تحقيق: بعد إسقاط الترويكا وتعيين جمعة، هل إنتهى الدور السياسي للإتحاد العام التونسي للشغل ؟

يقدّر المتابعون للشأن السياسي في تونس الدور القيادي الهام الذي لعبه الإتحاد العام التونسي للشغل منذ بداية الثورة. فدوره كان مصيريا وتمثّل أساسا في في تنظيم إضرابات جهوية أيام 12 و 13 و 14 جانفي 2011 توّجت بمسيرات حافلة وضخمة خصوصا بولايتي صفاقس وتونس أربكت نظام بن علي ودفعته إلى الهروب خارج البلاد والتخلي نهائيا عن الحكم.

الدور الأبرز في هذه المحطات النضالية التي تزامنت مع ثورة 14 جانفي 2014 كان للقيادات الجهوية والمحلية التي واجهت، بخصوص الإضراب العام، تململ القيادات المركزية التي فوضت للهياكل الجهوية اتخاذ القرارات التي ترتئيها وتحمل كامل مسؤولياتها في ما ينتج عنها من حراك. غير أن وبُعيد فرار بن علي عادت القيادات المركزية لتمسك بزمام الأمور فتحول الإتحاد إلى ما يشبه السلطة الموازية التي فرضت قرارات هامة ونجحت في التحكم لفترات طويلة في قلب المعادلات السياسية استنادا إلى القوى النقابية التي تملكها بكل مؤسسات الدولة، هذا قبل أن يختفي الإتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا عن الأنظار ويدخل في سبات سياسي ونقابي أيضا يطول شرح أسبابه.

من منظمة نقابية إلى مؤسسة سياسية

لعلّ مشاركة الإتحاد العام التونسي للشغل في إشعال فتيل الثورة لم يشفع له لدى فئات هامة من التونسيين تواطؤه السابق مع نظام بن علي. إثر الثورة حاول الإتحاد، بقيادة عبد السلام جراد، تلمّس الطريق نحو القيادة مستغلا رغبة التونسيين في التنفيس عن غضبهم ضد كل الأطراف بدون استثناء ابتداءا من المديرين العامين بالهياكل الجهوية وصولا إلى أهم القيادات في الدولة. وقد نجح الإتحاد العام التونسي للشغل آنذاك في كسب ثقة التونسيين تدريجيا من خلال مساندة كل الإحتجاجات التي قام بها الشغيلة وفرضها كحق مكتسب بالإستماع إلى مطالبهم والضغط على الحكومات لتنفيذها كالزيادات في الأجور وغيرها من المطالب المهنية.

حسب الإحصائيّات الرسميّة، فقد تضاعفت نسبة الإضرابات بين سنتي 2010 و2012 بنسبة 105 %، في كلّ الجهات تقريبا وفي مختلف القطاعات، لتشمل ما يقارب 411 مؤسّسة عموميّة وخاصّة، وقد أدّت هذه الإضرابات إلى إغلاق العديد من المؤسّسات وفصل الآلاف من العمّال كما حدث مع مجمع “يازاكي” الياباني لإنتاج “كابلات” السيارات في أمّ العرايس وغيرها من المؤسّسات الأجنبيّة والمحليّة والتي تجاوز عددها سنة 2012 ما يزيد عن 160 شركة، وهو ما أحال ما يقارب 12370 شخصا على البطالة حسب إحصائيات وكالة النهوض بالصناعة.
تهدئة إجتماعيّة على أكتاف الطبقة الشغيلة، محمد سميح الباجي عكاز، نواة

وقد رافق هذا النجاح في احتواء المطالب النقابية فشل في فرض وجوده كطرف سياسي فاعل. ويعود ذلك إلى تخوف قيادات هذه المنظمات آنذاك من إمكانية قيام الناشطين السياسيين بثورة ضدّهم وتقديمهم للمحاسبة، فكان حضور الإتحاد سياسيا محتشما. وفيما يلي بعض مشاركاته السياسية:

• في منتصف شهر فيفري 2011 قام الإتحاد العام التونسي للشغل صحبة عدد هام من الأحزاب بمبادرة تتمثل في تأسيس المجلس الوطني لحماية الثورة الأمر الذي رفضته الحكومة المؤقتة انذاك، وقد حالت الفوضى التي عرفتها البلاد وغياب التنسيق بين مختلف مكونات هذا المجلس دون نجاح هذا الهيكل في القيام بالمهمات الموكلة له والتي تم الإتفاق حولها، ومن بينها القيام بدوره كسلطة تقريرية تعد التشريعات المتعلقة بالقوانين المنظمة للحريات ومراقبة الحكومة واتخاذ المبادرات فيما يتعلق بالإعلام والقضاء.

