كان اثر مبادرة الاتحاد وشركائه في الرباعي حاسما، اذ ساهم الحوار الوطني في استقالة حكومة علي العريض، وهو ما يعني خروج الترويكا من الحكم وانهاء الاحتقان السياسي. كما تم التوافق على حكومة جديدة برئاسة المهدي جمعة، بالاضافة الى المصادقة على الدستور في26 جانفي 2014. وتكوين الهيئة العليا للانتخابات التي انجزت الانتخابات التشريعية في26 اكتوبر 2014 ثم الدور الاول من الرئاسية. وتبقى لها الدور الثاني لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي.
هل حان وقت الحساب بعد أن أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في 01 ديسمبر الجاري أنها ستشرع في قبول جميع الملفات والشكاوى ومطالب الصلح يوم الخميس 11 ديسمبر 2014؟ أم أن ذلك قد يكون إيذانا بدخول هيئة الحقيقة والكرامة مفارقة تاريخية باعتبار أن المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد هي مرحلة التوافقات ونسيان الماضي، وأن التحولات التي أثّرت على الأوضاع السياسية والاجتماعية لم تعد تسمح بمعالجة ماضي الانتهاكات وكشف حقيقتها ومساءلة المسؤولين عنها بنفس الرؤية التي أدت الى إرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها؟
لم يشذّ مشروع قانون المالية لسنة 2015 عن سابقيه من المشاريع الضحلة التي تصاغ على مقاس المناشدين والمتهربين من دفع الضريبة وصيادي الامتيازات المالية والجبائية ومحولي وجهتها ومبتزي المؤسسات وشبكات السمسرة وناهبي المؤسسات ولا تأخذ بعين الإعتبار حاجة المؤسسة المواطنة إلى الحماية من المنافسة غير الشريفة والسوق السوداء والسلامة القانونية والجبائية وحماية سوق الشغل من العمالة الأجنبية التي تنشط على حساب العاطلين عن العمل
بشكل عام، المنتدى العربي الثالث لحوكمة الإنترنت جمع 575 مشارك مع نسبة كبيرة من المجتمع المدني 40%، وفقط 20% من التمثيل الحكومي. وفي جلسة البيان الختامي، تم مناقشة ضَعف التمثيل الحكومي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كان المنتدى أرض للرجال حيث كان توزيع النوع 72% للرجال مقابل 28% للنساء. انعكست هذه النزعة في اليوم الأول، في الحفل الافتتاحي حيث كان هناك متحدثة واحدة فقط من النساء من أصل 17 متحدث وبدون أي متحدث عن المجتمع المدني.
سابقا كانت تونس تسمّى «مطمورة روما» والمطمورة باللهجة التونسية تعني مخزن الحبوب. اليوم، لم تعد تونس قادرة على تلبية اكتفاءها الذاتي من المواد الغذائية. فقطاع الحبوب في تونس يعاني منذ عقود من سوء التّصرف وقد ساهم استشراء الفساد والمحسوبية فيه إلى “خصخصته” بطرق غير مدروسة مما أثّر على العاملين في القطاع وصغار الفلاّحين بصفة سلبية.
في أحد زوايا ساحة محمّد عليّ وبعيدا عن الزوايا المفضّلة لعدسات الكاميرا هذه الأيّام، حيث المزايدات السياسيّة والاستعراضات الكلاميّة للسياسيّين وأنصارهم، يعتصم منذ 5 أيّام 85 موظّفا موسميّا بالشركة الوطنيّة للنقل بين المدن.
ومهما كانت المبررات -مع الإشارة إلى أن الضيف قد قال كلاما منصفا بحق الثورة التونسية – فإن الردود التي أبداها بعض النخبة إزاء الجرأة “الأدبية” لذلك الفنان المصري تخفي دون شك صراعا جانبيا ذا طبيعة سياسية إلا أنه من الثابت أن الوضع المصري لم يعد يحتمل مقاربة واقع الحريات برؤية سياسية من الجانبين سواء بسواء، وأن مجاملة بعض الديمقراطيين لنظام السيسي – إما اعتقادا أو إسقاطا للواقع المصري أو هروبا من الإلتباس أو تحرجا من الإدانة – يتناقض مع الطبيعة الجوهرية لحقوق الإنسان التي لا تقبل الإنقسام أو التجزئة أو التمييز.
نحن الجمعيات الموقعة أسفله وعدد من الناشطين في المجتمع المدني، لدعم شفافية المسار الانتخابي نطالب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يلي : نشر جميع البيانات المتعلقة بالانتخابات على موقع الهيئة بصيغة مفتوحة قابلة لاعادة الاستخدام ويشمل ذلك بيانات الانتخابات السابقة في 2011. القيام بعملية تدقيق شاملة لكافة سجلات الناخبين من جهة محايدة ومختصة ونشر نتائجه. القيام بعملية تدقيق امني لموقع الهيئة، منظومة التسجيل…
انعقد اليوم في مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل اجتماع الهيئة الإدارية للنظر في الإضراب الذّي بدأه موظّفو وأعوان وزارة التربية منذ السادس من أكتوبر الماضي احتجاجا على مماطلة سلطة الإشراف في تنفيذ ما تم التنصيصي عليه في محاضر الجلسات من اتفاقيات أبرمت بين النقابة المركزيّة والوزارة.
