وضعت الدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسيّة التونسيّين أمام خيارات محدودة للإختيار بين المرشحيّن محمد منصف المرزوقي والباجي قائد السبسي. هذا الإنطباع لم يكن وليد العدم بل بعد أن قام فريق نواة بجولة بين عدد من مراكز الإقتراع في مختلف أنحاء العاصمة التونسيّة.
مع تقدّم الوقت، شهد الإقبال على عمليّة التصويت تحسّنا طفيفا وإن لم يرقى لمثيله في الانتخابات التشريعيّة أو الدورة الأولى للانتخابات الرئاسيّة. وقد حاولت نواة خلال تنقّلها بين أكثر من مركز إقتراع التعرّف على دوافع المواطنين للمشاركة في العمليّة الإنتخابيّة، والمقاييس التي اعتمدوها لتحديد اختياراتهم والتصويت لمرشح دون آخر.
انطلقت صبيحة الأحد 21 ديسمبر 2014 عمليات الإقتراع للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة التي ستحدّد أخيرا إسم الرئيس التونسيّ القادم بعد أن أفرزت الدورة الأولى اسمي منصف المرزوقي، الرئيس الحالي، و الباحي قايد السبسي زعيك نداء تونس.
اجتماع بعض اليساريين مع حزب النداء كان حول “لا” ولم يكن حول “نعم” والتاريخ يؤكد أن الإجتماع حول الرفض والإنكار لا يمكن أن يستمر نظرا لأن هذا الإتفاق ينتهي بانتهاء أسبابه والأيام القادمة ستوضّح مدى نضج هذه العلاقة.
السؤال الأبرز الذّي يدور في أذهان الكثيرين إزاء الحوار الوطنيّ يتمحور حول جدوى الانتخابات والتجييش الذّي شهدته البلاد خلال الفترة الماضيّة إن كانت القرارات السياسيّة والاقتصاديّة الكبرى ستتّخذ في الغرف المغلقة على أساس الصفقات السياسيّة وتبادل المصالح التي تغلّف باسم التوافق و التشاور.
عقد اليوم مجلس نواب الشعب المنتخب جلسته الإفتتاحية برئاسة النائب عن نداء تونس علي بن سالم أكبر النواب سنّا وبمساعدة نائبة حركة النهضة أمل سويد والنائب عن نداء تونس شكيب باني باعتبارهما أصغر نائبين. وقد شهدت الجلسة الإفتتاحية حضور بعض نواب المجلس التأسيسي السابقين ورؤساء أحزاب ورئيس الحكومة مهدي جمعة ورئيس الجمهورية السابق وعددا من الشخصيات الوطنية والوجوه الإعلامية في حين كان رئيس الجمهورية أبرز المتغيبين.
بإعلان نتائج الإنتخابات التشريعية تنتهي مهمّة المجلس التأسيسي في تونس الذي تمّ انتخاب أعضائه في شهر أكتوبر من سنة 2011. ثلاث سنوات قضاها هذا المجلس في القيام بهمّة صياغة الدستور والرقابة على الحكومة وسنّ أو تعديل بعض القوانين. مهمّة لم تكن سهلة في فترة تخلّلتها عديد الصعوبات الأمنية والإقتصادية وحمّل فيها الشارع التونسي المسؤولية لأعضاء المجلس التأسيسي فيما يتعلّق بما وصف بالتهاون في الرقابة على السلطة التنفيذية والبطئ في إنهاء صياغة الدستور.
نظرا لأن الفصل 89 محور الإشكال يندرج ضمن القسم الثاني من الباب الرابع المنظم للحكومة وبالتالي فإنّ المسألة محسومة دستوريا وكل تدخل للحوار الوطني يدخل في إطار محاولته فرض آرائه بدون أي موجب قانوني أو دستوري. ولئن وجد رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي نفسه موضع اتهام إثر قيامه بتطبيق ما جاء في الدستور ضمن صلاحياته فإنّ رئيس المجلس التأسيسي سيكون أيضا موضع اتّهام بتعطيل قرارات الحوار الوطني إثر توجيهه دعوة لمجلس النواب المنتخب لعقد جلسة افتتاحية يوم 2 ديسمبر القادم. فباجتماع المجلس الجديد لن يكون أمام الحزب الفائز سوى إعلام رئيس الجمهورية الحالي بتكليفه رئيسا للحكومة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وأي تأخير سيعتبر خرقا للدستور.
