لم تكن الفيضانات التّي شهدتها قرى ومدن ولاية نابل في 22 سبتمبر الجاري سابقة في تاريخ تونس. هذه الأمطار الطوفانيّة التّي تسبّبت في خسائر بشريّة وماديّة جسيمة، تماثلت مع مشاهد تكرّرت خلال العقود الماضية شمال البلاد وجنوبها. السياسات الحكوميّة، وبدل معالجة المشاكل التقنيّة وضعف البنى التحتيّة، اقتصرت في مواجهة هذه الكوارث الطبيعيّة على خطاب المواساة والوعود. عجز فتح المجال أمام ظهور خطابات أكثر تعاسة تجلّى في تصريحات المهندس الرئيس المُقال من المعهد الوطني للرصد الجويّ عبد الرزّاق الرحّال.
شهدت ولاية نابل يوم السبت 22 سبتمبر 2018 تهاطلا كبيرا للأمطار، تخطى الـ180 مم بأغلب المعتمديات. وقد بلغ أقصاها 297 مم بمنطقة بني خلاد، حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. وتعد منطقة قربة إحدى المناطق المتضررة من هذه الفيضانات، التي تسببت في خسائر جسيمة على مستوى البنية التحتية وألحقت أضرارا مادية بممتلكات السكان، وذلك وسط غياب تام للسلطات. في هذا السياق زارت نواة منطقة قربة، ووقفت على حالة المنطقة إثر الفيضانات.
في الوقت الذي يتوافد فيه آلاف السياح إلى مدينة قليبية خلال موسم الصيف للاستمتاع بالبحر، تشهد بعض شواطئ المدينة تلوثا بسبب مياه الصرف الصحي والصناعي التي تحملها الأودية إلى البحر. واد الحجار من أكبر الأودية بالجهة وأكثرها خطرا على سلامة البيئة والسكان، إذ يستقبل مخلّفات صناعية سائلة وصلبة متأتية من مصانع تحويل السمك والمواد الغذائية المحاذية له، بالإضافة إلى مياه الديوان الوطني للتطهير بقليبية .رغم تحذيرات المتساكنين وتحركات المجتمع المدني بالجهة والاتصال بمختلف المؤسسات المعنية، تمر السنوات ويتفاقم الوضع دون أي تدخل وفي الأثناء يواصل السياح التوافد على هذه الشواطئ دون وعي بهذا الخطر.
شُقوق، نباتات، وأشجار تغطي جدران البرج الأثري بقليبية. البرج الذي يميز المدينة، والذي يعود تاريخه إلى أكثر من 2500 سنة يواجه إهمالا قد يتسب في انهياره. رغم التحذيرات التي أطلقها المجتمع المدني في قليبية فإن السلطات لم تحرك ساكناً، بل لجأت إلى محاولات ترميم لا تحترم الخصوصية التاريخية للبرج. في هذا السياق تحدثت نواة مع ممثلي المجتمع المدني بالمدينة للوقوف على آثار الإهمال التي يعيشها هذا المعلم الأثري.
ما تزال أزمة المياه بانتظار فصول أخرى. فبعد حادثة قناة الزهروني، ومع تواصل اضطرابات التوزيع في عدد آخر من الجهات، تنتظر البلاد إضرابا عاما مرتقبا في كامل منشآت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يومي 26 و27 جويلية. تحرّك يتزامن مع ضبابيّة المشهد حول مسار استكمال الإطار التشريعيّ للثروة المائيّة بين النقابة العامة للمياه التّي تطالب بإسقاط مشروع مجلّة المياه والإكتفاء بتنقيح مجلّة 1975 ووزارة الفلاحة التّي أحالت المشروع إلى رئاسة الحكومة منذ شهر أفريل الفارط دون إحراز أي تقدّم يذكر.
تزامنت موجة الحرّ الأخيرة مع انقطاع الماء في عدد من ولايات البلاد، والتّي كان آخرها حادثة قناة جلب المياه الرئيسية في منطقة الزهروني غرب العاصمة على مستوى مفترق بن دحّة والتي تسبّبت بقطع المياه الصالحة للشراب عن المناطق العليا بولاية تونس وولاية بن عروس وجزء من ولاية نابل. مشاكل المياه في تونس تتجاوز مجرّد إضطرابات التوزيع، لتشمل التلوّث والإهدار وسوء التصرّف والتّي تتفاقم في ظلّ غياب حلول جذريّة من السلط المعنيّة، ليتحوّل خطر العطش إلى واقع مُعاش لمئات الآلاف من التونسيّين.
