Le débat politique est orienté ces jours-ci vers la réforme du système de subvention. Cependant, la majorité des Tunisiens ne connaissent pas les rouages de ce système. Il est donc essentiel de plonger dans les fins fonds de la Caisse de Compensation, avant d’entamer le chantier de la réforme.
A la suite du droit de réponse demandé par COTUSAL et publié par Nawaat, à propos des activités de cette société en Tunisie, je tiens à apporter le témoignage suivant pour éclairer l’opinion publique sur la réunion tenue au siège de COTUSAL, un mois auparavant.
تعتبر مسألة تملّك الأجانب قضيّة حسّاسة لدى العديد من الأطراف السياسيّة وموضوعا تتعامل معه السلطات بحذر حتّى قبل 14 جانفي 2011 نظرا لارتباطها بمفهوم السيادة الوطنيّة والإرث التاريخيّ الاستعماريّ الذي عانت منه البلاد طيلة 75 سنة. وبالإضافة إلى التعقيدات السياسيّة المرتبطة بهذه المسألة، فإنّ القضيّة تأخذ أبعادا اقتصاديّة واجتماعيّة نظرا لوضعيّة البلاد الاقتصاديّة المتأزّمة وتضارب الآراء والخيارات حول الخطوات الممكنة لتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة كحلّ لهذه الوضعيّة الصعبة.
Dans un rapport dressé par l’Observatoire Tunisien de l’Economie sur les amendements au projet de nouveau code d’investissement, des anomalies criantes engagent à une néo-colonisation des terres agricoles et des zones d’activités logistiques de la Tunisie.
Un « lanceur d’alerte » nous a communiqué un long document qui contient un long tableau de deux colonnes préparé par la Cour des Comptes, à la fin de son opération de contrôle du secteur gazier. Ce document s’étale sur 125 pages ! Le rapport final publié sur le site officiel de la Cour des Comptes n’en contient que 39 pages.
Merci sur la base de tous ces documents que nous vous avons communiqués de bien publier cette mise au point et de vous prier à l’avenir, de bien vouloir prendre notre attache pour avoir un éclairage contradictoire et éviter de contribuer à la campagne de dénigrement orchestrée contre nous depuis un certain temps sans aucun fondement.
ما زالت قضيّة استغلال الثروات الطبيعيّة في تونس وإعادة التفاوض بخصوص عقود الإستغلال وسيادة البلاد على مواردها قضيّة محوريّة تثير الكثير من الجدل في الأوساط السياسيّة والشعبيّة. وقد تناولت نواة في أكثر من مقال موضوع الثروات الطبيعيّة وطبيعة العقود الجائرة التي تحكم العلاقة بين الدولة والشركات المستغلّة. ورغم أنّ المسألة قد تمّت دسترتها في نهاية المطاف، إلاّ أنّ قضيّة الشركة العامّة للملاحات التونسيّة لا زال يكتنفها الغموض خصوصا بعد أن كشفت وثيقة تحصّلت عليها “نواة” مؤخّرا تهرّبا ضريبيّا للشركة المذكورة بلغ 5.7 مليون دينار.
لا تعتبر الأوضاع المتردّية للفلاحة والفلاّحين في تونس مظهرا من ظواهر الاختلال الاقتصادي فحسب ولكنّها أيضا سبب من أسبابه؛ فافتقار الفلاّحين إلى الدخل من خلال كبح أسعار الإنتاج وإلى العوامل الحاضنة للعملية الإنتاجية المربحة يعني أيضا حرمانهم من حقوق أخرى كثيرة كالصحّة والتعليم والحقوق السياسية وغيرها؛ ووجوه الحرمان هذه مترابطة على نحو وثيق في ما بينها.
