هل تستطيع الزيادة الأخيرة فعلا التخفيف من معاناة المواطنين تجاه الارتفاع المشطّ والمتواصل للأسعار ونسبة التضخّم؟ وهل تعتبر هذه الزيادة منصفة وفي صالح الطبقة العاملة؟ أم أنّها مجرّد مسكّنات لفئة ما فتئت تتحمّل منذ سنوات عبئ الوضعيّة الاقتصاديّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد؟
In contrast to what one hears on the streets about the dirth of natural resources that little Tunisia has to offer in the way of access to the global market, the cropping-up of press releases and studies in foreign press over the past decade or so intimate the titillation of petro-oil companies at prospects of investing in gas and oil exploration and production in the democratically-inclined ‘bright spot’ of the Arab World.
أشهر مضت منذ تولّي حكومة “الإنقاذ والتوافق” مقاليد السلطة في تونس بغرض تأمين الفترة المتبقيّة قبل الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة والخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصاديّة الخانقة. إلاّ أنّ هذه الحكومة لم تستطع منذ تنصيبها التخفيف من ارتدادات الوضع الاقتصاديّ المتردّي، بل على العكس تماما، إذ انخرطت في سلسلة من الاستعراضات الكلاميّة والإعلامية دون أن تحقّق نتائج ملموسة على الأرض كالتخفيض من حدّة التضخّم وارتفاع الأسعار وتفاقم تدهور المقدرة الشرائيّة للمواطن التونسيّ، بل سعت إلى معالجة الأزمة عبر الترفيع في الأسعار ومناقشة ترشيد الدعم والمضيّ قدما في سياسة التداين، وحتّى على الصعيد الأمنيّ، ورغم تصريحات المسئولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة مهدي جمعة حول النجاح الذي تمّ تحقيقه على مستوى محاربة الإرهاب، إلاّ أنّ عمليّة جندوبة والهجوم على منزل وزير الداخليّة أواخر شهر ماي الفارط، أعادت لخبطة جميع الحسابات وتراجعت بالوضعين الأمنيّ والاقتصاديّ إلى المربّع الأوّل.
Le sel, ressource naturelle ou pas ? À chacun ses intérêts !
Cela fait, déjà, plusieurs semaines que s’est tenue, à Carthage, la session préliminaire du “Dialogue National sur l’Economie” annoncée par le chef du gouvernement Mehdi Jomaa, quelques semaines après son investiture… A l’heure où le « Consensus de Washington » agonise, la dégradation des indicateurs macroéconomiques fait guise de sonnette d’alarme pour attirer les acteurs de la scène politique tunisienne, autour d’une table, dans le but de créer un consensus autour des réformes à amorcer.
نشرت وزارة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مساء السبت 7 جوان 2014 على الساعة السادسة و النصف مساءً على صفحتها الرسمية للموقع الإجتماعي فايسبوك التكتل الدّيمقراطي من أجل العمل والحرّيّات وكل من “جمعية المحافظة على الثروات الوطنية “و”جمعية توانسة ضد الفساد” بخصوص توقيف تنفيذ قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 مارس 2014 والمتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة (مادة الملح) بالمكان الذي يعرف بـ”سبخة الغرة” بولاية صفاقس والمهدية لفائدة الشركة العامة للملاحات التونسية كوتيزال.
La commission de l’énergie de l’Assemblée Nationale Constitution vient de rejeter, ce jeudi 03 juin 2014, un projet de loi relatif à la ratification d’un 5éme avenant à la convention qui régit le permis pétrolier Amilcar. Celui-ci étant détenu par la société British Gas Tunisia, filiale du groupe britannique British Gas Group. La décision de l’ANC intervient suite à une série d’auditions et de réunions de travail faite par la commission de l’énergie de l’ANC. C’est la deuxième décision du genre, depuis le rejet d’un avenant similaire relatif au permis Zarat détenu par PA Resources.
يتركز الجدل السياسي هذه الأيام حول إصلاح نظام الدعم ، ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من التونسيين لا يعرفون هيكلة هذا النظام وتفاصيله. ولهذا فمن الضروري أن نتعمّق في فهم طبيعة هذا الصندوق وتفاصيله قبل البدء في عمليّة الإصلاح.
