بلغ عدد الحرائق 427 بين 04 جوان و11 جوان 2019. وقد تركّزت الحرائق التّي أتت على أكثر من 627 هكتارا من الغطاء النباتي في ولايات الشمال والشمال الغربيّ الأكثر إنتاجا للحبوب مسبّبة خسائر ب1.2 مليون دينار للفلاحين، تزامنا مع توقّعات بموسم إنتاج قياسيّ بحسب وزارة الفلاحة. لتتضارب الآراء لاحقا بين رواية رسميّة ترجّح فرضيّة الحوادث العرضيّة ودعوة اتحاد الفلاحين إلى التحقيق في شبهات أعمال إجراميّة. وقد أضافت الأضرار التّي لحقت بالحقول الزراعيّة عاملا جديدا لأزمة قطاع الحبوب وعجز الميزان الغذائي مع تواصل تراجع الإنتاج وزحف الأراضي البور وارتفاع واردات الحبوب خلال السنوات الفارطة.
نواة في دقيقة: التونسيّ والقروض الإستهلاكيّة، الحلّ المرّ
تناقلت بعض وسائل الإعلام في 10 ماي الجاري قرار البنوك التجاريّة تجميد إسناد القروض الإستهلاكيّة. ورغم مسارعة البنك المركزي التونسي إلى تذكيب الخبر على موقعه الرسمي ونفي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية اتخاذها مثل هذا القرار، إلاّ أنّ هذه الإشاعة أثارت الرأي العام على مواقع التواصل الإجتماعيّ، مثيرة هلع التونسيّين من حرمانهم من هذا المتنفّس المرّ مع تزايد نفقات المعيشة وتدهور المقدرة الشرائيّة خلال السنوات المنقضية، ولتسلّط الضوء على حجم مديونيّة التونسيّين للبنوك.
حوار مع مصطفى الجويلي: ”الأليكا ستحوّل تونس إلى مغازة للسلع الأروبيّة“
انتهت الجولة الرابعة من مفاوضات اتفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق “أليكا” بين تونس والإتحاد الأوروبي والتّي دارت بين أيّام 29 أفريل و03 ماي 2019، مخلّفة موجة من الإنتقادات والتحرّكات من قبل عدد من الأطياف السياسيّة ومنظّمات المجتمع المدني. في هذا السياق، حاورت نواة الخبير الإقتصادي مصطفى الجويلي وعضو جمعيّة محمد علي الحامي للبحوث الإقتصاديّة والإجتماعيّة، للتعرّف على الإرتدادات السلبيّة المنتظرة لهذا الإتفّاق إضافة إلى طبيعة ومستقبل الحراك المعارض له.
ديون تونس: أقساط قرض صندوق النقد الدولي وتدهور المؤشرات الإقتصاديّة
أنهت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي مراجعتها الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في 9 أفريل 2019، قبل صرف القسط السادس بقيمة 250 مليون دولار وفق اتفاق “تسهيل الصندوق الممدّد” الذّي أمضته الهيئة الماليّة الدوليّة في 15 أفريل 2016، والذّي ينصّ على منح تونس قرضا بقيمة 2.9 مليار دولار على أقساط تمتد على 4 سنوات. القرض الذّي ألزم تونس بخطّة إصلاح هيكليّة مقابل الخروج من الأزمة الإقتصاديّة، تسبّب في مراكمة الديون وتتفاقم تدهور مختلف المؤشرات الإقتصاديّة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ومية: تطور دعم المحروقات وأسعار الوقود في تونس
أعادت الزيادة الأخيرة في الوقود تسليط الضوء مجدّدا على ملّف دعم المحروقات. فخلال السنوات الخمس الأخيرة، ورغم تراجع أسعار النفط خلال هذه الفترة إلى متوسّط 65 دولارا، بعد الطفرة القياسيّة التّي رفعت سعر البرميل إلى 105 دولار سنة 2013، تواصلت سياسة الترفيع في أسعار الوقود التّي تطوّرت بنسبة 28% بين 2014 و2019، تزامنا مع استمرار التقليص في مخصّصات دعم المحروقات.
