مانيش مسامح: رصد الحراك بمختلف جهات الجمهورية من 27 أوت إلى 8 سبتمبر

حملة #مانيش_مسامح التّي انطلقت بشكل محتشم ومحدود يوم 27 أوت 2015 بمشاركة عدد من الشباب وناشطي المجتمع المدنيّ، استطاعت أن تكسر المركزيّة وتشكّل تنسيقيّات جهويّة في كلّ الولايات. الوقفات الاحتجاجيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة توزّعت على أكثر من 15 ولاية خلال الأسبوعين الماضيين.

من خلال هذه الخارطة التوضيحيّة، ترصد نواة نشاط حملة #مانيش_مسامح والوقفات الاحتجاجيّة في مختلف ولايات البلاد إضافة إلى انتهاكات قوّات الأمن ومحاصرتها للتحرّكات الجهويّة.

● تونس العاصمة: بدأت أولى التحرّكات في 27 أوت 2015 بمشاركة ما يقارب 40 ناشطا.

انطلقت المسيرة حينها من ساحة محمّد عليّ وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة اين تجمّع المحتجّون أمام نزل أفريكا لينتهي التحرّك بمشادة مع قوّات الأمن التّي ظلّت تراقب التحرّك منذ بدايته.
التحرّك الثاني كان يوم 01 سبتمبر 2015، وقد تميّز بازدياد أعداد المشاركين الذّي تجاوز 300 مشارك. خلال هذا التحرّك حاصرت قوّات الأمن المحتجّين في ساحة محمّد علي ومنعتهم من التوجّه إلى شارع الحبيب بورقيبة، ليتمّ تفريقهم في النهاية باستعمال العنف الشديد ممّا أدّى إلى إصابة عدد من المتظاهرين على غرار وائل نوّار إضافة إلى حملة من الإيقافات العشوائيّة للمتواجدين على عين المكان.

التحرّك الثالث لحملة #مانيش_مسامح في العاصمة كان يوم 03 سبتمبر 2015. التحرّك انطلق منذ البداية من أمام المسرح البلدي. وقد استعدّ أعوان الأمن بإغلاق شارع الحبيب بورقيبة وتسييج مكان التجمّع ومحاصرته بمئات من قوّات الأمن. هذا التحرّك تميّز بحضور ثلاث من نوّاب مجلس الشعب وهم مباركة البراهمي وأحمد الصدّيق وجيلاني الهمّامي. أمّا تدخّل الأمن فاقتصر على محاصرة المحتجّين وتعنيف بعضهم دون تفريق التجمّع.

● قفصة: نظّمت التنسيقية الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح تحرّكا احتجاجيّا ضدّ مشروع قانون المصالحة في مدينة قفصة في 01 سبتمبر 2015. وقد تعرّض المحتجّون إلى التعنيف والقمع لتفريقهم وفضّ الوقفة الاحتجاجيّة.

● سوسة: التحرّك المبرمج ليوم 01 سبتمبر 2015 في سوسة تمّ اجهاضه بعد أن عمدت قوّات الأمن إلى تنفيذ حملات إيقاف لمنظّمي التحرّك الجهويّ قبل ساعات من انطلاقه ليتمّ إطلاق سراحهم فيما بعد. لتنظّم التنسيقيّة الجهويّة تحرّكا ثانيا في 05 سبتمبر 2015 تمّ تفريقه باستخدام العنف وإيقاف عدد من الشبّان المشاركين في الوقفة الاحتجاجيّة.

● الكاف: نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح تحرّكين في الأوّل من سبتمبر و07 سبتمبر 2015. وقد تمّ استعمال العنف لتفريق الوقفتين بالإضافة إلى إيقاف الناشطة عفراء بن عزّه وإحالتها إلى القضاء في المرّة الأولى وإعادة إيقافها رفقة الناشط أحمد بودالي في التحرّك الثاني وتهديدهم بتوجيه تهم محاولة قلب النظام والتحريض على القوّات الأمنيّة.

● القصرين: نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح تحرّكا احتجاجيّا ضدّ مشروع قانون المصالحة في 04 سبتمبر 2015، وقد تمّ محاصرة الوقفة الاحتجاجيّة واستخدام العنف لمنعها من التحرّك وتفريقها فيما بعد.

