تعرضت البلاد للعديد من الصدمات في الفترة الأخيرة التي تؤشّر على أن تونس في طريقها للإفلاس. في بداية الأسبوع الماضي، تلقت تونس الصدمة الأولى عندما خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الإصدار الطويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية من B2 إلى B3 آفاق سلبية. وجاء ذلك بعد مساعي الحكومة التونسية لتفادي تصنيف C الذي يعني إعلان الإفلاس. هذا التصنيف المريع يتوقّعه جل خبراء الاقتصاد بمن فيهم الحكوميين، إذا تواصل حال البلاد في سياسة استعراض العضلات وصبّ الزيت على النار.
في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون موعدا دقيقا تقدمه الحكومة لبداية تلقي التلاقيح ضد فيروس كورونا، أشعلت تدوينة كتبها النائب بدر الدين القمودي رئيس لجنة مكافحة الفساد، منصات التواصل الاجتماعي، عشية الأحد الماضي، والتي قال فيها إن “لقاح كورونا وصل منذ مدة من دولة خليجية.. المعلومة شبه مؤكدة …تم توزيع اللقاح على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات أمنية”. وذكر النائب ياسين العياري بدوره أن تلك التلاقيح وهبتها دولة الإمارات إلى رئاسة الجمهورية.
Des tote bags intitulés « Kafteji el wissfen » dans une exposition à Tunis ont provoqué un tollé. La question de la banalisation du racisme en Tunisie a refait surface. L’une des organisatrices de l’exposition dément toute intention raciste, notant que cette dénomination fait partie intégrante de notre culture. D’où la question : comment composer avec cet héritage culturel peu reluisant ?
Présenté souvent comme un des systèmes les plus démocratiques du monde, le régime parlementaire ne manque toutefois pas de complications, ni même d’inconvénients. Les innombrables et imprévisibles bouleversements auxquels il peut donner lieu ont toujours suscité beaucoup de controverses. Le fait qu’il permette une représentativité démocratique du corps électoral d’une société et qu’il assure une organisation équilibrée des organes du pouvoir, ne l’empêche pas en pratique de présenter un grand risque d’instabilité gouvernementale et politique. S’il ne pose aucun problème en Angleterre, les exemples de ses vicissitudes dans d’autres pays ne manquent pas, à commencer par celui de la tristement célèbre 4ème République en France.
Quand la République est proclamée le 25 juillet 1957 et Habib Bourguiba élu par la 1ère Constituante premier président bien avant l’adoption de la Constitution en 1959, l’intention et l’esprit des dirigeants sont de donner naissance à un système politique républicain conférant le mandat du chef de l’Etat au «combattant suprême» devenu le détenteur quasi exclusif du pouvoir dans le pays. La 1ère République se dressait contre la monarchie et sera désormais le régime du nouvel Etat indépendant. Mais le peuple « qui a atteint, selon Bourguiba, un degré de maturité suffisant pour assumer la gestion de ses propres affaires » devra être guidé dans ses choix par le « zaïm », devenu « raïs », libérateur du pays et père de la Nation. La démocratie attendra.
عرفت شركة الخطوط الجوية التونسية أزمات مالية حادة منذ سنة 2011 بسبب الانتدابات العشوائية، حيث سجّلت الناقلة الوطنية ارتفاعا في عدد أعوانها وموظّفيها بلغ 1200 عونا سنة 2018، بمعدّل 165 موظّفا عن كلّ طائرة، في حين أنّ المعايير الدولية تحدّد العدد الأقصى للموظّفين عن كلّ طائرة بـ80 عونا. هذه المعضلة تسبّبت في ارتفاع كتلة الأجور التي بلغت 130% مقابل تراجع نسبة مداخيل الشركة وتفاقم عجزها المالي. فيما يلي سلّم زمني لأهمّ المراحل التي مرّت بها الشركة والرؤساء المديرين العامّين الّذين تعاقبوا على تسييرها.
The absence of Tunisia’s Constitutional Court became a prickly issue after the deterioration of former President Beji Caid Essebsi’s health. The problem has now resurfaced with regard to swearing-in of new ministers by the current president. Other constitutional authorities, in the meantime, seem to have been forgotten altogether.
Les derniers mouvements sociaux dans le pays ont permis à un débat vieux comme le monde de resurgir : celui de la convergence des luttes et donc de la configuration des groupes sociaux en présence. L’idée, en substance, est la suivante : les jeunes des classes moyennes seraient très récemment venus se greffer sur les mouvements sociaux initiés par les jeunes des classes populaires. S’en serait suivie une forme de récupération de ces luttes et de ce qu’elles ont pu capitaliser en termes d’opposition au pouvoir central et de lutte pied à pied contre lui et ainsi, une dévitalisation de la lutte politique comprise essentiellement comme décrédibilisation.
Vient de paraitre chez Cérès éditions «Les siestes du grand-père : récit d’inceste» de Monia Ben Jemia, juriste et ancienne présidente de l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD). Ce roman brise un tabou parmi les plus enfouis de la société tunisienne. Nawaat l’a lu et est parti à la rencontre de son auteure et de Marwa, une jeune fille victime d’inceste ainsi que les psychiatres Ahlem Belhaj et Zied Choubani.
