Depuis les élections législatives de 2014, deux propositions de lois au sujet de la normalisation avec Israël ont été présentées, l’une en 2015, l’autre en 2018. Ces deux propositions de lois émanent des députés du Front Populaire, coalition réunissant des partis de gauche et des partis nationalistes-arabes. Aucune d’elles n’a dépassé le stade de la discussion en commission parlementaire.
Pour répondre à votre question, nous avons contacté plusieurs historiens et spécialistes de la période coloniale. La plupart nous ont répondu qu’il n’existait pas de travaux chiffrés sur la question.
Le gagnant des élections municipales était déjà connu de tous : l’abstention, qui d’échéance électorale en échéance électorale gagne du terrain. Les campagnes de sensibilisation au vote n’ont que peu d’effet sur des citoyens désabusés et peu confiants, même lorsqu’on les interroge dans des lieux ayant fait l’objet d’une réhabilitation grâce au travail de la municipalité. Reportage à Tunis, exactement la circonscription municipale de Tunis 1 où le taux d’abstention a atteint 74%.
يعد مفهوم الميزانية التشاركية من المفاهيم الطارئة على الحقل السياسي في تونس، ولم يحظى إلى حد الآن بتحديد واضح ونهائي. في هذا السياق توجّهت نواة بالسؤال حول هذا المفهوم إلى بعض رؤساء القائمات الانتخابية، وهم كل من منى ماجري مستورة رئيسة قائمة الجبهة الشعبية بمنزل عبد الرحمان ببنزرت، وعائشة قرجي رئيسة قائمة الاتحاد المدني بسيدي بوسعيد، وصابر الغربي رئيس قائمة الأنوار المستقلة بباجة.
يعتمد تمويل الجماعات المحليّة على ثلاثة مصادر: مناب المال المشترك أو الموارد الجبائيّة أو غير الجبائيّة المحالة من الدولة، الموارد الذاتيّة المتأتيّة من الرسوم والضرائب، كما تعتمد البلديات على مساعدات سنوية من صندوق القروض.
Le petit Hafedh pleurniche. Il a reçu une claque et son papa ne peut rien faire pour lui. Il voulait juste faire de la politique mais il n’est pas outillé pour. Perdant près d’un million de voix entre les Législatives de 2014 et les Municipales de 2018, son parti Nida Tounes a fini au tapis, dépassant légèrement 20% des suffrages exprimés lors du rendez-vous électoral de dimanche dernier.
حسب الفصل 117 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات المؤرخ في 26 ماي 2014 والمُنقح والاستفتاء في 14 فيفري 2017، يتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. إذا ترشّحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي. يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
80%، هو رقم قدَّمه محمد الغرياني الأمين العام السابق للتجمع الدستوري الديمقراطي خلال برنامج إذاعي. وتُشير الأرقام الرسمية إلى أن التجمع كان يضم 2,3 مليون منخرط ولكن هذه القائمة لم تُعلَن بتاتا للعموم. وهكذا من المستحيل تحديد العدد المُمَثّل عنهم في الانتخابات البلدية، التي يشارك فيها 53668 مترشح في 350 دائرة.
ينص الفصل 66 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لسنة 2014 على أنه “للمترشّحين والقائمات المترشّحة وللأحزاب بالنسبة للاستفتاء، في نطاق الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، استعمال وسائل الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام الإلكترونية. ويُحَجّر عليهم استعمال وسائل الإعلام الأجنبيّة”.
لا يشير الأمر عدد 50 لسنة 1978 المُنظم لحالة الطوارئ إلى أن كل تجمع ممنوع، ولكنه ينص على أن وزير الداخليّة بإمكانه تحجير “الاجتماعات التي بإمكانها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك”، كما يمكنه أيضا أن يأمر بـ”الغلق المؤقت لقاعات العرض ومحلاّت بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها”.