● بنزرت: على غرار الولايات الأخرى، شهدت مدينة بنزرت وقفة احتجاجيّة في إطار سلسلة التحرّكات الجهويّة ضد مشروع قانون المصالحة يوم الاثنين 07 سبتمبر 2015، وقد تمّ تفريق المتظاهرين الذّين لم يتجاوز عددهم العشرين وفضّ الوقفة بعد فترة قصيرة من انطلاقها وسط المدينة بساحة عنّابة.

● القيروان: شهدت القيروان وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع المصالحة في 05 سبتمبر 2015 انتهت بتفريق المحتجّين بالقوّة وإيقاف عدد من الشباب المشارك للتحقيق معهم ليتمّ إخلاء سبيلهم فيما بعد.

● صفاقس: الوقفة الاحتجاجيّة التي نظّمتها التنسيقيّة الجهويّة في صفاقس في 06 سبتمبر كانت الأشدّ عنفا على صعيد التعامل الأمني مع المحتجّين. إذ تمّ محاصرة المشاركين في الوقفة ومنع التصوير ومطاردة الشباب والاعتداء عليهم بالعنف الشديد على غرار مريم بريبري وسيف العيّاري ووسام الصغيّر إضافة إلى عدد من الموقوفين الذّين تمّ اختطافهم من الشارع.

● جربة: نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح وقفة احتجاجيّة في 05 سبتمبر 2015 ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة. عدد الحضور كان محدودا لم يتجاوز بعض العشرات وبدوره كان التواجد أمنّي ضعيفا واكتفى بالمراقبة.

● توزر: تجمّع بعض العشرات من المحتجّين على قانون المصالحة وسط مدينة توزر يوم الاثنين 07 سبتمبر 2015 للتعبير عن رفضهم لمشروع المصالحة الاقتصاديّة رافعين شعارات تندّد بنوايا الحكومة لتمكين الفاسدين من الإفلات من العقاب.

● سيدي بوزيد: الوقفة الاحتجاجيّة التي نظّمتها التنسيقيّة الجهويّة في سيدي بوزيد لحملة #مانيش_مسامح ضدّ مشروع قانون المصالحة انتهت بتفريق المحتجّين بالقوّة والاعتداء على عدد من المشاركين كنادر الحمدوني الذّي تعرّض للضرب والتنكيل من قبل قوّات الأمن.

● المهديّة: انتظمت أمس الإثنين 07 سبتمبر 2015 وقفة احتجاجيّة أمام مقّر الولاية في مدينة المهديّة للتنديد بمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة. التحرّك الذّي انطلق على الساعة الخامسة مساء بدعوة من التنسيقيّة الجهويّة لحملة “مانيش مسامح”، شهد حضورا ضعيفا لممثّلي المجتمع المدني والأحزاب السياسيّة، إضافة إلى تواجد عناصر قليلة من قوّات الأمن.

● باجة: شهدت مدينة باجة صبيحة يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2015 وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة وقد ضمّت التنسيقيّة الجهويّة للحملة عددا من ممثّلي المجتمع المدني في الولاية كجمعيّة ميثاق ودستورنا إضافة إلى ممثّلين عن الأحزاب السياسيّة على غرار الحزب الجمهوري والجبهة الشعبيّة وحركة الشعب. عدد المشاركين في الوقفة الاحتجاجيّة التي انطلقت على الساعة العاشرة صباحا من امام مقرّ البلديّة كان محدودا، إذ لم يتجاوز عدد الحاضرين 30 شخصا، كما كان الحضور الأمني محدودا ومقتصرا على عناصر بالزيّ المدني حسب ما أفاد به شهود عيان لنواة.

● جندوبة: نظّمت التنسيقيّة الجهوية لحملة #مانيش_مسامح وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2015 أمام مقر الإتحاد الجهوي للشّغل بجندوبة، للتّعبير عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية. وقد حاول المحتجون، الذين لم يتجاوز عددهم الأربعين، المرور الى الشارع الرئيسي للمدينة. إلا أن قوات البوليس حاصرتهم وتصدت لهم عن طريق الدّفع وأحيانا الشّتم. وهو ما زاد من إحتقان المتظاهرين المطالبين بحقهم الدّستوري في التّظاهر والتّعبير عن رأيهم و إيصال مطالبهم للمواطنين. كما إستنكر المشاركون عودة الفرق المختصة في تصوير المتظاهرين، معتبرين ذلك تطويقا للحريات وعودة لنظام الإستبداد والقمع الذي ثار عليه الشعب التونسي.

