كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من ترشح بعض وزراء بن علي و احتمال عودتهم إلى المشهد السياسي.
Politics 1026
رسالة الرباط: نحن والانتخابات التونسية
أهم استحقاقات تشهدها المنطقة العربية اليوم هي الانتخابات التونسية التشريعية التي ستجري في 26 أكتوبر 2014، لاختيار أول برلمان تونسي ديمقراطي ما بعد ثورة الياسمين 2011. الاستحقاقات التونسية المقبلة أهم بكثير من الحرب العالمية على ظاهرة “داعش” التي ستنتهي مثل كل وباء خطير نجحت الإنسانية في الانتصار عليه. فالحرب على “داعش” تنذر بالخراب والدمار، بينما انتخابات تونس تبشر بما هو آت، أي بالمستقبل. فهي التي سترسم ملامح مستقبل الشعوب بعد ربيعها الذي اغتصب في أكثر من مكان.
مهدي جمعة في الوقت الضائع : انتهى وقت الإستدراك
لم تضاعف حكومة التكنوقراط بشكل كبير في مجمل الأزمات التي تمر بها البلاد منذ سنوات كما أنها لم تنجح في الحدّ منها بأي شكل من الأشكال. وبذلك تكون حكومة التكنوقراط قد حافظت تقريبا على نفس مستوى الفشل الذي عرفته البلاد خلال فترة حكومة التكنوقراط في كل القطاعات. ويعيب تونسيون على هذه الحكومة تشدق أعضائها بصفة “الكفاءة” التي اختيروا على أساسها. وفهذه الكفاءات التي فشلت رغم كل ما تملكه من خبرات في حلحلة ولو جزء بسيط من المشاكل التي تمر بها البلاد طيلة السبعة أشهر الفارطة،
في إقحام الرياضة في السياسة : جماهير كرة القدم ورقة رابحة في الإنتخابات
تداخل هجين بين الرياضة والسياسة سواء من خلال استغلال سياسيين لنفوذهم من أجل السيطرة على أندية رياضية كبرى ونيل دعم جماهيرها أو من خلال استغلال رياضيين وخصوصا من نجوم كرة القدم لشهرتهم وعشق الجماهير الرياضية لهم من أجل دخول معترك الحياة السياسية والفوز بمقاعد انتخابية أو من خلال استغلال أحزاب سياسية كبرى لأهم الأسماء الرياضية في البلاد. القاسم المشترك بين كل هذه الممارسات هو غياب الرغبة الجدية في خدمة البلاد والرّكض وراء المناصب من أجل الإستحواذ على السلطة.
هل تُسقط صفة “التكنوقراط” المسؤوليّة السياسيّة عن حكومة المهدي جمعة؟
قبل فترة ليست بالبعيدة، بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود شهر فيفري 2014، كانت الساحة الإعلامية والسياسيّة في تونس تعجّ بالبيانات والتصريحات والتحرّكات الإحتجاجيّة التي كانت تصطاد أي هفوة حكوميّة وتسعى لتحميل الجميع المسئوليّة وتملأ المنابر بالتحليلات والتنظير وإلقاء التهم، في معركة انخرطت فيها جميع الأحزاب دون استثناء حسب تموقعها من السلطة، بل وكانت المنظّمات المدنيّة والنقابيّة جزءا منها وفاعلا أساسيّا فيها، حتّى كان الحوار الوطني ونُصّب السيّد مهدي جمعة رئيسا للحكومة الانتقاليّة الجديدة.
تحقيق: بعد إسقاط الترويكا وتعيين جمعة، هل إنتهى الدور السياسي للإتحاد العام التونسي للشغل ؟
التحوّل في موقف الإتحاد العام التونسي للشغل ينمّ عن ازدواجية في التعامل مع حكومتي الترويكا والتكنوقراط، كما يثير عديد التساؤلات حول مصداقية هذه المنظمة النقابية في وقت سابق بخصوص تحركاتها الاحتجاجية المكثفة ويضع في الميزان مسالة “تسييس الإتحاد العام التونسي للشغل” واستغلال نفوذه من أجل تنفيذ اجندات حزبية معينة.
