لم يكن الياس الفخفاخ مقنعا وهو يردّ على منتقديه بشأن شبهة الفساد وقضية تضارب المصالح التي تحوم حوله. فكل التبريرات التي قدّمها، على وجاهتها من الناحية القانونية، لم تستطع منع الضرر الفادح الذي لحق بصورته وصورة حلفائه في الحكومة، لاسيما صورة حكومة الوضوح والشفافية وإعادة الثقة للمواطنين، وأساسا الحكومة التي وضعت أولى أهدافها الحرب على الفساد وملاحقة كل من يعبث بالمال العام.
هي لم تختف أبدا، لكن بعد أزمة الشك التي حامت حولها خلال وبعد الثورة ، استغلّت دولة “البوليس” في تونس زمن الكورونا لإعادة بسط هيمنتها بشكل مختلف و بأدوات جديدة أكثر عصرية وحنكة. ثلاثة أساليب وأدبيات جديدة توضح لنا كيف استطاعت المنظومة الأمنيّة إنتاج نفسها بشكل مغاير: الخطّة الاتصالية، التكنولوجيا العالية والبهرجة السلطويّة الجديدة.
بالتوازي مع الأحزاب المتحالفة ضمن حكومة الرئيس إلياس الفخفاخ، تشكل تحالف برلماني مخالف تماما للتحالف الحكومي. تبدو هذه الوضعية سريالية نوعا ما باعتبار أنه في جميع الأنظمة الديمقراطية يكون التحالف الحكومي معبرا عن الأغلبية البرلمانية، لكن الوضع في تونس يختلف تماما، فحركة النهضة تشارك في التحالف الحكومي مع التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس في حين أنها بنت تحالفا برلمانيا قائما على التنسيق والعمل المشترك مع “خصمها” القديم حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة.
يخوض معتصمو الكامور منذ أيام تحركا احتجاجيا على خلفيّة عدم التزام الطرف الحكومي ببنود الاتفاق الذي تم إبرامه منذ ثلاث سنوات والذي ينصّ على تشغيل دفعة من الأهالي في الشركات البترولية وإدماج آخرين ضمن شركات البيئة والبستنة. وقامت قوّات الأمن بفضّ الاعتصام بالقوة وفق ما وثّقته وسائل الإعلام وشهادات الأهالي التي رصدتها نواة، والتي أبرزوا من خلالها شرعية مطالبهم ومختلف التحركات التي خاضوها قبل استئناف الاعتصام، محمّلين الدولة وأجهزتها مسؤولية ما آل إليه الوضع من هشاشة واحتقان.
أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عن تخلّيه عن مساهماته في رأس مال شركة الخدمات البيئيّة الّتي تحدّثت عنها الأوساط السياسيّة والإعلاميّة منذ 15 أفريل 2020، وذلك خلال الجلسة العامّة المنعقدة بالبرلمان يوم 25 جوان 2020 المُخصَّصة لتقييم عمل الحكومة. يأتي هذا الإعلان إثر موجة من الانتقادات طالت رئيس الحكومة بخصوص شبهة تضارب المصالح إثر نشر تفاصيل صفقتين بقيمة 44 مليون دينار تمّ إبرامهما بين الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات مع شركة فاليس التي يمتلك رئيس الحكومة أسهما فيها.
اتّسم مسار العدالة الانتقالية الذي تقوده هيئة الحقيقة والكرامة منذ عام 2014 بكل شيء ما عدى الاستقرار. فبعد عهدة استمرت لنحو خمس سنوات مضطربة، أنهت الهيئة مهمتها عام 2019؛ إذ أحالت ما لا يقل عن 173 حالة من حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد ونشرت تقريراً شاملا تضمّن النتائج والتوصيات التي خلصت إليها. واليوم نُشِر التقرير في الرائد الرسمي مثلما يقتضي قانون العدالة الانتقالية.