● الشابّة: نفذ مجموعة من النشطاء وقفة إحتجاجية تحت شعار #مانيش_مسامح بساحة 14 جانفي بالشابة. حمل المحتجون الذين لم يتجاوز عددهم 15 مواطنة ومواطن لافتات كتب عليها شعارات منددة بمشروع قانون المصالحة وأكد المحتجون على خطورة هذا المشروع وعلى ضرورة سحبه.

● قليبيّة: قامت قوات البوليس يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2015 بمداهمة منظمي وقفة #مانيش_مسامح بشرفة مشرب دار الثقافة بقليبية، حوالي ساعة قبل انطلاق الوقفة التي كان من المزعم تنفيذها على الساعة السادسة، حيث قاموا بإفتكاك جميع اللافتات الحاملة للشعارات المناهضة لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية. كما قاموا بمحاولة إفتكاك كاميرا محمد علي المنصالي مصور موقع نواة وقاموا بدفعه ومطالبته بالمغادرة. كما تجمع عدد من المحتجين لم يتجاوز الثلاثون امام دار الثقافة بقليبية سرعان ما تم تفريقهم.

حقّ التظاهر وقانون الطوارئ وتنكّر الحكومة للشارع

المدافعون عن التدخّل الأمنيّ العنيف ضدّ المحتجّين يبرّرون موقفهم بحالة الطوارئ التي تعيشها البلاد وتشتيت قوى الأمن عن مهمّتها الرئيسيّة في محاربة الإرهاب. المفارقة الرئيسيّة هنا تكمن في سياسة الحكومة التي تسعى في ظلّ هذا المناخ الأمنيّ الدقيق إلى اتخاذ قرارات استراتيجيّة ومصيريّة بشكل انفراديّ ودون رغبة في تشريك مختلف أطياف المشهد السياسيّ والمجتمع المدنيّ في حوار جديّ والاستعداد لتقبّل الآراء المخالفة. كما تثير سياسة التعتيم الإعلاميّ والحصار الأمني المشدّد لهذه التحرّكات الشكوك حول رغبة السلطة في تمرير مشاريع قوانينها في غفلة من الجميع وتحييد الرأي العام عن الموضوع وتصوير التحرّكات على أنّها مجرّد ردود فعل فرديّة ولعبة ليّ أذرع مع الأحزاب المنافسة دون التطرّق إلى جوهر الخلاف والانتقادات الجديّة الموجّهة لمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة على سبيل المثال.

وفق المنطق الحكوميّ ومحاولات التذرّع بحالة الطوارئ، فإنّ شارع الحبيب بورقيبيّة سيكون مقفلا أمام المتظاهرين يوم السبت 12 سبتمبر 2015، كما صرّح وزير الداخليّة بأنّ القانون سيطبّق على من يخالف تعليمات الوزارة ويحاول كسر الطوق الأمنيّ على قلب العاصمة.

بالعودة قليلا إلى سنة 2012، وبالتحديد في ذكرى شهداء 9 افريل، فإنّ نفس الذّين هاجموا حركة النهضة حينها عندما قرّرت إغلاق شارع الحبيب بورقيبة أمام المتظاهرين بدواعي أمنيّة، هم اليوم من يلوّحون بالعنف في وجه المحتجّين ويتخذون قرار إغلاق الشارع وتحريم التظاهر فيه. المطلب الرئيسي حينها، والذي رافق المظاهرات والجدل السياسي و الإعلامي، كان يتمثل في أهمية استعادة رمزيّة شارع الحبيب بورقيبة الذّي شهد أحداث 14 جانفي 2011 وتحوّل إلى مسرح دارت فيه أغلب المعارك السياسيّة. رمزيّة شارع الحبيب بورقيبة تصادر مرّة أخرى بدواعي أمنيّة من حكومة لم تكن لتصل إلى الحكم لولا شارع تنكّرت له ما إن امسكت بزمام السلطة.