إنّ تباين الرؤى والتصوّرات حول هدف الحوار الوطني خصوصا بين الطرفين الأهمّ؛ اتحاد الشغل من جهة ومنظّمة الأعراف من جهة أخرى، يطرح أكثر من تساؤل حول مدى قدرة هذه الخطوة في الوصول إلى خارطة طريق تطرح حلولا جديّة للمشاكل العاجلة التي يعاني منها الاقتصاد الوطنيّ
Le débat politique est orienté ces jours-ci vers la réforme du système de subvention. Cependant, la majorité des Tunisiens ne connaissent pas les rouages de ce système. Il est donc essentiel de plonger dans les fins fonds de la Caisse de Compensation, avant d’entamer le chantier de la réforme.
A la suite du droit de réponse demandé par COTUSAL et publié par Nawaat, à propos des activités de cette société en Tunisie, je tiens à apporter le témoignage suivant pour éclairer l’opinion publique sur la réunion tenue au siège de COTUSAL, un mois auparavant.
تعتبر مسألة تملّك الأجانب قضيّة حسّاسة لدى العديد من الأطراف السياسيّة وموضوعا تتعامل معه السلطات بحذر حتّى قبل 14 جانفي 2011 نظرا لارتباطها بمفهوم السيادة الوطنيّة والإرث التاريخيّ الاستعماريّ الذي عانت منه البلاد طيلة 75 سنة. وبالإضافة إلى التعقيدات السياسيّة المرتبطة بهذه المسألة، فإنّ القضيّة تأخذ أبعادا اقتصاديّة واجتماعيّة نظرا لوضعيّة البلاد الاقتصاديّة المتأزّمة وتضارب الآراء والخيارات حول الخطوات الممكنة لتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة كحلّ لهذه الوضعيّة الصعبة.
Dans un rapport dressé par l’Observatoire Tunisien de l’Economie sur les amendements au projet de nouveau code d’investissement, des anomalies criantes engagent à une néo-colonisation des terres agricoles et des zones d’activités logistiques de la Tunisie.
Un « lanceur d’alerte » nous a communiqué un long document qui contient un long tableau de deux colonnes préparé par la Cour des Comptes, à la fin de son opération de contrôle du secteur gazier. Ce document s’étale sur 125 pages ! Le rapport final publié sur le site officiel de la Cour des Comptes n’en contient que 39 pages.
Merci sur la base de tous ces documents que nous vous avons communiqués de bien publier cette mise au point et de vous prier à l’avenir, de bien vouloir prendre notre attache pour avoir un éclairage contradictoire et éviter de contribuer à la campagne de dénigrement orchestrée contre nous depuis un certain temps sans aucun fondement.
ما زالت قضيّة استغلال الثروات الطبيعيّة في تونس وإعادة التفاوض بخصوص عقود الإستغلال وسيادة البلاد على مواردها قضيّة محوريّة تثير الكثير من الجدل في الأوساط السياسيّة والشعبيّة. وقد تناولت نواة في أكثر من مقال موضوع الثروات الطبيعيّة وطبيعة العقود الجائرة التي تحكم العلاقة بين الدولة والشركات المستغلّة. ورغم أنّ المسألة قد تمّت دسترتها في نهاية المطاف، إلاّ أنّ قضيّة الشركة العامّة للملاحات التونسيّة لا زال يكتنفها الغموض خصوصا بعد أن كشفت وثيقة تحصّلت عليها “نواة” مؤخّرا تهرّبا ضريبيّا للشركة المذكورة بلغ 5.7 مليون دينار.
لا تعتبر الأوضاع المتردّية للفلاحة والفلاّحين في تونس مظهرا من ظواهر الاختلال الاقتصادي فحسب ولكنّها أيضا سبب من أسبابه؛ فافتقار الفلاّحين إلى الدخل من خلال كبح أسعار الإنتاج وإلى العوامل الحاضنة للعملية الإنتاجية المربحة يعني أيضا حرمانهم من حقوق أخرى كثيرة كالصحّة والتعليم والحقوق السياسية وغيرها؛ ووجوه الحرمان هذه مترابطة على نحو وثيق في ما بينها.
Un document envoyé par le ministère des Finances, au mois de mai 2013, à l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL) révèle que COTUSAL (Compagnie Générale des Salines de Tunisie) n’est pas en train d’honorer ses redevances fiscales envers l’Etat tunisien. Le Chef de Cabinet a donc demandé l’annulation du contrat de 1949, qui a longtemps été l’objet de la polémique. Une affaire sans suite…
