عرض المخرج السوريّ ثائر موسى خلال الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية، أحدث أعماله بعنوان ”مزار الصمت“. في هذا الفيلم الروائي الذي صّور بتونس، تتبلور رؤية كونية حول وضعيّة النساء السوريات في مواجهة التغيّرات السياسية الراهنة في العالم العربي، لتخلق بعدا انسانيّا للسينما.
أمام تراجع شعور النساء بالأمان وتكرر جرائم قتلهن، في الفضاء العام أو العائلي الخاص، داخل تونس أو خارجها، أصبح علاج هذه الظاهرة الاجتماعية أمرا مستعجلا يتطلب تدخلا من قبل المنظمات ومؤسسات الدولة. لكن قبل ذلك، وجب التطرق إلى الأسباب التي ساهمت في فرض نوع من التطبيع مع هذه الجرائم وجعلها في خانة المتفرقات والأحداث العرضية في منظور فئات اجتماعية واسعة.
تميزت الممثلة ياسمين ديماسي في أدائها لدور ”نسيمة“ في مسلسل ”راقوج“ الذي بث خلال رمضان. نواة استضافت الديماسي لنقاش صورة النساء في الأعمال التلفزية و تحديات الإنتاج الدرامي الرمضاني في تونس.
أربعون سنة سجنا كان الحكم الاستئنافي الصادر يوم 5 مارس في حق الوكيل بالحرس الوطني، قاتل زوجته رفقة الشارني باستعمال مسدسه الوظيفي. جريمة هزت الرأي العام وطرحت استفهامات جدية حول تعاطي السلطات مع جرائم العنف المسلط على النساء. للوقوف على مجريات المحاكمة وابعادها، حاورت نواة الأستاذة منية العابد محامية الضحية.
صعوبات في النفاذ إلى العدالة وفي التبليغ عن حالات العنف تواجه النساء حاملات الإعاقة السمعية، نظرًا لوضعيّتهنّ التي تستوجب مترجمين ومرشدين للتواصل بلغة الإشارة. نواة التقت هيفاء جبس عن جمعية صوت الأصم لبيان مجمل هذه الصعوبات ومساعي تجاوزها.
من الإنجازات الملحوظة التي تحققت في تونس منذ تبنيها ”القانون رقم 58 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة“ في عام 2017 أنه كسر الصمت بشأن العنف الأسري. إلا أنّ الاهتمام الكبير الذي حظي به العنف الزوجي حجب أشكالاأخرى من العنف الأسري.وتبقى آثار العنف الأسري المتعددة الأوجه على النساءنوعا من الأسرار العائلية. اليوم العالمي للمرأة هو فرصة لتسليط الضوء على هذا البعد من العنف ضد المرأة.
المصعد الاجتماعي المعطل، الميز الطبقي الذي تمارسه الدولة، التعسف البوليسي، المسألة الجندرية، علاقات الهيمنة التي يفرضها المجتمع على المرأة … يتطرق فيلم “أطياف” للمخرج مهدي الهميلي، الذي يعرض حاليا في قاعات السينما بتونس، إلى عدة مواضيع حارقة من خلال الخوض في الهامش. نواة حاورت الممثلة عفاف بن محمود، التي نالت جائزة أحسن ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي من أجل تقمصها الدور الرئيسي في “أطياف”.
كشف النائب المجمد بشر الشابي خصاله الميزوجينية خلال تجمع باريسي تزامنا مع ذكرى 14 جانفي. تجمع استهدف فيه خصومه السياسيين بتشويه غاية في السقوط يجمع بين التمييز الجنسي والعنف المستهدف للنساء السياسيات. فهل ينفع نصف اعتذار تكتيكي في إعادة مساحيق التزييف السياسي؟
بعد 3 سنوات من المصادقة على القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، مازال الإطار المؤسساتي لم يكتمل بعد، بالإضافة إلى تسجيل تزايد حالات من العنف الجسدي والاقتصادي والسياسي وعدم تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي في عديد المجالات. في هذا السياق، حاورت نواة تركية بن خضر، رئيسة رابطة الناخبات التونسيات، للتطرق لأهمّ النقائص الّتي تحول دون تفعيل القانون.
