يعتبر اعتقال 300 متظاهر من جماهير النادي الافريقي، يوم 9 جانفي 2021، سابقة في تاريخ التعامل الأمني مع المظاهرات والاحتجاجات مهما كانت درجة سلميتها وأهدافها وشعاراتها. حتى خلال أحداث ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي والمظاهرات والتحركات الاحتجاجية العديدة التي عرفتها تونس خلال العقود الأخيرة، لم يسبق أن اعتُقل ثلاثمائة شخص في مظاهرة واحدة. لكن قبل ذلك ما الذي دفع بجماهير النادي الإفريقي إلى التظاهر أمام الجامعة التونسية لكرة القدم في إطار سلسلة من الاحتجاجات ضد الهيئة المديرة للنادي؟
نظمت، الأربعاء 13 جانفي 2021، هيئة الدفاع عن جماهير النادي الإفريقي و منظمات، ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. تم خلال الندوة تسليط الضوء على أحداث 09 جانفي العنيفة التي قامت خلالها قوات الأمن بالاعتداء على جماهير النادي الإفريقي واحتجاز أكثر من 290 عنصرا من بين المحتجين، أغلبهم من القصر، بدون موجب قانوني، إثر احتجاجهم أمام مقر الجامعة التونسية لكرة القدم على الوضعية الكارثية التي يعيشها فريقهم.
تحدثت أكثر من 20 منظمة تونسية، مع انطلاق الدورة النيابية الثانية لمجلس نواب الشعب، عن “عودة برلمانية مفزعة” بسبب مشاريع القوانين المعادية للحريات المطروحة على النقاش تحت قبة باردو. وبعد أن نجح ضغط الشارع في تأجيل النظر في هذه المشاريع، اندلعت معركة أخرى قد لا تكون منفصلة عن سياق “العودة البرلمانية المفزعة”، وهي معركة المحاسبة بين المحامين والنقابات البوليسية بسبب حادثة الاعتداء على محامية في مركز المروج5 . صراع دفع هيئة المحامين إلى تنفيذ إضراب عام من أجل وقف الضغوطات التي تمارسها نقابات الأمن على سير القضاء.
تجمهر متظاهرون، بتاريخ 06 أكتوبر الجاري، أمام مقر البرلمان للاحتجاج ضد مشروع قانون يهدف لضمان حصانة قانونية للقوات الأمنية من الملاحقة القضائية عند الإفراط في استخدام القوة. وهو أول تحرك ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية المعارضة لتمرير هذا القانون. وقد قامت القوات الأمنية بالاعتداء على المحتجين وإلقاء القبض على أربعة منهم وجرهم لمركز الشرطة بمنطقة باردو. مشكال/نواة تحدثت مع الأشخاص الأربعة، الذين تم إيقافهم بسبب الاحتجاجات ليتم إطلاق سراحهم لاحقا، حول تجاوزات الشرطة التي تعرضوا لها.
في الحلقة الثالثة من التركينة، باش نحكيولكم على النقابات الامنية: كيفاش ووقتاش تعملو، وكيفاش استغلو الغطاء القانوني للعمل النقابي باش يكبّرو نفوذهم ويحميو رواحهم من المحاسبة كل ما يرتكبو تجاوزات ومخالفات. في حلقتنا هاذي باش نرجعو على تاريخ دولة البوليس، وتواصل المنظومة الأمنية في قمع الاحتجاجات والاعتداءات عالمواطنين، دون حسيب أو رقيب، آخرها وقت إلي تطرح قانون زجر الاعتداء على الأمنيين. وكيف هبطو الناس يتظاهرو ضدو تضربو وتم التشهير بيهم وسحلهم سياسيا واتصاليا على صفحات الفايسبوك.
