ظهرت بعد نهاية الحرب الإمبريالية الثانية ثلاثة أقطاب في العالم بمناويل اقتصادية متباينة وهي المنظومة السّوفياتية وشبيهاتها كألبانيا خوجة والصين الماوية ومناويلها الاشتراكية المنجزة في القرن العشرين، ودولة الرعاية في الدول الصناعية المتقدمّة، وقطب آخر وهو دول عدم الانحياز ويسمّى أيضا مشروع باندونغ أو العالم الثالث.
من ولاية سيدي بوزيد، توجه رئيس الجمهورية بكلمة للشعب التونسي نقلتها التلفزة الوطنية مباشرة يوم 20 سبتمبر 2021، وسط حضور شعبي مُكثّف. لأوّل مرّة يتوجه رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد بكلمة مباشرة للشّعب بحضور جمهور عريض، أعلن فيها عن قرارات مهمة وبوضوح، على غرار تعديل القانون الانتخابي والدستور. وخلق الخطاب ردود أفعال عديدة، خاصةً من حيث الشكل. وتأتي هذه الردود في إطار التفاعل مع السياسة الاتصالية لرئاسة الجمهورية التي تواجه نقدا مستمرا. فماهي أهم خصائص هذه السياسة؟
إن الاقتصار على التأصيل القانوني لتأويل الفصل 80 واعتباره مخالفا للدستور يصل حتى اعتباره انقلابا فيه من الوجاهة لمن يُسرِفُ في اعتبار ما حصل انقلابا، لكن لو سلمنا بكون لهذا التأصيل مشروعية وجب العودة لبدايات المسار الانتقالي انطلاقا من الأحكام الانتقالية وخاصة المحكمة الدستورية التي نص الدستور على ضرورة تشكيلها في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية التي تمت في 2014، وهي لم ترَ النور إلى يومنا هذا، وهو ما يعني كون القراءة القانونية الصِّرف تدفعنا لمعاينة الخروج عن الدستور منذ 2015 وليس في 25 جويلية 2021.
إنّ معالجة مسألة إنقاذ البلاد يتطلب نظرة محلّل يجرّد نفسه من النزعات والعواطف والأهواء ولا يتأثر بالسياسة الضيقة ولا يميل إلى العقيدة المتطرّفة. كمّا أن الموضوع لا يمكن تناوله بعيدا عن شعار تونس الثورة الذي أصبح علامة مسجلة لشعب أراد الحياة واستجاب له القدر.
بين مؤيّد ومناقض، اختلفت الآراء والمواقف حول جملة القرارات التّي تمّ اتخاذها من طرف رئيس الجمهوريّة التونسّية قيس سعيّد. فتزامنًا مع تدهور الوضع الوبائي في ظل جائحة كوفيدـ19، تعيش تونس في الآونة الأخيرة تأزما للأوضاع الاقتصادية واهتزازا اجتماعيا على جميع الأصعدة كالجهويّة والفئويّة. كما أدى تصاعد التوترات بين الفاعلين السياسيين والانحياز لبعض توجهاتهم عن هدف تحقيق المصلحة العامة إلى التأكّد من عدم قدرتهم على ممارسة السلطة وإرساء منظومة تستجيب إلى تطلّعات التونسيين.
نحن الممضون أسفله، فنانات وفنانون، ناشطات وناشطون، عاملات وعاملون بالقطاع الثقافي، نندد بالطرد التعسفي والوحشي للجدة محرزية الطرابلسي من منزلها الذي تقطنه منذ أكثر من 70 عاما. هذا البيت الذي نشأ وترعرع فيه بناتها وأبنائها.
يبدو أن الدول التي عرفت الاستعمار وتقيّدت بسبب الديون المتراكمة عليها بمناويل تنموية تابعة لأقطاب الرأسمالية العالمية، وعرفت بالتوازي نظما سياسية دكتاتورية مثل تونس، قد طورت أشكالا اقتصادية خاصة بها تقوم على نظام ريع المواقع. فالاقتصاد الريعي التابع لا يعرف الرسملة، هومُقيّدconditionné, assigné بمنوال يضمن سلب الثروة وتراكم جزء منها لدى الطغمة الحاكمة مقابل أن يذهب الباقي لتقوية أقطاب الاقتصاد الرأسمالي المعولم.