• في أواخر شهر فيفري 2011 لم تسجّل أحداث القصبة 2 التي طالبت بإسقاط حكومة محمد الغنوشي وضرورة إنتخاب مجلس تأسيسي أي حضور للاتحاد العام التونسي للشغل أو أية مبادرات لدعم هذه الأحداث من خلال المشاركة فيها أو التنصيص من خلال بيانات على جدواها في تلك الفترة.

خلال فترة ترأس الباجي قايد السبسي وتحديدا أثناء الأحداث الدامية التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي والتي نتج عنها سقوط ضحايا على أيدي الأمن لم يصدر الإتحاد العام التونسي للشغل موقفا موحّدا بل عرف فقط حركات إحتجاجية جهوية قادها بعض القياديين من بينهم النقابي بجهة قفصة عدنان الحاجي.

منعرجات هامة عرفتها البلاد تميزت بتواتر أحداث العنف والإحتجاج والحرق خلال فترة حكم الباجي قايد السبسي وانتخابات المجلس التأسيسي لم تشهد تدخلا من الإتحاد العام التونسي للشغل الذي كان منشغلا بالإعداد لمؤتمره الثاني والعشرين الذي عُرف ب”مؤتمر طبرقة ” والذي انعقد من 25 إلى 29 ديسمبر 2011. وحال انتهاء أشغال المؤتمر وتنصيب حسين العباسي أمينا عاما جديدا للإتحاد شرعت هذه المؤسسة النقابية في رسم خارطة عمل جديدة اتسمت أساسا بالرغبة في اتخاذ مكانة قيادية هامة في كل ما يتعلق بالشأن السياسي في البلاد وقد بدأ الإتحاد مباشرة في استعراض عضلاته النقابية من خلال مسيرة حاشدة نظمها يوم 25 فيفري 2012 وشارك فيها آلاف النقابيين وعشرات السياسيين وعدد من أعضاء المجلس التأسيسي رافعين شعار “الإتحاد أكبر قوة في البلاد.”

الإتحاد قوة سياسية تختفي فجأة ؟

منذ مؤتمر طبرقة الذي تزامن مع تشكيل حكومة الترويكا برز الإتحاد العام التونسي للشغل كقوّة مساندة لكلّ التحرّكات الإحتجاجية التي عرفتها البلاد. واتّخذ الإتحاد من آلية الاضراب وسيلة للضغط قوبلت بالرفض والتنديد من طرف قياديي وأنصار حكومة الترويكا الذين اتهموا المنظمة النقابية بتعطيل عمل الحكومة عمدا لغايات سياسية.

حسب تقارير صادرة عن وزارة الشؤون الإجتماعيّة، فقد انخفض عدد الإضرابات بنسبة 24% بالنسبة لنفس الفترة من سنة 2012 و بـ 30 %بالنسبة لسنة 2011، كما انخفض عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات في سنة 2013 مقارنة بسنة 2012 بنسبة 35 %و بـ 15% مقارنة بسنة 2011. ولكنّ سرّ الإنخفاض لا يكمن في وجود حالة من الإنفراج الإقتصاديّ أو تغيّر واقع قطاع التشغيل، بل في سياسة مهدي جمعة في مواجهة تلك الإضرابات.

تهدئة إجتماعيّة على أكتاف الطبقة الشغيلة، محمد سميح الباجي عكاز، نواة

وفي ما يلي نبذة عن أهم أنشطة الإتحاد العام التونسي للشغل طيلة الثلاث السنوات الثلاث الماضية والتي تكشف تحوّلا جذريا في اهتمامات هذه المنظمة النقابية ووصولها تدريجيا إلى مرتبة المؤسسة السياسية الفاعلة في البلاد وخصوصا تخفيف الإتحاد لضغطه على الحكومة إثر نجاح مؤتمر الحوار الوطني في إسقاط حكومة الترويكا و تولي حكومة “التكنوقراط” بقيادة المهدي جمعة.

هذا الزخم الهائل من التحركات النقابية والميدانية منح الإتحاد العام التونسي للشغل ثقة واسعة لدى منظوريه وخلق ضغطا كبيرا على حكومة الترويكا التي قبلت بالدور الجديد للإتحاد ودخلت معه في مفاوضات بخصوص عديد الإشكالات، وشيئا فشيئا خفتت حدّة الدور النقابي والمهني للإتحاد ليبرز دوره السياسي الذي نجح من خلاله في استغلال الأحداث الامنية والهجمات الإرهابية ليساهم في مجهودات الإطاحة بحكومة الترويكا.