ما يزال جزء من الجسم القضائي في تونس يخوض معركة الاستقلالية على جبهات متعددة، وذلك من أجل كسب ثقة التونسيين من جهة، والتخلص من وصاية الأحزاب والمسؤولين في السلطة التنفيذية من جهة أخرى. وأثبتت حادثتي حصار محكمة بن عروس في ظرف عامين أن استهداف القضاء يتم بطريقة ممنهجة. ويخشى كثيرون أن الضغوطات على الجسم القضائي قد تؤدي إلى إضعافه وإرجاعه إلى المربع الضيق الذي كان يتحرك فيه خلال فترة حكم النظام السابق.
On Tuesday, October 6, demonstrators gathered in front of Parliament to protest a draft law under discussion seeking to grant security forces legal immunity from prosecution for use of force—the first of several protests against the law this week. Police forces then assaulted protesters and detained four of them at a police station in the Bardo neighborhood. Meshkal/Nawaat spoke with the four people who were detained and later released about the police abuse they experienced.
أثناء تحركهم ضد مشروع قانون حماية القوات الأمنية والديوانة، الذي كان من المقرر أن يُعرض على أنظار الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، تعرض المتظاهرون إلى اعتداءات وهرسلة من قبل قوات البوليس، وصلت إلى حدّ إيقاف 4 منهم، ليتم إطلاق سراحهم فيما بعد. هذا القانون المثير للجدل أسال الكثير من الحبر حوله ودفع عديد الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية للنضال ضده.
مع بداية السنة البرلمانية الجديدة 2020-2021، تشرع الجلسة العامّة النيابية في مناقشة مشاريع قوانين من شأنها تهديد الحريات العامّة بما يُمثّل تراجعا عن مكاسب الانتقال الديمقراطي. كما تشهد الساحة البرلمانيّة حالة غير مسبوقة من العنف المعنوي والعبث السياسي خاصّة مع إعادة توزيع المقاعد بين الكتل البرلمانية داخل مكاتب اللجان وتبادل العنف اللفظي بين رئيسة كتلة الدستوري الحر ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة.
Alors que les dérapages policiers se multiplient, le projet de loi sur la répression des agressions contre les forces armées est de retour à l’Assemblée des représentants du peuple. Il est à l’ordre du jour lors des séances plénières du mardi 6 et du mercredi 7 octobre.
يستهل مجلس نواب الشعب دورته النيابية الثانية بجلسة للمصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات ضد القوات الحاملة للسلاح، الذي تغير اسمه إلى مشروع قانون حماية قوات الأمن والديوانة. مشروع قانون مازال يثير الجدل منذ عرضه على البرلمان أول مرة سنة 2015 ورفضته المنظمات الحقوقية لما فيه من حصانة مبالغ فيها لقوات الأمن وتكريسه لثقافة الإفلات من العقاب ولما تضمنه من فصول تعسفية مخالفة للدستور، هدفها تقييد الحريات وفسح المجال أمام انتهاكات حقوق الإنسان في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى قوانين تحمي المواطنين وتضمن لهم حد أدنى من حقوقهم خاصة أثناء تعاملهم مع قوات الأمن.
تداولت صفحات على شبكة فيسبوك خبرا مفاده أن محكمة أصدرت حكما بتوجيه “تهمة القتل العمد لعدد من الأمنيين وتبرئتهم” في قضية الشاب عمر العبيدي، هذا الخبر انتشر نقلاً عن موقع كابيتاليس-أنباء تونس ونقلته صفحات ومنتديات خاصة بجماهير النادي الإفريقي وبروفيلات أهمها إشعاعاً حساب أشرف العوادي، رئيس منظمة أنا يقظ.
