À la tête du ministère de la Justice depuis 2021, Leila Jaffel minimise les crises carcérales, préfère éluder les droits humains, en oscillant entre complotisme et arrogance.
À la tête du ministère de la Justice depuis 2021, Leila Jaffel minimise les crises carcérales, préfère éluder les droits humains, en oscillant entre complotisme et arrogance.
بعد سنتين من إيقاف أول متهم فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، لا يزال الغموض يحيط بهذا الملف الذي طغى على فترة حكم قيس سعيد. ولا يزال الرأي العام متعطشا لمعرفة الحقيقة كاملة بخصوص قضية تحاكم فيها أبرز الشخصيات السياسية في البلاد. قضية أصبحت محل إحراج كبير للسلطة في الداخل والخارج نظرا لما رافقها من جدل يتعلق بانتهاك مقومات المحاكمة العادلة وحق الدفاع وتعتيم اعلامي رسمي بقرار بمنع التداول في القضية.
قام جوهر بن مبارك بلعب دور الوسيط خلال المفاوضات بين الأحزاب حول تشكيل الحكومة الجديدة صحبة الناشط السياسي الحبيب بوعجيلة .بعد خوض بعض التجارب السياسية في السنوات الفارطة، بادر أستاذ القانون وأحد مؤسسي شبكة دستورنا، إنطلاقاً من 8 ديسمبر، بتقريب وجهات النظر بين حركة النهضة، التيار الديمقراطي، حركة الشعب، حزب تحيا تونس وإئتلاف الكرامة اثر تعطل المحادثات بينهم. مسار أحرز تقدما كبيرا نحو حل سياسي قبل أن يعود للنقطة الصفر في 23 ديسمبر اثر اجتماع الأحزاب برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي. في هذا الحوار، نعود مع جوهر بن مبارك على مختلف محطات ومنعرجات مسار التفاوض في محاولة لفهم أسباب فشله.
اجتماع الاثنين 23 ديسمبر 2019 أنهى المشاورات بين أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس رغم أنه كان يهدف إلى تقريب وجهات النظر. “لا مجال للعودة إلى المشاورات مع هذه الأحزاب، لقد حسمنا أمرنا في النهضة”، كان ذلك ردا جافا من الغنوشي على مبادرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد لاستئناف المشاورات وتشكيل حكومة تتماشى مع “مبادئ الثورة” وتستبعد حزب قلب تونس والدستوري الحر.
تحيي تونس في 26 جانفي الجاري الذكرى الخامسة للمصادقة على دستور الجمهورية الثانية. نواة حاورت جوهر بن مبارك، أستاذ القانون ومنسق عام شبكة دستورنا، لتقييم حصيلة أول خمس سنوات في عمر الدستور الجديد وكيف تعاملت معه مختلف السلطات والطبقة السياسية عموماً.
شهد مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صبيحة اليوم 25 ماي 2017، انعقاد ندوة صحفية بدعوة من شبكة دستورنا وحملة مانيش مسامح لعرض الوثائق والحيثيّات الخاصّة بقضيّة الفساد في ما يُعرف بمشروع “مارينا قمرت”. الندوة التي ترأسها كلّ من جوهر بن مبارك رئيس شبكة دستورنا والمحامية دليلة بن مبارك والمحامي شرف الدين قلّيل عن حملة مانيش مسامح، استعرضت خلال خمس محاور رئيسيّة، مجموعة الشركاء والمساهمين في الشركة العقارية والسياحيّة “مارينا قمرت”، ليقدّم جوهر بن مبارك حيثيّات تغيير الصبغة السياحيّة للمشروع إلى مشروع سكنيّ والتمتّع دون وجه حقّ بامتيازات استثماريّة كلّفت الدولة خسائر تتجاوز 200 مليون دينار. في حين أعلنت حملة مانيش مسامح في ختام الندوة الصحفيّة عن نيّتها بدأ التتبّعات القانونيّة في حق الشركة العقارية والسياحية “مارينا قمرت” والتي اعتبرتها أحد الأمثلة الصارخة على تواصل الفساد حتّى بعد انهيار منظومة بن علي وتواصل التواطؤ الرسميّ لتغطية الجرائم السابقة.
La mort suspecte de Sofiane Dridi et Kaïs Berrhouma remet la torture et l’impunité à la Une de l’actualité. Sur la chaîne Al Hiwar Ettounsi, l’émission J8 s’est emparée de ce sujet très sérieux pour nous livrer un traitement médiatique partial et partiel à la mesure du déni général du phénomène tortionnaire.
يعتبر تعيين حزب النداء لرئيس حكومة من خارج إطاراته الحزبية أمرا مثيرا للتّساؤل خصوصا فيما يتعلّق بكيفية تمتّع الصيد بالصلاحيات التي يكفلها له الدّستور بعيدا عن التجاذبات السياسية وعن ضغوط وتوجيهات الحزب الفائز الذي كلّفه بهذه المهمة. وهنا يجدر التّذكير بتوزيع الصلاحيات بين المؤسسات الحاكمة الثلاث وهي : السلطة التشريعية، أي مجلس نواب الشّعب الذي حصل حزب نداء تونس وحلفائه على الأغلبية به، والسّلطة التنفيذيّة أي مؤسستي الحكومة بقيادة الحبيب الصيد ورئاسة الجمهورية التي فاز بها الباجي قائد السبسي.
لم تعد القضيّة خافية على أحد بعد اليوم. فقد اتّضح أنّ العقد الإعلامي الجديد لا يرضي البتّة بعض أصحاب القنوات والإذاعات الخاصّة الذّين يسعون إلى إسقاط الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصريّ “هايكا”. وقد ترجم هؤلاء موقفهم من الإجراءات التعديليّة الحسّاسة بشنّ حرب جنّدوا لها الصحافيّين العاملين في مؤسّساتهم في معركة لن تكون في مصلحة المهنة.
La cause est entendue. Le nouveau contrat médiatique n’arrange pas du tout certains patrons qui veulent faire tomber la Haica. Non contents de battre en brèche le fragile processus de la régulation, ces dignitaires de l’information ont embarqué leurs journalistes dans une guerre qui ne sert pas l’intérêt de la profession.
L’exclusion des ex RCDistes refait débat cette semaine à l’occasion de l’examen par l’ANC de la future loi électorale. Un débat qui divise à nouveau l’opposition sur fond de droitisation accrue de Nidaa Tounes. Pendant que les machines électorales se mettent en branle, l’Etat est toujours aux prises avec les affres du terrorisme.
Déjà 43 jours que l’innommable a eu lieu. Après l’inqualifiable assassinat du leader « Watadiste » Chokri Belaid. 43 jours de questionnements, d’interrogations, d’aberrations, de béatitude incontrôlée, comme de celles que l’on a, malgré soi, après une grande querelle intérieure ou un accident ravageur, physiquement et physiologiquement.