قرر المناضلون والمناضلات وبأغلبية عريضة، خلال الاجتماع العام المنعقد في باريس يوم 27 سبتمبر 2014، مقاطعة الإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014، كما قرروا في هذا الإطار، القيام بمقاطعة نشيطة، بالإشتراك مع تنسيقيات أخرى في تونس وفي المهجر، للتنديد بالمال الفاسد والرشوة وتمويل المؤسسات الأوروبية والأمريكية لأحزاب وجمعيات تساهم في الحملة الإنتخابية، وللتنديد بالتدخل الإمبريالي المباشر في الشؤون الداخلية للبلاد…
اليوم، وقبل أسابيع من الاستحقاق الانتخابيّ التشريعيّ والرئاسيّ، وجب التوقّف لوهلة والعودة إلى تجربة الماضي لدراسة كيفيّة سيطرة الرئيس السابق على النسيج الإقتصاديّ المحليّ، والأهمّ كيف استطاعت عائلة الرئيس أن تضع يدها بتلك السهولة على كلّ ما طاولته أياديها؟ فدون استخلاص العبر من تجربة الماضي فإنّ المستقبل لن يكون سوى اجترار لحقبة تشير كلّ النذر إلى احتمال عودتها.
تلقت المنظمة ببالغ الآسى والحسرة خبر وفاة الشاب علي بن خميس اللواتي يوم 25/10/2014 بسجن برج العامري في ظروف مسترابة. وقد سبق للمنظمة أن راسلت السلطات المعنية قصد لفت الإنتباه إلى تواصل تعذيبه وإساءة معاملته وطالبت بنقله إلى سجن آخر لقضاء ما تبقى من عقوبته، إلا أنها لم تتلق أي رد، و تواصل التنكيل بالضحية إلى آخر يوم في حياته حسبما أفادت به العائلة.
تعتبر الإنتخابات القادمة مناسبة سياسية وديمقراطية انتظرتها تونس طويلا، إلاّ أنّها تشهد، منذ بداية الإعداد لها، بوادر صراعات حامية وخروقات عديدة وإشكالات قانونية معقّدة. ورغم أنّ الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات هي المسؤولة عن إنجاح هذه المناسبة السياسية إلاّ أنّ المجلس التأسيسي الذي تولّى إعداد القانون الإنتخابي كان مسؤولا مباشرا عمّا تشهده البلاد من فوضى إنتخابية
تحذّر الجمعيات الحقوقية المذكورة أسفله من خطورة تمادي بعض الإذاعات والتلفزات الخاصّة في التمرّد على قانون الاتّصال السمعي والبصري وتشدد على ضرورة الامساك حالا عن استعمال دقّة هذه المرحلة الانتخابيّة كذريعة لانتهاك القانون، في وقت يصبو فيه الشعب التونسي الى ارساء دولة القانون والمؤسّسات وتحتاج فيه البلاد الى التزام الجميع بتطبيق القانون.
تحولت معضلة النفايات و المصبات إلى صراع جهوي بين أهالي جربة و جرجيس و مدنين و النفاتية ، كل يدعي الأحقية و يرفض الحل، فما الحل ؟ كحل استعجالي لمعضلة النفايات بجربة تم نقل النفيات الى منطقة النفاتية (التابعة ترابيا للشهبانية بن قردان) لكن هذا الحل فشل أيضا. فما هي أسباب فشل هذا المقترح ؟ لماذا لم تقع استشارة سكان منطقة النفاتية ؟ هل كان هناك تنسيق وتشاور حول هذا الحل ؟ هل كان هذا الحل دائما أم وقتياً ؟ هل تنفع الحلول الوقتية في حل أزمة النفايات بالجزيرة ؟ و هل سترضي مثل هذه الحلول الوقتية السريعة الغير مدروسة متساكني جربة الذين يبحثون في الأصل عن حل جذري وشامل ؟
بعيدا في داخل البلاد، حيث تتحوّل المصطلحات التي تملأ الصحف والإذاعات وخطابات السايسيّين من قبيل الفقر وغياب التنمية الجهويّة والعطش إلى صور حيّة وواقع يوميّ تعاني منه مئات العوائل التي رصدتها كاميرا “نواة” في بعيدا في داخل البلاد، حيث تتحوّل المصطلحات التي تملأ الصحف والإذاعات وخطابات السايسيّين من قبيل الفقر وغياب التنمية الجهويّة والعطش إلى صور حيّة وواقع يوميّ تعاني منه مئات العوائل التي رصدتها كاميرا نواة في منطقة العالية بمعتمدية حفوز من ولاية القيروان.
أثارت قرارات الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري الأخيرة استياء عدد كبير من مسيّري بعض الإذاعات والقنوات التلفزية والعاملين فيها. وتمثلت هذه القرارات أولا في منح الهيئة لبعض المؤسسات الإعلامية رخصا للبدء في البث بصفة قانونية وحرمان مؤسسات أخرى من هذه الرخص. وفي غمرة تنفيذ المؤسسات المحرومة لوقفات احتجاجية ضد هذا القرار أعلنت الهايكا قرارا جديدا دعت من خلاله جميع الإذاعات والتلفزات التي لم يتم منحها الترخيص والتي تبث بطريقة غير قانونية إلى التوقف تلقائيا عن البث قبل تاريخ 28 سبتمبر الجاري. كما أعلنت الهايكا عن جملة من العقوبات التي ستفرض على عدد من القنوات التلفزية التي لن تلتزم بقرار إيقاف البث.
