شهد شاطئ الصخور في بنزرت صبيحة الأحد 17 ماي 2015 وقفة احتجاجيّة ضمّت إلى جانب الأهالي عدد من منظّمات المجتمع المدني والوجوه السياسيّة على غرار عدد من نواب مجلس الشعب عن الجهة. الهدف من هذه الوقفة كان التعبير عن رفض الاهالي للأشغال التي يشهدها الشاطئ الصخري في بنزرت والذّي يعتبر من المناطق الهشّة بيئيا والمدرج ضمن قائمة الثلاثين منطقة حسّاسة على الشريط الساحلي التونسيّ.
في السنوات الأخيرة، تزايدت مسيرات الاحتجاج على انقطاع الماء في الوسط الريفي. وتناولنا في مقال سابق توزيع الماء الصالح للشراب في الوسط الريفي، معتقدين أنّ الحالات التي تطرّقنا إليها، لجهة سوء التصرّف في شبكة الريّ من قبل مجامع التنمية الفلاحيّة، كانت أسوأ ما يمكن حصوله، واقترحنا مداخل حلول. في هذا المقال، ننكبّ على مسألة التصرّف في توصيل الماء للفلاّحين بالمساحات السقويّة . إذ تدير م. ت. ف.، إلى جانب توفير الماء الصالح للشرب والتصرّف في الشبكة، المساحات السقويّة طبقًا لنفس الإطار القانوني ( منشور 1819 لسنة 1999).
في الجزء الأوّل من التحقيق الذّي أنجزته نواة حول مصبّ النفايات في برج شاكير، كنّا قد تناولنا المعاناة الصحيّة والاجتماعيّة لأهالي المنطقة. في هذا الجزء الثاني، سنحاول تقصّي الكارثة البيئيّة التي تتهدّد المنطقة وحجم التلوّث الذّي خرّب محيط برج شاكير. الآثار السلبية على البيئة في برج شاكر تبدو واضحة للعيان بدأ بالروائح الكريهة المنبعثة من تحلّل المواد العضويّة وترسّب عصارة النفايات، إضافة إلى إفساد الغطاء النباتي وتلوث المياه الجوفية في المنطقة.
مأساة أهالي برج شاكير بدأت منذ أكثر من 15 سنة بسبب المعاناة الصحيّة للسكّان من مصبّ النفايات. هذه البلدة التي تبعد عن العاصمة 8 كيلومترات ويتجاوز عدد سكانها 000 50 نسمة (سكان العطّار، برج شاكر، الجيّارة وسيدي حسين) كانت وجهة نواة لترصد عن كثب مأساوية الوضع الصحيّ والبيئيّ في المنطقة.
يومَ فهِم أمين الدْراوِي أنّ نمط حياتنا بصدد إبعادنا كلّ يوم أكثر عن الطبيعة، اختار مغادرة المخابر من أجل رائحة الأرض. على طريق تُزيّن جنَباته أزهار شجر اللوز والهندباء البرّية، التقيْنا أمين الدراوي وضيْعته البيداغوجيّة. نحن في مرناڨ، الواقعة على بعد عشرين كيلومتر من العاصمة، وصدى ضحكات تلاميذ المدارس يتردّد بين أشجار الزيتون. ريبورتاج في ضيعته البداغوجيّة بمرناڨ.
بسبب شحّة الموارد، يُظهر تقييم حالة التقانات الحيويّة في تونس أنّه لا يتمّ تطوير البحوث المتصّلة بالـ ك. م. ج. في الوقت المناسب في المختبرات ووحدات البحث في قطاعات الفلاحة والصحّة والبيئة والتصنيع الغذائي. تطوير بطيء مقارنة بما يشهده ميدان التِقانة الحيوية من إنجازات وتحسينات على المستوى العالمي.
اشتكى مواطنون في قرية السْعيدة (معتمدية الرڨاب، ولاية سيدي بوزيد) من استمرار انتشار الإصابات بفيروس الالتهاب الكبدي (صنف أ)، ومن تواصل “غياب الدولة” وعدم توفيرها للحدّ الأدنى من مقوّمات العيش الكريم من ماء صالح للشراب وصحّة عموميّة. وقال بعضهم أنّهم يعيشون “حالة فزع”، مطالبين بـ”حلول عاجلة”. ووَردت هذه التصريحات في إطار تحقيق ميداني قام به موقع نواة، في محاولة لفهم أسباب انتشار الإصابة بالمرض الذي أدّى يوم 27 جانفي الماضي إلى وفاة ابنة الخمس سنوات ندى الميساوي (التلميذة بالقسم التحضيري بمدرسة الغابة السوداء)، وللإطّلاع على أوضاع المنطقة. وعلمت نواة أنّ أولى الإصابات بالمرض ظهرت قبل سنة، خلافًا لما صرحّت به سابقًا السلطات الجهوية.
بعد القيروان، في وسط البلاد، اتّجهت نواة شمالا؛ وتحديدا إلى معتمديّة سجنان من ولاية بنزرت. وهي منطقة ذات كثافة عالية على مستوى تهاطل الأمطار، وهو ما يفسر العديد من الخصائص الهيدرولوجية لهذه المنطقة وعدد السدود المحيطة بها. وتكمن المفارقة في أنّ العديد من المناطق في ولاية بنزرت والتي تتميّز بإمكانيّات مائيّة كبيرة تعاني من نقص المياه. لهذا الغرض، انتقلنا على عين المكان لدراسة خصائص المنطقة عن قرب، حيث أنجزنا هذا التحقيق في مدرسة المناصريّة مع أعضاء هيئة التدريس والأولياء.
