ككلّ سنة، تتكرّر مشاهد الحرائق في الغابات التونسية، لكن صيف 2025 ، يشهد موجة غير مسبوقة من الحرائق، تماما كالسياسة الاتصالية غير المسبوقة للدولة تجاه هذه الكارثة. فبدل البحث عن مكامن الدمار الذي يلحق بالغطاء الغابي سعت السلطة إلى التعتيم على هول الحرائق والهروب للاختباء خلف سحب الدخان.
يوم 4 مارس 2025 استقبل الرئيس سعيّد بقرطاج وزيرة الصناعة، في اليوم التالي التأم مجلس وزاري على عجل ليصدر قرارا خطيرا مر مرور الكرام، سحب السم القاتل الفوسفوجيبس المنبعث من المجمع الكيميائي بقابس من المواد الخطرة، نعم بهذه البساطة تنكرت الحكومة ورئيسها لوعودهم الرنانة لأهالي قابس بوقف الموت البطيء المنبعث من الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي.
شهد خليج المنستير، ومناطق ساحلية اخرى، نفوق عدد من الكائنات البحرية بعد تغيّر لون البحر الذي يعود إلى تكاثر الطحالب المجهرية. يُرجع خبراء تلك الظاهرة إلى التلوّث، في المقابل تعتبر وزارة الفلاحة أنّ ارتفاع درجة حرارة مياه البحر هو السبب. في هذا السياق، حاورت نواة سامي بن مهني رئيس جمعية حوتيّات للحديث عن أسباب تكاثر الطحالب المجهريّة وانعكاسات ذلك على البيئة والسكان.
اتخذت الحكومة التونسية قرار حذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة دون تقديم مبررات علمية، في الوقت الذي خلّفت فيه تلك المادة آثارا بيئية خطيرة على البيئة في قابس. النشطاء البيئيون اعتبروا الخطوة تنصلا للدولة من التزاماتها البيئية، خاصة أن وحداتها الصناعية مسؤولة عن القاء الفوسفوجيبس في خليج قابس. في هذا السياق، حاورت نواة حسين الرحيلي الخبير في التنمية والموارد المائية للحديث عن حقيقة الفسفوجيبس والآثار المترتبة عن تصنيفه مادة غير خطرة.
بين عوالم الابداع الفني والدقة الصحفية والالتزام النضالي من أجل الطبيعة والانسان، ترافقكم نواة في رحلة فريدة مبتكرة، الى روح الغابة وشموخ جبالها، إلى بحر الجزر وخيراته ونواميس حياة نسائه ورجاله، إلى الواحة التي تحاصرها الانبعاثات الكيميائية.
من قلب غابات عين دراهم الشامخة يقودنا محمد العزيزي، ابن جبال الشمال الغربي الأبية، في رحلة إلى روح الغابة حيث لا صوت يعلو على سمفونيات الطبيعة العميقة، لنستكشف معه عبر تقنية التصوير 360 درجة أسرار الجبل وأشجاره وكيفية التناغم والتفاعل الإيجابي بين الطبيعة والانسان والحيوان، تثمينا لثرواتنا الغابية المهددة
رغم ارتفاع منسوب مياه البحر وبداية انقراض عدد من كائناته، رغم مخلفات الشركات البترولية القاتلة، رغم الحصار البوليسي المضروب على الجزيرة خوفا من “الحراقة”، رغم دقة الوضعية وخطورتها، تقدم لنا نساء ورجال جزيرة قرقنة درسا في الأمل والتعلق بالأرض والبحر واعتماد التقنيات المتوارثة لإحياء الطبيعة والحفاظ على البحر وخيراته.قصة تشاهدونها وتعيشونها في مختلف أبعادها اعتمادا على تقنيات التصوير 360 درجة.
من رحم المعاناة يولد الأمل وأمام أهوال التلوث الكيميائي بقابس تولد المقاومة المواطنية بأشكال متنوعة. عبر تقنية التصوير 360 درجة، يسافر بنا محمد أمين المبدع التشكيلي بين واحة شنني ومخبر عمله الذي كرسه لتثمين ما أفسده التلوث، بحثا عن معادلة صعبة توازن بين احياء الأرض والتصدي لشبح الموت المتسرب من مخلفات المجمع الكيميائي.
يعدّ سكان الغابات والجبال التونسية الفئة الأكثر فقرا وهشاشة في النسيج المجتمعي. فئة ترتبط في علاقة وثيقة مع المجال الريفي الغابي، فهو مجال سكنها وعملها الدائم أو الموسمي في آن واحد. وتعد النساء الريفيات (الجباليات) أكثر هذه الفئات تأثرا وهشاشة باعتبار أن أغلب المهن الغابية مهن موسمية مؤقتة ومُؤنثة (نسائية).
