كان من المُقرّر أن تُعقد جلسة عامّة بتاريخ 29 و30 أفريل 2020 للمصادقة على اتّفاقيَّتيْن تجاريّتَيْن مع تركيا وقطر. ولكن تمّ تأجيل هذه الجلسة بطلب من الحكومة إلى أجل غير مسمّى، وسط تجاذبات بين الكُتل النيابيّة بين رافض لجوهر هذه الاتفاقيّات ومؤيّد لها. صراع تمتزج فيه الاعتبارات الاقتصادية بالمخاوف من تسهيلات ممنوحة لهذين البلدين تعود للتقارب الإيديولوجي بين حاكميهما وحركة النهضة.
من سمير ماجول، رئيس الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة إلى طارق الشريف، رئيس منظمة كونكت، مرورا ببوبكر زخامة، رئيس غرفة المصحات الخاصة… تصريحات متنصلة من أي مسؤولية مواطنية أو حس تضامني. ففي هذه الأزمة التي تمر بها البلاد، تتعالى أصواتهم مطالبةً بتقليص أجور الموظفين العموميين أو داعية للتخفيف من إجراءات الحجر الصحي الشامل.
أعلنت تونس حالة الحجر الصحّي الشامل على المواطنين وذلك بداية من الاحد 22 مارس وإلى غاية يوم 4 أفريل وهي فترة قابلة للتمديد. ولا أحد يمكنه أن يتنبّأ متى أو كيف سينتهي وباء كورونا المستجد، لكن كل المؤشرات تؤكد أن العالم يشهد أزمة شاملة، على جميع الأصعدة والمستويات. وتدل كل المؤشرات إن الاقتصاد التونسي سيواجه مصاعب حقيقية، وهو ما يستدعي سياسة أزمة وإجراءات اقتصادية استثنائية.
On March 16, Tunisian Prime Minister Elyes Fakhfakh announced a series of decisions that were not without economic consequences. Beyond the closure of air and land borders (except to goods and to flights carrying Tunisians returning from abroad), Fakhfakh announced the cancellation of all cultural, scientific and sports events. These new measures were implemented in addition to the 4pm closing time imposed on cafés, restaurants and bars. The pandemic is taking a toll on the global economy, and Tunisia has not been spared.
على غير العادة، أغلق غسان العبيدي مقهاه البارحة على الساعة الثالثة مساءً، مستعداً لاغلاقه نهائيا بدايةً من اليوم. هجر الحرفاء المقهى منذ دخول فيروس كورونا المستجد إلى تونس، و هو ما جعل أصحاب المقاهي والعاملين فيها يواجهون صعوبات مالية زادت في تأزمها الإجراءات التي اتخذتها الدولة والقاضية بإغلاق المقاهي والحانات من الرابعة بعد الزوال. و لعل المخيف في المسألة هو أنه لا نعرف متى تنتهي الأزمة ولا كيف يمكن أن تعوض الحكومة لهؤلاء.
Lors de son allocution du 16 mars, le chef du gouvernement a annoncé un lot de décisions, non sans conséquences économiques. Outre la fermeture des frontières aériennes et terrestres, à l’exception des marchandises et des vols de rapatriement, Elyes Fakhfakh a décrété l’annulation des évènements culturels, scientifiques et sportifs. Une mesure qui s’ajoute à la fermeture des cafés, restaurants et bars dès 16 heures. La pandémie du coronavirus fait trembler l’économie mondiale. La Tunisie n’y échappe pas.
في الوقت الذي تُناقش فيه لجنة الفلاحة داخل البرلمان مشروع القانون المتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل تحفّظاته حول هذه الصيغة المُقترَحة الّتي لا تستجيب في نظره لمقومات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من حيث تمويل المشاريع وكيفيّة تقسيم المرابيح وهيكلة هذه المنظومة الّذي تُعاضد مجهودات القطاعَيْن العامّ والخاصّ في خلق الثّروة. كان لنواة حوار مع لطفي بن عيسى المنسق العلمي للمبادرة التشريعية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني للاتحاد العام التونسي للشغل الّذي أتى على هذه النقاط، مؤكّدا ضرورة توضيح المفاهيم وتوحيد النصوص القاونية المنظّمة للهياكل المهنية التي تدخل ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مثل التعاضديات والتعاونيات.