نظّم ائتلاف حماية غابة رادس، المتكون من حوالي 20 جمعية، السبت 21 جوان 2018 يوما تحسيسياً حول خطورة مشروع الطريق السريع، الذي من المنتظر أن يشق غابة رادس ويتسبب في اقتلاع 15 ألف شجرة موزعة على مساحة 30 هكتار. وتُعد هذه التظاهرة استمرارا للنضال ضد هذا المشروع وكسب التعبئة المواطنية من أجل بيئة سليمة. نواة وَاكبت هذا اليوم التحسيسي وحاورت مختلف المتدخلين.
العديد يعرفون البلفيدير من خلال حديقة الحيوانات، لكن هذه الحديقة العمومية التي تمسح أكثر من 100 هكتار هي من أكبر المناطق الخضراء بالعاصمة وغطاءها النباتي يجعلها بمثابة رئة العاصمة التي تعرف كثافة سكانية متصاعدة وتختنق بحزام المناطق الصناعية المحيط بها. لكن الارتجال على مستوى التهيئة العمرانية يهدد مساحة البلفيدير بالتقلص لتفسح المجال لباعثين عقاريين خواص أو لطرقات تحد من الاختناق المروري وتُضَاعف من التلوث. في لقاء مع نواة، نبهت آمنة الشرفي، الكاتبة العامة لجمعية أصدقاء البلفيدير، من هذه المخاطر مشددة على الأهمية الوطنية لهذه الحديقة وضرورة المحافظة عليها.
“لم نطلب شيئا من الدولة سوى العيش في بيئة سليمة”. هكذا اختصر أحد أهالي عمادة القفي بمعتمدية السبيخة أسباب تحرّكهم الإحتجاجيّ الذّي انتهى إلى حملة إيقافات وإحالة 4 منهم إلى المحاكمة في 08 ماي المقبل. على تخوم جبل بن فضلون، يعتاش أغلب السكّان من الغطاء النباتيّ للجبل من زياتين وإكليل ونعناع ورعي المواشي. لكنّ هذه المنطقة قد تشهد تغييرا جذريّا مع انطلاق اشغال مقطع الحجارة الذّي تمّ إسناد رخصة تهيئته من قبل وزارة التجهيز إلى أحد الخوّاص ليهدّد التوازن البيئيّ وسلامة الأهالي ومصدر رزقهم.
صَدر في نوفمبر 2017 طلب عروض من قبل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لبناء طريق سريع يربط الضاحية الشمالية لمدينة تونس بالضاحية الجنوبية. وهذا المشروع يتطلب قطع 30 هكتار من غابة رادس. في هذا السياق نظّم المتساكنون وبعض منظمات المجتمع المدني برادس وقفة احتجاجية الأحد 25 فيفري 2017 بمنتزه فرحات حشاد، للتعبير عن رفضهم لهذا المشروع الذي يهدّد التوازن البيئي بالمنطقة، مطالبين بإلغائه قبل بداية الأشغال في جوان 2018.
شرعت أوّل شهر ديسمبر 2017 شركة أكربول للسياحة والنزل في تهيئة وتوسعة قطعة أرض بالمنطقة الخضراء بسيدي بوسعيد قصد استثمارها في إقامة نزل سياحي ذو طابع مميز. هذا النشاط أثار احتجاجا في صفوف المواطنين ونشطاء في المجتمع المدني، تلاه قرار بلدي بإيقاف أشغال التهيئة والبناء. رغم أن هذه المنطقة صُنفت وفقا للأمر عدد 1246 المؤرخ في 07 أكتوبر 1985 كمنطقة خضراء ذات قيمة أثرية وتاريخية وطبيعية، فإنه تم الترخيص في 26 ماي 2016 لاستغلالها في إقامة مشروع سياحي.
استكملت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسلاح، خلال الجلسة المسائية ليوم الأربعاء 03 جانفي 2018 التصويت على كافّة فصول الباب الثالث المتعلّق بالتهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة، وذلك دون إضافة أي تعديلات. في المقابل، أجمع ناشطون سياسيون ومدنيون ومختصّون في المجال من مدينة صفاقس، على تدهور الوضع البيئي وانعدام الأمن العمراني ممّا لا يضمن حقّ الأجيال القادمة في مدينة متوازنة ومستديمة، مُؤكّدين، في نفس السياق، ضرورة مُلاءمة التشريعات مع مطالب المواطنين، وبما يستجيب لحساسية أزمة البيئة والتهيئة والتعمير بالجهة.
القطعاية بمدينة غار الملح (بنزرت)، هي أراضي رملية يطوّقها البحر وتحتوي على غراسات وزراعات بيولوجية متنوعة. من خلال هذا الروبورتاج يتحدث الفلاح يوسف الولدي عن هذه التجربة الفلاحية، موضحا خصائص التربية الرملية ومدى تأثرها بملوحة البحر، إضافة إلى نوعية الغراسات وجودتها ومدى إنتاجيتها.