تونس قبل الثورة، تونس الأمن والأمان، هكذا تحدث الكثير عن تونس فكل الأعين آنذاك كانت متجهة نحو الجمال الخارجي للبلاد لكن لا أحد عالم بما وراء قضبانها، السجون الفردية، السجون المهيأة للتعذيب… هذه هي الحال حتى ثورة 2011، حين بان الجزء المظلم لبلاد ملونة بأزياء “البوليس التونسي”، فبعد الثورة تتالت أصابع الاتهام إلى المنظومة الأمنية خصوصا في القضايا المتعلقة بإطلاق الرصاص على المواطنين. وتحت ضغط العموم على تجاوزات وزارة الداخلية، قام رجال الأمن بتنظيم مسيرات اعتذار قدموا فيها مجموعة من الوعود لتحسين المعاملة وإنهاء وقت الجهاز القمعي، لكن بعد تقريبا 10 سنين من هروب بن علي لا تزال العلاقة بين الأمن والمواطن قائمة على الترهيب لا على التأمين.
هي لم تختف أبدا، لكن بعد أزمة الشك التي حامت حولها خلال وبعد الثورة ، استغلّت دولة “البوليس” في تونس زمن الكورونا لإعادة بسط هيمنتها بشكل مختلف و بأدوات جديدة أكثر عصرية وحنكة. ثلاثة أساليب وأدبيات جديدة توضح لنا كيف استطاعت المنظومة الأمنيّة إنتاج نفسها بشكل مغاير: الخطّة الاتصالية، التكنولوجيا العالية والبهرجة السلطويّة الجديدة.
يخوض معتصمو الكامور منذ أيام تحركا احتجاجيا على خلفيّة عدم التزام الطرف الحكومي ببنود الاتفاق الذي تم إبرامه منذ ثلاث سنوات والذي ينصّ على تشغيل دفعة من الأهالي في الشركات البترولية وإدماج آخرين ضمن شركات البيئة والبستنة. وقامت قوّات الأمن بفضّ الاعتصام بالقوة وفق ما وثّقته وسائل الإعلام وشهادات الأهالي التي رصدتها نواة، والتي أبرزوا من خلالها شرعية مطالبهم ومختلف التحركات التي خاضوها قبل استئناف الاعتصام، محمّلين الدولة وأجهزتها مسؤولية ما آل إليه الوضع من هشاشة واحتقان.
Des dépassements policiers ont été relevés dès le début de l’imposition du confinement. Certains membres des forces de sécurité ont fait usage de violences verbales et physiques sans justification. Et même des activistes collectant des médicaments n’ont pas été épargnés.
تعيش تونس كأغلب دول العالم في حجر صحي شامل منذ الأحد 22 مارس، هدفه فرض أقصى ما يمكن من التباعد الاجتماعي. واتخذت الدولة في سبيل ذلك إجراءات مشددة تخص التنقل بين المدن وداخل المدن نفسها، غلق للمحلات والمنشئات والشركات العمومية والخاصة باستثناء تلك التي تتعلق بالصحة والطاقة والاتصالات وبإنتاج المواد الغذائية ومواد التنظيف مع ضمان خدمات توزيعها. هذا الوضع الاستثنائي لم يخل من تجاوزات في استعمال السلطة نتج عنها انتهاك حقوق بعض المواطنين.
شهدت مباراة ذهاب الربع نهائي لرابطة الابطال الافريقية بين الزمالك المصري والترجي الرياضي التونسي احداث عنف في المدارج وخارجها بين أعوان وجماهير الترجي بالقاهرة يوم الجمعة 28 فيفري. تعرض جمهور الترجي إلى الاعتداء بالعنف الشديد في المدرجات وأثناء الخروج من الملعب من قبل أعوان أمن بالزي المدني والنظامي مستعملين هراوات وآلات حادة خلفت إصابات في صفوف المشجعين. وتم اعتقال 20 منهم في ظروف إنسانية مهينة. وحسب جماهير الترجي فإن السبب هو أغنية فيراج اتهمت الحكام العرب بالخيانة بالإضافة إلى رفع علم دولة فلسطين. هي المباراة الثانية على التوالي التي يخسرها الترجي ضد الزمالك في ظرف أسبوعين، وستقام مباراة الاياب الجمعة 6 مارس بالملعب الأولمبي برادس.