خيبة الثورة : تجمعيون يشاركون في الانتخابات القادمة بكثافة وبثقة في الفوز
هذه الأسماء وغيرها بكل ما لها من تاريخ في صفوف التجمع الدستوري تدخل الإنتخابات التشريعية والرئاسية ثلاث سنوات فقط بعد الإطاحة بحزب رعاهم وفضّلهم وخدموه بكل ما أوتوا من وسائل. هذه الأسماء تستمد الثقة من قواعد شعبية لحزب منحل ما زالت تنادي بعودة بن علي “حامي البلاد من الإرهاب” حسب تعبيرها. كل الظروف كانت سانحة للعودة : الإنفلات الأمني، انهيار المؤشرات الاقتصادية، خفوت صوت المدونين والناشطين الذين ساهموا في الثورة، اليأس الذي غلب على التونسيين مع مشاهد الدم والدمار التي يشاهدونها يوميا، وأخيرا الكثير من “الوقاحة” من طرف مسئولين تجمعيين سابقين لفظهم الشعب
الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة: “العرّاب” الجديد للمشهد السياسي والإقتصادي التونسي
ربّما تعوّد المواطن التونسيّ على صور رؤساء الأحزاب في السفارات الأجنبيّة وخصوصا الغربيّة منها، ولكنّ الوفود التي تتالت على مكتب رئيسة منظّمة الأعراف بدت غريبة للعديد من المتابعين خصوصا وأنّ هذه المنظّمة “النقابيّة” لطالما كانت مغيّبة عن الشأن السياسيّ خلال السنوات السابقة عكس الإتحاد العام التونسي للشغل التي انخرط طوعا وأحيانا اضطرارا في المواجهات ضدّ السلطة منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة حتّى نهاية حكم عليّ العريّض.
التحسّر على عهد بن عليّ: مغالطات خطاب الحنين إلى “رفاه” الدكتاتورية. الجزء الثالث: ما الذّي تغيّر بين الأمس واليوم
بعد أن حاولنا في الجزء الأوّل أن نقف على حقيقة الوضع الإقتصاديّ بين مرحلة بن عليّ ومرحلة ما بعد 14 جانفي 2011، وفي الجزء الثاني أن نتناول فترة حكمه من الناحية الحقوقيّة والسياسيّة من خلال استعراض جزء من الانتهكات والاعتداءات التي مارسها بمعيّة الجهاز الأمني على المعارضين لحكمه، سنحاول اليوم أن نسلّط الضوء على الواقع الأمني والسياسيّ في البلاد بعد أن غاب الرئيس الأسبق عن الساحة السياسيّة وبعد أن انعتق النّاس من الخوف والانقماع الذّي لازمهم طيلة عقود.
نواب التأسيسي وإغراء السلطة : تعطيل قانون الإرهاب من أجل التفرغ للدعاية الانتخابية
تهافت أعضاء المجلس التأسيسي على سباق الإنتخابات لضمان العودة إلى قصر باردو أثر سلبا على ادائهم لدورهم كنواب الشعب، وفضح نواياهم بخصوص إخلاصهم في تمثيل ناخبيهم. ففي الوقت الذي تعاني فيه البلاد تهديدا إرهابيا وتطالب فيه مؤسسات عسكرية وأمنية ومواطنون بسرعة الحسم في قانون الإرهاب، يترك النواب مقاعدهم فارغة ويركضون لضمان نجاحهم في الإستحقاق الإنتخابي القادم. ولعلّ أهم ما يشجعهم على الإستهتار بمصالح البلاد من أجل مصالحهم الخاصة هو غياب القوانين الرادعة للمتغيبين وانخراط رئيس المجلس التأسيسي ونوابه ومكتبه في اللعبة الإنتخابية.
التمويل الخاص في الإنتخابات يخدم الأحزاب الكبرى من جديد
رغم سعي الهيئات المشرفة والحكومة إلى إنجاح الرهان الإنتخابي القادم وتجنب السقوط في مستنقع المال السياسي القذر إلا أن المؤشرات الاولية تنذر ببوادر حملات انتخابية مبكرة تم خلالها تنظيم اجتماعات شعبية مُكلفة لن يتم احتسابها. كما أن عدم قيام دائرة الحسابات بتقديم كشوفات الأحزاب للحملات الإنتخابية السابقة والإخلالات التي تمت خلالها يطرح تساؤلات حول قدرتها على التصدي للمال السياسي الفاسد والتمويلات الأجنبية خلال الإنتخابات القادمة.
مشاركة المرأة في الحياة السياسية في تونس : غاية أم وسيلة ؟
أثارت تصريحات الوزير السابق بحكومة الترويكا عن حزب التكتل خليل الزاوية، حول عدم قدرة السيدات المرشحات للإنتخابات الرئاسية على قيادة تونس نحو بر الأمان، جدلا واسعا لدى ناشطات حقوقيات ونائبات بالتأسيسي وقياديات بأحزاب سياسية. وكان مرد هذا الجدل استنكار فئة هامة من الشعب التونسي لتصريحات خليل الزاوية واعتبارها تمييزا ضد النساء المعنيات على أساس الجنس في حين أكد هو أنه مجرد رأي يشرح عدم قدرة السيدات الأربعة المترشحات للرئاسيات على النجاح في توحيد التونسيين في المرحلة القادمة لا بسبب جنسهن ولكن بسبب نقص تجربتهن السياسية والقيادية.
