بعد شهور من إطلاق وزارتيْ الفلاحة والشؤون العقاريّة “استشارة وطنيّة” لمعالجة قضايا القطاع الفلاحي في تونس، ناقشت اللجان البرلمانيّة النصوص التشريعيّة ذات الصلة: مشروع قانون عدد 33/2015 يتعلّق بجدولة ديون المتسوّغين لعقّارات دوليّة فلاحيّة ومشروع قانون عدد 53/2015 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي، الذي يتطرّق الفصل 27 منه إلى مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري.
In Tunisia, it is not the banks that finance the economy…It is the economy that finances the banks. This is what we call a dysfunctional system that will lead to a crisis sooner or later.
الارتدادات الاقتصاديّة لمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة كان محور اللقاء الذّي أجرته نواة مع الخبير الاقتصاديّ عبد الجليل البدوي. محدّثنا هو أستاذ جامعيّ درّس الاقتصاد لسنوات في كلية العلوم الاقتصادية بالمركب الجامعي بالمنار وبالمعهد الأعلى للتصرف. وهو عضو مؤسس في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما عُرف عنه نشاطه الحقوقي صلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى كونه أحد مؤسّسي المجلس الوطني للحريّات بتونس.
Avant même la clôture du débat dans les milieux politiques et financiers sur l’état du secteur bancaire public, le parlement adopte, le jeudi 6 août, le projet de recapitalisation des banques publiques, en laissant des mécontentements et des protestations au sein même du parlement et de la sphère politique.
If important steps have been taken to improve management and optimize exploitation of State-owned agricultural lands and alleviate the debts of tenants who lease these properties, adopted measures are yet limited and incomplete … Working at the very heart of a sector upon which depends the country’s food security and, to a certain extent, the economy, Tunisian farmers have yet to gain substantial financial backing, adequate legal support, and due political recognition. Moving onward from a year of climatic fluctuations and political violence which have had devastating effects upon the sector, government officials and decision-makers will do well to recognize and invest in agriculture as the base from which sovereignty, security, and stability can grow.
قبل انتهاء الجدل القائم في الأوساط السياسيّة والاقتصادية حول وضعيّة القطاع المصرفيّ العموميّ، صادق مجلس نوّاب الشعب مساء الخميس السادس من أوت 2015 على مشروع رسملة البنوك العمومية الذي رصد مبلغ 757 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للبنك و110 مليون دينار لفائدة بنك الإسكان، في حين تقرّر التفويت في مخصّصات المحفظة الماليّة الراجعة إلى البنك الوطني الفلاحي الذي خضع بدوره الى عملية تدقيق انتهت الاسبوع الماضي.
Face à la situation financière dramatique de la compagnie et, eu égard aux sacrifices consentis par ses salariés depuis sa création en 2012, la frustration, voire la colère étaient plus que manifestes concernant une gestion, le moins que l’on puisse dire, à l’irrationalité flagrante. Pour ces mêmes raisons, parmi les enjeux de ce rassemblement, il s’est également agi de faire le nécessaire afin de déterminer les responsabilités, aussi bien des dirigeants rémunérés que celles des actionnaires, et à leur tête Mohamed Frikha. Faut-il souligner que pour ce dernier, au regard des collaborateurs de la compagnie, il est le dirigeant de fait. De même, contrairement à ce qui a été révélé sur d’autres médias, comme sur Kapitalis, ce rassemblement n’a pas demandé l’intervention de l’État pour combler la dette abyssale de la compagnie,
الوضع المتأزّم لقطاع السياحي لم يكن وليد العمليّة الارهابيّة الأخيرة في سوسة، أو باردو، بل يرجع إلى تراكم مشاكل هيكليّة بالأساس. فهذا القطاع الاستراتيجيّ وذو الأولويّة القصوى في المخطّطات التنمويّة التونسيّة لم يستطع أن يتجاوز بحسب شهادات العديد من أهل القطاع مشكلة النمطيّة ومحدوديّة السياحة الشاطئيّة وسيطرة وكلاء السياحة الأجانب على السوق المحليّة وحجم تدفقّ السياح إلى البلاد.