الوضع الصحي في تونس حرج للغاية نتيجة وباء كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات إلى حدود يوم السبت الماضي 7755 حالة. ورغم إعلان السلطات الصحية في وقت سابق أن التلاقيح ستكون جاهزة مع منتصف شهر فيفري الجاري، إلا أن وزارة الصحة تراجعت لتعلن أن هذه التلاقيح لن تكون جاهزة قبل شهر مارس القادم.
نشرت محكمة المحاسبات في تقريرها الثاني والثلاثين نتائج أعمالها الرقابية التي شملت بلديّة صفاقس في فترة ما بين 2013 و2018. ورصد التقرير خلال هذه الفترة الأخطاء المتعلّقة باستغلال العقارات البلديّة واستخلاص الدّيون ومعاليم الكراءات، إلى جانب خرق القانون والتراتيب، ممّا أدّى إلى تفويت البلديّة فرصة تعبئة موارد ماليّة هامّة كان بإمكانها استغلالها في تحسين جودة الخدمات المسداة للمتساكنين.
لم نكن نتوقع، بعد خروجنا من الطريق السريعة ودخولنا طريقا آخر يمتد على أكثر من عشر كيلومترات، أن يعترضنا طريق فرعي يؤدي لقرية أولاد جاب الله (ولاية المهدية) بتلك الفداحة والضعف والتآكل، حتى أننا نضطر كلما اعترضتنا سيارة في الاتجاه المعاكس أن نخفض من سرعتنا وننزاح لأقصى اليمين حتى يكون بمقدور السيارتين مواصلة طريقهما، لدرجة أننا نجد أنفسنا في أكثر من مرة خارج الإسفلت. ولكن هذه ليست كل الحكاية، فبقية الطريق الذي يمتد على كيلومترات كثيرة غير معبد البتة.
تونس عاشت من 14 جانفي إلى 6 فيفري حراك احتجاجي واسع. حتى لليوم، مازالت بعض الجهات تعيش اعتصامات ومسيرات. في هالعدد الخاص من التركينة، لؤي الشارني إستقبل صحافيين من نواة غطاو الحراك الاحتجاجي : حمادي الأسود ومحمد ياسين الجلاصي. النقاش تركز حول فهم اللي صار من غضب شعبي وقمع بوليسي.
Les demandeurs d’asile sont de plus en plus nombreux en Tunisie. En absence d’un cadre juridique garantissant leurs droits élémentaires, ils restent vulnérables et dépendants du bon vouloir des organismes de la société civile et de l’éventuelle bienveillance des Tunisiens. Pourtant, la Constitution accorde le droit d’asile politique dans son article 26.
تعددت المبادرات الرامية إلى تعديل القانون 52 لسنة 1992 المتعلق بمكافحة المخدرات. إذ تقدمت كتل نيابية بمشاريع تعديل للقانون المذكور وإلغاء العقوبة السجنية وتعويضها بخطايا مالية، في حين تعمل مبادرات شبابية مطالبة بتحرير القنب الهندي على الإلغاء التام لتجريم تعاطي هذه النبتة المخدرة وتقنين استهلاكها وبيعها واستعمالها طبيا وصناعيا. في خضم هذا الجدل القديم المتجدد في تونس، دخلت رئاسة الحكومة على الخط حيث التقى هشام المشيشي بمجموعة من الناشطين في مجال تحرير استهلاك القنب بمسرح نجمة الشمال.
Olfa Hamdi défraye la chronique depuis sa nomination à la tête de Tunisair, le 4 janvier dernier. Remise en question de ses compétences, large indignation suite à ses apparitions médiatiques et critiques acerbes de ses décisions, les premières semaines de Hamdi à Tunisair ont été semées d’embuches. Et les révélations de Foreign Lobby Report, site couvrant l’actualité du lobbying aux Etats-Unis, risquent de rendre les choses encore plus compliquées pour Olfa Hamdi.
بعد 3 سنوات من المصادقة على القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، مازال الإطار المؤسساتي لم يكتمل بعد، بالإضافة إلى تسجيل تزايد حالات من العنف الجسدي والاقتصادي والسياسي وعدم تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي في عديد المجالات. في هذا السياق، حاورت نواة تركية بن خضر، رئيسة رابطة الناخبات التونسيات، للتطرق لأهمّ النقائص الّتي تحول دون تفعيل القانون.
« Il n’y a pas de gouvernement, pas d’État, nous sommes l’État. » Ces mots glaçants d’un policier, lors d’un sit-in dans la ville de Sfax le 2 février, en disent long sur la dangereuse tournure que prennent les événements en Tunisie ces dernières semaines. Les récentes émeutes accroissent les risques d’un retour à un état policier après des années de transition démocratique épineuse, qui n’a pas permis de mettre un terme aux atteintes aux droits humains commises par les services de sécurité ni à l’impunité endémique dont ils bénéficient.