الآن وقد تشكلت الحكومة، وستنال ثقة البرلمان لا محالة، سيضع الفخفاخ وفريقه الحكومي جانبا الخلافات والتصريحات والتصريحات المضادة، ليواجهوا الواقع. واقع الازمة الاقتصادية الخانقة، وواقع الآمال الشعبية المؤجّلة، والتي ظلّت تتغذى وتنتفخ من وعود السياسيين منذ الحملات الانتخابية الخريف الماضي إلى الآن وولّدت آمالا عريضة لدى المواطنين. وكما يقول المثل التونسي الآن ”تطير السكرة ويحضر المداينيّة“.
Quatre kilomètres à peine séparent le quartier populaire de Hay Hlel du siège du gouvernement et de la municipalité de Tunis. Pourtant, le pouvoir politique a fait mine d’oublier pendant des décennies cette zone défavorisée. La situation du marché du quartier, le manque d’entretien, la saleté et les projets en friche illustrent ainsi le délaissement subi par les habitants de la région. Les marchands eux, déplorent de ne pas avoir été consultés par la municipalité pour les travaux. Une situation qui suscite d’autant plus d’interrogations que les conseils municipaux sont désormais élus.
لا تفصل بين حي هلال و قصر الحكومة بالقصبة و مقر بلدية تونس إلا 4 كيلومترات. لكن هذه المسافة القصيرة لم تكن في صالح هذا الحي الشعبي الذي تناساه القرار السياسي لمدة عقود. و لعل وضعية السوق البلدي أبرز مثال على ذلك، فعلى غرار مشاكل الأوساخ و الصيانة التي يعاني منها السوق، يشتكي مستغلوه من التهميش و إقصائهم في اتخاذ القرار من قبل البلدية خاصةً. وهو ما يطرح تساؤلاً عن علاقة البلديات المنتخبة حديثاً بسكان المناطق الشعبية.
لم يكن قانون المالية الجديد الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 ديسمبر 2019 سوى امتدادا لما سبقه من الميزانيات العمومية خلال السنوات الفارطة على مستوى الخيارات والسياسات الاقتصادية والتصرف في موارد الدولة. بعناوين كبرى كارتفاع المديونية وتواصل تضخم كتلة الاجور والتخفيض التدريجي في دعم المحروقات والمواد الأساسية، صوت نواب الشعب الجدد على ترحيل الأزمة الاقتصادية إلى السنة الجديدة ومواصلة الرهان على الحلول الترقيعية.
لئن نصّ مشروع قانون الماليّة 2020 على جملة من الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الجبائي وعلى إجراءات أخرى ذات طابع اجتماعي، فإنّ الملاحظين والخُبراء يروْن أنّ آخر قانون ماليّة في عُهدة حكومة يوسف الشاهد الحاليّة يُعدّ مواصلة لنفس السياسات الجبائيّة المؤدّية بالضرورة إلى التّداين الخارجي وتعميق العجز المالي. في هذا الإطار حاورت نواة أمين بوزيان المختص في الجباية ومدير مشروع مرصد ميزانية التابع لمنظمة البوصلة ليُفسّر مدى استجابة المشروع الحالي لمقتضيات العدل والإنصاف الجبائيَّيْن.
أثارت التطوّرات الأخيرة في ملفّ البنك الفرنسي التونسي وحكم لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي CIRDI بتحميل الدولة التونسيّة غرامة ماليّة ضخمة تقدّر بمليار دولار والإذن بتنفيذ عقلة على السندات والأصول التونسيّة في الخارج جدلا حول بنك تونس الخارجي TF BANK في باريس. العقلة لم تكن المشكلة الوحيدة لهذه المؤسّسة الماليّة التونسيّة، حيث يعاني هذا البنك منذ سنوات من مشاكل ماليّة عسيرة ومخاطر بسحب الترخيص من قبل سلطات الرقابة الفرنسيّة إضافة إلى سوء الإدارة وشبهة التعيينات السياسيّة.
