لم يعد هناك أدنى شك أن من يحكم البلاد اليوم، وبخاصة الحزب الأغلب داخل المجلس الوطني التأسيسي، يبتغي البقاء بالحكم لما لا أمد له. ولعله لا ضير في هذا إذا كان يفعل ذلك بكل نزاهة، محترما دولة القانون والحريات التي جاءت بها الثورة، بما أن من قواعد السياسة وأحزابها الطموح إلى الحكم ومحاولة الحفاظ عليه.إلا أن الحزب الحاكم، تحت وطأة الأغلبية المتشددة فيه، ينزع إلى أن يطغى، فيسعى إلى فرض رؤيته المتزمتة للدين وللحياة على مجتمع حر يرفض كل ما ينتقص من كرامته وتعطشه للحرية، وهي أساس هذه الكرامة.