ينصّ الفصلان 131 و133 من الدستور التونسي على أن الجماعات المحليّة تديرها مجالس منتخبة (مجالس بلدية وجهوية) انتخابا عاما حرّا ومباشرا دون تحديد تاريخ لإجراء هذه الانتخابات. وحسب وزير الشؤون المحليّة لا يمكن إجراء الانتخابات الجهوية قبل الانتخابات التشريعية المقرّرة في ديسمبر 2019. وتعود أسباب هذا القرار إلى رغبة الوزارة في إحداث مجلس أعلى للجماعات المحليّة وإنشاء مقرّات للمجالس الجهوية.
يُعد مفهوم الديمقراطية التشاركية من المفاهيم الطارئة على الحقل السياسي في تونس، وأصبح يتردد كثيرا بالتزامن مع الانتخابات البلدية. في هذا السياق توجهت نواة بالسؤال حول هذا المفهوم إلى بعض رؤساء القائمات الانتخابية، وهم كل من منى ماجري مستورة رئيسة قائمة الجبهة الشعبية بمنزل عبد الرحمان ببنزرت، وعائشة قرجي رئيسة قائمة الاتحاد المدني بسيدي بوسعيد، وصابر الغربي رئيس قائمة الأنوار المستقلة بباجة.
Autrefois connu sous le nom de Mos Def, Yasiin Bey se produira, jeudi 10 mai, au Carpe Diem à La Marsa pour le Tunis Block Party (TBP). Tout comme les deux premières éditions organisées par les collectifs Frd & Friends, Upper Underground et Debo, l’évènement rassemblera la crème de la crème des DJs, Bboys, rappeurs et graffeurs tunisiens. Après le succès des deux premières éditions de Tunis Block Party, une performance assurée par le « Bey de Brooklyn » va sans doute réunir un plus grand nombre d’aficionados pour cette troisième édition.
يعد مفهوم اللامركزية من المفاهيم الطارئة على الحقل السياسي في تونس، وهو يرتبط بالمسار الجديد لتشكيل السلطة المحلية. في هذا السياق توجهت نواة بالسؤال حول هذا المفهوم إلى بعض رؤساء القائمات الانتخابية، وهم كل من منى ماجري مستورة رئيسة قائمة الجبهة الشعبية بمنزل عبد الرحمان ببنزرت، وعائشة قرجي رئيسة قائمة الاتحاد المدني بسيدي بوسعيد، وصابر الغربي رئيس قائمة الأنوار المستقلة بباجة.
Non, les 24 Wilayas, nommés aussi gouvernorats, qui pourraient s’apparenter aux préfectures françaises, ne vont pas disparaître après la mise en place des élections régionales.
Le 3 mai, le président de l’Instance Supérieure Indépendante des Élections (ISIE), Mohamed Tlili Mansri avait déclaré qu’il y avait alors plus de 6 000 observateurs nationaux et étrangers déployés sur le territoire. Il a également précisé que ce chiffre allait continuer d’augmenter puisque l’instance recevait encore des demandes d’accréditation. 350 coordinateurs locaux supervisent leur travail.
Ces élections ont été l’occasion pour, la première fois en Tunisie, de mailler administrativement tout le territoire. C’est-à-dire que tous les zone d’habitations, même les plus petits hameaux isolés, sont rattachées à une municipalité, comme l’exige l’article 131 de la Constitution.
Bien réalisé – et à condition de sortir de s’en tenir purement aux faits et non à leur exégèse – le fact checking se révèle précieux quel que soit le lieu, le contexte et le régime politique. Au-delà de démentir ou d’alimenter des polémiques (la logique froide du “vrai” ou “faux”), celui-ci permet très souvent d’obtenir des éléments de contextualisation (historiques, sociologiques ou encore économiques). Dit autrement : le travail du fact-checkeur ne se limite pas à démentir ou confirmer une information, comme le ferait un détecteur de mensonges ou un commissaire de police.
