امام غياب واضح للنيابة العمومية واغراق الحكومة والناطق الرسمي للداخلية الساحة بسيل من المعلومات المشوّهة المتناقضة كان منتظرا دخول بعض الدول مثل امريكا وفرنسا على الخط لاقتراح مشاركتها في التحقيق في عملية باردو خاصة وان الأخيرة سقط لها الكثيرون من رعاياها بين قتلى وجرحى بمتحف باردو (3 قتلى وجريح حسب بلاغ وزارة الصحة بتاريخ 21 مارس 2015).
في الواقع، “داعش” هي قبل كلّ شيء فكرة متأصلة ومتجذرة في تاريخنا الإسلامي منذ قتل الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ووثقافة قطع الرؤوس وصلبها وسبي نساء “الكفار” ليست غريبة عنّا: كلّ هذه الأفعال المشينة للأسف وجد لها بعض من “علماؤنا” عبر التاريخ تأصيلا شرعيّا من القرآن والسنة لتبريرها وهي أفكار مازالت تستعملها التنظيمات الإرهابية إلى يومنا هذا.
لم يصدق “غابرييل “ان زوجته “هيلدا” التي اختفت في احداث المتحف بباردو في منتصف ذلك اليوم قد غادرت هكذا بسرعة ولم يصدق انه استطاع ان ينجو بنفسه من الارهابيين رغم الرصاصات التي استقرت في رجله ومرت على حافة احد الشرايين. وهو الان لا يعرف ان كان من حظه انه نجا اوكان من سعادته الموت الى جوار زوجته.
كيف سيحيي التونسيون “عيد استقلالهم” بعد “مجزرة باردو”؟ كان هذا السؤال الذي خامر ذهني وأنا أدلف إلى شارع بورقيبة عشيّة أمس. هل سينزلون بكثافة؟ هل سيكون لذكرى هذه السنة طابعًا خاصًا عندهم؟ هل ما زالوا يؤمنون بأهمّية إحياء الأعياد الوطنيّة؟ هل مازالوا يشعرون بـ”الحبّ – لوطنهم – في زمن داعش”؟ وهل مازالوا يشعرون أصلاً بوجود “استقلال”؟
في خضم الصدمة التي هزت تونس عقب عملية باردو الدموية، تتعالى اصوات متعددة “معزّزة” من هنا وهناك، ولكن اغلبها من اعلاميي الحزب الحاكم تدعو اتحاد الشغل هكذا دون مقدمات او توضيبات الى هدنة اجتماعية، تُعلَّق خلالها الاضرابات ومختلف الاحتجاجات المشروعة للشغالين لمدة محددة، تحت مسوّغ تأمين السلم الاجتماعي الضروري للاستثمار المحرك للتنمية والتشغيل.
لقد هرمنا لا بل قد بشمنا “وما تفنى عناقيد” السفسطة و الحماقة و ضيق الأفق و الخداع أحيانا لؤلائكم المهرولين إلى “أطباق” القنوات التلفزية مع كل فاجعة “إرهابية” ليقدموا لنا قراآت يدعون أنهم يتأتون فيها بالإضافة تلوالإضافة بصفتهم مختصين في الحقوق وفي الإسلامولوجيا والتاريخ العسكري وهلمجرا…على أن أفضل ما في تلك القراآت هو أحيانا الجانب الوصفي لبعض تجليات الظاهرة “الإرهابية”
يوم الأربعاء الموافق ل18 مارس 2014 سيظلّ محفورا في ذاكرة التونسيّين وهو الذّي شهد أعنف هجوم إرهابي تعرفه البلاد منذ سنين و الأول من نوعه الذي يطال العاصمة تونس. الحصيلة النهائيّة حسب بلاغ وزارة الصحّة العموميّة كانت سقوط 23 شخصا وجرح 47 آخرين من السيّاح وعمّال المتحف الوطني في باردو.
لم يكن سهلا علينا ان نصدق نحن سكان باردو الهادئة وخصوصا القاطنين بقرب ساحتها الشهيرة وعلى امتداد شارع المنجي سليم الكبير ان الارهاب زحف سريعا وضرب بقوة في عقر دارنا.هل كانت قسوة الارهابيين ضرورية حتى نتخلى عن اعتقادنا بان الارهاب بعيد عنا- هناك في الجبال – فاذا به اقرب لنا من حبل الوريد.؟
كانت العاصمة التونسيّة اليوم مسرحا لعمليّة إرهابية دامية، سقط خلالها 19 شخصا حسب بلاغ وزارة الصحّة وجرح 38 آخرين من السيّاح وعمّال بالمتحف الوطني في باردو. حيثيات العمليّة تمثّلت في هجوم مباغت على حافلة للسيّاح، لتتطوّر إلى تبادل لإطلاق النار بين المجموعة الإرهابية التي كانت، حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، تتكوّن من ثلاثة أشخاص وقوّات الأمن، أسفرت في البداية عن مقتل 7 سيّاح ومواطن تونسي في متحف باردو المحاذي لمجلس النوّاب.