فما برشا وجوه تشابه ما بين القمع الوحشي لشرطة الاحتلال في فلسطين وما بين استبداد وغطرسة المنظومة الأمنية في تونس. قبل ما تكون ردة فعلك إنو “يسلم قرايتك، أما فاش قاعد تخرف” أو إنو “عيب الكلام هذا، أحنا في دولة ديموقراطية”، نأكدلك إنو كل الأرقام والمعطيات المجردة في هذا المقال تبين بشكل شديد الوضوح إنو نفس أساليب القمع والتعذيب والإستخفاف بالحرمة الجسدية والنفسية اللي يعانيو منها الفلسطنيين هي ذاتها قاعدة تطبق على التوانسة وبشكل يومي. مانجموش نحكيو على ديمقراطية في تونس، وعلى تحرير فلسطين، بما أنو الروح كالذبانة بالنسبة للدولة البوليسية. كلو مرتبط ببعضو أكثر ماللي تتصور.
يعتبر كريشان إن النظام الريعي القائم في بلادنا لا يستند إلى ملكية مادية أو فكرية، بل ينبني على منطق مخالف تمامًا لما عهدناه من الأنظمة الريعية الأخرى (التي ترتكز على موارد وفيرة للاستغلال كالنفط أو التكنولوجيا…). فالمورد الرئيسي الذي يعتمده هذا النظام لمراكمة الربح ذو طابع سياسي بامتياز ويتمثل في قرابة “الأوليقارشيا” من السلطة المحلية ودخولها في علاقة “خذ وهات” معها. إنه نظام مبني بهدف تكثيف شكل خاص من أشكال الريع، وهو “ريع المواقع”.
في البداية، دعنا نشير إلى كوننا ننتمي إلى جيل يعيش تحولات اجتماعية عميقة ولبلد أو منطقة تعرف تغيُرات هيكلية تمس بمجمل ظروف عيش سكانها، سواء تعلق الأمر بعلاقة الدولة بالأفراد إلى المعطيات المناخية، مرورا بأساليب التواصل والتعلم وأشكال إدارة الشأن العام. ولعل تواتر الأزمات السياسية والاقتصادية لخير دليل على بلوغنا نهاية حقبة تاريخية مليئة أحلاما وكوابيسا حان الوقت أن نستفيق منها لنستشرف لوطننا مستقبلا ثوريا بكل المقاييس الواقعية.
بعد إتمام أشواطه السبعة، يُنهي الحاج أو المعتمر طواف وداعه ويهمّ مغادرا. وعلى نفس الخُطى، يبدو أننا سنغادر السنة السابعة من مسار إرساء المحكمة الدستورية دون إتمامه. فبعد سنوات من تهميش وتناسي مسألة رقابة الدستورية، جاء الدستور منبئا بعهد جديد تعلو فيه المؤسسات وتترفع عن كلّ الحسابات، حتى تحوّل الأجل المضروب بسنة للجهات المكلّفة بإرساء المحكمة إلى سنوات قحط شديد من روح المسؤولية، تسرّبت خلالها عديد النصوص غير الدستورية إلى المنظومة القانونية وصارت تهديدا للأمن القانوني إذا أقرّ القاضي الدستوري بانعدام آثارها مستقبلا.
بعد مرور أكثر من 7 سنوات على المصادقة على دستور 27 جانفي 2014 وبعد انقضاء حوالي الست سنوات من المصادقة على قانونها الأساسي، مازال وجود المحكمة الدستورية حبرا على ورق، ينحصر في بعض الفصول القانونية المثيرة للجدل، ويطيب ذكره من طرف الفرقاء السياسيين كلما نشب الخلاف بينهم. ولعل المتابع للشأن السياسي يلاحظ كثرة الأصوات الداعية حاليا لإرساء هذه المحكمة خصوصا بعد أزمة أداء اليمين الدستورية والصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية.
