا يستحقّها إلاّ من تتوفّر فيه “الوطنيّة” وفق معايير الرئيس التي لم يعلنها إلى اليوم، وأزاح وفقها كلّ من فكّر في منافسته يوم 06 أكتوبر 2024. فأي معنى لانتخابات للظفر بسلطة لا يتردّد محتكرها في شيطنة منافسيه وخصومه السياسيين.
أجلت محكمة الاستئناف جلسة المحامية سنية الدهماني ليوم 10 سبتمبر المقبل، بعد جدل حول ظروف سجنها وتعذر جلبها إلى المحكمة. وكانت الديناميكية النسوية قد نظمت وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة رفعت خلالها شعارات تطالب بوقف المظالم في حق الدهماني وإطلاق سراح سجينات الرأي
منذ إعلان هيئة الانتخابات تاريخ قبول الترشحات الرئاسية، لم يهدأ الجدل في كل المراحل التي سبقت الإعلان عن ملفات المترشحين المقبولين أوليا، ما دفع 7 مترشحين، يعتبرون أن ملفاتهم كاملة، لتقديم طعون لدى المحكمة الإدارية، وذلك في ظل غياب ملاحظين مستقلين لعمليات فرز التزكيات. في هذا السياق، التقت نواة نافع حجي رئيس منظمة مراقبون.
رغم وعوده بعدم المساس بحرية التعبير والحديث المعوم عن حرية التفكير، تتالت إيقافات ومحاكمة الصحفيين وأصحاب الرأي تحت حكم قيس سعيد من أجل تدوينة أو مجرد تعليق على الانترنت. في الوقت الذي ينعم فيه أنصاره بالإفلات من العقاب، ما شجع بعضهم على ارتكاب جرائم التحريض والتهديد بالقتل والاغتصاب.
رغم دعوة وزيرة التربية إلى الاحتفال بتسوية ملفاتهم، تتجدد احتجاجات الأساتذة النواب المطالبين بسن قرار حكومي ترتيبي ينهي معاناة سنوات من الانتظار لآلاف الأساتذة والقطع النهائي مع التشغيل الهش وسياسة المماطلة. للوقوف على آخر تطورات الملف قبل شهر من العودة المدرسية، حاورت نواة المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري.
Le pourrissement politique précédant l’annonce des candidats retenus pour la course aux élections présidentielles a atteint un niveau spectaculaire. Résultat : sur plus d’une centaine de candidats présumés, trois seulement ont été retenus.
اكثر من 25 انتهاك تعرض له مواطنون ونشطاء وصحفيون ونقابيون في علاقة بحرية الرأي والتعبير، محاكمات رأي وأحكام سجنية لمجرد تدوينة او تعليق… هذا بعض مما تضمنه التقرير نصف السنوي لجمعية تقاطع للحقوق والحريات للفترة الممتدة من جانفي 2024 إلى حدود جويلية الماضي.