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من تفاقم الديون الخارجية.
مصطلح التمييز ضد المرأة في اتفاقية “سيداو” يعني أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجـنس و يكون من آثاره أو أغراضه النيل من الإعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل و المرأة، بحقوق الإنســـان و الحريات الأساسية في الميادين السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و المدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الإعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها و ممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية .
على اثر نشر النسخة الثانية من مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء، يعبر المستشارون الجبائيون عن سخطهم وغضبهم جراء اقصائهم من تركيبة المجلس في خرق صارخ لاحكام الفصول 10 و15 و20 و21 و23 و49 و112 من الدستور. كما لاحظوا انه تم اقصاء كل مساعدي القضاء باستثناء المحامين الذين احتلوا اغلبية مقاعد المستقلين صلب المجلس الى جانب الاساتذة الجامعيين في خرق صارخ لاحكام الفصل 112 من الدستور.
سياسة القروض المشروطة والبرامج المسقطة هي موضوع هذا المقال الثالث من ملفّ اللامركزيّة الذّي تناولته نواة خلال الفترة الأخيرة، وبعد توضيح الآليات القانونيّة ومشروع المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، والذّي سنستعرض من خلال تفاصيل مشروع البنك الدوليّ لتطبيق اللامركزيّة في تونس وأسلوب الابتزاز الذّي تعتمده هيئات النقد الدوليّة لتفرض مشاريعها وبرامجها الاقتصاديّة.
قال سالم العيّاري، الكاتب العامّ لاتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل، أنّه لا توجد ردود فعل جدّية من قبل السلطات على مطالب المضربين عن الطعام الثمانية بڨابس من أجل التشغيل، الذين دخلوا اليوم أسبوعهم الثاني. وكشف، في تصريح لـ نواة، أنّ الاتّحاد يُعدّ بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمساندة المضربين لتحرّكات تصعيديّة للضغط على السلطة، خاصّة مع بداية تدهور حالتهم الصحّية. وتحدّث في هذا الصدد عن التحضير لقافلة تضامنيّة ستتوجّه من العاصمة، وبقيّة الجهات، إلى ڨابس في الأيّام القريبة المقبلة. وأضاف الناشط الاجتماعي أنّ منظّمته توجّهت اليوم برسائل إلى “الرؤساء الثلاث”، أي الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب، حملّت فيها “كافة السُلط المعنيّة المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحّية للمضربين”.
شهدت مصادقة البرلمان الأسبوع الماضي على قرض الاتحاد الأوروبي لتونس، وقيمته 300 مليون يورو، جدالاً ساخنًا. إذ اعتبر بعض نوّاب المعارضة، من أبرزهم فتحي الشامخي عن الجبهة الشعبيّة، أنّ هذا القرض هو “الشجرة التي تخفي الغابة”، المتمثّلة في “مذكّرة التفاهم” المؤطّرة له، والتي وصفها بالـ “برنامج المفروض على تونس من وراء البحار”، ويحوّل “إدارة الشأن التونسي من القصبة إلى سترازبورغ وواشنطن”.
اول الوعود التي اخلفتها حكومة الصيد، هو عدم اعلان الاولويات الخمس لكل وزارة على حدة والاولويات العشر للحكومة ككل، التي التزمت بتقديمها في ظرف عشرة ايام امام كافة الشعب التونسي في مجلس نواب الشعب غداة جلسة منح الثقة في 5 فيفري الفارط. واكتفى رئيس الحكومة في الاجل الاقصى (16 فيفري) في لقائه برئيس مجلس النواب بمجرد عرض الاولويات التشريعية لحزمة من مشاريع قوانين اغلبها متعلقة باتفاقيات ذات طابع مالي مع دول او مؤسسات مالية زيادة على مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال، استدعتهم “الحاجة” وقرب انقضاء “الاجال القصوى” وليس البرمجة المسبقة.
من الواضح ان شيخا طاعنا في السن – يحظى في اوساط عديدة باحترام كاستاذ مؤرخ ومعارض قديم – يبادر بالاصداع بآراء “شاذة” في الدين او في اي موضوع من شأنه اطلاق الجدل سيكون لا محاله هدفا يتسابق لاقتناصه المنتجون للبرامج “الخفيفة” والراغبون في الإثارة حتى وان كان الموضوع متصلا بمسائل خطيرة لا يمكن معالجتها او تعميق النظر فيها في مثل تلك البرامج غير المختصة او المهيئة للترفيه او التعليق على المستجدات العامة.
