ردا على المقال الصادر بموقع نواة و الذي في نظرنا يفتقر للموضوعية ، كما تحوم حوله الأكاذيب و سوء النية ، سنكتفي بتحديد النقاط التالية : – إن شركة “كوتوزال” قد حققت رقم معاملات بلغ 30 مليون دينار سنة 2013 و 32 مليون دينار سنة 2014، و هاته الأرقام بعيدة كل البعد عن تلك الأرقام الخيالية التي نسمعها هنا و هناك من طرف بعض الصحافيين و الذين لم يبدوا أي إرادة قصد معرفة الخبر من المصدر ، سواء من شركة كوتوزال أو من المصالح المعنية بالإدارة.
تعرّض، الثلاثاء 10 فيفري 2015، الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى اعتداء لفظي وتهديد لشخصه ولأعضاء الهيئة […]
في مشهد لم تتغيّر فيه سوى الأسماء وبعض التفاصيل، من سليانة في نوفمبر 2012، إلى الذهيبة في فيفري 2015، يبدو أنّ قدر المناطق الأكثر فقرا وتهميشا في البلاد أن تدفع ضريبة الدمّ والمعاناة والقمع حتّى تتصدّر المشهد الإعلاميّ وتسيل لعاب السياسيّين لتصبح ورقة للمزايدة وتصفية الحسابات.
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة تفاعل المواطن التونسي مع مطلب حمل السلاح من قبل الأمنيين خارج أوقات العمل.
مهما اختلفت التسميات بين من يعتبرها “ثورة” أو من يرى فيها مجرّد “انتقال سياسيّ”، سيظلّ هذا الحدث عالقا في الأذهان كأحد أبرز المحطّات التاريخيّة التي عرفتها البلاد خلال العقود الأخيرة. هذا التحوّل السياسيّ وتسارع الإحداث الذي تلاه أسقط من الذاكرة الجماعيّة عديد التساؤلات حول كواليس ما حدث خلال الفترة الممتدّة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011، بذريعة واجب التحفّظ لمن كانوا في السلطة أيّامها. اليوم، وبعد 4 سنوات على هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن عليّ، سنحاول العودة إلى واحدة من أكبر عمليّات الاحتجاج الجماهيريّ، القصبة 1 والقصبة 2 التّي استطاعت عبر احتلال ساحة القصبة الإطاحة بأوّل حكومة انتقاليّة بعد بن عليّ وغيّرت الكثير ممّا سُطّر لتاريخ الشعب التونسيّ.
C’est du déjà vu. Des politiques qui prêchent «la loi de la jungle» pour soutenir le parti pris éhonté des médias dominants contre la HAICA. Sous couvert de défense de la liberté d’expression et de l’information et du pluralisme, voilà que des groupes d’intérêt nous serinent des éléments de langage qui ne trompent que les nostalgiques de l’ancien système.
على الرغم من عدم وجود إحصائيات بخصوص حجم ما تتكبده الخزينة العامة سنويا من خسائر جراء التهرب و التهريب إلا أن الخبراء في المجال يؤكدون أن ظاهرة التهرب الضريبي المحلي والدولي تكلف المجموعة خسارة تقدر سنويا بآلاف ملايين الدينارات وهي مبالغ بإمكانها القضاء على الفقر والبطالة ببلادنا والمديونية الخارجية وبالإمكان استرجاعها من خلال تشجيع البحث في الظاهرة وإيجاد الهيكل الذي سيتكفل بمقاومتها وإدخال تغييرات جوهرية على التشريع الجبائي وتكريس استقلالية المجلس الوطني للجباية على غرار ما فعلته البلدان المتطورة وبالاخص الاروبية على اثر الأزمة المالية التي هزت العالم.
If major political forces succeeded in controlling the Kasbah, it was largely due to inadequate management on the part of the youth who were the driving force of the occupation.
من المنتظر أن يشرع مجلس نواب الشعب إثر مصادقته على الحكومة في تولي مهامه التشريعية وتطبيق بعض بنود الدستور المتعلقة بالخصوص بتكوين الهيئات الدستورية المنصوص عليها وتعديل بعض الهيئات التي شرعت فعلا في القيام بمهامها.
