لم يعد التونسيون ينتظرون نهاية الأزمة، بل ينتظرون عنوان الأزمة القادمة. فبعد أن اعتادوا طوابير الخبز ونقص السكر والقهوة والأرز، وجدوا أنفسهم أمام أزمة تزويد بالماء ثم انقطاعات متواترة وطويلة للكهرباء في هذا الصيف القاسي. تغيرت العناوين، لكن المشهد بقي نفسه: دولة تتحرك بعد وقوع الكارثة، حكومة تطفئ الحرائق، ومسؤولون يشرحون أسباب العجز بدل أن يفسروا لماذا وصل البلد إلى هذا العجز.
عند أولى الأزمات يوجه السكان سهام انتقاداتهم لنواب البرلمان وبدرجة أقل لنواب المجلس الثاني، بدورهم عند اشتداد الخناق عليهم، يهاجم النواب وزراء الحكومة خاصة أمام عدسات الكاميرا، كل هذا في ظل نظام يعلم الجميع أن الرئيس سعيد يتحكم فيه من ألفه إلى يائه، لكنهم يتجنبون قدر الإمكان مساءلته أو احراجه حفاظا على ديكور توازن يقود البلاد من ازمة إلى اخرى نحو المجهول
الغموض والإيغال في العبث أقسى من القطع المتكرر للماء والكهرباء تزامنا مع اشتداد موجة الحر. تساؤلات وغضب تعاملت معها السلطة كعادتها بالهروب إلى الأمام، ما منح الفرصة لانتشار الشائعات وانعدام الثقة. أزمات كانت المصارحة كفيلة بالتخفيف من وطأتها زادت تشعبا بنشر خطابات التخوين وفسح المجال أمام عبث نظريات المؤامرة.
مع كل صائفة تتجدد الاحتجاجات في مناطق متفرقة من البلاد بسبب الانقطاع المتكرر للماء. انقطاع يتواصل رغم تحسن مخزون السدود بما يعكس فشلا في حوكمة الموارد المائية وغياب رؤية إصلاحية حقيقية لإدارة الأزمة، أما الخطاب الرسمي فلا يكاد يتجاوز التخوين ورمي الاتهامات على الجميع، حتى على موظفين لا يفعلون سوى تطبيق السياسات الرسمية لكبرى مؤسسات الدولة.
منذ توليه الرئاسة زار سعيّد نفس المناطق، شمال غرب العاصمة، زهاء 9 مرات بشكل فجئي ورسمي للاستماع الى شواغل المواطنين. زيارات تكررت دون تحقيق أية نتائج أو تحسن، ما يدفع إلى التساؤل حول الجدوى من هذه الزيارات الليلية.
للمرة الثالثة في ظرف أربع سنوات، يعين الرئيس أعضاء جددا في لجنة الصلح الجزائي ويكلفهم باستعادة “الأموال التي نهبها الفاسدون واعادتها إلى الشعب”، دون أن يتساءل عن أسباب فشل التركيبات السابقة التي عينها بنفسه، مع اجترار خطاب شعبوي يتهم الآخر المجهول بالتآمر وبتعطيل المشاريع.
بتاريخ 8 جوان 2026 قرّر سعيّد تعيين علي عباس رئيسا جديدا للجنة الصلح الجزائي، ليكون بذلك ثالث رئيس للجنة منذ نوفمبر 2022، دون أن تحقق أيا من النتائج التي طالما وعد بها الرئيس. في هذا المقال شرح لعناوين فشل مسار سعيّد والفوارق الجوهرية بين التجربة التونسية وغيرها من التجارب العالمية التي نجحت في تحقيق نتائج دون السقوط في العشوائية المزاجية والابتزاز.
رغم تعود الجمهور الرياضي على النتائج المتواضعة لمشاركات منتخب كرة القدم في المونديال، إلا ان الخيبة في مونديال 2026 لم يكن لها مثيل فيما سبق من مشاركات. هزائم مذلة كشفت تخبطا وفوضى تسييرية وإدارية لم تنجح السفسطة في حجبها. فشل بعيد عن الرياضة كشف أن الشعبوية العابثة تضرب كل المجالات بلا استثناء، قد لا تخرج طريقة التعاطي معه عن خطاب تخوين متشنج وبحث عن أكباش فداء يلقى بهم في السجون حتى تنسى الجماهير الفضيحة وتنشغل بأخرى.
After facing years of criticism regarding its brutal immigration management, the Tunisian government has found a new label for its mass expulsions: “voluntary return.” Behind this term borrowed from humanitarian aid, testimonies, data and international law tell an altogether different story.
في المزونة لا تُعالج المآسي بل تتراكم كجرح مفتوح في جسد دولة تصرّ على نكأه. مرّة أخرى تدفع عاملات الفلاحة حياتهن ثمنا لإهمال سلطة تتغاضى عن معاناتهن في شاحنات الموت رغم سيل الوعود والإجراءات التي لم تطبّق. وكعادة منظومة العلو الشاهق لا تحضر السلطة إلاّ حين تصلح المأساة للاستثمار السياسي الشعبوي، وتغيب حين تفضح عجزها.
