بعد ثلاث سنوات على تنصيبها طرحت الحكومة المغربية التي يقودها حزب إسلامي هو “العدالة والتنمية” مشروع قانون جنائي مثير للجدل بسبب العقوبات الشديدة التي حملها خاصة فيما يتعلق بالحريات السياسية والفردية وتعاليم الدين الإسلامي وأمن الدولة وشخص الملك وولي العهد وأفراد أسرته، وهو ما يؤشر لتراجعات خطيرة تهدد حرية التعبير والاعتقاد، بالإضافة إلى احتفاظه بقوانين قديمة تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مثل عقوبة الإعدام المخالفة حتى لمقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على الحق في الحياة.
