يستعدّ الرئيس المؤقّت لمغادرة المنصب الذّي أثار الكثير من الجدل طوال ثلاث سنوات، وقد أحدث فيه بلا ريب تغييرات كبرى انعكست على الصورة النمطية لمنصب رئيس الجمهوريّة وفتّتت إلى الأبد صنم الرئيس المُهاب في أذهان التونسيّين. فما كان ثمن بقاء المرزوقي رئيسا للجمهوريّة ؟ وكيف كانت مواقفه، ومن وراءه حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، من المحطّات السياسيّة الكبرى التي عرفتها البلاد طيلة مكوثه في القصر ؟ وهل كان حزب المؤتمر ورئيسه الحقوقيّ أوفياء للشعارات والمبادئ التي تأسّس عليها حزبهم؟
لا يجوز أن يكون البت في القضايا المصيريّة والتحديات السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة الكبرى منحصرا على الدوائر الحكوميّة والمؤسسات الانتقاليّة المؤقّتة او المؤسسات الشرعية القادمة حتى وان كانت مدعومة من الأحزاب التي حازت الأغلبيّة في الانتخابات خاصة وان المواقف متباينة بين السلطات وبعض أحزاب المعارضة بخصوص عدد من هذه الملفات ومنها ملف المديونيّة و منظومة اقتصاد السوق،حيث تعارض الجبهة الشعبيّة وبعض الجمعيات والمختصين السياسة الحكوميّة وتقترح حلول بديلة منها الغاء او تعليق تسديد الديون أو اعادة جدولتها كما تدعو لإعادة النظر في الشراكة مع اوروبا بما يناسب مصالح تونس.
ان التحدي المطروح اليوم ليس صنع امجاد لزعامات وهمية ولا هو التمترس في معركة للدفاع عن شخصية وتمكينها من المدد الكافي لتقارع به من اجل السلطة. فالحركات الشبابية التي تعرض خدماتها لمرشحي الإنتخابات الرئاسية القادمة لن تُمنح أو تُمكّن من أي موطئ قدم على أرض السلطة مادامت “غير منضبطة”. والمبادرات الشبابية لعرض خدمات الشباب في الإنتخابات إما أنها مدبرة وإما أنها غبية جدا ؟ وشعارات المنظمات الشبابية الحزبية “شباب يقرر شباب يشارك” تموت بنهاية المؤتمرات عند تنصيب قياداتها… الشباب الذي يستعد لعرض إمكانياته ومواهبه لأحزاب الانتخابات القادمة او لقيادات احزاب يعرف كيف سيشارك وكيف سيَستغِل وسيُستغَل…. لا مواقع ولا مناصب في السلطة لا تنفيذية ولا إستشارية، فقط ستستغل النخب “العريقة” من ناحية، سعيا لكثير من شباب تونس للظهور والشهرة ومن ناحية أخرى غباء نضاليا لفئات واسعة من شباب البلاد.
كان الضحية محمد علي، وهو متزوج وأب لرضيع لم يتجاوز عمره العام، أوقف بتاريخ 24/09/2014 على الساعة 11 صباحا من منزله من قبل مجموعة كبيرة من قواة الشرطة. وحسب والدته فقد تم الإعتداء عليه بالضرب الشديد في مختلف أنحاء جسمه بطريقة وحشية وهو عار ومقيد اليدين إلى الخلف مما أثار إحتجاج سكان الحي.
لم تعد القضيّة خافية على أحد بعد اليوم. فقد اتّضح أنّ العقد الإعلامي الجديد لا يرضي البتّة بعض أصحاب القنوات والإذاعات الخاصّة الذّين يسعون إلى إسقاط الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصريّ “هايكا”. وقد ترجم هؤلاء موقفهم من الإجراءات التعديليّة الحسّاسة بشنّ حرب جنّدوا لها الصحافيّين العاملين في مؤسّساتهم في معركة لن تكون في مصلحة المهنة.