يُصادف أول يوم من شهر ديسمبر لهذه السنة، ذكرى المولد النبويّ، الذّي يحتفل به التونسيّون عادة بإعداد ما يعرف بعصيدة الزقوقو. موسم جني الصنوبر الحلبي، المعروف محليّا باسم “الزقوقو”، انطلق منذ بداية شهر نوفمبر الجاري في شمال البلاد أين تتواجد أشجار الصنوبر بكثافة. إثر لقاء جمعنا بمحمد مختار، مدير وكالة استغلال الغابات، التابعة لوزارة الفلاحة، والتّي تقدّم كلّ موسم عرض طلب لاستغلال مقاسم غابات الصنوبر الحلبيّ، توّجه فريق نواة إلى أحد غابات بنزرت أين انتقلت خمس عائلات بأسرها لتعمل حتّى شهر ماي في جني حبوب “الزقوقو”. في قصّة الباي، بمعتمديّة ماطر، وعلى امتداد 50 هكتارا، تنتشر بعض الخيام الرثّة التي تأوي العملة وعائلاتهم خلال موسم الجني الذّي يتزامن مع فصل الشتاء الصعب في تلك المنطقة الجبليّة.
بعيدا عن الشواطئ المخصّصة للفنادق وخلف الواجهة التقليديّة المعدّة للتسويق في جزيرة جربة، تشهد منطقة سيدي سالم في حومة السوق كارثة بيئيّة تجاوزت تشويه المنظر الطبيعيّ للمنطقة والروائح الكريهة وتدمير الشاطئ الصخريّ، لتشمل الإضرار بالثروة السمكيّة والقضاء على الحياة البريّة، بشكل يهدّد التوازن البيئي بأسره. مع ظهور أنواع جديدة من الطحالب والأعشاب البحريّة وتسمّم الأسماك والطيور. المنطقة المتواجدة شمال جزيرة جربة تحوّلت إلى نقطة تصريف رئيسيّ للمياه الآسنة ومختلف أنواع الفضلات الصلبة بقرار رسمي من ديوان التطهير في حومة السوق. قنوات التصريف المهترئة التّي تصبّ في البحر والفضلات المنتشرة على طول الشاطئ تسبّبت خلال السنوات القليلة الماضية في تدمير أحد نقاط الصيد وتهديد مورد رزق الصيّادين في تلك المنطقة، في المقابل يستمرّ ديوان التطهير في ضخّ المياه الملوثّة إلى شاطئ سيدي سالم رغم تبرّم الأهالي وتفاقم حالة التلوّث بالمنطقة.
دائما ما تُرفَع المتطلبات التنموية كحجة في وجه المطالب البيئية. خلال الدورة الرابعة لمنتدى من أجل عدالة بيئية في تونس، الذي نظمه المنتدى الاقتصادي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أيام 06 و07 و08 أكتوبر 2017، التقى موقع نواة بعدد من الناشطين البيئيين، من سيدي بوزيد والمنستير وقابس وتطاوين. وقد استعرض كل منهم جردًا للمشاكل البيئية بجهته والبدائل المُمكنة من أجل تحقيق تنمية محترمة للسلامة البيئية.
في سيدي بوزيد، تخلى صغار المنتجين الفلاحيين عن أراضيهم لنقصٍ في الوسائل، خاصة شُحّ المياه. في الوقت الذي تزايدت فيه مخاطر التصحر يتهم المناضلون البيئيون الدولة والمستثمرين الفلاحيين بالتسبب في تفاقم الوضع عبر الإفراط في استغلال الموارد المائية. غسان المحفوظي، ناشط في التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، يندد بحفر حوالي 4500 بئر دون ترخيص. التقته نواة على هامش منتدى العدالة البيئية للوقوف على البدائل الممكنة لهذه المعضلة.
منذ إنشائه قبل حوالي 45 سنة، يشكل المركب الكيميائي بقابس خطرا بيئيا وتهديدا صحيا لآلاف المواطنين بالجهة. وفي ظل وجود عديد التحركات المواطنية المطالبة بإزالة هذا المركّب أو نقله إلى خارج المناطق السكنية على الأقل، يبرز رأي مخالف مفاده أن المركب الكيميائي بقابس هو مصدر التنمية في الجهة والمشغل الأول لأهالي الجهة، وأن إزالته أو نقله هو بمثابة الحكم على أبناء قابس بالبطالة والفقر. مريم دزيري، ناشطة في حملة “stop pollution” بقابس، تتحدث لموقع نواة عن الحلول البديلة للمجمع الكيميائي، والتي توازن بين توفير مواطن الشغل وتحقيق التنمية من جهة وبين احترام الطبيعة والحق في بيئة سليمة من جهة أخرى.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
