Blogs 2593

هل مازال التوافق ممكنا أم دخلنا رسميا مرحلة الصدام؟

تدعو حركة النهضة خلال هذه الفترة إلى ضرورة العودة إلى التوافق كحل سحري لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية الخانقة، والابتعاد عن ثقافة الإقصاء، إلا أن تحركات رئيس الجمهورية قيس سعيد وطموحاته السياسية قد تسقط هذه الدعوات في الماء، خصوصا بعد تكليفه لشخصية من خارج منظومة الأحزاب، وتنذر بأن تونس مقدمة على زمن طويل من الصراع السياسي.

Le technocrate, le partisan et l’épitrope

Ministres technocrates ou partisans, tel est en effet le Sisyphe politique qui épuise, tout à la fois, les décideurs et les observateurs. Or le technocrate n’est pas le bon Samaritain apolitique et certainement pas le Bon Samaritain parce qu’apolitique. Le partisan n’est pas non plus le mal incarné. Le problème survient lorsque les militants au sein d’un parti deviennent des serviteurs de leurs propres intérêts au sein de l’Etat.

Dérives à l’ARP : La Tunisie mérite mieux

Ce qui fait dramatiquement défaut aujourd’hui en Tunisie c’est l’absence d’un pouvoir judiciaire réellement indépendant et impartial et surtout de magistrats et de juges qui croient eux-mêmes en cette indépendance et cette impartialité et l’appliquent. Et c’est cela qui explique pourquoi 5 ans après, la Cour Constitutionnelle n’est toujours pas en place en Tunisie.

Mechichi à l’image de Kaïs Saïed

Hichem Mechichi doit faire preuve de beaucoup d’ingéniosité pour assurer un difficile équilibre entre les projets déclarés du président de la République et les intérêts partisans des différentes formations politiques représentées au parlement, dont il va devoir solliciter le soutien pour son équipe et son programme, à travers le vote de confiance.

Le spectre de la révolution numérique-robotique

En lisant le titre vous avez surement pensé à tous ces films de science-fiction du XXème siècle, « Matrix », « Terminator », « K2000» et la liste est longue …Rassurez-vous cet article n’évoquera pas la science-fiction ni les beaux chefs d’œuvres cinématographiques que je viens de citer. Cet article évoquera la réalité d’un futur assez proche.

سحب الثقة من الغنوشي: فرصة لإنهاء أسطورة ”الشيخ التكتاك“

حمل المخيال الشعبي التونسي الكثير من المسلّمات حول زعماء حكموا تونس ، من قبيل أن الرئيس الحبيب بورڨيبة كان السياسي الأكثر حنكة في زمانه، أو اعتبار الباجي قايد السبسي الوريث الشرعي لهذه الحنكة و فيه ”ريحة“ بورڨيبة، لكن صعود نجم قايد السبسي رافقه أيضا صعود أسطورة ”الشيخ التكتاك“.

برلمان ”نتفليكس“‎

يعيش مجلس نواب الشعب في عهدته النيابية الثالثة التي انطلقت فعليا في 13 نوفمبر 2019 قصصا وأحداثا لن تخطر حتى على مخيّلة أبرع كتاب سيناريوهات الأفلام التي يشاهدها الملايين عبر العالم على منصة “نتفليكس” الأمريكية. نسق هذه الأحداث والسيناريوهات تواتر بشكل متسارع لينتج لوحات سريالية لن يقدر على رسمها حتى سلفادور دالي أحد أعلام هذه المدرسة الفنية.

خرق مكتب البرلمان للنظام الداخلي وتداعياته السياسية والقضائية

توضع القوانين لتُحترم، تلك هي القاعدة. غير أن متابعة أشغال مجلس نواب الشعب خلال المدة النيابية الحالية تكشف عن خروقات عديدة للنظام الداخلي، خصوصا من قبل مكتب المجلس، العقل المُدبّر والمسير للمؤسسة التشريعية، والنظام الداخلي. وقد تواترت في المدة الأخيرة مظاهر التجاوزات وتطورت نوعيتها بصفة لافتة لا يمكن تجاهلها، مما أثّر سلبا في صورة المجلس الداخلية والخارجية على حد السواء، الأمر الذي يستدعي التوقف قليلا عندها ولفت الانتباه الى مسألة تتجاوز البعد الاجرائي الصرف.