في إطار تغطيتها ليوم الإقتراع، اختارت نواة متابعة نشاط المترشحة الوحيدة للإنتخابات الرّئاسية القاضية كلثوم كنو التي قامت بواجبها الإنتخابي بمكتب الإقتراع بمونفلوري محاطة بعدد من أنصارها ومنظمي حملتها الإنتخابية. اعتبرت كنو في تصريح خصت به نواة أن حملتها الإنتخابية كانت ناجحة فقد ركّزت خلالها على الإتّصال المباشر مع المواطنين.
بعض المتابعين للشأن السياسي من المقرّبين لحركة النهضة حاولوا التقليل من أهمية هذه الهزيمة. تحدّث البعض عن القوة التي ستميّز عمل حركة النهضة ككتلة معارضة، في حين أكّد آخرون أنّ حصول حركة النهضة على “ثلث” المقاعد بالمجلس التأسيسي (73 مقعدا) بضم بعض مسانديها من الفائزين في الانتخابات إلى صفوفها، سيمكّنها من تعطيل بعض قرارات الكتلة الفائزة استنادا إلى ما يخوّله الدستور ل”ثلث” النواب من بعض إمكانيات الأخذ بزمام القرارات النيابية. ولفهم مدى “هذه القوة النيابية” التي يمنحها الحصول على ثلث المقاعد كان من الضروري العودة إلى ما جاء به الدستور في هذا الخصوص، هذا النص الذي ساهمت حركة النهضة، بحصولها على الأغلبية في انتخابات 2011، في التأثير على أغلب ما جاء فيه.
سعى الدولة، منذ أشهر، إلى استعادة دُور العبادة “الخارجة عن السّيطرة”. فحسب وزارة الداخليّة، استطاع المتشدّدون الإسلاميون وضع أياديهم على أكثر من ألف مسجد عقب ـ14 جانفي 2011. ولكنّ تدهور الوضع الأمنيّ واقتراب الاستحقاق الانتخابيّ، دفعا الدولة إلى التسريع في هذا الإجراء المتأخّر نسبيّا لتحييد هذه الفضاءات العامّة التي سيطر عليها المتشدّدون واستغلّوها لنشر أفكارهم الدعويّة والترويج للتحزب الديني. وبعد كثير من التردّد، قررت الدولة أن تلعب دور “الرّاعي للشأن الدينيّ” كما نصّ على ذلك الدستور التونسيّ. ولكنّ التناقضات التي أسّست للمرجعيّة الدينيّة ما زالت تحول دون هذا الدور العَلمانيّ الذي يعتبر حجر الأساس في صياغة العلاقة بين ما هو اجتماعيّ وما هو سياسيّ في الدولة.
استفاد حزب نداء تونس من استنزافه لكل الأطراف القابلة للخضوع إلى مخطّطاته ونجح في التموقع في الصدارة ومنافسة حركة النّهضة في فرض ارائه وتوجهاته. ونجحت حركة النهضة في امتصاص كلّ الصّدمات من خلال تهدئة قواعدها وفرض الإنضباط على ممثليها بالتأسيسي وكبح غضب صقورها بمجلس الشورى وعقلنة الأحداث للاستفادة منها لاحقا ولطمس أية تسريبات إعلامية حول حدوث انشقاقات داخل صفوفها. في المقابل بقيت أحزاب اليسار، ممثّلة في أحزاب الجبهة الشعبية خصوصا، على الهامش، ولم تنجح رغم أن الفرصة كانت مؤاتية للإستفادة من الوضع الذي ساهمت في خلقه عبر إشعالها لفتيل الإحتجاجات الشعبية إثر اغتيال الشهيد البراهمي
يعتبر الحصول على مقعد واحد في البرلمان هزيمة لبعض الأحزاب ونصرا لأحزاب أو قائمات أخرى. وبغضّ النظر عن ردود أفعال هذه الأحزاب والقائمات فإنّ افتكاك مقعد وحيد في البرلمان يعتبر شاهدا على نجاح العملية الإنتخابية بحيث عرفت سقوط أحزاب كبرى عددّيا ونجاح أحزاب صغرى وقائمات مستقلة في فرض أحد ممثّليها في مجلس النواب القادم. ولفهم أسباب سقوط هذه الأحزاب أو نجاحها ينبغي العودة إلى المواقف السياسية للأحزاب الكبرى المذكورة خلال الفترة السابقة للانتخابات وللخيارات المعتمدة أثناء الحملات الإنتخابية بالنسبة للأحزاب الصّغرى و القائمات المستقلة. كما أنّ خيارات التحالف بالنسبة للنواب الحاصلين على مقعد واحد مهمّة بالنّظر إلى أن عددهم الجملي وهو ثمانية يمكن أن يكون مؤثّرا إذا تمّ استقطابهم من طرف أحد الأحزاب المهيمنة على المقاعد البرلمانية.
