Il est notoire que les changements climatiques constituent un fait contesté uniquement par les plus gros pollueurs de la planète. En tête, les Etats-Unis qui, après l’élection de l’actuel président, ont remis en question les accords de Paris lors de la COP 21. Ces accords prévoient de réduire le réchauffement climatique au-dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, d’ici la fin du 21ème siècle.
« Le pays est sale » est une des rengaines les plus répétées du catalogue des plaintes que l’on émet contre l’état du pays. Depuis quelques mois, des initiatives individuelles, citoyennes viennent changer quelque peu le paysage, à la fois physiquement et symboliquement. Des initiatives qui posent à travers des actes la question de la responsabilité individuelle et collective.
عندما تمر بمعتمدية عقارب من ولاية صفاقس، لا تلحظ شيء غريبا يميزها عن بقية المعتمديات. لكن عند الخوص في أغوارها تكتشف أن هذه المدينة مصب كبير لأنواع مختلفة من النفايات. فعلى غرار تصريف مياه الديوان الوطني للتطهير دون معالجة، في داخل محمية طبيعية، و تصريف المياه الصناعية في اراضٍ فلاحية. تحتوي عقارب على أكبر مصب للمرجين وغيره من فضلات معاصر الزيتون في العالم، و على مصب جهوي للفضلات المنزلية و الصناعية بطاقة إستيعاب 620 طن يومياً. من رحم هذه المشاكل البيئية ولدت حملة “مانيش مصب” للدفاع عن حق متساكني الجهة في بيئة سليمة.
نظم أهالي معتمدية منزل حبيب و معتمدية الحامة، يوم الإثنين 10 ديسمبر، إضرابا عاما. سبقته وقفة احتجاجية لحملة Stop pollution، يوم 7 ديسمبر، أمام المسرح البلدي بالعاصمة. تأتي هذي التحركات احتجاجا على مماطلة السلطة في فك ونقل وحدات المجمع الكيميائي بقابس، واختيارها معتمدية منزل حبيب كمكان جديد لتركيز المجمع دون إستشارة الأهالي. يذكر أن المجمع الكيميائي بقابس تم تركيزه سنة 1972، وهو مصدر التلوث بالجهة.
Gestion des déchets, protection de la biodiversité, préservation de l’eau… les municipalités sont confrontées quotidiennement aux problématiques liées à l’environnement. Pas sûr pourtant qu’elles puissent faire grand-chose, même après les premières élections municipales libres de l’histoire de la Tunisie et avec leurs prérogatives élargies grâce au nouveau Code des collectivités locales.
La Tunisie n’échappe pas, comme le reste du monde, à la raréfaction voire à l’extinction des espèces naturelles qui s’y trouvent. Parallèlement à cette disparition annoncée, l’extension des espèces exotiques ne cesse de s’étendre. Dans cet article, nous présentons des cas de raréfactions d’espèces connues en Tunisie, des causes majeures de cette situation et appelons à la limitation de l’extension des espèces exotiques, notamment végétales.
Le golf est un sport peu populaire en Tunisie. Il se résume pour une majorité de Tunisiens à des étendues de gazon que l’on ne fréquente que de loin, tant la frontière physique et symbolique qui peut les entourer peut sembler infranchissable. Nous nous sommes intéressés à ce sport, à ceux qui le pratiquent et à la visée touristique qui lui est donnée par l’Etat. Plongée dans un univers qui l’air de rien, trahit des dynamiques politiques importantes.
مازالت الذاكرة الجمعية في مدينة زغوان تحتفظ بوقائع ثورة الماء، التي تعود إلى سنة 1858، حين تمرد الأهالي على أحمد باي بعد أن قرر الاستيلاء على عين عياد ونقل مياهها عبر الحنايا إلى العاصمة. وبعد مرور أكثر من قرن ونصف على تلك الحادثة مازال سكان مدينة زغوان ينفذون احتجاجات متواصلة، منذ سنة 2015، ضد الانقطاعات المتكررة للمياه في مدينتهم. وتتزامن هذه الانقطاعات مع اتهام السكان وجزء من المجتمع المدني المحلي للسلط المعنية بسوء استغلال المائدة المائية، سواء عبر الرخص الممنوحة للآبار العميقة الموجهة للأنشطة الفلاحية والصناعية أو عبر شركات المياه المعدنية.
Beginning in October, farmers in Tunisia’s northwest, particularly Beja, Jendouba, Zaghouan, will begin planting cereal crops like wheat and barley and leguminous crops including chickpea, lentil and faba which will both feed soil and stock pantries. A select few farmers in the region will also plant canola, an industrial oilseed supplied by French agribusiness giant Groupe AVRIL who is partnering with the Tunisian Ministry of Agriculture to develop a canola sector that is « 100% Tunisian ». The project is in fact part of a decades-long push to introduce canola as a « locally grown » alternative to imported grains and oils.
A contre-courant de l’industrie semencière, l’Association Tunisienne de Permaculture, créée en 2013, tente de réhabiliter les semences paysannes. Reportage au Kef où se tenait la 4ème Fête des semences paysannes.
أثارت الفيضانات الأخيرة التي شهدتها جهة الوطن القبلي العديد من الإشكالات، المتعلقة بالتهيئة العمرانية والبنية التحتية ومواجهة الكوارث الطبيعية، وغيرها. وقد بَرز الخطاب الحكومي بأداء هزيل وتلطيفي، وكشف في جزء منه عن عدم إدراك لحجم الكارثة وأسبابها البشرية والمناخية. وفي الأثناء تشير آراء الخبراء في التغيرات المناخية والمختصين في مجال المياه، إلى أن تونس تعيش أزمة مزدوجة؛ تتراوح بين سوء التصرف في الموارد الطبيعية وبين افتقاد سياسات استراتيجية تواجه التغيرات المناخية.