الترفيع في أسعار المحروقات: خطوة أخرى نحو ضرب الفلاحة التونسيّة
مثّل قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات في 31 مارس 2019، ضربة أخرى للقطاع الفلاحي المثقل بتبعات السياسات الحكوميّة التّي أدّت إلى أزمة حقيقيّة تمسّ الأمن الغذائيّ للتونسيّين. فعلى وقع ارتفاع الواردات الغذائيّة بنسبة 15.7% سنة 2018 وأرقام منظّمة التغذية والزراعة للأمم المتّحدة التّي تكشف أنّ 600 ألف تونسي يعانون من نقص التغذية وديون ناهزت 1200 مليون دينار سنة 2017، تظاهر الفلاّحون والصيّادون يوم الأربعاء 10 أفريل أمام مجلس نوّاب الشعب مطالبين بهيكلة شاملة للقطاع، تنقذ البلاد من خطر الفقر الغذائيّ.
العلاقات الاقتصاديّة بين تونس والصين: غزو تجاري بقناع الشراكة
بحضور وفد يضمّ 200 رجل أعمال صينيّ وممثّلين عن 50 شركة صينيّة يترأسهم نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، استضافت تونس الدورة الثامنة لمنتدى رجال الأعمال العرب والصينيّين تزامنا مع تنظيم المنتدى الإقتصادي التونسي الصيني خلال يومي 02 و03 أفريل الجاري. هذان الحدثان، اللّذين تمّا بإشراف مباشر من رئاسة الحكومة، ومشاركة رسمية صينيّة، يعكسان أهمّية وزن المارد الإقتصادي الآسيويّ في السوق المحليّة على الصعيد التجاريّ. ثقل يكلّف الميزان التجاريّ التونسيّ مع الصين عجزا يناهز 99%.
ملّف: كوتوزال وإستغلال الملح التونسي، القصّة الكاملة
أثار قرار حكومة الشاهد في 27 فيفري الجاري، بعدم تمديد مدة اتفاقية استغلال الملح مع شركة كوتيزال بعد سنة 2029، الجدل مجدّدا حول هذا الملّف الذّي خرج إلى العلن رسميّا عبر النائب عن التحالف الديمقراطي حينها ورئيس لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية شفيق زرقين في 28 جانفي 2014، خلال جلسة منح الثقة لرئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة
ومية: إنتاج الخمور في تونس
نشرت البورصة التونسية ووزارة الصناعة منتصف شهر جانفي أرقام معاملات عدد من الشركات سنة 2018 ومن ضمنها المنتجة للخمور والجعة. وقد بلغت إيرادات الشركة التونسية للتبريد والجعة سنة 2018 قرابة 650 مليون دينار في حين بلغت إيرادات شركة كروم قرطاج 25 مليون دينار سنة 2018. وتعتبر هذه الصناعة التّي تدّر سنويا أكثر من 80 مليون دينار لحساب خزينة الدولة وتوفّر بشكل مباشر وغير مباشر 105 ألف موطن شغل، من أقدم النشاطات الاقتصاديّة. إذ تعود صناعة الخمور في تونس إلى 2800 سنة.
Finance law 2019: exacerbating debt, perpetuating fiscal injustice
Another hot summer in Tunisia gave way to teachers’ strikes in the fall, while winter follows suit with plans for a general strike on January 17. In this context, on December 10 the government adopted the Finance Law of 2019, a package of measures that perpetuate fiscal injustice, aiming to handle the country’s growing deficit by reaching into the pockets of those most impacted by economic crisis. Ahead of the 2019 elections, the new public budget was passed amidst a rejection rate of 30% in parliament, suscitating a new wave of popular and political rejection in the most recent test put to the government of prime minister Youssef Chahed.
ومية: عجز الميزان التجاري
حقّق الميزان التجاري لسنة 2018 عجزا بلغت قيمته 17328 مليون دينار لتتفاقم الحصيلة السلبية للمبادلات التجاريّة التونسيّة بنسبة 23.5% مقارنة بسنة 2017. الوضع المتدهور للميزان التجاري في تونس لسنة 2018، لم يكن استثناء في سلسلة النتائج المسجّلة على مستوى هذا المؤشّر الاقتصاديّ، حيث تكشف بيانات المعهد الوطني للاحصاء ووزارة التجارة عن واقع صعب للتجارة الدولية بين تونس وشركائها منذ سنوات، ليرتفع عجز الميزان التجاري من 13636 مليون دينار سنة 2014 إلى 17328 نهاية السنة الجارية.