السؤال الأبرز الذّي يدور في أذهان الكثيرين إزاء الحوار الوطنيّ يتمحور حول جدوى الانتخابات والتجييش الذّي شهدته البلاد خلال الفترة الماضيّة إن كانت القرارات السياسيّة والاقتصاديّة الكبرى ستتّخذ في الغرف المغلقة على أساس الصفقات السياسيّة وتبادل المصالح التي تغلّف باسم التوافق و التشاور.
عقد اليوم مجلس نواب الشعب المنتخب جلسته الإفتتاحية برئاسة النائب عن نداء تونس علي بن سالم أكبر النواب سنّا وبمساعدة نائبة حركة النهضة أمل سويد والنائب عن نداء تونس شكيب باني باعتبارهما أصغر نائبين. وقد شهدت الجلسة الإفتتاحية حضور بعض نواب المجلس التأسيسي السابقين ورؤساء أحزاب ورئيس الحكومة مهدي جمعة ورئيس الجمهورية السابق وعددا من الشخصيات الوطنية والوجوه الإعلامية في حين كان رئيس الجمهورية أبرز المتغيبين.
بإعلان نتائج الإنتخابات التشريعية تنتهي مهمّة المجلس التأسيسي في تونس الذي تمّ انتخاب أعضائه في شهر أكتوبر من سنة 2011. ثلاث سنوات قضاها هذا المجلس في القيام بهمّة صياغة الدستور والرقابة على الحكومة وسنّ أو تعديل بعض القوانين. مهمّة لم تكن سهلة في فترة تخلّلتها عديد الصعوبات الأمنية والإقتصادية وحمّل فيها الشارع التونسي المسؤولية لأعضاء المجلس التأسيسي فيما يتعلّق بما وصف بالتهاون في الرقابة على السلطة التنفيذية والبطئ في إنهاء صياغة الدستور.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي من الآداء الإعلامي خلال الحملة الإنتخابية، هل هو محايد أم مُنحاز.
على إثر الإحتجاجات التي شهدتها مدينة مدنين يوم الخميس 27 نوفمبر 2014 المنددة بتصريحات الباجي قايد سبسي، وإثر مطارة أمنية لتفريق بعض الشباب المحتجين، لقي الشاب صفوان الحمودي حتفه بعد أن سقط من سطح أحد المنازل حين كان يحاول الفرار.
نظرا لأن الفصل 89 محور الإشكال يندرج ضمن القسم الثاني من الباب الرابع المنظم للحكومة وبالتالي فإنّ المسألة محسومة دستوريا وكل تدخل للحوار الوطني يدخل في إطار محاولته فرض آرائه بدون أي موجب قانوني أو دستوري. ولئن وجد رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي نفسه موضع اتهام إثر قيامه بتطبيق ما جاء في الدستور ضمن صلاحياته فإنّ رئيس المجلس التأسيسي سيكون أيضا موضع اتّهام بتعطيل قرارات الحوار الوطني إثر توجيهه دعوة لمجلس النواب المنتخب لعقد جلسة افتتاحية يوم 2 ديسمبر القادم. فباجتماع المجلس الجديد لن يكون أمام الحزب الفائز سوى إعلام رئيس الجمهورية الحالي بتكليفه رئيسا للحكومة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وأي تأخير سيعتبر خرقا للدستور.
في الثاني عشر والثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري، نظّمت وزارة الماليّة اجتماعات موسّعة مع جميع الأطراف المساهمة في صياغة مشروع الإصلاح الجبائيّ تحت عنوان “الاستشارة الوطنيّة حول إصلاح المنظومة الجبائيّة” في نزل البلاص بقمرت. وقد كان فريق نواة حاضرا خلال ورشات النقاش التي عرضت خلالها اللجان المختلفة أعمالها وتصوّراتها التي أدرجت في مشروع الإصلاح الجبائيّ
هل سيخطب المرزوقي ود النهضة وهو “البراغماتي البارع”، ومن ثم يجازف بالعلاقة التي تربطه بالقوى الديموقراطية العلمانية التي تدفع في اتجاه عدم التحالف مع الإسلاميين؟ وبسؤال مغاير أقول: هل سترتد حقا التجربة الديموقراطية الناشئة بتونس إلى الخلف، ويتسلّل الإستبداد السياسي من جديد إلى مؤسسات الدولة، في حال فوز نداء تونس بالرئاسية، ومن هنا يصبح انتصار النهضة للمرزوقي أمرا مشروعا تقتضيه مصلحة الوطن، بما من شأنه أن يحول دون عودة الهيمنة من جديد؟
على خلفية تداول وسائل الإعلام لنتائج سبر الآراء خلال الرئاسية، تساءل الأستاذ احمد الرحموني، رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، عن سيادة القانون والضمان القضائي معتبرا أنهما في مهب الريح إذ أنه لم يبق بهذه الصفة أي مكان للقانون والقضاء.