تزامنا مع فعاليات الحملة الدولية ضد العنف المسلط على النساء بين 25 نوفمبر و10 ديسمبر، والتي انخرطت فيها 53 منظمة تونسية عبر تنظيم سلسلة من المسيرات الجهوية للتنديد بالعنف التي تتعرض له المرأة في تونس، تتواتر الحوادث التي تنتهك الحرمة الجسدية والنفسية للنساء ولتؤكد صحة الإحصائيات الصادرة عن المراكز والمؤسسات المعنية. مؤشرات تعكس تفاقم حجم وبشاعة هذه الانتهاكات وتعري الهوة بين النصوص القانونية الحامية للمرأة وممارسات المجتمع على أرض الواقع.
جريمتا قبلاط وأم العرائس ليستا استثناءً. هناك اليوم في تونس من تفضل القبوع في البيت، أو تُجبر على تغطية جسدها، عنقها، ساقيها إلى الكعب لأن السعار الجنسي منتشر بكل مكان: نظرات ملحة شبقة، إيحاءات جنسية قبيحة مباشرة وغير مباشرة، تَلَمّس خبيث. أصبح التحرش الجنسي والعنف اللفظي واقعا يوميا تعيشه أغلب نساء تونس. في أحواز العاصمة أو في مدن الداخل، تفرض العديد من النساء نوعا من الرقابة الذاتية الصارمة في اختيار اللباس، في طريقة المشي، وفي ساعات ومكان الخروج. المُعتدون هنا كثيرون، و لكن أريد أن أركز على أكثرهم خطورة ونزوقا: هو ذلك الأعزب اللاإرادي. تحاورت في هذا المقال مع ثلاث نساء تونسيات اختلفت انتماءاتهم الطبقية، الثقافية والمكانية، لكن اتفقن على أن الفضاء العمومي أصبح بعد الثورة أكثر تهديدا وخطورة على المرأة التونسية.
يعد القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة من أهمّ القوانين التي صادق عليها البرلمان التونسي بالإجماع في 26 جويلية 2017. لكن يبقى المشكل الأساسي في تطبيقه، خاصّة وأنه سيدخل حيّز التنفيذ في فيفري المقبل دون أن يُرصد له جزء من ميزانية 2018. في هذا السياق كان لنواة حوار مع منية بن جميع، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تطرّقنا خلاله إلى أهمّ الأحكام الواردة بالقانون وآليات تطبيقه ومدى التزام السلطات المعنيّة بتفعيله، إضافة إلى العودة على الجدل حول مصطلح ”النوع الاجتماعي“ الذي رافق النقاشات حول القانون.
نظّم الائتلاف الوطني الجمعيّاتي ضدّ العنف، الذي يضم أكثر من 70 منظمة، اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2017 ندوة عنوانها “من أجل تطبيق القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة”. وقد حَضرها خبراء وخبيرات في القانون وأساتذة جامعيّين من بينهم حفيظة شقير ومنية بن جميع ومنية قاري وأحلام بلحاج، وقد دار النقاش حول آليّات تطبيق القانون مع الأخذ بعين الاعتبار -إلى جانب بعده الجزائي- أبعاده النفسيّة والوقائية.
قامت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) بتغطية إحصائية للإنتاج السمعي البصري للنصف الأول من شهر رمضان في التلفزات التونسية، من ناحية مصادر الإنتاج والمضامين. أشارت إحصائيات الهايكا إلى أن نسبة المس من صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي التونسي تعد مرتفعة. وفيما يتعلق بالعنف، فقد أكدت الهيئة التعديلية أن المتابع للتلفاز لمدة ساعتين في رمضان يتعرض إلى نسبة عالية من العنف بلغت 227 مشهدا. أما بالنسبة للإشهار، فقد سجلت الهايكا العديد من التجاوزات.
