ألحّ ناشطون اجتماعيون وباحثون تونسيون على ضرورة إيلاء الأولويّة في المرحلة المقبلة لفتح ومعالجة الملفّات الاقتصادية والاجتماعية، متوقّعين عودة هذه الملفّات لتصدّر واجهة الأحداث، بعد نهاية “الراحة السياسيّة” التي ميّزت الفترة المنقضية، كما عبّر عن ذلك علاء الطالبي، المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة. جاء ذلك خلال ورشة نقاش بعنوان “الظروف الاقتصاديّة والاحتجاجات الاجتماعيّة”، نظّمها موقع ’شرق 21’ بنزل ’الأفريكا’ بتونس العاصمة يوم 6 فيفري الجاري.
بمبادرة من المرصد العربي الأديان والحريات، اجتمعت ثلّة من شخصيات ومنظمات المجتمع المدني لتدارس الوضع العام في البلاد بعد الانتخابات، وإيمانا منها بدورها في إنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي، تعلن ضرورة التشديد على المبادئ والأولويات التالية، وتدعو كلّ الأطراف إلى احترامها وتحويلها إلى واقع ملموس، وتطرحها على الشخصيات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني للمشاركة والدعم
تحوّل العمل الجمعياتي المختص في مراقبة الإنتخابات إلى شبه منافسة بين المنظمات المعنية حيث قدّمت مؤخرا عديد المنظمات مشاريع مختلفة ومتطورة من أجل إنجاح الإنتخابات القادمة. ولئن عملت كل الجمعيات على التعريف بمشاريعها إعلاميا إلا أن أغلبها عملت على التكتّم حول مصادر تمويل هذه المشاريع وقيمتها الماديّة رغم أهمية هذه النقطة في تحديد نزاهة المنظمات المذكورة من عدمها.
يبدو أنّ مكافحة الإرهاب في تونس أصبح “الشماعة” التي تعلّق عليها الحكومات المتعاقبة قرارات وتصدر على أساسها قوانين تصب أغلبها في خانة خنق الحقوق والحريات والتضييق قدر الإمكان على كل الجهات التي يمكن أن تتسرب من خلالها حرية الرأي والتعبير. ويبدو أن قانون الإرهاب الذي تتمّ مناقشته بالمجلس التأسيسي حاليا غير شامل بما يكفي مما دفع الحكومة إنشاء مؤسسة لمراقبة جرائم الانترنت ومشروع قانون لذات الغرض إضافة إلى اتخاذ قرارات ارتجالية من بينها إغلاق جمعيات دينية دون سند قانوني.
حصلت نواة على تسريب يفيد بوجود فساد مالي يحيط باتفاقيات مخابر ووحدات بحث تابعة للمدرية الوطنية للمهندسين بصفاقس لإسناد خدمات بمقابل ماديّ لفائدة الغير. هذا التسريب يؤكّد قيام مسؤولين بالمدرية بالإتفاق مع مشرفين على جمعيات بتحويل أموال عموميّة مخصّصة لفائدة المدرسة الوطنيّة للمهندسين بصفاقس إلى جمعيات علمية ممّا يبيّن أن هذه الجمعيات قد تحولت إلى هياكل تجاريّة تمارس نشاطات مربحة على حساب المال العمومي.
اخذ موضوع المنتدى العالمي للحقوق الاقتصاية والاجتماعية حيزا هاما من النقاش في الاوساط الحقوقية والجمعياتية فيما يتعلق بمسألتين هامتين في حياة هذا المنتدى وهما 1 مفهوم المنتدى وأهدافه. 2 الجهات الممولة. وبمناسبة انعقاده في تونس سنة 2013 فقد اثيرت العديد من الانتقادات تتعلق بالمفاهيم التي سنذكر بها لاحقا.
تم اليوم، الأربعاء 30 أفريل 2014 تدشين شارع بضفاف البحيرة بتونس ألقي عليه اسم النقابي الحبيب عاشور و ذلك لإعطاء اشارة انطلاق احتفالات عيد الشغل. و تم بهذه المناسبة رفع العديد من الشعارات و اليافطات على امتداد الشارع المدشن، لعل أهمها الشعار عُلّق بجانب الرسم الذي يحمل اسم الحبيب عاشور “تجريم التطبيع واجب وطني و قومي”.