لم يتوصّل عمّال منجم فسفاط المكناسي والبالغ عددهم 164 شخصا إلى حلّ جذري ونهائي مع الحكومة بخصوص الإدماج الفوري بشركة فسفاط قفصة إثر قرار غلق منجم الفسفاط بالمكناسي منذ أفريل 2020. ويطالب العمّال بتسوية وضعيّاتهم في ظلّ وضع اقتصادي واجتماعي هشّ ومحتقن دون اللجوء إلى مناظرة لانتدابهم صلب شركة فسفاط قفصة. يتحدّث إلى نواة ممثّلان عن العمّال وعضو مجلس النوّاب بدر الدّين القمودي عن جهة سيدي بوزيد، والّذي كان حاضرا خلال جلسة التفاوض بين الطّرف الحكومي والطرف النقابي والعمّال عن مآل هذا الملفّ الاجتماعي الّذي قد ينفجر في أيّ لحظة، مُنذرا بتصاعد وتيرة الاحتجاجات وبإعادة وضع ملفّ الثروات الطبيعيّة والباطنيّة من جديد على طاولة النّقاش.
عرفت مدينة تطاوين في الأيام القليلة الماضية موجة من التحركات الاجتماعية الساخنة للمطالبة بالتشغيل والتنمية في ولاية تجاوزت نسبة البطالة فيها حسب المعهد الوطني للإحصاء الـ32 بالمائة، وهي النسبة الأعلى مقارنة بباقي ولايات الجمهورية التونسية.
البعض اعتبرها “زوبعة في فنجان” وآخرين أعطوها أهمية خاصة ويأملون بأن تثمر نتائج على المدى القريب والمتوسط. الحديث هنا على احتجاجات ساحة باردو المطالبة بحلّ البرلمان وإسقاط الحكومة والداعية بالمقابل لإنجاز انتخابات مبكرة وتغيير النظام السياسي في تونس من نظام برلماني (معدّل) إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي.
طال الحديث حول مشروع قانون الفنان منذ أكثر من 4 سنوات دون أن تناقشه اللجنة البرلمانية المعنية. انتظار عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الفنانون. وضعية حرجة أضحت خانقة في ظل ارتدادات الحجر الصحي الشامل الذي سبب شللاً في القطاع الثقافي. وتبقى مسألة بطاقة الاحتراف الفني من النقاط الخلافية في مشروع قانون الفنان. هذه الوثيقة الإدارية التي أثارت جدلا كبيرا في المدة الأخيرة وفي العديد من المناسبات خلال السنوات الفارطة. في الجزء الثالث من حوارنا مع وزيرة الثقافة، حاولنا الاستفسار حول هذه النقاط القاتمة في مشهد ضبابي.
مثّلت تصريحات وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، خلال الأسبوع الماضي، حول رجل الأعمال مروان مبروك صدمة للكثير من التونسيين، حيث اعتبر الشواشي أن صهر الرئيس المخلوع بن علي الذي تتعلق به قضايا فساد هو أقوى من الدولة. وقال الشواشي “اكتشفنا أن مروان مبروك أخطبوط وله غطاء داخل الدولة من أطراف مترامية داخل القضاء ومؤسسات الدولة والإعلام”. و في نفس السياق، أعلن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عن تقديمه لشكاية جزائية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية للتأخير في تلخيص الحكم في القضية المتعلقة بإلغاء قرار مصادرة أموال رجل الأعمال مروان مبروك.
يخوض الأساتذة النوّاب والمرشدون التطبيقيّون للتربية تحرّكات احتجاجيّة أمام وزارة التربية منذ 26 ماي 2020 انتهت بالدخول في اعتصام أمام مقرّ وزارة التربية يوم 11 جوان 2020 وذلك للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنيّة وتفعيل الاتفاقيّات مع وزارة الإشراف. وضعيّة شائكة ما بين الإيفاء بالتعهّدات وفتح باب الانتدابات ازدادت تعقيدا مع تعاقب الحكومات وتأجيل الملفّ بسبب جائحة كورونا. فما هي أبرز المطالب الّتي ينادي بها المحتجّون؟
تجمّع عدد من الشباب المُعطّلين عن العمل القادمين من ولاية القصرين يوم 18 جوان 2020 أمام مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة في حركة تصعيديّة منهم على عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة بتعهّداتها في تشغيل الدّفعات المتبقّية من اعتصام 2016. حالة من الاحتقان كانت تسود الأجواء، خاصّة مع تردّي الوضع الصحّي لإحدى المتظاهرات الّتي تمّ نقلها إلى المستشفى ومع حالات الإغماء الّتي أصابت عددا منهم إثر مواجهات مع قوات الأمن.