أحمر الشفاه و جحيم المؤسسات… وهم الإصلاح من الداخل

هذه الأسطر لن تبحث عن “الحقيقة” في قضيّة أحمر الشفاه. فالحقيقة لها أوجه مختلفة، ولكل روايته للحقيقة. وكما يقال دائما في الخطابات التي تتجمّل بأحمر شفاه الحياد والموضوعية، فإن الحقيقة الكاملة هي مزيج من روايتين أو أكثر. لا يخفاكم أنّ مزيجا من حقيقتين مختلفتين لا يمكن إلا أن ينتج رواية سمجة لا تشبع الذئب ولا تُرضي الراعي. سنترك إذا جانبا هوسنا بحقيقة ما حدث، لأن هذه الأسطر لن تكون موضوعية. بل ستكون موضوعية، لكن ليست موضوعية أصحاب الإيمان الخرافي بدين الحياد. سنلقي جام تركيزنا على الحقيقة الرسمية. وسنصدّقها. وسنحاول قدر الإمكان أن نقرأ ما تقوله لنا رواية الطرف الرسمي. بكلّ موضوعيّتنا المتموقعة علنا إلى جانب الأستاذة مريم بوزيد.

تونس… هي فوضى

لا يختلف عاقلان حول أن تونس تعيش أحلك فتراتها بل أخطرها على الإطلاق منذ الاستقلال، في ظل التهديدات بتفكيك الدولة ومختلف أجهزتها إذا ما تواصلت التجاذبات والصراعات السياسية على هذه الشاكلة..كل الأطراف تعلي مصلحتها الحزبية على المصلحة الوطنية وتعلن النقيض.

ما بعد كورونا: السردية المهيمنة، الخطأ القاتل والسردية المنشودة

كشف وباء كورونا مدى وحشية الرأسمالية التي تجعلنا اليوم نعيش على وقع جائحة في ظل تردي الخدمات الاجتماعية وهشاشة الحقوق الأساسية للمواطن التي تنص عليها الدساتير مثل الحق في الحياة والحق في الصحة. إنّ اضطرار الأطباء في إيطاليا مثلا للاختيار بين من يتمتع بالأولوية من بين مرضى كوفيد -19 لاستعمال جهاز التنفس الاصطناعي و من يترك ليواجه مصيره لوحده، فإنها بالتأكيد من نتائج الرأسمالية التي تتعامل بمنطق الربح والخسارة، وهي من أوصلتنا إلى هذا الوضع من الشّحة و الندرة و غياب وسائل الإنعاش عن كافة المرافق الصحية، ببساطة لأن منطق الربح والخسارة والمردودية الاقتصادية في استعمال هذه الوسائل لا يؤتي أُكله.

Chênes zeen abattus: Quelles options pour nos forêts ?

Le cas de la forêt d’Aïn Zana est particulièrement inquiétant, car dans certains secteurs, plus de la moitié des arbres ont été abattus. Mais la plus grave des menaces demeure le feu qui détruit tout sur son passage. Les incendies de 2017, malgré l’ampleur de leurs dégâts, n’ont pas été suivis par des mesures visant à les prévenir dans l’avenir.

الداخليّة تفرض سطوتها من جديد على الدولة

هي لم تختف أبدا، لكن بعد أزمة الشك التي حامت حولها خلال وبعد الثورة ، استغلّت دولة “البوليس” في تونس زمن الكورونا لإعادة بسط هيمنتها بشكل مختلف و بأدوات جديدة أكثر عصرية وحنكة. ثلاثة أساليب وأدبيات جديدة توضح لنا كيف استطاعت المنظومة الأمنيّة إنتاج نفسها بشكل مغاير: الخطّة الاتصالية، التكنولوجيا العالية والبهرجة السلطويّة الجديدة.

تقرير هيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي: فرصة جديدة لدفع مسار العدالة الإنتقالية

اتّسم مسار العدالة الانتقالية الذي تقوده هيئة الحقيقة والكرامة منذ عام 2014 بكل شيء ما عدى الاستقرار. فبعد عهدة استمرت لنحو خمس سنوات مضطربة، أنهت الهيئة مهمتها عام 2019؛ إذ أحالت ما لا يقل عن 173 حالة من حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد ونشرت تقريراً شاملا تضمّن النتائج والتوصيات التي خلصت إليها. واليوم نُشِر التقرير في الرائد الرسمي مثلما يقتضي قانون العدالة الانتقالية.