لم يهدأ الجدل حول غلق مصنع السياب بصفاقس منذ أن أعلنت الحكومة التونسية، في مجلس وزاري انعقد يوم 13 جانفي 2016، التزامها بتفعيل قرار الغلق. وتحت ضغط منظمات المجتمع المدني التي نظمت مسيرة حاشدة يوم 14 جانفي الفارط جدّدت الحكومة وعودها بغلق السياب دون تحديد آجال دقيقة
بعد أن رصدت نواة مشكلة العطش و حوكمة المياه في كل من سجنان شمالا، دوز جنوبا و القيروان والقصرين وسط البلاد، ،عاد فريق نواة هذه المرة للشمال راصدا أحد أكبر المظالم المسلّطة على القرى المجاورة لسدّ سيدي البرّاق التي تسجل مستويات قياسيّة في نزول الأمطار، ومع ذلك فإنّ أزمة مياه الشرب تمثّل كابوسا حقيقيّا للأهالي.
تقتصر الأنواع (أو الأجناس) التي سيتمّ التطرّق إليها في هذا المقال على الثديّيات والطيور الأرضيّة. لن يتمّ تناول الأجناس البحريّة إلاّ عرضًا، وعند الضرورة. وضمن الأجناس البرّية، سينحصر الحديث على الحضريّة منها بهدف محاولة الإلمام بأسباب نُدرتها، لأنّه يمكن أن تكون المخاطر المحيقة بالأنواع المهاجرة (الطيور) ذات أسباب غير محلّية.
لا في مبالغة في القول أنّ قضيّة “مدجنة لسوْدَة” بولاية سيدي بوزيد، هي إحدى التمظهرات المعاصرة لـ”الصراع الطبقي” في بلادنا، بكلّ ما يميّزه من تشعّب وخصوصيّات. فهي قضيّة تختلط فيها المسألة البيئيّة بمسألة الأرض وأحقّية ملكيّتها واستغلالها، وربّما كذلك بالضغائن “العشائريّة” والشخصيّة. كما يعسُر بخصوصها تقديم إجابات بسيطة على الأسئلة الصعبة التي تُطرح على الدولة وحول دورها؛ خاصّة عندما تتنزّل في أعقاب انتفاضة كان من أهمّ مطالبها التشغيل والعدالة الاجتماعيّة. ومن هذه الأسئلة: أيّهما أولى؟ تنمية النسيج الصناعي بمنطقة ما أم الحرص على جودة حياة مواطنيها، وربّما صحّتهم أيضا؟
لا تقتصر معاناة أهالي سيدي حسين السيجومي جرّاء السبخة على الروائح الكريهة وحالات الاختناق، فالكابوس الموسميّ الناجم عن جحافل البعوض (الناموس) خلال فصل الصيف يمثّل الوجه الآخر لمأساة صحيّة تعيشها أحد أكبر أحزمة الفقر المحيطة بالعاصمة التونسيّة والتي لم تشفع لها الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة، لتتحوّل الهجمات اليوميّة للبعوض إلى معضلة أخرى تضاف إلى قائمة طويلة من المشاكل التي يعانيها الأهالي.
بقلم نور الهدى شعبان، ترجمة محمد سميح الباجي عكاز بالنظر إلى مردوديتها الكبيرة، مثّل قطاع تصريف النفايات مجالا خصبا للفساد […]
شهد شاطئ الصخور في بنزرت صبيحة الأحد 17 ماي 2015 وقفة احتجاجيّة ضمّت إلى جانب الأهالي عدد من منظّمات المجتمع المدني والوجوه السياسيّة على غرار عدد من نواب مجلس الشعب عن الجهة. الهدف من هذه الوقفة كان التعبير عن رفض الاهالي للأشغال التي يشهدها الشاطئ الصخري في بنزرت والذّي يعتبر من المناطق الهشّة بيئيا والمدرج ضمن قائمة الثلاثين منطقة حسّاسة على الشريط الساحلي التونسيّ.
في السنوات الأخيرة، تزايدت مسيرات الاحتجاج على انقطاع الماء في الوسط الريفي. وتناولنا في مقال سابق توزيع الماء الصالح للشراب في الوسط الريفي، معتقدين أنّ الحالات التي تطرّقنا إليها، لجهة سوء التصرّف في شبكة الريّ من قبل مجامع التنمية الفلاحيّة، كانت أسوأ ما يمكن حصوله، واقترحنا مداخل حلول. في هذا المقال، ننكبّ على مسألة التصرّف في توصيل الماء للفلاّحين بالمساحات السقويّة . إذ تدير م. ت. ف.، إلى جانب توفير الماء الصالح للشرب والتصرّف في الشبكة، المساحات السقويّة طبقًا لنفس الإطار القانوني ( منشور 1819 لسنة 1999).
في الجزء الأوّل من التحقيق الذّي أنجزته نواة حول مصبّ النفايات في برج شاكير، كنّا قد تناولنا المعاناة الصحيّة والاجتماعيّة لأهالي المنطقة. في هذا الجزء الثاني، سنحاول تقصّي الكارثة البيئيّة التي تتهدّد المنطقة وحجم التلوّث الذّي خرّب محيط برج شاكير.
مأساة أهالي برج شاكير بدأت منذ أكثر من 15 سنة بسبب المعاناة الصحيّة للسكّان من مصبّ النفايات. هذه البلدة التي تبعد عن العاصمة 8 كيلومترات ويتجاوز عدد سكانها 000 50 نسمة (سكان العطّار، برج شاكر، الجيّارة وسيدي حسين) كانت وجهة نواة لترصد عن كثب مأساوية الوضع الصحيّ والبيئيّ في المنطقة.