مصطلح المصالحة الوطنيّة لم يكن بطارئ على مسامع التونسيّين، حيث سبق أن بدأ الحديث عن هذه “الصفقة” منذ بداية الفترة الانتقاليّة وحرب الاستقطاب قبيل انتخابات أكتوبر 2011. وإن كان المعطى السياسيّ والرغبة في استقطاب التجمعيّين والاستفادة من أصواتهم هو الدافع الاساسيّ للحديث عن المصالحة في تلك الفترة، فإنّ مشروع القانون الذّي طرحته رئاسة الجمهوريّة منذ أيّام غلب عليه الشأن الاقتصاديّ وتمحور بالأساس حول “مصالحة وطنيّة اقتصاديّة” بين رجال الأعمال المتهمين بالفساد المالي والاضرار بالمال العام وبين الدولة واسقاط كلّ التهم والقفز على ما قد يترتّب عنها من عقوبات. مشروع القانون الذّي طرحه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لا يشذّ عن مسار بدأ سنتين وتميّز بانخراط رجال الأعمال ومنظّمة الأعراف في الشأن السياسيّ لتصبح هذه الأخيرة طرفا أساسيّا في الساحة السياسيّة وفي دوائر اخذ القرار بالأساس.
Le mois de mai dernier a été prolifique en accords divers. Si le statut de membre non-allié de l’OTAN a […]
Le mois de mai dernier a été prolifique en accords divers. Si le statut de membre non-allié de l’OTAN a été celui qui a crée le plus de remous, des accords de prêts, mémorandums, lettres de garanties, crédits ou échanges de notes ont égayé les relations extérieures de la Tunisie. Entre ceux ratifiés par le président de la République et publiés au Journal officiel et ceux en cours de discussions devant l’ARP, d’importantes sommes viennent se greffer au lourd passif de ces 4 dernières années. Nous reviendrons sur ces aides extérieures qui sont passées inaperçues au cours de ce mois.
Elle est devenue le symbole de notre mode de vie moderne. En bon citadin, sortir sa carte bancaire pour effectuer un paiement est devenu un geste quotidien. Pourtant, certains tunisiens ont choisi de ne pas entrer dans le système bancaire, accusé de bien des dérives.
لم ننفكّ نسمع منذ أكثر من أربع سنوات عن حصول تونس على قروض وهبات متنوّعة. وإن كان مصدر البعض منها اتفاقيات ثنائيّة، فإنّ الأخرى تتنزّل في إطار مشاريع تنمية تشرف عليها منظّمات دوليّة. وإلى جانب ما يطرحه الأمر من إشكاليّات السيادة وتراكم الديون أو ببساطة قيمتها – الخياليّة أحيانًا – فإنّ معايير تقييمها تمثّل مشكلاً جدّيًا. كيف تقيّم هذه المنظّمات الدولية مساعداتها لتونس؟ كيف تُمنح هذه المساعدات؟ وعلى ماذا يتمّ الاستناد عند منحها؟
Depuis plus de 4 ans, nous ne cessons d’entendre l’attribution à la Tunisie de divers prêts et dons. Si certains sont issus d’accords bilatéraux, d’autres rentrent dans le cadre de projets de développement d’organisations internationales. Au-delà des problématiques de la souveraineté des dettes engendrées ou simplement du montant –parfois mirobolant-, c’est leurs critères d’évaluation qui posent problème. Comment ces organisations internationales évaluent-elles leurs aides à la Tunisie ? Comment ces aides sont-elles attribuées ? Et sur quoi se basent-elles ?
What are the State institutions and policies that govern Tunisia’s food markets? The gamut of actors that propel the distribution of basic commodities throughout the country—growers and producers, transporters, vendors, municipalities, regulatory authorities, consumers—constitutes a vast web which renders daunting the monitoring and measuring of interior commerce.
En ce mois d’avril, après la fin de l’excellente saison de production de l’huile d’olive, de nombreuses cérémonies internationales à travers le monde ont lieu afin de récompenser les producteurs d’huiles d’olives de qualité. Le 16 avril, la troisième cérémonie annuelle de la meilleure huile d’olive tunisienne conditionnée a eu lieu à l’hôtel Ramada Plaza à Gammarth. Quelques deux cent chefs d’entreprises, diplomates étrangers, ministres et journalistes étaient présents pour honorer les producteurs de l’huile d’olive Al-Jazira, Ulysse Agro Industries et El Baraka, lauréats de la compétition.
يبدو أن خطة تزويد أوروبا بالطاقة من محطات الطاقة الشمسية في الصحراء قد توقفت، ولكن لا تزال العديد من المشاريع الشمسية الكبيرة في شمال أفريقيا تمضي قدما رغم المخاوف المحلية. الدكتورحمزة حموشان، يسأل: أين كان الخطأ في مشروع ديزرتيك، وهل يمكن للطاقة الشمسية من الصحراء أن تلعب الآن دورا في مستقبل ديمقراطي ومستدام؟
Peak season of olive oil production having recently come to an end, the month of April has seen a host of competitions in cities across the globe to discern this year’s highest quality olive oils and acknowledge outstanding producers.