على الرغم من التدهور البيئي، خصوصا بعد ثورة جانفي 2011، لا يبدو أن المسألة البيئية تشكل أولوية في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المتنافسة. وحيث تتفقّ جميعها على العموميات كضرورة الحفاظ على محيط صحيّ ونظيف، إلا انها تتجاهل الغوص في تفاصيل تنفيذ برامجها البيئية. و بالمقارنة مع الاستحقاقات الاجتماعيّة، قد يبدو موضوع البيئة ثانويّا. ولكن الارتدادات الخطيرة لمشاكل التلوث الصناعي والتصرّف في النفايات ومخاطر الغاز الصخري وأزمة المياه، ستدفع التونسيّين، أكثر من أي وقت مضى، إلى الانتباه إلى البرامج البيئية للأحزاب المنتخًبة. سنحاول في هذا المقال التعرف على البرامج البيئية للأحزاب الرئيسية التي سيكون لها دور في البرلمان المنتخب.
تحولت معضلة النفايات و المصبات إلى صراع جهوي بين أهالي جربة و جرجيس و مدنين و النفاتية ، كل يدعي الأحقية و يرفض الحل، فما الحل ؟ كحل استعجالي لمعضلة النفايات بجربة تم نقل النفيات الى منطقة النفاتية (التابعة ترابيا للشهبانية بن قردان) لكن هذا الحل فشل أيضا. فما هي أسباب فشل هذا المقترح ؟ لماذا لم تقع استشارة سكان منطقة النفاتية ؟ هل كان هناك تنسيق وتشاور حول هذا الحل ؟ هل كان هذا الحل دائما أم وقتياً ؟ هل تنفع الحلول الوقتية في حل أزمة النفايات بالجزيرة ؟ و هل سترضي مثل هذه الحلول الوقتية السريعة الغير مدروسة متساكني جربة الذين يبحثون في الأصل عن حل جذري وشامل ؟
على الورق، وإن بدا نشاط المركز القائم على الإدارة المستدامة للنفايات الصناعيّة فعّالا على المستوى البيئيّ، إلاّ أنّ متساكني الجهة كان لهم رأي آخر، إذ يرون أنّ الوضعيّة البيئيّة صارت كارثيّة، بل وذهبوا إلى تشبيه المركز “بسلاح الدمار الشامل”. وقد بلغ الضيق بالسكّان إلى حدّ التظاهر والاحتجاج من أجل إيقاف نشاطات المركز والذي تصاعدت وتيرته عقب الثورة وتحديدا بداية من شهر فيفري 2011.
من الضروريّ الإشارة إلى غياب أي معلومة في وسائل الإعلام التونسية أو موقع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على شبكة الانترنت حول هذا المشروع، على الرغم من بعض المنشورات التي كانت تشير إليه منذ سنة 2008
أهالي جربة ومكونات المجتمع المدني يقفون مساندة لقضية مصب قلالة، بعد أن كانوا متوجهين للتفاوض و فوجئوا بالقرار الحكومي لفتح المصب بالقوة ودون أي إعلام، مما إنجر عنه مواجهات عنيفة بين الأمن و المواطنين وحرق مقر إدارة المصب وبعض وسائل العمل كما يهددون بالتصعيد والإضراب العام يوم غد الثلاثاء 15 جويلية في صورة عدم التوصل إلى حل يرضيهم ويرفع عنهم مصيبة التلوث.
تبعا لمقالكم المنشور في 10 ماى 2014 تحت عنوان ” مركز تونس الدوليّ لتكنولوجيا البيئة: ملّفات فساد و تشكيّات بالجملة أمام صمت السلطات” أتقدم إليكم بالملاحظات التالية
تضمّن الملّف الذي تحصّلت عليه “نواة” العديد من المخالفات والتجاوزات التي شملت العديد من المشاريع التي تمّ تمويلها من قبل الشركاء الدوليّين بالإضافة إلى المخالفات الإداريّة وسوء التسيير والتصرّف. ودون أن ننجرّ إلى لعب دور القضاء، فإنّنا سنحاول عرض الإخلالات التي وردت في الملفّ وطبيعة الأجواء المشحونة التي تسود هذه المؤسّسة في انتظار أن تحسم المحاكم في هذا النزاع الذي يمتدّ لسنوات وأثّر في مردوديّة المركز وإشعاعه.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي مواطنين من مدينة بنزرت حول مشروع المارينا.
يهدف هذا المقال بالأساس إلى تحليل و نقد مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة المعروض حاليا على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه في علاقته بالشركة التونسية للكهرباء و الغاز بوصفها مرفقا حيويا من المرافق هذه الدّولة و دعامة من دعائم اقتصادها، و على ضوء ما جاء به دستور الجمهورية الثانية من فصول مدعمّة لوجوب حماية الثروات الطبيعية للبلاد
يقتضي البتّ في مسألة غاز الطَّفل دراسة شتّى جوانب المشروع والبدائل المتاحة. وسيكون أسهل لو قدّم مناهضوه حلاّ بديلا لحاجيّاتنا من الطّاقة وبوجه خاصّ لتوليد الكهرباء في السّنوات القادمة، والمسؤولون عن الطّاقة توقّعات الإنتاج والكلفة وما يعود إلى الجانب التّونسيّ كحصّة للمؤسّسة الوطنيّة وكعائدات للخزينة،
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