بعد 30 سنة من المواجهات القضائيّة المسترسلة لدى لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي CIRDI، بين الدولة التونسيّة والمجموعة الاستثمارية ABCI حول ما يُعرف بقضيّة البنك الفرنسي التونسي، أكّدت الهيئة التحكيميّة الدوليّة في 02 سبتمبر 2019 قرارها الصادر منذ 19 جويليّة 2017 لصالح المجموعة الإستثماريّة ABCI. هذا الحكم القاضي بتحميل الدولة التونسيّة غرامة ماليّة قُدّرت بمليار دولار حسب طلب الإدّعاء وتنفيذ عقلة على أصول البنك الفرنسي التونسي في فرنسا وأهمّها بنك تونس الخارجي Tunisian Foreign Bank، يُقابلها تأكيد المكلف العام بنزاعات الدولة الشاذلي الرحماني أنّ مسار التقاضي ما يزال متواصلا. في هذا الملّف، تعيد نواة نشر سلسلة من التحقيقات التّي انفردت بطرحها للرأي العام منذ فيفري 2016 والتّي تتضمّن مختلف التفاصيل والأسماء المتورّطة في أحد أكبر قضايا الفساد في القطاع الماليّ والبنكيّ.
يعتبر رسم السياسة الخارجية من أهم الأدوار المناطة بعهدة رئيس الجمهورية وفق الدستور التونسي. في هذا الإطار يتنزل التساؤل حول مواقف المترشحين في الانتخابات الرئاسية في ما يتعلق بأبرز الاتفاقات الدولية المطروحة على تونس والمثيرة للجدل، وهي اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم الأليكا ALECA.
رغم محدوديّة كميات الحبوب التّي أتلفتها الأمطار نهاية شهر أوت الجاري في ولاية الكاف، إلاّ أنّ الحادثة سلّطت الضوء على مشكلة تخزين الحبوب في تونس. إذ ورغم علم وزارة الفلاحة بحجم الإنتاج المنتظر في سنة 2019، إلاّ أنّها فشلت إيجاد حلّ لمحدوديّة طاقة التخزين البالغة 6.270 مليون قنطار، وهو ما أبقى مئات الآلاف من قناطير القمح والشعير في العراء، معرّضة للتلف. وضع صعب يتزامن مع استمرار العجز عن تحقيق الاكتفاء الذاتي وارتفاع واردات البلاد من الحبوب.
بلغ عدد الحرائق 427 بين 04 جوان و11 جوان 2019. وقد تركّزت الحرائق التّي أتت على أكثر من 627 هكتارا من الغطاء النباتي في ولايات الشمال والشمال الغربيّ الأكثر إنتاجا للحبوب مسبّبة خسائر ب1.2 مليون دينار للفلاحين، تزامنا مع توقّعات بموسم إنتاج قياسيّ بحسب وزارة الفلاحة. لتتضارب الآراء لاحقا بين رواية رسميّة ترجّح فرضيّة الحوادث العرضيّة ودعوة اتحاد الفلاحين إلى التحقيق في شبهات أعمال إجراميّة. وقد أضافت الأضرار التّي لحقت بالحقول الزراعيّة عاملا جديدا لأزمة قطاع الحبوب وعجز الميزان الغذائي مع تواصل تراجع الإنتاج وزحف الأراضي البور وارتفاع واردات الحبوب خلال السنوات الفارطة.
تناقلت بعض وسائل الإعلام في 10 ماي الجاري قرار البنوك التجاريّة تجميد إسناد القروض الإستهلاكيّة. ورغم مسارعة البنك المركزي التونسي إلى تذكيب الخبر على موقعه الرسمي ونفي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية اتخاذها مثل هذا القرار، إلاّ أنّ هذه الإشاعة أثارت الرأي العام على مواقع التواصل الإجتماعيّ، مثيرة هلع التونسيّين من حرمانهم من هذا المتنفّس المرّ مع تزايد نفقات المعيشة وتدهور المقدرة الشرائيّة خلال السنوات المنقضية، ولتسلّط الضوء على حجم مديونيّة التونسيّين للبنوك.