”قرقنة تغرق تحت مياه البحر“، عنوان هو حاليا من وحي خيال كاتب هذا المقال لكنه يعتبر، للأسف الشديد، توقعا علميا لنتائج تأثير التغيرات المناخية وارتفاع منسوب مياه البحر حسب وكالة حماية الشريط الساحلي، التي تبين أنه في أفق ال 25 سنة القادمة قد تخسر الجزيرة ما يعادل 2000 هكتار أي نسبة 12.7٪ من مساحتها الجملية وفي ظرف مائة عام قد تكون الأمور كارثية، بأن تغرق الجزيرة بالكامل تحت الماء.
نحو 750 ألف تونسي يقيمون بالغابات وقربها، يواجهون قلة ذات اليد والعطش وخاصة كوارث الحرائق الموسمية، التي تصنف 95 بالمائة منها كحرائق مفتعلة.
لا تقتصر الآثار الكارثية للحرائق على البعد البيئيّ فحسب، بل تمتدّ لتشكّل نزيفا اقتصاديّا على المستوى الوطني وتهديدا خطيرا لقوت قرابة المليون من سكان المناطق الغابية. في المقابل، ورغم المجالس الوزارية الدوريّة لمختلف الوزارات المعنيّة بالمسألة، تبدو الدولة عاجزة على السيطرة على هذه المعضلة التي تتفاقم سنة تلو الأخرى.
الحظوة لولايات الشريط الساحلي والنسيان للولايات الداخلية، عبارة لا تغيب عن حديث التنمية اللاعادلة في تونس. إلا أن التدقيق في ”ولايات الحظوة“ يحيلنا إلى تناقض أشد، بين مركز المدينة وقراها الحزامية، هذا ما لمسناه في ولاية بنزرت التي لم تشفع سدودها وبحيراتها الجبلية في الحد من معاناة وعطش أهالي قراها.
مع تواصل اختلال التوازن البيئي وسعي كبرى الدول المصنعة وشركاءها ضمان مصادر طاقات متجددة، شهدت دول شمال افريقيا ومن بينها تونس توجها وإن كان متعثرا لتحقيق الانتقال الطاقي بعناوين صديقة للبيئة. في هذا الصدد تتنزل جملة الاتفاقيات التي أمضتها الحكومة التونسية مؤخرا مع شركات ودول أجنبية لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
وقعت تونس الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع شركتي توتال للطاقات الفر نسية وفاربوند النمساوية لإنجاز مشاريع للهيدروجين الأخضر في تونس، وسط مخاوف جدية من مخاطره على البيئة وعلى الثروات الطبيعية. ووسط هذا الجدل، حاورت نواة، ليلى الرياحي ممثلة المنصة التونسية للبدائل لتفسير التحديات التي ستواجهها تونس بعد توقيعها على تلك المذكرة.
قد يجد كبار مربي الماشية حلولا، وإن كانت ترقيعية، لتجاوز مخلفات الجفاف وغلاء الأعلاف. حلول لا يطالها صغار الفلاحين، ما يدفع أعدادا متزايدة منهم لبيع ماشيتهم وهجرة أراضيهم بحثا عن مورد رزق آخر. من تستور شمال غرب البلاد، تروي الخالة شلبية كفاحها اليومي للتشبث بأرضها وما تبقى لها من بقرات عجاف.
أمطار غزيرة شملت جميع أنحاء البلاد بعد سنوات من الجفاف عانت منها تونس شأنها شأن بقية دول العالم. لكنّ الأمطار التي هطلت مؤخرا لم تغيّر كثيرا من وضعية النقص المائي ومنسوب امتلاء السدود، رغم أنّها بلغت 27% من طاقة استيعابها. سياسات عمومية في قطاع المياه أثبتت عجزها وسياسات فلاحية غير منظّمة ساهمت في تفاقم استهلاك المياه رغم الشحّ الكبير. هذه كانت أهمّ المحاور التي ناقشتها ”نواة“ مع علاء المرزوقي منسّق المرصد التونسي للمياه.
في الوادي المحاذي للطريق الشعاعية إكس من جهة حي المنار 2، يمتلئ بطن الوادي قرب إحدى نقاط تجميع الفضلات المنزلية بقوارير بلاستيكية وبجذوع أشجار مقطوعة ونفايات أخرى جعلته تجمّعا لعشرات الجرذان التي تقتات من تلك الفضلات. تخضع كل الأودية المحاذية للطرق المرقمة داخل المدن لمسؤولية وزارة التجهيز المكلفة بجهرها من كل الفضلات استعدادا لموسمي الخريف والشتاء ضمن ما يعرف بالمخطط الموسمي لمجابهة الكوارث.