تصدّر الإتحاد العام التونسي للشغل لمائدة الحوار السياسي في تونس ونجاحه في تغيير المعطيات على الساحة السياسية وتوافقه مع منظمة الأعراف بقيادة وداد بوشماوي طرح عديد التساؤلات عن الأطراف الداخلية أو الخارجية التي يستمد منها الإتحاد هذه القوة. كما أنّ تمشّي الإتحاد في الفترة التي تلت تعيين حكومة التيكنوقراط أثار جدلا خصوصا مع غياب بياناته بخصوص الأحداث الإرهابية المتوالية التي جدت بالبلاد وخفوت صوته بخصوص الإحتجاجات العمالية وأيضا تقليص حضور قيادييه في المنابر الإعلامية السياسية. وفي ما يلي تذكير ببعض نشاطات الإتحاد العام التونسي للشغل في فترة حكومة مهدي جمعة :

هذه التحركات الهادئة ل”اتحاد ما بعد حكومة جمعة” عكست موقفا سياسيا واضحا بخصوص استعمال ورقة الإحتجاجات للضغط على الحكومات التي عرفتها تونس إثر انتخابات 2011. وبالنظر إلى ما سبق يمكن تلخيص ما سكت عنه الإتحاد العام التونسي للشغل في عهد حكومة التيكنوقراط في جملة من البيانات التي لم تكتب والإحتجاجات التي لم تتمّ. فعديد الإضرابات وخصوصا في قطاعات التعليم والصحة والمالية تم التلويح بها وتوجيه إنذارات لحكومة بن جمعة إلا أنها لم تنفّذ. ورغم أن الإحتجاجات العمالية لم تنقطع بشكل نهائي إلا أن نسبها تقلّصت بشكل ملحوظ.

كما أن الإتحاد العام التونسي للشغل قرر الصمت بخصوص عديد المسائل ومن بينها الإحتجاجات التي قام بها المعلمون والأساتذة المعوضون والذين تعرضوا للتعنيف من طرف رجال الأمن، فإضافة إلى أن الإتحاد أهمل النقاش حول وضعيتهم فإنه لم يصدر بيان تنديد بخصوص ما تعرضوا له من اعتداء أمام مقر وزارة التربية.

ورغم أن الإتحاد العام التونسي للشغل قد أشعل الإحتجاجات إبان مقتل السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وحمل حكومة الترويكا مسؤولية تفشي الإرهاب إلا أنه التزم الصمت أمام الضربات الإرهابية المتوالية التي حصدت أرواح العشرات من أعوان الأمن والجيش فلم يدعو إلى اي إضراب عام ولم يصدر أية بيانات استنكار ولم يحمل حكومة بن جمعة أية مسؤولية سياسية.

ولم يول الإتحاد العام التونسي للشغل أي اهتمام لعشرات حالات الإعتداء بالعنف ضد الصحفيين والمصورين الصحفيين التي جدّت في فترة حكومة التيكنوقراط رغم اهتمامه الشديد سابقا بهذه الإعتداءات وإعلانه خلال حكم الترويكا عن رفضه لهذه الممارسات من خلال تصريحات إعلامية وبيانات. كما أنه تم تسجيل حالات اعتداء جسدي و لفظي على الصحفيين من طرف لجان التنظيم التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل يوم غرة ماي 2014 بعد منعهم من تغطية مسيرة نظمها الإتحاد. اخر هذه الإعتداء جد اليوم الخميس 11 سبتمبر ضد عضوة نقابة الصحفيين السيدة الهمامي من طرف الحماية الشخصية للأمين العام للاتحاد حسين العباسي حسب تصريحها.

كما سجّل الإتحاد العام التونسي للشغل تراخيا يخصوص تطبيق اتفاقات الزيادة في الأجور العمومية والخاصة التي تم إمضاؤها سابقا وفي المفاوضات حول الزيادات التي من المزمع الإتفاق حولها. هذا إضافة غلى غياب تأثيره في ما يتعلّق بالإضرابات القطاعية والتحركات الإحتجاجية بالجهات من خلال المساندة المادية والمعنوية.

ولم يبدي الإتحاد العام التونسي للشغل أيضا موقفا واضحا بخصوص التحضيرات للإنتخابات التشريعية والرئاسية التي شغلت عديد المنظمات والجمعيات حيث عبر فقط عن عدم ترشحه كمؤسسة نقابية بقائمات خاصة.

هذا التحوّل في موقف الإتحاد العام التونسي للشغل ينمّ عن ازدواجية في التعامل مع حكومتي الترويكا والتكنوقراط، كما يثير عديد التساؤلات حول مصداقية هذه المنظمة النقابية في وقت سابق بخصوص تحركاتها الاحتجاجية المكثفة ويضع في الميزان مسالة “تسييس الإتحاد العام التونسي للشغل” واستغلال نفوذه من أجل تنفيذ اجندات حزبية معينة.