عاد الهدوء النسبي البارحة 24 سبتمبر إلى أروقة شركة “كوفيكاب” التي يديرها السيد هشام اللومي نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد أن وافقت نقابة الشركة على الهدنة التي طلبتها الإدارة من أجل فك الإعتصام الذي انطلق بالمؤسسة منذ يوم الإثنين الماضي بعد رفض مدير المؤسسة التحاور مع الطرف النقابي حول جملة من المطالب. إعتصام شهد محاصرة من قبل “ميليشيات” بذلت مجهودا لاستفزاز المعتصمين تلتها استدعاءات بالجملة لنقابيي الشركة.
مخطئ من يعتقد أنّ الحسم في الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة القادمة مرتبط بالبرامج التي ستقدّم للتونسيين ليختاروا ما يناسب تطلّعاتهم. فالوجوه التي أطلّت علينا للوصول إلى مواقع القرار تؤشّر لمواجهة جديدة بين مشروعين أحدهما يرفع شعار الثورة ويعد بتحقيق أهدافها والثاني يعاود الكرّة لإحياء “شجرة الحكم” القديمة رغم اجتثاثها في جانفي 2011.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من ترشح بعض وزراء بن علي و احتمال عودتهم إلى المشهد السياسي.
منذ شهور تمّ إقصاء منظّمة الدفاع عن المستهلك من اتخاذ القرار بخصوص سياسات الوزارة وتهميش دورها الرقابيّ والإستشاريّ. فصارت لا تعلم بالزيادات إلاّ بعد إقراراها بعد أن اتخذت سلطة الإشراف قرارا غير معلن باستبعاد المنظّمة من كواليس اتخاذ القرارات. بل رفعت الجهات المسؤولة الحماية والدعم الأمني والقانونيّ عن لجان المراقبة التابعة لها، حيث لم يعد لا الأمن ولا الوزارة تحميهم من بطش المخالفين أو توفّر لهم الدعم اللوجستيّ والقانونيّ لممارسة مهامهم.
أعلن طالبان محمد أمين البارودي وهاني التومي دخولهما في أضراب جوع بداية من يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2014 حتّى تحقيق مطالبهما من قبل وزارة التعليم العالي، وذلك في المقرّ المركزيّ للاتحاد العام لطلبة تونس في العاصمة.
نظم موظفو قطاع الشباب و الطفولة وقفة احتجاجية يوم الإثنين 22 سبتمبر 2014 أمام مقر الوزارة للمطالبة بتحقيق جملة من المطالب المهنية و تطبيق الإتفاقيات المجمدة بين نقابتهم و بين الوزارة.
أهم استحقاقات تشهدها المنطقة العربية اليوم هي الانتخابات التونسية التشريعية التي ستجري في 26 أكتوبر 2014، لاختيار أول برلمان تونسي ديمقراطي ما بعد ثورة الياسمين 2011. الاستحقاقات التونسية المقبلة أهم بكثير من الحرب العالمية على ظاهرة “داعش” التي ستنتهي مثل كل وباء خطير نجحت الإنسانية في الانتصار عليه. فالحرب على “داعش” تنذر بالخراب والدمار، بينما انتخابات تونس تبشر بما هو آت، أي بالمستقبل. فهي التي سترسم ملامح مستقبل الشعوب بعد ربيعها الذي اغتصب في أكثر من مكان.
لم تضاعف حكومة التكنوقراط بشكل كبير في مجمل الأزمات التي تمر بها البلاد منذ سنوات كما أنها لم تنجح في الحدّ منها بأي شكل من الأشكال. وبذلك تكون حكومة التكنوقراط قد حافظت تقريبا على نفس مستوى الفشل الذي عرفته البلاد خلال فترة حكومة التكنوقراط في كل القطاعات. ويعيب تونسيون على هذه الحكومة تشدق أعضائها بصفة “الكفاءة” التي اختيروا على أساسها. وفهذه الكفاءات التي فشلت رغم كل ما تملكه من خبرات في حلحلة ولو جزء بسيط من المشاكل التي تمر بها البلاد طيلة السبعة أشهر الفارطة،
لم يبقى أي شك في أن الحلقة المفقودة التي هي من أهم أسباب تدهور منظومة خدمات النظافة ببلادنا هي الضعف الكبير لعملية الرقابة بجميع المستويات في أغلب البلديات، ما جعل أغلب قرارات المسئولين و أغلب الحملات التي يقودها المجتمع المدني لتحسين وضع النظافة المتردي تعطي عكس النتائج التي كانت ترجى منها.
شهدت جزيرة جربة حملة توقيع على عريضة مطالبة بتحويل جربة إلى ولاية عدد 25. و تمركزت هذه الحملة في مدينة حومة السوق و جابت جملة من القرى للتوقيع على العريضة. و تجدر الإشارة هنا أن هذه الحركة هي ردّة فعل عن حالة التهميش التي تعيشها جزيرة جربة التي تواصلت فيها معضلة النفايات منذ شهور كثيرة دون حل من السلط الجهوية و المركزية.
