بعد سنة من انطلاق اشغاله: برلمان برتبة ادارة ملحقة برئاسة الجمهورية

تأسس مجلس نواب الشعب الحالي على فكرة ”سياسية“ واحدة وهي ”انخراط“ أبناء المشروع (او ما يسمى مسار 25 جويلية) في مؤسسات الدولة الجديدة وفق تصور الرئيس قيس سعيد، ربما أراد البعض منهم استغلال هذه الفرصة للدفاع عن مصالح المواطنين وحقوقهم وممارسة المهام الرقابية على السلطة التنفيذية، لكن تجربة البرلمان منذ تركيزه قبل سنة والأرقام المتعلقة بأداء المجلس تثبت أن الأداء كان ضعيفا مقارنة ببرلمانات ”العشرية الماضية“. فكرة ”سياسية“ قامت على طرح شعبوي يعتبر البرلمان يمثل الشعب بعيدا عن الأحزاب التي نكلت به، تم اتخاذ كل الإجراءات لضرب أي تمثيلية حزبية لفائدة صعود الافراد من ”أبناء الشعب“، لكن ذلك لم يمنع الأحزاب من دخول المجلس متنكرة في ثوب مستقلين مستغلين لسذاجة الفكرة المعادية للتحزب التي تبنتها دولة 25 جويلية. 

خلال سنة كاملة لم يصادق مجلس النواب سوى على عشرة قوانين، وهي النسبة الأضعف مقارنة ببرلماني 2014 و2019، من بين هذه القوانين العشرة خمس اتفاقيات قروض وقانون لإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، ومذكّرة تفاهم في مادّة الضمان الاجتماعي بين تونس والكيبيك، وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريّين، إلى جانب الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاق المنشئ لمؤسسة افريقيا للتمويل.. بالإضافة الى مشروع ميزانية الدولة ومشروع بطاقة التعريف البيومترية وتعديل مرسوم الصلح الجزائي. كلها مشاريع قوانين مقدمة من السلطة التنفيذية ولا مشروع واحد تقدم به نواب في اطار حقهم في المبادرة التشريعية. 

وتكمن المفارقة الأخرى في أن البرلمان حافظ على دور غرفة التسجيل التابع للسلطة التنفيذية حتى في موضوع تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث توقعنا أن ينتفض النواب مستغلين حالة الانسجام الوطني المتضامن مع فلسطين ”حكومة وشعبا“. هم بالفعل استغلوا ذلك وقدموا مبادرة تشريعية لقانون يجرم التطبيع، مشروع القانون الوحيد الذي يصل الجلسة العامة خارج مشاريع السلطة التنفيذية، وكان المشروع في طريق مفتوح للمصادقة عليه بأغلبية ساحقة داخل المجلس. لكنه سقط قبل بدء المناقشة في الجلسة العامة والتصويت، أسقطه اتصال بسيط بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وذلك تجنبا للإضرار بمصالح تونس الدبلوماسية حسب ما اعلنه ابراهيم بودربالة. 

أما في مجال حرية التعبير والرأي وحقوق الإنسان، فقد كان للمجلس صولات وجولات، بدأت بمنع صحفيي مختلف وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية، هكذا دون تبرير، وتواصلت بوضع قيود تمنع الصحافة من اداء دورها في تغطية العمل البرلماني لعل أبرزها اعتماد مبدأ أشغال اللجان المغلقة وهي سابقة في تاريخ المجلس جعلته غرفة مظلمة تعمل بعيدا عن رقابة الشعب. لكن في المقابل سعى عدد من البرلمانيين لإحداث اختراق في محال حرية التعبير من خلال ممارسة حقهم في مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم 54 المرفوض من قبل كل الفعاليات السياسية والاعلامية والحقوقية والنقابية. وبالفعل اتفق 40 نائبا على نص ينقح المرسوم المذكور وخاصة الفصل 24 منه والذي تمت بمقتضاه اغلب محاكمات الرأي في الفترة الماضية. وعلى خلاف قانون تجريم التطبيع الذي تمكن من عبور مكتب المجلس نحو اللجان فالجلسة العامة، لم تتجاوز هذه التنقيحات أدراج مكتب ابراهيم بودربالة الذي تجاوز صلاحياته كالعادة ورفض حتى مناقشة هذه التعديلات أمام انظار مكتب المجلس!! من يجرؤ على تعديل مرسوم أصدره رئيس الدولة حتى لو اتفق الحميع انه مرسوم قمعي متخلف؟! 

هو إذا مجلس نيابي بوظيفة غرفة تسجيل لفائدة السلطة التنفيذية، لا قدرة له على المبادرة ولا على مساءلة الحكومة ولا رئيس الجمهورية، ولا حتى مجرد التحفظ على مشاريعهم. باستثناء قلة كلما أرادت المبادرة بالإصلاح من الداخل، تداعى عليها الداخل لمنعها من ذلك تعسفا او تشويها او تهديدا…

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---