لم تكن الفيضانات التّي شهدتها قرى ومدن ولاية نابل في 22 سبتمبر الجاري سابقة في تاريخ تونس. هذه الأمطار الطوفانيّة التّي تسبّبت في خسائر بشريّة وماديّة جسيمة، تماثلت مع مشاهد تكرّرت خلال العقود الماضية شمال البلاد وجنوبها. السياسات الحكوميّة، وبدل معالجة المشاكل التقنيّة وضعف البنى التحتيّة، اقتصرت في مواجهة هذه الكوارث الطبيعيّة على خطاب المواساة والوعود. عجز فتح المجال أمام ظهور خطابات أكثر تعاسة تجلّى في تصريحات المهندس الرئيس المُقال من المعهد الوطني للرصد الجويّ عبد الرزّاق الرحّال.
شهدت ولاية نابل يوم السبت 22 سبتمبر 2018 تهاطلا كبيرا للأمطار، تخطى الـ180 مم بأغلب المعتمديات. وقد بلغ أقصاها 297 مم بمنطقة بني خلاد، حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. وتعد منطقة قربة إحدى المناطق المتضررة من هذه الفيضانات، التي تسببت في خسائر جسيمة على مستوى البنية التحتية وألحقت أضرارا مادية بممتلكات السكان، وذلك وسط غياب تام للسلطات. في هذا السياق زارت نواة منطقة قربة، ووقفت على حالة المنطقة إثر الفيضانات.
في الوقت الذي يتوافد فيه آلاف السياح إلى مدينة قليبية خلال موسم الصيف للاستمتاع بالبحر، تشهد بعض شواطئ المدينة تلوثا بسبب مياه الصرف الصحي والصناعي التي تحملها الأودية إلى البحر. واد الحجار من أكبر الأودية بالجهة وأكثرها خطرا على سلامة البيئة والسكان، إذ يستقبل مخلّفات صناعية سائلة وصلبة متأتية من مصانع تحويل السمك والمواد الغذائية المحاذية له، بالإضافة إلى مياه الديوان الوطني للتطهير بقليبية .رغم تحذيرات المتساكنين وتحركات المجتمع المدني بالجهة والاتصال بمختلف المؤسسات المعنية، تمر السنوات ويتفاقم الوضع دون أي تدخل وفي الأثناء يواصل السياح التوافد على هذه الشواطئ دون وعي بهذا الخطر.
شُقوق، نباتات، وأشجار تغطي جدران البرج الأثري بقليبية. البرج الذي يميز المدينة، والذي يعود تاريخه إلى أكثر من 2500 سنة يواجه إهمالا قد يتسب في انهياره. رغم التحذيرات التي أطلقها المجتمع المدني في قليبية فإن السلطات لم تحرك ساكناً، بل لجأت إلى محاولات ترميم لا تحترم الخصوصية التاريخية للبرج. في هذا السياق تحدثت نواة مع ممثلي المجتمع المدني بالمدينة للوقوف على آثار الإهمال التي يعيشها هذا المعلم الأثري.
ما تزال أزمة المياه بانتظار فصول أخرى. فبعد حادثة قناة الزهروني، ومع تواصل اضطرابات التوزيع في عدد آخر من الجهات، تنتظر البلاد إضرابا عاما مرتقبا في كامل منشآت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يومي 26 و27 جويلية. تحرّك يتزامن مع ضبابيّة المشهد حول مسار استكمال الإطار التشريعيّ للثروة المائيّة بين النقابة العامة للمياه التّي تطالب بإسقاط مشروع مجلّة المياه والإكتفاء بتنقيح مجلّة 1975 ووزارة الفلاحة التّي أحالت المشروع إلى رئاسة الحكومة منذ شهر أفريل الفارط دون إحراز أي تقدّم يذكر.
Où l’on va en Tunisie, il n’y a pas un seul paysage exempt des déchets plastiques. Même dans des lieux supposés loin de toute influence humaine (désert, forêts, cours d’eau…), toute sorte de déchets y est présente. Les plus fréquents sont les canettes de bière, les bouteilles en verre de vin et de bière, les flacons d’eau minérale, sans oublier les « couches » des bébés, les boîtes de yaourt… Bref, si les problèmes des déchets en milieu urbain sont relativement bien connus, ceux du milieu rural le sont moins, pour la simple raison qu’ils ne sont pas évoqués.
تزامنت موجة الحرّ الأخيرة مع انقطاع الماء في عدد من ولايات البلاد، والتّي كان آخرها حادثة قناة جلب المياه الرئيسية في منطقة الزهروني غرب العاصمة على مستوى مفترق بن دحّة والتي تسبّبت بقطع المياه الصالحة للشراب عن المناطق العليا بولاية تونس وولاية بن عروس وجزء من ولاية نابل. مشاكل المياه في تونس تتجاوز مجرّد إضطرابات التوزيع، لتشمل التلوّث والإهدار وسوء التصرّف والتّي تتفاقم في ظلّ غياب حلول جذريّة من السلط المعنيّة، ليتحوّل خطر العطش إلى واقع مُعاش لمئات الآلاف من التونسيّين.
