L’effet est simple. Trop banal. Mais on doit lui reconnaitre qu’il est indémodable. En Tunisie, on en fait une conviction nationale jusqu’à confondre banalité et authenticité. Pire, au fil des jours, des mois et des années, la confusion devient la norme. Et on finit par draper notre statisme, notre conservatisme dans ce vieux tissu usé : l’authenticité, un terme bien utilisé pour un mal.
اجتمع عدد من نشطاء وجمعيات المجتمع المدني يوم 8 جوان الحالي في مقر منظمة اكسس ناو لنقاش مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة في خصوص تغيير بطاقات التعريف الوطنية من شكلها الحالي إلى الشكل البيومتري. وقد انعقد الاجتماع الذي حضره كل من ممثل عن جمعية بوصلة ومركز الكواكبي للانتقال الديمقراطي وIIDebate وجمعية المهنيين للمصادر المفتوحة وOpenGovTN، لتباحث بعض الإشكالات التي تندرج في إطار ما اعتبروه خروقات للمعطيات الشخصية يتضمنها مشروع القانون. وإلى حدود كتابة هذا السطر، ينتظر الجميع الجلسة العامة التي ستعقد يوم 13 جوان بمجلس نواب الشعب لنقاش القانون.
Il est largement temps pour que nous avancions dans la connaissance de notre patrimoine vivant en dehors de son instrumentalisation. Notre vision du vivant se doit de changer, pour une simple raison, c’est que sa présence est indépendante de nous et que son existence même ne s’est pas opérée pour servir un quelconque autre être vivant ou un dessein particulier. Changer cette perception de la vie est un défi majeur à notre conception du monde, pour que notre existence ait son sens en harmonie avec le reste de l’humanité.
Le retour, un tantinet polémique, de la statue équestre de Bourguiba à l’entrée de Tunis, vingt-neuf ans après avoir été démontée au lendemain du coup d’État, a eu finalement droit à son documentaire, signé Hichem Ben Ammar. On pourrait s’attendre à ce que « Bourguiba de retour » fasse vibrer deux ou trois cordes du présent sur la même note d’un récit national lève-cœur, où tout doit revenir à la niche. Mais s’il n’ouvre pas toutes les pièces du dossier que charrie le retour du « combattant suprême » sur la scène publique, il est permis de se demander si l’on n’a pas affaire à un feuilleté de déjà-vu rembobiné sur grand écran.
تنطلق في غضون 10 أيّام عمليّة تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية وتتواصل إلى غاية 10 أوت المقبل. الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ومع كافّة الصعوبات التي تواجهها لإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم، مطالبة بملاءمة عدد المُسجّلين الذين لم يتجاوز عددُهم 5.236.244 تونسي إلى غاية 2014 بالجسم الانتخابي والذي يفوق 7 ملايين تونسي، وذلك من خلال تحيين سجلّ البيانات والتثبّت من كافّة المعطيات التي تضمن مشاركة الشباب والنساء وذوي الإعاقة في المناطق الداخلية وكذلك في علاقة بخصوصية الناخبين في هذه الانتخابات من الأمنيين والقوّات الحاملة للسلاح.
الحملة الأخيرة للإيقافات المفاجئة وقرار مصادرة أملاك ثمان من رجال الأعمال الموقوفين، أعادت لجنة المصادرة إلى صدارة اهتمامات الرأي العام، ليصعد رئيسها على عجل في 26 ماي 2017 معلنا عن استئناف العمل على القائمة الثانية التي تشمل من استفادوا بمنافع مالية وتجاريّة من علاقتهم بعائلتي الرئيس الأسبق وحرمه. أطّل رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي في 26 ماي الفارط خلال ندوة صحفيّة ليعلن عن قرار تجميد أرصدة وحجز الممتلكات العقارية والمنقولة لكل من منجي بن رباح وهلال بن مسعود بشر وشفيق الجراية وياسين الشنوفي وعلي القريري ونجيب بن إسماعيل ومنذر جنيح وكمال بن غلام فرج.
