Themes 4857

مشروع تحلية المياه المالحة في جزيرة جربة: عودة إلى عقد غامض

من الضروريّ الإشارة إلى غياب أي معلومة في وسائل الإعلام التونسية أو موقع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على شبكة الانترنت حول هذا المشروع، على الرغم من بعض المنشورات التي كانت تشير إليه منذ سنة 2008

عدد المسجلين الجدد في الإنتخابات بلغ 761.433 والتمديد في التسجيل لغاية 26 أوت

بلغ عدد المسجلين الجملي في الإنتخابات حسب ما أفادته الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 5.127.043 ناخبا من بينهم 761.433 مسجلا جديدا. كما أعلنت الهيئة خلال ندوة صحفية عقدتها مؤخرا عن قرارها التمديد في فترة التسجيل ابتداءا من يوم 5 أوت الجاري إلى حدود يوم 26 من نفس الشهر. كما أفادت الهيئة أن عملية طباعة القائمات ستتم انطلاقا من 27 إلى 31 أوت وستنشر القائمات يومي 1 و2 سبتمبر القادم كما ستخصص الفترة الممتدة من 3 إلى 226 سبتمبر للإعتراضات والطعون.

البحث عن عدوّ أو العيش بدونه

البحث عن عدوّ و معرفته و الإطّلاع على كلّ أساليب القتال لديه كان و لا يزال الهاجس لدى كلّ الجيوش و الدّول، فكلّ بلد له منافس غير حليف يختلف معه يرمز له بالعدوّ الاصطلاحي إذا أردنا و هو عدوّ خيالي في واقع الأمر، أمّا تنظيم هذا العدوّ و كيفية استعمال وسائل قتاله و إجراءاته المتّخذة في كلّ حالة فإنّها ملهمة من الجيوش المعاصرة. لكن لا يجب البحث على صورة لجيش أجنبي حقيقي أو عدوّ مجسّد واقعا.

أزمة قاعات السينما في تونس: غياب الإرادة السياسية سبب نكبة القطاع

عام 1957 كانت هناك حوالي 95 قاعة سينما منتشرة في كامل ولايات الجمهورية منها 64 قاعة “35 مم” و31 قاعة “16 مم”. اليوم لا نجد في تونس غير 10 قاعات سينما أغلبها متمركزة في العاصمة تونس. يعتبر الأستاذ صلاح الضاوي كاتب السيناريو والمختص في قطاع السينما، حيث أشرف على إدارة قاعات سينما وحمل مسؤوليات عديدة في القطاع، أنّ هذا التدنّي في العدد هو نتيجة حتمية لعدة عوامل اجتمعت مع بعضها البعض لتشكل الواقع الذي نشهده اليوم وأنّ جذور هذه الأزمة ضاربة في القدم.

كلام شارع : التونسي و التصيف بين الوضع الأمني و الضغوطات المادية

كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي حول العطلة الصيفية أو بما يسمى الخلاعة بين تحيدات الوضع الأمني و الضغوطات المادية.

ثبوت عيد الفطر بين سيادة الدولة ووحدة الأمة

ان القانون المطابق للامر الاخير لم ينص مطلقا على تعيين بداية الشهر القمري بالرؤية “الخارجية” ولا الاستئناس بها مما يجعل قرار فضيلة المفتي باثبات دخول شهر شوال وافطار التونسيين وتعييدهم -وهو امر بالغ الخطورة -على مقتضى الرؤية المنسوبة لكثير من الدول العربية والاسلاميةمن قبيل المتابعة او التقليد لتلك الدول -التي لم يذكرها-والاجتهاد فيما لم يرد ذكره بالقانون الوطني.

رسالة الرباط: أي دور للسعودية في العدوان على غزة؟

ما لم يفصح عنه الموقف الرسمي السعودي، عبرت عن الصحف السعودية بوضوح عندما حملت حركة “حماس” مسؤولية الهجوم الإسرائيلي على غزة. فقد كتبت صحيفة “الرياض” أن “المشكلة ليست في عدوانية إسرائيل.. لكن المشكل الحقيقي من تٌحاور من الفلسطينيين، حماس التي تسيطر على غزة، وهي من قامت بخطف الشباب الإسرائيليين الثلاثة، وبدلا من المساومة عليهم لإخراج عدة آلاف من المسجونين تَمَّ قتلهم، وهي خطوة انتظرتها إسرائيل لتهاجم غزة”.

خطير جدا : مخطط إجرامي لتخريب النسيج الإقتصادي التونسي وتصدير الفقر والبطالة

يعمل الاتحاد الاروبي جاهدا هذه الايام بالتعاون مع عملائه في تونس على تنفيذ مخططه التدميري المتمثل في حمل الحكومة غير الشرعية وغير الوطنية على تحرير المنتوجات الفلاحية والخدمات في اطار ما يسمى “اتفاق التحرير الشامل والمعمق” او ما يعرف بالفرنسية « ALECA » بعد ان تحصل دون مقابل على منطقة تبادل حر سنة 2008 بالنسبة للمنتوجات الصناعية تسمح له تدريجيا بتخريب نسيجنا الصناعي

في تحييد الفاعلين الجذريين.. البروباجندا الحزبية والرسمية في مواجهة الناشطين السياسيين والشعبيين في تونس

مع رسوخ النظام تدريجياً وأعادة تشكله وتموقع اللاعبين السياسين داخله وذهابه في صيغة ديمقراطية مدارة تقوم على إنتخابات شكلانية لا تمس من جوهر النظام، نلاحظ إزدهار عمل الماكينات الإعلامية الحزبية الكبرى والماكينات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية المرتبطة باللوبيات المحلية وحجم البروباغندا التي تبثها لإنجاح المسار وتثبيته نهائياً.