“الحركة الطلابية جزء لا يتجزأ من الحركة الشعبيّة”، هذا أحد الشعارات المركزيّة للاتحاد العام لطلبة تونس منذ حركة 5 فيفري 1972، ويبدو أنّ المنظّمة النقابيّة كانت وفيّة لهذا الشعار، فالاتحاد لم يستطع أن يتجاوز ارتدادات الثورة التونسيّة والانقسامات الإيديولوجيّة التي شهدها الشارع التونسيّ ليدخل هو الآخر في مرحلة من الانقسام والتجاذب والصراع العنيف المستمرّ منذ ماي الفارط.
نظّم المحامون في تونس صباح اليوم الأربعاء 05 مارس وقفة احتجاجية بالزيّ الرّسمي أمام قصر العدالة بالعاصمة وبكلّ الفروع الجهوية للمطالبة بالحد من التجاوزات التي تطال بعضهم من طرف القضاء حسب تعبيرهم. وجاءت هذه الوقفة على خلفية الأزمة الأخيرة التي عرفتها العلاقة بين سلكي المحاماة والقضاء إثر قيام قاضي التحقيق الخامس بإصدار بطاقة إيقاف في حق المحامية فاطمة الماجري من أجل جريمة تحيل.
ازاء كل ما نلاحظه من تجاذبات بين مختلف السلطات -التنفيذية و التأسيسية (التشريعية ) و القضائية -وتسابق اطرافها لاحتواء ازمة ذات طبيعة “علائقية ” لا تحتمل “التسييس” من المشروع ان نتساءل هل يبقى للآليات المهنية والاخلاقيات المشتركة بين الطرفين حظ لتطويق الخلافات الطارئة وبناء الثقة المتبادلة بمعزل عن سلطات الدولة ؟!
فوضى عارمة تشوب سلكي القضاء والمحاماة في تونس في هذه الفترة على خلفيّة قضيّة بسيطة كان من الأجدر أن تحلّ حسب ما يقتضيه القانون. تراشق لفظي واتهامات واعتداء بالعنف وإضرابات ووقفات احتجاجية نفذها الطرفان وتهديدات بالتصعيد وكشف ملفات فساد. هذا مع تمسك كل طرف بموقفه والتجاء كل طرف إلى تجييش زملائه استنادا لمقولة ” أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.”
على قدر المشاكل المتراكمة بالجامعة التونسية التي جعلت ترتيبها متأخراً وعلى قدر الضغوطات التي يمكن أن تمارسها اللوبيات المهيمنة والرانية إلى المحافظة على الوضع الحالي خدمة لمصالحها والمتسببة بشكل كبير في وضعية الجامعة السيئة فإن النفس الإصلاحي والروح الجديدة النازعة إلى رفض هذا الواقع موجودة بالجامعة التونسية.
خضع اليوم قرابة العشرون ناشطا مدنيا من مدينة قليبية للأبحاث بمنطقة الامن الوطني بمنزل تميم على خلفية تقدّم معتمد مدينة قليبية بشكاية ضدهم. وتعود اطوار هذه القضية إلى الأحداث التي تلت اغتيال الشهيد شكري بلعيد حيث نظمت مكونات المجتمع المدني مسيرة سلمية يوم 7 فيفري 2013 طالبت فيها برحيل المعتمد الذي عرف بانتمائه لحركة النهضة
صفاقس في 25 جويلية 2013 بيان : إن الأحزاب والجمعيات الديمقراطية المجتمعة بمقر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بصفاقس على إثر […]
اصدرت جمعية ”راد“ بلاغا صحفيا يوم الاثنين 2 جويلية 2012 مفاده انها و بالتعاون مع جمعيات و منظمات افريقية ووطنية ستنظم دورة تكوينية في اطار ”جامعة تونس الشعبية“ وذلك ايام 9 و 10 و 11 جويلية 2012 بدعم من الاتحاد العام التونسي للشغل و مؤسسة ”مؤسسة فريدريش إيبرت“ تحت عنوان المديونية و الدستور و السيادة.