تزامنا مع الإيقافات والتتبعات القضائية التي طالت بعض المفطرين في شهر رمضان، تم إطلاق حملة “موش بالبالسيف”، التي تدعو إلى احترام الدستور الجديد في فصله السادس -الذي يعتبر تقدميا- وإيقاف العمل بالقوانين الخانقة للحريات على غرار منشور مزالي لسنة 1981 والفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية. وفي الأثناء ينزع الضغط الاجتماعي إلى تغذية الوضع الراهن.
ما تزال الأزمة بين قطر من جهة والمملكة العربيّة السعوديّة وحليفتها الإمارات من جهة أخرى تسير نحو مزيد من التصعيد مع فشل الوساطة الكويتيّة والعمانيّة واستعداد تركيا لتعزيز تواجدها العسكري في قطر وفتح السماء الإيرانيّة لقطر لتخفيف آثار المقاطعة على الدوحة. المواجهة بين الطرفين لم تقتصر على التراشق الإعلامي والمقاطعة، لتمرّ إلى مرحلة حشد الحلفاء وفرز المواقف. تونس، التي شهدت بعد جانفي 2011، تعاظم التأثير السياسيّ لدول الخليج على القرار الداخلي، وتعزيز الحضور الاقتصادي لقطر والسعوديّة والإمارات على حدّ السواء، تحاول حتّى تاريخ كتابة هذه الأسطر السير بحذر على حدّ السكين في ظلّ تباين المواقف بين جناحي الائتلاف الحاكم (النهضة والنداء) بخصوص ما يعرف بأزمة الخليج وفداحة الخسائر المحتملة من الحسم لصالح أحد طرفي الخلاف.
Lancée en réaction à certaines arrestations et poursuites engagées contre des non-jeûneurs, la campagne citoyenne Mouch Bessif [Pas contre notre gré] œuvre à plaider le respect de la nouvelle constitution, relativement progressiste dans son Article 6, et à contrer le recours aux anciennes lois liberticides dont la Circulaire Mzali de 1981 et l’Article 226 bis du Code pénal. Cependant, la pression sociale tend à favoriser le statu quo. Nawaat est parti à la rencontre de la coordinatrice de la campagne ainsi qu’un juriste, un sociologue et un restaurateur. Reportage.
Ne boudons pas, bien sûr, notre plaisir. Qu’un malappris soit derrière les barreaux est toujours plaisant. De là à penser que Youssef Chahed aurait l’intention d’engager réellement la bataille contre toutes les formes de banditisme économique et la corruption, il y a un pas que je ne franchirai pas mais que franchissent en se trémoussant 50 pétitionnaires-supporters de Chahed.
تُسدي البلديّة عددا من الخدمات للمواطنين كما تمتلك جملة من الصلاحيات الفنية وهو ما يمثّل أرضيّة خصبة لانتشار الرشوة والفساد بشتّى أشكاله. وتتراوح هذه التجاوزات في الغالب بين الترخيص لأنشطة يحجّرها القانون وإسناد الرخص لصالح الغير على حساب المصلحة العامّة. خلال العقود الأخيرة، تمّ تسجيل الكثير من التجاوزات خصوصا في مجال الصفقات العمومية. ويشمل تورّط البلديات في ملفّات الفساد التفويت في الأراضي البيضاء، أو في العقارات المبنية أو الفضاءات المهيّأة أو تسويغ المحلاّت التجارية وغيرها لصالح الغير، وهو ما أدّى إلى إهدار المال العامّ والإخلال بالشروط الدنيا للتصرّف في الملك العمومي.
الدكتور منصف حمدون من الأسماء التي ارتبطت بشكل وثيق ومتواصل على مدى ربع قرن بقضية استشهاد الطّالب فيصل بركات بمقرّ فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بنابل، 20 يوما بعد رشيد الشّمّاخي الذي لم ينجُ بدوره من “اختبار” عندما أخرجت رفاته بعد الثورة و قام أطبّاء السلطة، تحت إشراف منصف حمدون، رئيس القسم، بنشر تقرير مشبوه كسابقه ودائما لنفس السّبب وهو إعداد الطبيبين ساسي وحلاّب ، اللّذين قاما بتشريح جثّة رشيد حال وفاته ، لِأن يكونا كبْشَيْ الفداء لصالح أعوان بن علي و جلاّديه.