“ما ثماش دولة، ما ثماش حكومة، نحنا الدولة”. هذه الكلمات المخيفة التي صرّح بها أحد ضباط الشرطة، خلال اعتصام في مدينة صفاقس في 2 فيفري، تعبّر إلى حد كبير عن التحوّل الخطير للأحداث في تونس في الأسابيع الأخيرة. تزيد الاضطرابات الجارية من مخاطر العودة إلى الدولة البوليسية بعد سنوات على التحوّل الديمقراطي المتزعزع الذي فشل في وضع حدٍّ لانتهاكات الأجهزة الأمنية وتفشي إفلاتها من العقاب عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
تعالت منذ مدة العديد من الأصوات التي تدعي بأن شباب الطبقات الشعبية انشغلوا، بعد فشل الانتفاضة الثورية، عن الشأن السياسي واتجهوا نحو الحلول الفردية كالـ”حرقة”، أو “الإجرام” أو الانحراف، في محاولة منهم لتحقيق مطالبهم التي فشلوا في تحقيقها بشكل جماعي. فيما رأى البعض الآخر، من بينهم يساريون، أن أغلب التحركات الحالية يطغى عليها الطابع المطلبي، وليس لها أفق سياسي ولا قدرة لها على إحداث تغيير جذري، في حين أن ما نراه اليوم من احتجاج في سليانة وسيدي حسين وحي التضامن والكرم وبنزرت وغيرها من مناطق الجمهورية، يقوم بها أولئك اللذين أُقفل أمامهم المجال السياسي.
بحلول العام الجديد يستمر الجدل قائما حول مبادرة الحوار الوطني التي تقدم بها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبَوبي إلى رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد. فقد تلقفها الرئيس، بعد تمنَع وتردَد، ليحوّلها إلى وعاء لشعاراته التي طالما ردَدها قبل وبعد انتخابات 2019 المتمثلة في تصحيح مسار الثورة وتشريك الشباب في اتخاذ القرار.
في زمن غير محدد وغرفة تعود لبائعة هوى، التقت الشخصيتان الرئيسيتان لفيلم “الهربة” لغازي الزغباني (محسن المتشدد دينيا، نرجس بائعة هوى). شخصيتان لا يمكن أن تجمعهما إلا الصدفة المتمثلة في هروب المتشدد من البوليس ليجد نفسه في غرفة عاملة الجنس. فإما البوليس أو الحوار. لا تشبهان كثيرا النمط الذي اعتيد التسويق له سواء في الأعمال الدرامية أو حتى في الإعلام. متشدد أتم دراسته الجامعية في الاعلامية وبائعة هوى جميلة رمادية الشعر، مصقولة الجسم، أيادي مشذبة، طلاء أظافر منمق وذكاء فائق على عكس الصورة النمطية لعاملات الجنس المتمثلة في التفكير المحدود والجسم المكتنز والمساحيق المطلية. فيلم يعرض في القاعات التونسية حاليا.
يقول الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه “قد تكون كثرة الكلام عن شيء، وسيلة لإخفاء شيء” .المقصود هنا من الشيء الذي كثر حوله الحديث هو “الحوار الوطني”، في انتظار اكتشاف الشيء الذي يقصد اخفاؤه .الكل يجمع على كوننا إزاء وضع خطير، والكل ينبّه ويحذر من تواصل استمراره خوفا من الانهيار الذي قد يؤدي لسقوط السقف على الجميع، وهل أن سقوط السقف على الجميع هو توصيف دقيق للمسألة خاصة أن هنالك من ليس لهم سقف من أصله؟
يشهد العالم منذ حوالي سنة انتشارا لجائحة كورونا بشكل لم تتوقعه أكثر المراكز البحثية الغربية تفاؤلا، وهو ما دفع دول العالم على اختلاف أحجامها السياسية والاقتصادية والتنموية لرفع حالات التأهب الصحي القصوى لمواجهة هذا الوباء الذي ضرب في العمق المنظومات الصحية الرأسمالية الغربية مقارنة بنظيراتها في الدول الرأسمالية المختلطة أو في البلدان التي يكون فيها للدولة الكلمة الأخيرة في رسم الاستراتيجيات الصحية وتحديد شكل الاقتصاديات الصحية.