عشية تأهب تونس لإج ارء الانتخابات التشريعية والرئاسية فيها، تناشد منظمة العفو الدولية المرشحين بأن يحققوا طموحات التونسيين، وينجزوا إصلاحات حقيقية على صعيد حقوق الإنسان. وينبغي أن يتمتع جميع التونسيين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون تمييز، مع تفادي المزيد من التأخير في تطبيق تلك الحقوق.
بعد بضع ساعات من نشرها للدفعة الأولى من قائمة المزكين للإنتخابات الرئاسية على موقعها، اضطرّت الهيئة المستقلة للإنتخابات إلى سحبها بسرعة بعد أن فوجئ مواطنون تونسيون بوجود أسمائهم على هذه القائمة رغم عدم قيامهم بتزكية أي مترشح للإنتخابات الرّئاسيّة. غير أن جمعية “مرصد شاهد” كانت الأسرع فقد قامت خلال هذه الفترة القصيرة بنسخ القائمة للتثبت فيها وقد كشف المرصد عن ثبوت تزوير 9 متشرحين للإنتخابات الرّئاسية لقائمة المزكيّن.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من قرار الهايكا فيما يتعلق بالقنوات الغير متحصلة على رخصة.
قرر المناضلون والمناضلات وبأغلبية عريضة، خلال الاجتماع العام المنعقد في باريس يوم 27 سبتمبر 2014، مقاطعة الإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014، كما قرروا في هذا الإطار، القيام بمقاطعة نشيطة، بالإشتراك مع تنسيقيات أخرى في تونس وفي المهجر، للتنديد بالمال الفاسد والرشوة وتمويل المؤسسات الأوروبية والأمريكية لأحزاب وجمعيات تساهم في الحملة الإنتخابية، وللتنديد بالتدخل الإمبريالي المباشر في الشؤون الداخلية للبلاد…
اليوم، وقبل أسابيع من الاستحقاق الانتخابيّ التشريعيّ والرئاسيّ، وجب التوقّف لوهلة والعودة إلى تجربة الماضي لدراسة كيفيّة سيطرة الرئيس السابق على النسيج الإقتصاديّ المحليّ، والأهمّ كيف استطاعت عائلة الرئيس أن تضع يدها بتلك السهولة على كلّ ما طاولته أياديها؟ فدون استخلاص العبر من تجربة الماضي فإنّ المستقبل لن يكون سوى اجترار لحقبة تشير كلّ النذر إلى احتمال عودتها.
تلقت المنظمة ببالغ الآسى والحسرة خبر وفاة الشاب علي بن خميس اللواتي يوم 25/10/2014 بسجن برج العامري في ظروف مسترابة. وقد سبق للمنظمة أن راسلت السلطات المعنية قصد لفت الإنتباه إلى تواصل تعذيبه وإساءة معاملته وطالبت بنقله إلى سجن آخر لقضاء ما تبقى من عقوبته، إلا أنها لم تتلق أي رد، و تواصل التنكيل بالضحية إلى آخر يوم في حياته حسبما أفادت به العائلة.
تعتبر الإنتخابات القادمة مناسبة سياسية وديمقراطية انتظرتها تونس طويلا، إلاّ أنّها تشهد، منذ بداية الإعداد لها، بوادر صراعات حامية وخروقات عديدة وإشكالات قانونية معقّدة. ورغم أنّ الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات هي المسؤولة عن إنجاح هذه المناسبة السياسية إلاّ أنّ المجلس التأسيسي الذي تولّى إعداد القانون الإنتخابي كان مسؤولا مباشرا عمّا تشهده البلاد من فوضى إنتخابية
تحذّر الجمعيات الحقوقية المذكورة أسفله من خطورة تمادي بعض الإذاعات والتلفزات الخاصّة في التمرّد على قانون الاتّصال السمعي والبصري وتشدد على ضرورة الامساك حالا عن استعمال دقّة هذه المرحلة الانتخابيّة كذريعة لانتهاك القانون، في وقت يصبو فيه الشعب التونسي الى ارساء دولة القانون والمؤسّسات وتحتاج فيه البلاد الى التزام الجميع بتطبيق القانون.