نجيب القاسمي الذي كان برفقة صديقه سامي العياري، النسوة الثلاثة اللائي أصبن بلغم أرضي ليودي بحياتهن على أحد سفوح جبل سمامة بالقصرين، راع آخر أُصِيب بلغم أرضي في الجبل نفسه وضع حدا لأنفاسه… كل هؤلاء وغيرهم هم الرعاة ضحايا الإرهاب في الجبال الوعرة، آخرهم خليفة السلطاني الذي ذبحه إرهابيو جبل المغيلة في 02 جوان 2017، وهي ذات المأساة التي حدثت قبل عام تقريبا لأخيه مبروك السلطاني، الذي قُطِع رأسه عندما كان يرعى الأغنام على سفح جبل سمامة.
Par son austérité communicationnelle, ses actions improvisées, ses politiques arbitraires, son manque de transparence et ses transes répressives, la démarche du pouvoir verse de plus en plus dans le paternalisme. De sujets sous la dictature à citoyens depuis la révolution, voilà que le peuple se retrouve infantilisé par ses dirigeants et ses propres élus. Dignité, dites-vous ? Leur monologue vous contredit.
ما دخلنا نحن معشر التونسيين أصلا في خلاف بين تلك المحميّات الغربيّة وتصارعها وخلافاتها على صيغ الحماية الأمريكيّة لها؟ ما هي مصلحتنا في الوقوف مع هذا الطّرف أو ذاك؟ ما الذي سنغنمه من نصرة السّعوديّة وحلفائها أو معارضتهم وما الذي سنخسره لو وقفنا مع قطر أو ضدّها؟ فلكلّ تلك الدّول مصالح وحسابات وأجندات إقليميّة تخصّها وحدها. فكل ما ترونه من توتّر في الخليج هذه الأيّام لا يزيد في النهاية عن تسابق فيما بينها على إرضاء الحامي الأمريكي الذي تغيّرت بوصلة سياساته الدّوليّة مع رحيل أوباما ومجيئ ترامب بفلسفة حكم وإدارة جديدين.
Si Manich Msameh s’est imposé comme interlocuteur légitime, c’est qu’il est devenu visible en investissant l’espace public « par le bas », c’est-à-dire les réseaux sociaux numériques et la rue. Or, la visibilisation devient une autre paire de manche dès lors qu’il est question d’intégrer « le cadre » imposé par les médias dominants.
انعقدت يوم الجمعة 2 جوان 2017 ندوة علمية نظّمتها الهيئة الوطنية للمحامين بالاشتراك مع منظمة محامون بلا حدود وذلك لتقييم مسار سنة منذ دخول القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح و اتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية حيّز لتنفيذ. ويمثّل التنصيص على الحق في الاستعانة بمحام منذ بداية الابحاث أهمّ ما جاء به هذا النصّ القانوني الجديد. المتدخلون الذّي أشادوا بأهمية هذا القانون الذّي اعتبروه ثورة تشريعية وجب تعزيزها، أكّدوا في المقابل على وجوب العمل على إصلاح عديد النقائص التي تشوبه على مستوى التطبيق.
On 31 May 2017, the Tunisian Forum for Economic and Social Rights (FTDES) and the families of persons who went missing while making the illegal crossing over to Italy held a press conference to denounce a blackout of the investigation into the cases of those lost at sea. Families expressed their resentment around the procrastination of successive governments since 2008, indifference which has compelled the families to organize protests and hunger strikes in the hopes of pressuring the government to make headway into investigations. In this context, FTDES President Abderrahman Hedhili expressed his support for all protests carried out by the families of the missing migrants.