Monsieur Essid, nouveau chef de gouvernement a été concis et s’est voulu déterminé en entrant officiellement en fonction. Ne détaillant pas encore son programme, il a juste dit que ce sera celui de l’action, affirmant qu’il dédaignera les solutions classiques faits de recettes analgésiques et soporifiques sans nulle utilité réelle.
قال الأستاذ علي كلثوم، عضو هيأة الدفاع والبحث عن الحقيقة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، أنّ الهيأة تترقبّ ردّة فعل محكمة التعقيب، بعد أن تبنّت دائرة الاتهامّ بمحكمة الاستئناف بالعاصمة موقف القائمين بالحقّ الشخصي حيال الإخلالات التي شابت التحقيق في الجريمة. ووَرَد هذا التصريح ضمن مداخلة له خلال الندوة التي عقدتها الهيأة عشيّة الجمعة المنقضي بدار المحامي، في إطار إحياء الذكرى الثانية للاغتيال، وأشرف عليها الأستاذ محمد الفاضل محفوظ، عميد المحامين.
Il aura fallu la commission, par des jeunes Français se réclamant de l’islam radical takfiriste, des attentats de Paris du 7 au 9 janvier derniers pour que la question de la réintroduction d’un service national revienne avec force dans les débats. Selon un récent sondage, une large majorité des Français est favorable à son retour. Des députés PS, quant à eux, se sont déjà mis au travail. Ils planchent depuis quelques jours sur le type de service que le pays devrait adopter : service civil plutôt que militaire, durée, fractionnement des moments consacrés à cette obligation pour les jeunes actifs, âge d’incorporation, cycles de formation délivrés à l’occasion. François Hollande, enfin, a parlé lors de sa conférence de presse du 5 février de « service universel ».
A de nombreuses reprises à la télé ou dans les journaux, parfois même, par la bouche de grand leader politique (tel Hamma Hammami dans une émission de Watania 1) n’entendons nous pas, quand on parle d’égalité fiscale que les médecins privés : paient un forfait de 500 D par an, soit moins qu’un ouvrier spécialisé ! Qu’ils contribuent fiscalement moins que leurs homologues du secteur étatique. Qu’ils sont l’exemple même de l’opacité fiscale… Des accusations à l’emporte pièce, qui ne résistent pourtant pas à la vérification objective la plus sommaire, qu’en est-il au juste
Les organisations non gouvernementales, soussignées, estiment que la récente déclaration du parti Ennahda, dénonçant la décision de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) de suspendre la diffusion de certains médias audiovisuels non autorisés, est une incitation à appliquer la “loi de la jungle” dans le paysage audiovisuel en Tunisie.
« Je jure par Dieu Tout-Puissant d’œuvrer loyalement pour le bien de la Tunisie, de respecter sa Constitution et sa législation, de veiller sur ses intérêts et de la servir loyalement» (art. 87 de la Constitution tunisienne). C’est à l’issue de la prestation solennelle de ce serment constitutionnel auquel sont soumis les membres du gouvernement que ces derniers entrent en fonction. Or, qu’impose ce serment ?
« Comment jugez-vous la situation actuelle de la femme tunisienne ? » C’est ainsi que l’association TOUNISIYETT a commencé la table ronde organisée samedi 31 janvier 2015 à Tunis et dont je faisais partie. Cet évènement fait partie du programme « The Women Policy Center » (WPC) connu sous le nom de « HEYA pour soutenir la femme leader ».
Le hasard du calendrier a voulu que ce soit la veille d’un 6 février, commémoration de l’assassinat de Chokri Belaïd, que la confiance soit votée au gouvernement Habib Essid. Pourtant, le spectacle d’une équipe de « compétences » scellant l’alliance entre les deux conservatismes nostalgique et religieux aurait fait tiquer de rage le tribun martyr.
De lenteurs en rebondissements, le chiffre des avoirs détournés du clan Ben Ali se rétrécit de jour en jour, comme une peau de chagrin. Sur une fortune estimée, au fin mot, à 17 milliards de dollars, les promesses de la communauté internationale sont restées lettre morte. Côté tunisien, le travail des intervenants officiels, qui ont pris le relais de la commission Abdelfattah Amor, est ralenti par le manque d’expérience des magistrats, les lacunes du droit tunisien, et le manque de cohérence entre les parties prenantes. Pour certaines associations anticor, en matière d’affaires politico-financières, la supervision de la justice pénale par l’exécutif se traduit, bien trop souvent, par une inertie «coupable » et un manque de transparence.
