Malgré les ravages avérés des pratiques anticoncurrentielles -décryptées dans cet article -, les entreprises mises en cause parviennent toujours à tirer leur épingle du jeu. A qui la faute ?

Malgré les ravages avérés des pratiques anticoncurrentielles -décryptées dans cet article -, les entreprises mises en cause parviennent toujours à tirer leur épingle du jeu. A qui la faute ?
في الحالة التونسية يُمكن اعتبار الإتفاق على الأسعار قانونيّا ومُجرّما في نفس الآن، ولكنه يضرب في الحالتين المنافسة في مقتل، ليجد المستهلك نفسه أمام منتجات وخدمات بجودة رديئة وبسعر موحّد، في ظل مجلس مُنافسة بلا فاعليّة نظرا للثغرات المُتعمّدة التي تركت في قانون المنافسة والأسعار، وحتى مقترح التنقيح الذي سيناقشه البرلمان، لم يخرج عن ثقافة إقرار عقوبات وضمان عدم تنفيذها.
Le chef de l’Etat a abordé le 13 janvier 2025 le sujet des entreprises/organismes publics. Il a reproché à la fois leur inutilité et leur coût pour le budget de l’Etat, donc pour le contribuable. Par conséquent, le président a appelé à les réformer, voire à en faire disparaître quelques uns. Sa déclaration a un tant soit peu surpris. Mais pour l’instant Kais Saied accorde la priorité à la restructuration du dispositif d’appui à l’investissement.
Le pouvoir y voit une solution aux problèmes économiques et sociaux et, même, selon certains, un moyen de se donner une base sociale et politique. Mais les organisations syndicales ou patronales, ainsi que la société civile, demeurent sceptiques à l’égard de cette nouvelle forme d’entreprises.
يريد الرئيس قيس سعيد جعل تونس ثاني دولة أفريقية بعد المغرب تمتلك قطارا فائق السرعة. ولكن المشاكل المرتبطة بإنجاز هذا المشروع العملاق تبدو متعددة، خاصة وأن الوضعية الاقتصادية والمالية الحالية للبلاد ليست في أفضل حالاتها.
يعمل قيس سعيد على دفع هياكل الدولة إلى توفير التسهيلات والإعفاءات اللازمة تحفيزا للانخراط في مشروعه الاقتصادي، الشركات الأهلية، تسهيلات أثارت جدلا في الأوساط الاقتصادية لاقتصارها على هذه الشركات دون غيرها. في هذا الإطار، حاورت نواة حسام سعد عضو منظمة آلرت للحديث عن حقيقة دور الشركات الأهلية في التنمية وانعكاس محاباة السلطة لباعثي هذه الشركات على الدورة الاقتصادية.
L’affaire de la Banque franco-tunisienne connaît un énième rebondissement opposant son actionnaire majoritaire, la société ABCI Investments Limited, à l’Etat tunisien, qui la lui a confisquée. Une décision du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi) est tombée le 21 novembre 2024. Mais le CIRDI et le chef du Contentieux de l’Etat tunisien la présentent différemment.
Le président Kais Saied veut faire de la Tunisie le deuxième pays africain à se doter d’un TGV après le Maroc. Mais la réalisation de ce projet pharaonique pose plusieurs problèmes. Et la Tunisie ne semble pas aujourd’hui dans les meilleures dispositions économiques et financières.
بلاغ لوزارة أملاك الدولة وتصريحات للمكلف العام بنزاعاتها تهلل بانتصار في النزاع المالي التقني المتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي. إلا أن الملفت للانتباه هو الترديد اللآلي لعدد هام من وسائل الاعلام لهذه التصريحات دون تثبت أو تدقيق. فهل انتصرت تونس فعلا في قضية البنك الفرنسي التونسي؟
Avec un bilan qu’il sait catastrophique, le gouvernement peine à trouver des ressources suffisantes pour redresser la barre. D’où ce ronron budgétaire qui annonce de nouvelles années de vaches maigres. Pris au piège de son souverainisme, il n’a plus d’autres choix que de continuer à quémander toujours plus de prêts.
يمثّل مشروع قانون المالية لسنة 2025، أوّل ميزانية في مسار ”البناء والتشييد“ الذي يبشّر به مريدو رئيس الجمهورية قيس سعيّد. المراقب لجلسات النقاش حول ميزانيات مختلف الوزارات والهيئات والمُنصت إلى الجمل الممجوجة لتدخّلات الوزراء، تكشف له الأرقام أنّ كلّ هذه الوعود ليست سوى اجترارا لعقل ماليّ واقتصاديّ كسول، ينسخ من منهج يُثبت فشله السنة تلو الأخرى.
طرح مشروع قانون المالية لسنة 2025 عددا من الإجراءات الجبائية الجديدة ومن بينها الترفيع في الضريبة على الدخل واستحداث ضريبة على الثروة. للوقوف على طبيعة هذه الإجراءات وفعاليتها، حاورت نواة أمين بوزيان، الباحث في السياسات الجبائية والمالية.
خلال لقاء مع وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، في 5 سبتمبر 2024، أشار رئيس الجمهورية إلى إيفاء تونس بتعهداتها المالية الخاصة بأقساط القروض، وأنّه لم يتمّ اللجوء إلى وضع قانون مالية تعديلي. هذا التصريح احتفى به أنصار السلطة كدلالة على حسن التسيير المالي للعهد الجديد. لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه:أي ثمن لعدم سنّ قانون تكميلي يتدارك الثغرات التي جاءت في قانون المالية لسنة 2024، وكيف أوفت تونس بتعهداتها المالية رغم الظرف الاقتصادي المأزوم. وأخيرا، ما هي حقيقة الوضع المالي الحالي والسيناريوهات التي لجأت إليها الحكومة؟
Entre les envolées lyriques du discours souverainistes du président de la République, et la réalité des accords conclus et des prêts approuvés à l’Assemblée des représentants du peuple, depuis le 25 juillet 2021, le fossé est abyssal.
بين القول والفعل بون شاسع، عنوان يلخص حماسة الخطاب السيادي المعلن في بيانات وتصريحات رئيس الجمهورية ومقارنته بواقع ما سجل من اتفاقيات وما صودق عليه من قروض في مجلس نواب الشعب، بعد 25 جويلية 2021.
بنسبة امتلاء سدود شديدة التدني بلغت 26 بالمائة، اعتبر المرصد التونسي للمياه أن التعاطي الرسمي وخاصة رئاسة الجمهورية مع الأزمة لم يتجاوز نظرية المؤامرة وسياسة الهروب إلى الأمام. وضع حرج يستوجب إجراءات عاجلة وسياسات تبعد شبح العطش عن البلاد. لنقاش هذه المحاور الحارقة وتحديد المسؤوليات بعيدا عن خبط عشواء، حاورت نواة علاء المرزوقي منسق المرصد التونسي للمياه.
بعد ثلاث سنوات من مسار 25 للحكم المطلق، يسود مشهد عام من الخواء على صعيد المُنجز الاقتصادي، بل وتراجع كارثي لمختلف المؤشرات الاقتصاديّة. لتكون الصورة الأبرز لهذه المرحلة؛ سنوات الصفوف والرفوف الخاوية.
De nouveaux rebondissements dans l’affaire du projet Marina Gammarth mettent en évidence la corruption impliquant nombre de ministères et de cadres de l’État, y compris durant les deux gouvernements post-25 juillet.