تحولت معضلة النفايات و المصبات إلى صراع جهوي بين أهالي جربة و جرجيس و مدنين و النفاتية ، كل يدعي الأحقية و يرفض الحل، فما الحل ؟ كحل استعجالي لمعضلة النفايات بجربة تم نقل النفيات الى منطقة النفاتية (التابعة ترابيا للشهبانية بن قردان) لكن هذا الحل فشل أيضا. فما هي أسباب فشل هذا المقترح ؟ لماذا لم تقع استشارة سكان منطقة النفاتية ؟ هل كان هناك تنسيق وتشاور حول هذا الحل ؟ هل كان هذا الحل دائما أم وقتياً ؟ هل تنفع الحلول الوقتية في حل أزمة النفايات بالجزيرة ؟ و هل سترضي مثل هذه الحلول الوقتية السريعة الغير مدروسة متساكني جربة الذين يبحثون في الأصل عن حل جذري وشامل ؟
بعيدا في داخل البلاد، حيث تتحوّل المصطلحات التي تملأ الصحف والإذاعات وخطابات السايسيّين من قبيل الفقر وغياب التنمية الجهويّة والعطش إلى صور حيّة وواقع يوميّ تعاني منه مئات العوائل التي رصدتها كاميرا “نواة” في بعيدا في داخل البلاد، حيث تتحوّل المصطلحات التي تملأ الصحف والإذاعات وخطابات السايسيّين من قبيل الفقر وغياب التنمية الجهويّة والعطش إلى صور حيّة وواقع يوميّ تعاني منه مئات العوائل التي رصدتها كاميرا نواة في منطقة العالية بمعتمدية حفوز من ولاية القيروان.
أثارت قرارات الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري الأخيرة استياء عدد كبير من مسيّري بعض الإذاعات والقنوات التلفزية والعاملين فيها. وتمثلت هذه القرارات أولا في منح الهيئة لبعض المؤسسات الإعلامية رخصا للبدء في البث بصفة قانونية وحرمان مؤسسات أخرى من هذه الرخص. وفي غمرة تنفيذ المؤسسات المحرومة لوقفات احتجاجية ضد هذا القرار أعلنت الهايكا قرارا جديدا دعت من خلاله جميع الإذاعات والتلفزات التي لم يتم منحها الترخيص والتي تبث بطريقة غير قانونية إلى التوقف تلقائيا عن البث قبل تاريخ 28 سبتمبر الجاري. كما أعلنت الهايكا عن جملة من العقوبات التي ستفرض على عدد من القنوات التلفزية التي لن تلتزم بقرار إيقاف البث.
عاد الهدوء النسبي البارحة 24 سبتمبر إلى أروقة شركة “كوفيكاب” التي يديرها السيد هشام اللومي نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد أن وافقت نقابة الشركة على الهدنة التي طلبتها الإدارة من أجل فك الإعتصام الذي انطلق بالمؤسسة منذ يوم الإثنين الماضي بعد رفض مدير المؤسسة التحاور مع الطرف النقابي حول جملة من المطالب. إعتصام شهد محاصرة من قبل “ميليشيات” بذلت مجهودا لاستفزاز المعتصمين تلتها استدعاءات بالجملة لنقابيي الشركة.
مخطئ من يعتقد أنّ الحسم في الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة القادمة مرتبط بالبرامج التي ستقدّم للتونسيين ليختاروا ما يناسب تطلّعاتهم. فالوجوه التي أطلّت علينا للوصول إلى مواقع القرار تؤشّر لمواجهة جديدة بين مشروعين أحدهما يرفع شعار الثورة ويعد بتحقيق أهدافها والثاني يعاود الكرّة لإحياء “شجرة الحكم” القديمة رغم اجتثاثها في جانفي 2011.
