تُستأنف اليوم، الجمعة 7 أوت 2020، عمليات نقل الفسفاط عبر القطار للمجمع الكيميائي بقابس. ليضع حدا لمصالحة لينا الظاهري، ذات 21 ربيعاً، مع البحر. فرغم قرب منزلهم من الشاطئ، امتنعت لينا، شأنها شأن العديد من سكان قابس، من السباحة لمدة تجاوزت أربع سنوات بسبب المواد الكيميائية الملوثة التي يضخّها المجمع الكيميائي في البحر. فبعد تعطل إنتاج المجمع وتوقفه عن العمل لأكثر من أسبوعين، استعاد البحر بريقه واستعاد سكان قابس علاقتهم به وحقهم في السباحة فيه. لكن هذا الحق لم يدم طويلاً.
جدّت خلال الأسبوع الفارط سلسلة من الحرائق شملت العديد من مناطق الغابيّة والسباسبيّة. تتعدّد الرّوايات حول الأسباب الكامنة وراء تكرار الحرائق، فمنها ما يعود لأسباب طبيعيّة وأخرى سببها المواطن الّذي يتسبّب عن قصد أو عن غير قصد في هلاك الثروة الغابيّة من خلال الإتيان بسلوكيات وأفعال مستهترة وغير مسؤولة تعاقب عليها كلّ من المجلّة الجزائيّة ومجلّة الغابات. هذه الحرائق ليست حالة مستجدّة، بل هي ظاهرة تتكرّر من صائفة إلى أخرى. حيث اندلع في الفترة ما بين 4 و11 جوان 2019، 427 حريقا أتت على أكثر من 627 هكتارًا ممّا تسبّب في إتلاف مساحات كبيرة من صابة القمح. كما رصدت إدارة الغابات من جانفي إلى حدود ماي 2020 ما يُناهز 35 حريقا امتدّت على 55.5 هكتارا.
لم يعد شاطئ رادس وجهة مُفضَّلة للمصطافين بعد أن أصبح مصبّا للنفايات الصّناعيّة. وقد تسبّب التلوّث في القضاء على الثروة السمكيّة ممّا دفع البحّارة إلى ارتياد شواطئ أخرى لتحصيل قوت يومهم. وازدادت الأوضاع تعقيدا مع تمدّد المناطق الصناعيّة وإلقاء نفايات الصناعات الصيدليّة والكيميائيّة والغذائيّة في عرض البحر، مقابل عجز السلطة البلديّة عن تطويق هذه الأزمة الّتي تتجاوز إمكانيّاتها الماديّة واللوجستيّة. رصدت “نواة” معضلة التلوث في شواطئ رادس وحاورت ممثّلين عن السلطة المحليّة والمجتمع المدني ومتساكني المنطقة للعودة على أسباب هذه الكارثة البيئيّة وانعكاساتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
انخفضت نسبة التلوّث الهوائي خلال فترة الحجر الصحّي ب40% وفق تقرير للمعهد الوطني للرصد الجوّي صدر بتاريخ 18 ماي 2020. ويعود ذلك إلى تراجع الأنشطة البشريّة والصناعيّة والتجاريّة في العديد من المدن التونسيّة بسبب فرض سياسة الحجر الصحي إثر انتشار فيروس كورونا. ولئن تمّ إدراج نقاط تخصّ البيئة والمناخ في معظم البرامج الانتخابيّة الرئاسيّة والتشريعية والمحلّية، إلّا أنّها بقية مغيبة في النقاش العام. فما مدى حضور المسألة البيئيّة في البرامج الانتخابيّة للفاعلين السياسيّين في تونس؟
إثر تحطّم ناقلة النّفط ”لايدي ساندرا“ على سواحل جزيرة جربة، تعمّقت المخاوف حول ما قد تتسبّب فيه هذه الحادثة من أضرار بيئيّة على الثّروة السمكيّة وعلى الشّواطئ. فما حقيقة تحطّم هذه الناقلة؟ وما هي الأضرار البيئيّة المُحتملة في حال تسرّب النفط إلى المياه؟ وهل توجد استراتيجية وطنيّة لمكافحة تسرّب النفايات الخطرة؟
منذ أكثر من خمسين يوم، يعتصم أهالي دوار الهوايدية، التابعة لمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة، مطالبين بالغلق النهائي لمقطع حجارة أصبح يهدد حياتهم و وجودهم. يشتغل هذا المقطع منذ 15 سنة، و أضر بمصالح المتساكنين الصحية والإقتصادية، خاصةً بعين ذكار التي تزود الدوار بالماء للشرب و الزراعة. أصبحت أضرار استغلال المقطع بارزة، وآثارها على المتساكنين و نشاطاتهم ملموسة. و رغم نداءاتهم الكثيرة، لم تجابههم السلطات إلا بآذان صماء. و قد سعت نواة الإتصال بالولاية و وزارة التجهيز، لكن ما من مجيب.