لم يكن التكهّن بنتائج الإنتخابات التشريعية في تونس هيّنا بالنسبة للمحللّين السياسيين وللأحزاب المترشحة أيضا. فأيام قليلة قبل يوم الإقتراع الذي كان بتاريخ 26 أكتوبر 2014 حاول مهتمون بالشّأن السياسي توقّع النتائج من خلال حجم الإجتماعات الشعبية للأحزاب وتفاعل النشطاء على المواقع الإجتماعية مع بعض القائمات دون أخرى. ولكن رغم وجود بعض المؤشرات حول إمكانية نجاح بعض الأحزاب وفشل أخرى إلاّ أنّ نتائج الإنتخابات التشريعية فاقت كلّ التوقعات، وقد كان للتسريبات التي انطلقت سويعات بعد انتهاء عملية الإقتراع وقعا صادما سواء للأحزاب الفائزة أو الفاشلة أو التي برز اسمها في المشهد بحصولها على عدد محترم من مقاعد في البرلمان القادم.
المعاناة بدأت بوضعيّة المكاتب المعدّة لاستقبال المواطنين والتي اضطرّ رؤساء المكاتب إلى تنظيفها بأنفسهم نظرا لوضعها المزري وغياب اليد العاملة. وتواصلت مع غياب التجهيزات وخصوصا من الناحية التقنيّة، حيث وصلت قائمات الأعضاء مكتوبة باليد، ممّا سبّب أعباءا اضافيّة لموظّفي المكاتب الذّين أرهقتهم 13 ساعة من الإنتظار، امتدّت من الثامنة صباحا حتّى التاسعة ليلا، موعد وصول الصناديق إلى عدد من مكاتب الإقتراع وما تلاها من عملية تثبّت للصناديق وخلوّها من أيّ أوراق أو ما شابه ذلك.
أمام تتالي الأخبار حول مختلف الاخلالات التي شهدتها العمليّة الانتخابيّة من قبيل التأثيرات الحزبيّة، وتأخّر فتح بعض المقرّات، وخصوصا البلبلة الكبيرة التي شهدتها عديد المراكز نتيجة تفاجأ المواطنين بعدم وجود أسمائهم في قائمات التسجيل، اتجهت نواة لتتبيّن حقيقة تلك الأخبار المتواترة
عرفت مكاتب الإقتراع بمنطقة المدينة بتونس العاصمة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إقبالا هاما من طرف الناخبين حسب تصريح المشرفين من مراقبين وإداريين. وقد تجنّد عدد هام من رجال الأمن والجيش لتأمين دخول المقترعين وتنظيم الصفوف وتفتيش الحقائب وغيرها من الإجراءات الامنية.
اتممت على الساعة العاشرة صباحا وبكل اقتناع التصويت في الانتخابات التشريعية وكنت قبل ذلك في حيرة اشبه ماتكون بالايام السابقة للامتحانات المدرسية او الجامعية ولم يكن شعور التوجس يسيطر فقط على الحياة العامة بل انتقل ذلك الى مزاجنا-نحن الناخبين -بقدر مالنا من اهنمام او عدم اهتمام بالشؤون السياسية. هل يمكن ان يكون صداع هذا الصباح من اثر الترقب لهذا اليوم؟ وهل من المعقول ان ابالغ في تقدير اهمية هذه الانتخابات الى هذا الحد؟