لم يعد غياب سعيّد مجرّد حدث عابر، بل تحوّل إلى أداة اتصالية تُربك المشهد وتفتح باب التكهنات والفتاوى والخيال في وقت مواجهة أزمة مركبة نتيجة سياسات فاشلة. لكن مع كل “إطلالة”، يُعاد ترتيب الأولويات، ويتراجع سقف الجدل حول القضايا لصالح لحظة الظهور وما تخلّفه من ضجيج.
Far from losing momentum, the protest movement which began in Gabes is breathing new life into social struggles in Tunisia. And continued repression in all of its forms is only making it grow stronger.
في وقت يتصاعد فيه غضب التونسيين من غلاء الأسعار واستفحال العبث السياسي، اختارت الحكومة إرسال ترسانة من الوزراء إلى الحج، في مشهد أثار موجة واسعة من السخرية والانتقاد. بين أزمة ارتفاع أسعار للأضاحي غير مسبوقة وأزمات تتراكم بلا حلول بدا المشهد عنوانا لمزيد انفصال السلطة عن واقع شعب يوما بعد آخر بينما تكتفي هي بالبحث عن سرديات المؤامرات والغرف المظلمة.
خروج رئيس بلدية الزهراء السابق ريان الحمزاوي من السجن لم يكن مجرد حدث قضائي، بل تحوّل إلى مؤشر سياسي لافت. استقبال شعبي واسع لشخص أُدين منذ 2023 بتهم “التآمر”، مقابل فتور واضح لتحركات أنصار السلطة. بين الزهراء وأسواق تونس، بدا جليّا أن خطاب المؤامرة والتخوين يفقد تأثيره أمام الغلاء والقمع والأزمة التي تخنق التونسيين.
انتظمت اليوم السبت 16 ماي مسيرة مواطنية احتجاجية، جابت الاحياء والاسواق الشعبية بباب الخضراء وباب سويقة وصولا إلى باب بحر، تحت شعار “الشعب جيعان والحبس شبعان”. شعار اختزل الوضع الاقتصادي المتدهور إضافة إلى سياسة القمع والعبث التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.
لم يكن طرح اسم كمال الغريبي لخلافة قيس سعيّد، في حدّ ذاته هو ما أشعل الجدل في تونس. بل الطريقة التي وُضع بها في التداول: اسم يُقذف به من خارج الحقل السياسي المحلي، في لحظة تبدو فيها البلاد فاقدة لأي دينامية داخلية قادرة على إنتاج بدائل. لذلك، فإنّ ما حدث لا يمكن قراءته كزوبعة إعلامية عابرة، بل كمرآة مكبّرة لأزمة أعمق تتقاطع فيها ثلاثة أعطاب كبرى: هشاشة مفهوم السيادة، تصحّر الساحة السياسية والإعلامية، وتحول فكرة ”البديل“ إلى منتج خارجي قابل للاستيراد، في سياق رقمي جديد أصبحت فيه شبكات التواصل أحد أهم الفاعلين المركزيّين في تشكيل السياسة.
لم تكن وفاة الطفلة نادين عموري نتيجة حادث عابر، بل ضحية خيار بوليسي، حيث تُنقل المطاردات من الطرقات إلى قلب الأحياء، وتُختزل حياة المدنيين في أضرار جانبية. من نفزة إلى حوادث سابقة، يتكرّر المشهد نفسه: إيقاف التهريب بأي ثمن، والدم هامش على الاسفلت.
تواصل السلطة خطتها لتكميم الافواه واخضاع المجتمع تدريجيا لعبث التسلط، فبعد التخلص من الاحزاب و العمل على تركيع النقابات الوازنة، تسعى السلطة لاخماد صوت الجمعيات على مراحل مدروسة. خطة سبق أن صرح بها سعيّد منذ سنة 2012 مستغلا مناخ الحريات بالبلاد، اعتمادا على المرسوم 88، بتغليف رغبات سياسية بغطاء قانوني قضائي وتقديم الجمعيات الجادة ككبش فداء لجحافل المتشنجين، بغاية صرفهم عن القضايا الاساسية للبلاد.
في الذكرى 70 لعيد قوات الأمن الداخلي، لم يكتف رئيس الجمهورية بتلميع صورة البوليس، بل اتهم من يفضح انتهاكاته بالعمالة والخيانة، في تواصل لخطاب وزيرة عدله ووزير داخليته في إنكار التنكيل بالمحتجّين والمساجين. سرديّة وإنكار يزيد من نكأ جراح الضحايا والأمّهات الثكلى وترسيخ التغوّل البوليسي والإفلات من العقاب.
بعد سنة من فاجعة المزونة التي لم يكفها وفاة 3 من تلاميذها تحت ركام سور مدرستهم، بل وقُمع أهاليها عند احتجاجهم على المأساة، ما تزال السلطة تُهرول في الاتجاه الخطأ باحثة عن حلول لتحسين برامج التعليم في بلد صارت فيه بعض المدارس خطرا على حياة مرتاديها.
في مواجهة الغلاء، عادت حملات وزارة الداخلية لمراقبة الأسعار بشعاراتها المهترئة ولازماتها السياسية واجراءاتها الهزيلة. لكنّ الأرقام تكشف هشاشة المشهد: فعبر إيقافات محدودة وحجز رمزي تسعى السلطة إلى انقاذ سوق ينهار يوميّا تحت موجة غلاء متصاعدة. والنتيجة: الفلاح يغرق في الديون، القدرة الشرائية تنهار، بينما تحارب الدولة أزمة كانت أحد أسبابها.