أعلنت وزارة الفلاحة في بيان لها، يوم 28 نوفمبر 2019،عن تقلص كثافة العلق النباتي السام المسؤول عن ظاهرة نفوق الأسماك واحمرار مياه البحر التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة. هذه الظاهرة التي اكتسحت شاطئ سيدي منصور بصفاقس الصائفة الماضية لتبلغ أوجها منذ بداية شهر أكتوبر متسببة في نفوق عدد كبير من الأسماك، تمددت من مياه شاطئ سيدي منصور لتصل إلى جزيرة قرقنة شرقاً وسواحل مدينة الشابة من ولاية المهدية شمالا وشواطئ مدينة قابس جنوبا. الأضرار التي سببها هذا العلق النباتي السام لم تقتصر على الكائنات البحرية، بل طالت البحارة بعد أن تحولت إلى تهديد خطير لمورد رزقهم.
سبخة السيجومي، الممتدة على حوالي 3000 هكتار، ليست فقط مصدرا للناموس و الذباب و الروائح الكريهة. فهي من المنظور البيئي فضاء رطب فريد من نوعه في العالم. إذ تستقبل سبخة السيجومي أنواعا نادرة من الطيور المهاجرة، و على رأسها النحام الوردي. يمتد على ضفاف السبخة هكتارات من الأراضي الفلاحية الخصبة. و يمكن لمشروع تثمينها أن يجعلها قطبا إقتصاديا. لكن هذا لم يمنع أن تكون السبخة مصدر قلق لسكان سيدي حسين، خاصةً في ظل غياب رؤية إستراتيجية واضحة، و إرادة سياسية لحل الاشكاليات.
عندما تمر بمعتمدية عقارب من ولاية صفاقس، لا تلحظ شيء غريبا يميزها عن بقية المعتمديات. لكن عند الخوص في أغوارها تكتشف أن هذه المدينة مصب كبير لأنواع مختلفة من النفايات. فعلى غرار تصريف مياه الديوان الوطني للتطهير دون معالجة، في داخل محمية طبيعية، و تصريف المياه الصناعية في اراضٍ فلاحية. تحتوي عقارب على أكبر مصب للمرجين وغيره من فضلات معاصر الزيتون في العالم، و على مصب جهوي للفضلات المنزلية و الصناعية بطاقة إستيعاب 620 طن يومياً. من رحم هذه المشاكل البيئية ولدت حملة “مانيش مصب” للدفاع عن حق متساكني الجهة في بيئة سليمة.
نظم أهالي معتمدية منزل حبيب و معتمدية الحامة، يوم الإثنين 10 ديسمبر، إضرابا عاما. سبقته وقفة احتجاجية لحملة Stop pollution، يوم 7 ديسمبر، أمام المسرح البلدي بالعاصمة. تأتي هذي التحركات احتجاجا على مماطلة السلطة في فك ونقل وحدات المجمع الكيميائي بقابس، واختيارها معتمدية منزل حبيب كمكان جديد لتركيز المجمع دون إستشارة الأهالي. يذكر أن المجمع الكيميائي بقابس تم تركيزه سنة 1972، وهو مصدر التلوث بالجهة.
مازالت الذاكرة الجمعية في مدينة زغوان تحتفظ بوقائع ثورة الماء، التي تعود إلى سنة 1858، حين تمرد الأهالي على أحمد باي بعد أن قرر الاستيلاء على عين عياد ونقل مياهها عبر الحنايا إلى العاصمة. وبعد مرور أكثر من قرن ونصف على تلك الحادثة مازال سكان مدينة زغوان ينفذون احتجاجات متواصلة، منذ سنة 2015، ضد الانقطاعات المتكررة للمياه في مدينتهم. وتتزامن هذه الانقطاعات مع اتهام السكان وجزء من المجتمع المدني المحلي للسلط المعنية بسوء استغلال المائدة المائية، سواء عبر الرخص الممنوحة للآبار العميقة الموجهة للأنشطة الفلاحية والصناعية أو عبر شركات المياه المعدنية.
أثارت الفيضانات الأخيرة التي شهدتها جهة الوطن القبلي العديد من الإشكالات، المتعلقة بالتهيئة العمرانية والبنية التحتية ومواجهة الكوارث الطبيعية، وغيرها. وقد بَرز الخطاب الحكومي بأداء هزيل وتلطيفي، وكشف في جزء منه عن عدم إدراك لحجم الكارثة وأسبابها البشرية والمناخية. وفي الأثناء تشير آراء الخبراء في التغيرات المناخية والمختصين في مجال المياه، إلى أن تونس تعيش أزمة مزدوجة؛ تتراوح بين سوء التصرف في الموارد الطبيعية وبين افتقاد سياسات استراتيجية تواجه التغيرات المناخية.