يومَ فهِم أمين الدْراوِي أنّ نمط حياتنا بصدد إبعادنا كلّ يوم أكثر عن الطبيعة، اختار مغادرة المخابر من أجل رائحة الأرض. على طريق تُزيّن جنَباته أزهار شجر اللوز والهندباء البرّية، التقيْنا أمين الدراوي وضيْعته البيداغوجيّة. نحن في مرناڨ، الواقعة على بعد عشرين كيلومتر من العاصمة، وصدى ضحكات تلاميذ المدارس يتردّد بين أشجار الزيتون. ريبورتاج في ضيعته البداغوجيّة بمرناڨ.
بسبب شحّة الموارد، يُظهر تقييم حالة التقانات الحيويّة في تونس أنّه لا يتمّ تطوير البحوث المتصّلة بالـ ك. م. ج. في الوقت المناسب في المختبرات ووحدات البحث في قطاعات الفلاحة والصحّة والبيئة والتصنيع الغذائي. تطوير بطيء مقارنة بما يشهده ميدان التِقانة الحيوية من إنجازات وتحسينات على المستوى العالمي.
بعد القيروان، في وسط البلاد، اتّجهت نواة شمالا؛ وتحديدا إلى معتمديّة سجنان من ولاية بنزرت. وهي منطقة ذات كثافة عالية على مستوى تهاطل الأمطار، وهو ما يفسر العديد من الخصائص الهيدرولوجية لهذه المنطقة وعدد السدود المحيطة بها. وتكمن المفارقة في أنّ العديد من المناطق في ولاية بنزرت والتي تتميّز بإمكانيّات مائيّة كبيرة تعاني من نقص المياه. لهذا الغرض، انتقلنا على عين المكان لدراسة خصائص المنطقة عن قرب، حيث أنجزنا هذا التحقيق في مدرسة المناصريّة مع أعضاء هيئة التدريس والأولياء.
على الرغم من التدهور البيئي، خصوصا بعد ثورة جانفي 2011، لا يبدو أن المسألة البيئية تشكل أولوية في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المتنافسة. وحيث تتفقّ جميعها على العموميات كضرورة الحفاظ على محيط صحيّ ونظيف، إلا انها تتجاهل الغوص في تفاصيل تنفيذ برامجها البيئية. و بالمقارنة مع الاستحقاقات الاجتماعيّة، قد يبدو موضوع البيئة ثانويّا. ولكن الارتدادات الخطيرة لمشاكل التلوث الصناعي والتصرّف في النفايات ومخاطر الغاز الصخري وأزمة المياه، ستدفع التونسيّين، أكثر من أي وقت مضى، إلى الانتباه إلى البرامج البيئية للأحزاب المنتخًبة. سنحاول في هذا المقال التعرف على البرامج البيئية للأحزاب الرئيسية التي سيكون لها دور في البرلمان المنتخب.
في ظل أزمة النفايات المتفاقمة التي تعيشها جزيرة جربة منذ أشهر و التي لم يوجد لها حل إلى حد كتابة هذه الأسطر، يعيش متساكنو جربة في حالة تردد بين المشاركة في الإنتخابات التشريعية القادمة و بين الأصولت الداعية إلى مقاطعتها احتجاجا على تعثر الحلول المقترحة. كاميرا نواة تجولت بين أهالي جربة في محاولة لرصد موقف المواطنين من الإستحقاق الإنتخابي القادم.
تحولت معضلة النفايات و المصبات إلى صراع جهوي بين أهالي جربة و جرجيس و مدنين و النفاتية ، كل يدعي الأحقية و يرفض الحل، فما الحل ؟ كحل استعجالي لمعضلة النفايات بجربة تم نقل النفيات الى منطقة النفاتية (التابعة ترابيا للشهبانية بن قردان) لكن هذا الحل فشل أيضا. فما هي أسباب فشل هذا المقترح ؟ لماذا لم تقع استشارة سكان منطقة النفاتية ؟ هل كان هناك تنسيق وتشاور حول هذا الحل ؟ هل كان هذا الحل دائما أم وقتياً ؟ هل تنفع الحلول الوقتية في حل أزمة النفايات بالجزيرة ؟ و هل سترضي مثل هذه الحلول الوقتية السريعة الغير مدروسة متساكني جربة الذين يبحثون في الأصل عن حل جذري وشامل ؟
على الورق، وإن بدا نشاط المركز القائم على الإدارة المستدامة للنفايات الصناعيّة فعّالا على المستوى البيئيّ، إلاّ أنّ متساكني الجهة كان لهم رأي آخر، إذ يرون أنّ الوضعيّة البيئيّة صارت كارثيّة، بل وذهبوا إلى تشبيه المركز “بسلاح الدمار الشامل”. وقد بلغ الضيق بالسكّان إلى حدّ التظاهر والاحتجاج من أجل إيقاف نشاطات المركز والذي تصاعدت وتيرته عقب الثورة وتحديدا بداية من شهر فيفري 2011.
من الضروريّ الإشارة إلى غياب أي معلومة في وسائل الإعلام التونسية أو موقع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على شبكة الانترنت حول هذا المشروع، على الرغم من بعض المنشورات التي كانت تشير إليه منذ سنة 2008