قانون المالية 2019: تفاقم المديونية وتكريس الإضطهاد الضريبي
مع تتالي النذر بشتاء آخر ساخن تزامنا مع تحرّكات نقابات التعليم والإضراب العام المرتقب في 17 جانفي 2019، مرّرت الحكومة في 10 ديسمبر الجاري قانون المالية لسنة 2019، مثقلا بإجراءات تلخّصت في تكريس الظلم الجبائي ومعالجة تفاقم العجز باعتصار جيوب الفئات الأكثر تضرّرا من الأزمة. الميزانيّة العمومية الجديدة والأخيرة قبيل الاستحقاق الانتخابي سنة 2019، مرّت وسط رفض 30% من نوّاب مجلس الشعب الحاضرين في جلسة التصويت، مطلقةً شارة البداية لموجة جديدة من الرفض الشعبي والسياسي في آخر اختبار لحكومة يوسف الشاهد.
Enquête : Affaire Halq El Menzel, corruption ou mirage communicationnel ?
Déclenchée par le limogeage du ministre de l’Energie et quatre responsables du même ministère, la polémique sur l’affaire Halq El Menzel a duré peu de temps avant de tomber dans l’oubli. Accusant la société TOPIC d’exploiter ce champ pétrolifère sans autorisation depuis 2009, le gouvernement a ensuite révisé sa copie et a fini par résumer l’affaire en une confusion dans l’interprétation des articles du Code des Hydrocarbures. Quant aux soupçons de corruption, ils ont été plus tard présentés comme une simple question de négligence administrative. Ces évolutions ont laissé la société accusée dans une situation ambiguë et le gouvernement dans une position suspecte.
ومية: الدين العمومي
تمثّل المديونيّة الثقب الأسود للموازنات الماليّة للدولة المُقدّرة ب40861 مليون دينار سنة 2019. إذ ستستأثر خدمة الدين العموميّ البالغة 9307 مليون دينار بنسبة 22.7% من مشروع الميزانيّة العامّة. ويبلغ اجماليّ الدين العموميّ بحسب تقديرات وزارة الماليّة للسنة المقبلة 70.9% من الناتج المحليّ الخام. في المقابل تبتلع الديون العمومية ما يعادل خمسة اضعاف ميزانية وزارة الصحة وضعفي وزارة التربية و10 أضعاف ميزانية وزارة التشغيل و22 مرّة ضعف ميزانية وزارة الثقافة.
اتحاد الشغل وصندوق النقد الدولي: صراع حول قوت الأجراء
في الظاهر يبدو إضراب الوظيفة العمومية اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018 انعكاسا لأزمة تفاوض داخلية بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد، ولكن يلوح العامل الخارجي ممثلا في صندوق النقد الدولي طرفا في الصراع الاجتماعي المحلي من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي المعروف بـ”تسهيل الصندوق الممدّد” الذي تبلغ قيمته 2.8 مليار دولار. ضمن هذا البرنامج كان ملف الوظيفة العمومية عنوان صراع بين منظمة الشغالين والمانح الدولي، سعت خلاله الحكومات المتعاقبة إلى فرض الأمر الواقع من خلال إبراز تمسكها بالالتزامات الدولية.
Special File: What is the value of the economic reforms imposed in the Arab World?
This publication file is in the framework of the activities of the network of independant media on the Arab world. The regional cooperation is made by Al-Jumhuriya, Assafir Al Arabi, Mada Masr, Maghreb Emergent, Mashallah News, Nawaat, 7iber and Orient XXI.
Egypt : The Losers of Liberalisation
In recent years, Egyptians have experienced a noticeable decline in their standard of living with the devaluation of the national currency and at the same time a substantial rise in the cost of goods and services. Something quite unusual in a country where over the past few decades changes have always been gradual. Egyptians interpret their difficulties as a consequence of the implementation of the “Economic reform” aimed at bringing the country out of the current crisis with a series of austerity measures decided by the IMF.
The impossible reform of the Lebanese financial system
In recent months, Lebanon has been alive with rumours about a forthcoming devaluation. In mid-September, the governor of the Central Bank, Riadh Salameh was obliged to officially deny that he was ill and had to resign and Michel Aoun, the President of the Republic, also had to declare that the Lebanese pound was in good health and that the country was not on the road to bankruptcy. For every Lebanese these factors are indeed closely related since all know that the country is deep in debt.