لم تكن الفيضانات التّي شهدتها قرى ومدن ولاية نابل في 22 سبتمبر الجاري سابقة في تاريخ تونس. هذه الأمطار الطوفانيّة التّي تسبّبت في خسائر بشريّة وماديّة جسيمة، تماثلت مع مشاهد تكرّرت خلال العقود الماضية شمال البلاد وجنوبها. السياسات الحكوميّة، وبدل معالجة المشاكل التقنيّة وضعف البنى التحتيّة، اقتصرت في مواجهة هذه الكوارث الطبيعيّة على خطاب المواساة والوعود. عجز فتح المجال أمام ظهور خطابات أكثر تعاسة تجلّى في تصريحات المهندس الرئيس المُقال من المعهد الوطني للرصد الجويّ عبد الرزّاق الرحّال.
شهدت ولاية نابل يوم السبت 22 سبتمبر 2018 تهاطلا كبيرا للأمطار، تخطى الـ180 مم بأغلب المعتمديات. وقد بلغ أقصاها 297 مم بمنطقة بني خلاد، حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. وتعد منطقة قربة إحدى المناطق المتضررة من هذه الفيضانات، التي تسببت في خسائر جسيمة على مستوى البنية التحتية وألحقت أضرارا مادية بممتلكات السكان، وذلك وسط غياب تام للسلطات. في هذا السياق زارت نواة منطقة قربة، ووقفت على حالة المنطقة إثر الفيضانات.
في الوقت الذي يتوافد فيه آلاف السياح إلى مدينة قليبية خلال موسم الصيف للاستمتاع بالبحر، تشهد بعض شواطئ المدينة تلوثا بسبب مياه الصرف الصحي والصناعي التي تحملها الأودية إلى البحر. واد الحجار من أكبر الأودية بالجهة وأكثرها خطرا على سلامة البيئة والسكان، إذ يستقبل مخلّفات صناعية سائلة وصلبة متأتية من مصانع تحويل السمك والمواد الغذائية المحاذية له، بالإضافة إلى مياه الديوان الوطني للتطهير بقليبية .رغم تحذيرات المتساكنين وتحركات المجتمع المدني بالجهة والاتصال بمختلف المؤسسات المعنية، تمر السنوات ويتفاقم الوضع دون أي تدخل وفي الأثناء يواصل السياح التوافد على هذه الشواطئ دون وعي بهذا الخطر.
شُقوق، نباتات، وأشجار تغطي جدران البرج الأثري بقليبية. البرج الذي يميز المدينة، والذي يعود تاريخه إلى أكثر من 2500 سنة يواجه إهمالا قد يتسب في انهياره. رغم التحذيرات التي أطلقها المجتمع المدني في قليبية فإن السلطات لم تحرك ساكناً، بل لجأت إلى محاولات ترميم لا تحترم الخصوصية التاريخية للبرج. في هذا السياق تحدثت نواة مع ممثلي المجتمع المدني بالمدينة للوقوف على آثار الإهمال التي يعيشها هذا المعلم الأثري.
ما تزال أزمة المياه بانتظار فصول أخرى. فبعد حادثة قناة الزهروني، ومع تواصل اضطرابات التوزيع في عدد آخر من الجهات، تنتظر البلاد إضرابا عاما مرتقبا في كامل منشآت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يومي 26 و27 جويلية. تحرّك يتزامن مع ضبابيّة المشهد حول مسار استكمال الإطار التشريعيّ للثروة المائيّة بين النقابة العامة للمياه التّي تطالب بإسقاط مشروع مجلّة المياه والإكتفاء بتنقيح مجلّة 1975 ووزارة الفلاحة التّي أحالت المشروع إلى رئاسة الحكومة منذ شهر أفريل الفارط دون إحراز أي تقدّم يذكر.
تزامنت موجة الحرّ الأخيرة مع انقطاع الماء في عدد من ولايات البلاد، والتّي كان آخرها حادثة قناة جلب المياه الرئيسية في منطقة الزهروني غرب العاصمة على مستوى مفترق بن دحّة والتي تسبّبت بقطع المياه الصالحة للشراب عن المناطق العليا بولاية تونس وولاية بن عروس وجزء من ولاية نابل. مشاكل المياه في تونس تتجاوز مجرّد إضطرابات التوزيع، لتشمل التلوّث والإهدار وسوء التصرّف والتّي تتفاقم في ظلّ غياب حلول جذريّة من السلط المعنيّة، ليتحوّل خطر العطش إلى واقع مُعاش لمئات الآلاف من التونسيّين.