14 ONG TUNISIENNES

14 منظمة حقوقية ومهنية تطالب بألا يحيد قانون الارهاب عن التزامات تونس الحقوقية وبالكف عن الخلط بين الامامة والقيادة الحزبية

تونس – 25 جويلية 2014 -تشدد المنظمات الحقوقية والمهنية، المذكورة أسفله والبالغ عددها أربعة عشر، على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع استعمال المساجد والجمعيات ووسائل الاعلام كأدوات للتكفير والتحريض على ممارسة الإرهاب، الذي ما انفكت العديد من منظمات المجتمع المدني تحذر من مخاطره على المجتمع ومؤسسات الجمهورية المدنية، التي ضحى العديد من الأجيال من أجل إقامتها في جويلية 1957 وحمايتها من الاستبداد السياسي.

سُنّوا قانون تجريم التطبيع إن كنتم صادقين! رسالة مفتوحة إلى الأحزاب السياسيّة وأعضاء المجلس التأسيسي

تتواصل منذ حوالي الشهر سلسلة جديدة من الجرائم الصهيونيّة في حقّ أشقّائنا في فلسطين المحتلّة. وهاهي اليوم تأخذ منعرجا دمويا بسقوط العشرات من الأبرياء في حيّ الشجاعيّة بغزّة، في مجزرة أخرى تنضاف إلى السجّل الاجرامي الحافل لنظام الأبرتهايد الصهيوني. وذلك أمام الصمت الصارخ في تواطئ لما يُسمّى بـ”المجتمع الدولي” وخاصّة أمام سكوت الأنظمة العربيّة ومشاركة البعض منها في الجريمة.

الإرهاب نجح في إرباك الدولة

جاءت قرارات رئيس الحكومة المهدي جمعة التي وصفها البعض ب”الخطيرة” اعتباطية ولا تتناسب وخطورة المسألة والمرحلة. من بين هذه القرارات نذكر الغلق الفوري للمساجد الخارجة عن سيطرة وزارة الشؤون الدينية وغلق بعض الإذاعات والتلفزات الدينية غير المرخصة وغلق عدد من الروضات القرآنية. هذه القرارات التي كلفته غضب عديد الأطراف ومن بينها الهايكا

كلام شارع : التونسي و قرارات المهدي جمعة ضد الإرهاب

كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة تفاعل المواطن التونسي مع قرارات رئيس الحكومة المهدي جمعة ضد الإرهاب.

مكافحة الارهاب و دولة القانون = المعادلة الغائبة

ربما يبدو هذا الموضوع في السياق الذي نعيشه من الإشكالات البارزة التي تواجهنا خصوصا بعد القرارات الأخيرة لرئاسة الحكومة التي اتخذت على إثر العملية الإرهابية بجبل الشعانبي وما خلفته من خسائر فادحة في صفوف الجيش الوطني. ومن الأكيد أن عددا كبيرا قد رأى في تلك الإجراءات ردا ضروريا و مطلوبا لمقاومة المظاهر المشجعة على الإرهاب و التصدي لدعوات العنف و التكفير التي تغذي الأنشطة الإرهابية.

تونس على حدّ السكّين: بين العاجل الأمني والعاجل الاقتصادي

الخطابات المتتاليّة، كانت حاملة لرسالة واضحة لا يخطئها السامع؛ الأوليّة القصوى في المرحلة الراهنة هي لمقاومة الإرهاب، ولا بدّ من إسقاط كلّ القضايا العاجلة في مختلف المجالات في سبيل التفرّغ للحرب على الإرهاب، كما أجمعت كلمات المسئولين التونسيّين على ما أسموه الدعم الماديّ للمؤسّسة العسكريّة والأمنيّة وتسخير الجهود الدبلوماسية والإمكانيات الماديّة للحرب على الإرهاب فيما يعرف لدى الخبراء بتكييف الاقتصاد المحليّ وفق متطلّبات الأزمة وهو ما يصطلح على تسميته “اقتصاد الأزمات”.

بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول القرارات الصادرة عن خلية الأزمة المحدثة برئاسة الحكومة لمتابعة الوضع الامني

أوّلا – يؤكد – في سياق الاوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد في مواجهة التهديدات الارهابية – على واجب الدولة في حماية الاشخاص والمكاسب وحقوق المواطنين والدفاع عن المؤسسات والمصالح الوطنية واستتباب الامن والمحافظة على النظام العام.

ثانيا – يعتبر أن الأعمال الارهابية قد استهدفت ولا تزال الغاء الحريات الاساسية وحقوق الانسان ومكتسبات الوضع الانتقالي وتطلعات الشعب التونسي الى انتخابات ديمقراطية نزيهة، وعلى هذا الاعتبار فلا يمكن بأي شكل أن تتجاوز الاجراءات المقررة لمكافحة الارهاب الحدود المقبولة في القانون الدولي أو منظومة الحريات والضمانات الواردة بالدستور.