31 مترشحا للإنتخابات الرئاسية : التدافع نحو قصر قرطاج على أشدّه
بلغ عدد المترشحين للإنتخابات الرئاسية إلى حد كتابة هذا الأسطر 31 مترشحا وهو رقم ضخم قوبل بسخرية التونسيين على المواقع الإجتماعية الذين اعتبروا أن ارتفاع عدد المترشحين يعود للتشتت الذي تعرفه الأحزاب التونسية ولتهافت عدد من السياسيين وغير السياسيين على الوصول إلى منصب رئيس الجهورية بأحلام كبيرة حظوظ ضئيلة نظرا لأن استفتاءات التصويت أفرزت إمكانية حصول عدد محدود جدا من المرشحين على أصوات الناخبين وهم من ممثلي الأحزاب الكبرى في تونس واللذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة مرشحين.
عدد المسجلين الجدد في الإنتخابات بلغ 761.433 والتمديد في التسجيل لغاية 26 أوت
بلغ عدد المسجلين الجملي في الإنتخابات حسب ما أفادته الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 5.127.043 ناخبا من بينهم 761.433 مسجلا جديدا. كما أعلنت الهيئة خلال ندوة صحفية عقدتها مؤخرا عن قرارها التمديد في فترة التسجيل ابتداءا من يوم 5 أوت الجاري إلى حدود يوم 26 من نفس الشهر. كما أفادت الهيئة أن عملية طباعة القائمات ستتم انطلاقا من 27 إلى 31 أوت وستنشر القائمات يومي 1 و2 سبتمبر القادم كما ستخصص الفترة الممتدة من 3 إلى 226 سبتمبر للإعتراضات والطعون.
الإرهاب نجح في إرباك الدولة
جاءت قرارات رئيس الحكومة المهدي جمعة التي وصفها البعض ب”الخطيرة” اعتباطية ولا تتناسب وخطورة المسألة والمرحلة. من بين هذه القرارات نذكر الغلق الفوري للمساجد الخارجة عن سيطرة وزارة الشؤون الدينية وغلق بعض الإذاعات والتلفزات الدينية غير المرخصة وغلق عدد من الروضات القرآنية. هذه القرارات التي كلفته غضب عديد الأطراف ومن بينها الهايكا
الجبهة الشعبية والإنتخابات : بديل سياسي منشود أم طرف ثالث ؟
تعتبر الجبهة الشعبية من بين أهم الإئتلافات التي تعلقت حولها آمال شعبية كبيرة، إلا أنّها أضاعت طريق الوصول إلى ثقة الناخبين لأسباب عديدة أهمها القرارات السياسية المتذبذة والوقوع في شراك التحالفات الظرفية التي كان حزب نداء تونس أهم المستفيدين منها. هذا بالإضافة إلى هشاشة دور القيادي حمة الهمامي وضعف قدرته على تقديم شخصه وحزبه كعنصر فاعل وقادر على التغيير في البلاد.
الخليفة البغدادي وإسلاميو تونس: بين الرفض والتجاهل والمبايعة
في أول أيام رمضان لسنة 2014 لم يعد إرساء الخلافة الإسلامية حلما حيث نشر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ”داعش” كلمة للناطق الرسمي باسم التنظيم أبو محمد العدناني الشامي أعلن من خلالها بشكل رسمي ”قيام الخلافة الإسلامية” وتنصيب “أبو بكر البغدادي” خليفة للمسلمين، وقد قبل البغدادي البيعة. تفاعل الأحزاب والتنظيمات الإسلامية في تونس مع هذا الخبر كان مختلفا فبين تجاهل ”الخليفة” الجديد ورفضه أو مبايعته، أثبتت أهم هذه الأحزاب نوايا مبيتة وأهداف صريحة أو خفيّة وأحلام واهية.
التأسيسي في ورطة : فصول في مشروع قانون الإرهاب تخرق الدستور وحقوق الإنسان
بعد النسق البطيء والمضطرب الذي عرفته نقاشات مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال مما أثار استياء رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، تعمل لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بشكل مشترك للإسراع في إنهاء المصادقة على هذا القانون. غير أنّ محاولات الإسراع بإنهاء النقاشات قبل عطلة عيد الفطر كما أوصى بذلك بن جعفر اصطدمت بعديد العقبات لعل أهمها تشكيك عدد من النواب ومكونات المجتمع المدني في مسألة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب مثالي لا يحمل في طياته اعتداء على الحقوق والحريات ولا يكون أداة جديدة بيد السلطات الحاكمة للحد من النشاطات الحقوقية والحزبية.