أجور فنانين غير مدفوعة منذ أكثر من سنتين في بعض الحالات، تعهدات تجاه شركات لم يتم الإيفاء بها، ديون تغرق مؤسسات أنهكت مواردها المالية… تتراكم المشاكل المالية لوزارة الثقافة في ظل سوء التصرف والفوضى التسييرية والبيروقراطية الخانقة. موضوع تطرقنا إليه في الجزء الثاني من حوارنا مع وزيرة الثقافة شيراز لعتيري.
منذ أكثر من 3 أشهر، تم تعليق التظاهرات الثقافية وإغلاق قاعات العرض بموجب الحجر الصحي الشامل الذي فرضته جائحة كورونا. الشيء الذي تسبب في خلق أزمة إقتصادية خانقة لشريحة واسعة من فنانين و عاملين في قطاع الفنون الركحية من موسيقى و مسرح و رقص و تمثيل. من جانب آخر أغلقت المكتبات أبوابها وتوقفت أنشاطة الطباعة والنشر و التوزيع، مما تسبب في صعوبة نفاذ المواطن إلى المنتوجات الثقافية. تطرقنا في الجزء الأول من لقائنا مع وزيرة الثقافة، شيراز العتيري، إلى موضوع إدارة الأزمة من طرف الوزارة و مدى فاعليتها.
تطالب الجماهير الرياضية في بنزرت بالشروع السريع في إصلاح الملعب البلدي 15 أكتوبر ببنزرت الذي أغلقته السلطات الجهوية للصيانة منذ أربع سنوات، حالة الملعب مزرية ومدارجه مهترئة وأرضيته غير صالحة للتعشيب. منذ غلق الملعب، لم يجد النادي الرياضي البنزرتي ملعبا يخوض فيه مقابلاته خاصة وأن جميع ملاعب ولاية بنزرت غير صالحة لاستقبال المباريات، وتتهم الجماهير الرياضية الولاية وبلدية بنزرت بالإهمال وسوء التصرف مما حرم أحباء النادي من تشجيع فريقهم خاصة بعد ضغط من الجماهير تحصلت البلدية على اعتمادات من الولاية للشروع في تعشيب وصيانة الملعب المهجور.
لم تنته بعد حرب اللّوائح داخل مجلس نواب الشعب، وعلى الرّغم من ردود الفعل الشعبية المستهجنة للصراع داخل البرلمان والآثار السياسية والنفسية السلبية التي خلّفها هذا الصراع لدى العموم، إلّا أن معارك اللّوائح مازالت في أوجها. بعد لائحة أولى حول تصريحات رئيس مجلس نواب الشعب حول الصراع الدائر في ليبيا انتهى بانقسام حاد بين معسكرين الأول تمثله تنظيمات الإسلام السياسي ويدعم السراج وحكومة الغرب ومن ورائه تركيا وقطر والثاني تمثّله بعض الأحزاب والكتل التي تصنّف نفسها حداثية وتدعم حفتر وبرلمان الشرق ومن ورائه معسكر السعودية ومصر والإمارات. وعلى الرغم من تعبير بعض الأطياف السياسية صراحة عن حيادها تجاه القوى الإقليمية، إلا أن إسقاط لائحة تدين التدخل الخارجي في ليبيا أعطى انطباعا للداخل والخارج أن البرلمان التونسي لا يدعم السلام في ليبيا ولا يدين التدخل الأجنبي فيها.
بثت قناة حنبعل، الأحد 7 جوان 2020، حواراً مع رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي. تزامن هذا الحوار مع الكشف عن ما سمي “عملية قرطاج” و يعتبر القروي المتهم الرئيسي فيها. لكن مذيعة البرنامج تحاشت الحديث عن هذه العملية. مما دفعنا لتناول كثرة هفوات القروي وإفلاته المستمر من المساءلة والعقاب.