Un document envoyé par le ministère des Finances, au mois de mai 2013, à l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL) révèle que COTUSAL (Compagnie Générale des Salines de Tunisie) n’est pas en train d’honorer ses redevances fiscales envers l’Etat tunisien. Le Chef de Cabinet a donc demandé l’annulation du contrat de 1949, qui a longtemps été l’objet de la polémique. Une affaire sans suite…
« Si un pouvoir despotique contracte une dette, non pas selon les besoins et les intérêts de l’Etat, mais pour fortifier son régime despotique, pour réprimer la population qui le combat, cette dette est odieuse pour la population de l’Etat entier. Cette dette n’est pas obligatoire pour la nation : c’est une dette de régime, dette personnelle du pouvoir qui l’a contractée ; par conséquent, elle tombe avec la chute de ce pouvoir…»
بعد الزوال النسبيّ لسياسة الحظر والحجب لواقع المؤسّسات الحكوميّة، اتضحت الصورة أكثر فأكثر حول الأزمة التي تعاني منها مؤسّسات الدولة وحجم الخسائر السنويّة التي تتكبّدها. فإلى جانب استشراء الفساد الذي نخر طيلة عقود الإدارة العموميّة بالإضافة إلى سوء الإدارة وسياسة المحسوبيّة وغيرها من الممارسات التي كانت نتاجا لطبيعة النظام السياسيّ القائم آنذاك، لعبت الممارسات الغير مسئولة والتعامل الانتهازيّ مع موارد الدولة دورا محوريّا في إنهاك المؤسّسات العموميّة التي عانت من تبعات إهدار المال العام والاستغلال الشخصيّ للممتلكات العموميّة.
بعد بضعة أيام من نفي كمال بالناصر، وزير الصناعة والطاقة والمناجم، أمام المجلس الوطني التأسيسي حجم الفساد في قطاع الطاقة، حثّت السيّدة وداد بوشمّاوي هذا الأخير على تكثيف الجهود ومزيد التواصل مع الرأي العام بخصوص هذه المسألة وذلك خلال اجتماع في مقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية.
Durant les derniers jours, le “Pôle Judiciaire Financiers” aurait convoqué trois anciens PDG de l’Entreprise Tunisienne des Activités Pétrolières (ETAP) : messieurs Taieb El Kamel, Bachir Nahdi et Khaled Becheikh. Il seront auditionnés le 29 mai 2014 en tant qu’accusés dans des affaires relatives au secteur pétrolier.
Le secteur des « réformes » a bénéficié massivement du financement des bailleurs de fonds, à savoir : la Banque Africaine de Développement (à hauteur de 40%), la Banque Mondiale (à hauteur de 70%), l’Union Européenne (à hauteur de 55%) et à un degré moindre, l’Agence Française de Développement (à hauteur de 25%). Appuyant le Partenariat Public/Privé, ces quatre entités semblent mettre tous les atouts de leurs cotés afin que les réformes qu’ils préconisent servent leurs intérêts.
Après s’être moquée du fait que l’Assemblée Nationale Constituante (ANC) considère la lutte contre la corruption comme étant l’une de ses priorités, la présidente de l’UTICA, madame Wided Bouchamaoui, a pris la parole en public pour inviter le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines à renforcer son plan de communication pour “étouffer” ce sujet de débat : « On en a marre » dit-elle.
تمثّل المصارف الحكوميّة الثلاث وهي بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك، عصب القطاع المصرفيّ في تونس. وتعود أهميّتها إلى كون هذه المؤسسات تمثل 40 % من حجم تداولات الاقتصاد التونسي وتشارك الأصول البنكية بنسبة 23 % من قيمة التمويل الإجمالي للاقتصاد بما أن التمويل يتم أما عبر الإمدادات البنكية أو المالية التي تطرحها البورصة. وتشغل البنوك الحكومية حاليا ما يقارب 9000 موظفا وتساهم بنسبة 3 % من الناتج الداخلي الخام.
Depuis le début du mois d’avril, un nuage de rumeurs qui rôdent autour d’une “difficulté de paiement des salaires” a provoqué une multitude d’interrogations sur la situation des finances publiques : opacité, mauvaise gestion, inégalités… etc. C’est dans ce cadre là que nous nous sommes aperçus qu’une partie de l’argent public venant d’un don octroyé par l’OPEC au ministère de l’industrie est dépensé dans des rémunérations qui dépassent les 20 000 $ par personne par mois !
Will continuing threats of strikes, milk siphoned across borders and spilled onto streets, and official demands for reforms within the dairy industry inspire more interest in prioritizing the needs of a suffering agricultural sector? Until now, articles and current issues of agricultural significance prompt little public response in comparison to other highly mediatized and provocative and agriculturally-relevant issues such as immigration, smuggling of contraband, border tensions, unemployment, international economic cooperation and trade.
