من الطبيعيّ أن تشهد الساحة السياسيّة بعض المواقف الطريفة أو أن تتناقل وسائل الإعلام “الشطحات” أو بعض التصريحات الشاذّة، ولكن الغريب هو أن تحظى بنفس أهميّة مآسي عدّة عرفتها البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بل وتتمكّن بعض الأحداث العابرة أو الآراء الشّاذة من تغطية مسائل وقضايا مصيريّة كواقع الحياة السياسيّة وقضيّة الشهداء ومسألة الإصلاحات الهيكليّة في القطاع العموميّ.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة اكلام شارع :رأي التونسي في امال كربول وزيرة السياحة.
التّضارب في المواقف بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية حول العلاقات التونسية السوريّة يكشف حجم التباين في السياسات المعتمدة لحلّ الأزمات المتواترة في البلاد. والأزمة السورية بما تتضمنه من مشاكل أمنية وديبلوماسية واجتماعية تتطلب توافقا بين جميع مكونات الساحة السياسية من أجل التقليل من تداعيات الأزمة وخصوصا من الناحية الأمنية.
حسم حركة النهضة موقفها من قانون العزل السياسي -وهي التي تملك الأغلبية داخل المجلس التأسيسي- وفشل الترويكا في التسريع بتنفيذ قانون العدالة الإنتخابية قبل حلول موعد الإنتخابات القادمة، ضاعف مسؤولية حركة النهضة في مسألة عودة التجمعيين إلى الساحة السياسية بقوة خصوصا أمام موقف شريكيها السابقين في الحكم أي حزب المؤتمر وحزب التكتل الداعم لقانون العزل.
بعد جولة الخليج التي ما زلنا ننتظر جدواها وخلفياتها، تأتي اليوم الزيارة الثانية الرسميّة لرئيس حكومة التوافق لدولة “صديقة” حسب تعبيره. فقد حطّت يوم 02 أفريل طائرة مهدي جمعة على أراضي الولايات المتحّدة في زيارة رسميّة بدعوة من الرئيس الأمريكيّ ستمتدّ ليوميّن قصد عقد لقاءات مع وزير الخارجية جون كيري وأعضاء من الكونغرس الأمريكي وعمدة واشنطن ولقاء صحفيّ مع الواشنطن بوست، كما سيعقد جلسات بمديرة صندوق النقد الدولي ولقاء آخر بمدير البنك الدولي ومجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين.
انطلاق بعض الأحزاب المبكّر في تلميع صورة قياديّيها وتقديم نفسها في أبهى صورة للنّاخب التونسي كان منذ انتهاء المصادقة على دستور تونس الجديد في أواخر شهر جانفي الفارط. ورغم أنّ بعض القياديين في الأحزاب الكبرى يطلقون على هذه الحملات التي يعتبرها البعض منظمة ومدروسة “عملا سياسيا روتينيا”، إلاّ أنّ أطراف عديدة ترى فيها استغلالا للأحزاب الكبرى لمواردها الماليّة للإنطلاق في سباق الإنتخابات قبل غيرها من الأحزاب ذات الموارد المحدودة.
رغم عدم تدخّلها المباشر في تنظيم العملية الإنتخابية التي تعتبر من مهام الهيئة المستقلة للإنتخابات، إلاّ أنّ الإمكانيات اللوجستية التي تمتلكها البلديات تعتبر مكسبا لبعض الأحزاب التي تسيطر على مقاليد إدارتها واستعمالها لتسهيل حملاتها الإنتخابية.
طالما وظف هذا اليوم حزبيا فعادة ما تحول رموز المقاومة إلى أيقونات تستدعى ذاكرتهم رمزيا لاثبات النسب التاريخي للتجمع الدستوري الديمقراطي من بورقيبة إلى بن علي إلى المرزوقي.الكل يزعم أن حكمه إستمرار لمعركة بنزرت و ساحة الحلفاوين وبلهوان و الجلاز ورحبة الغنم و المنجي سليم و فرحات حشاد وغيرهم ممن قضى وهو واقف كالنخيل.
المناوشات والصدامات التي صاحبت الفرز الإداري لترشحات هيئة الحقيقة والكرامة نتجت أساسا عن خلل في القانون المنظم لتشكيل هذه الهيئة. ولتجاوز هذه الإشكالات وحتى لا تتحوّل عضويّة هذه الهيئة إلى غنيمة لبعض الناشطين الحقوقيين أو غيرهم ، فإنّ أعضاء المجلس التأسيسي مطالبون الان برفع الحجر على وسائل الإعلام وناشطي المجتمع المدني.
من الاكيد ان منع اي مترشح من الدعوة الى الحزب المنحل او تلميع صورته -بمناسبة الحملة الانتخابية- يجب الاحتياط له في القانون الانتخابي المرتقب خصوصا وقد اصبح من المستقر قانونا و قضاء ان التجمع قد تم حله لاسباب ترتبط باحتكاره للحياة السياسية وعدم احترامه للنظام الجمهوري واسسه ومبدا سيادة الشعب فيمتنع لذلك الدعاية له. واضافة لهذا من الواجب ايضا التنصيص على عقوبات مدنية و زجرية عند مخالفة تلك الاحكام القانونية.
احترام ما تمّ التنصيص عليه في دستور تونس الجديد يعتبر من أهم الصعوبات التي تواجه أعضاء لجنة التشريع العام خلال مناقشتها للقانون الإنتخابي. فالمزايدات السياسية وتركيز الأحزاب على الإنتخابات القادمة شرّع للبعض فكرة تجاوز بعض نقاط الدستور. هذا في حين كان من الضروري أن تكون فصول الدستور خطوطا حمراء لا تقبل المناقشة في احترامها من عدمه.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي الشاب التونسي من عودة التجمع.
يسجّل رموز النظام السابق، أي نظام بن علي، الذي انهار بعد ثورة 14 جانفي 2011 عودتهم للساحة السياسية ببطء وثبات. بخطوات مدروسة وبحنكة سياسية عالية، يحتل وزراء بن علي وأعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي يوما بعد يوم المنابر الإعلامية والملتقيات السياسية متّخذين من مقولة ” ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية” مطيّة لتبرير عودتهم. في حين كان من المنطقي أن تمنع العدالة الإنتقالية لو تمّ تطبيقها التي طال انتظارها عودة ظهور أغلبهم عدا عن محاسبتهم.
يعتبر النظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده في القانون الانتخابي من أهم النقاط التي حصلت على توافق بين أغلبية مكونات المجلس التأسيسي. ومشروعي القانون الانتخابي المعروضان على النقاش داخل المجلس التأسيسي باقتراح من منظمة ” شباب بلا حدود ” و”مرصد شاهد” مع الاستئناس بمقترح مشروع ” منظمة عتيد” ، يدعمان نظام الاقتراع على القوائم مع التمثيل النسبي واعتماد أكبر البقايا.
نظرا لانّ الصلاحيات التي منحها للسلطة التشريعية وللسلطة التنفيذية هي التي تحدد نظام الحكم فمن الضروري من دراسة التقنيات التي تمّ اعتمادها في توزيع هذه الصلاحيات لاستخلاص نوع نظام الحكم المعتمد في الجمهورية التونسية الثانية ومدى نجاح مؤسسي الدستور في إحداث توازن فعلي بين السلطات.
يتضمّن دستور تونس الجديد فصولا تم التنصيص على أنه ” لا يجوز تعديلها”، كما يوضح باب تعديل الدستور ما يمكن تغييره في الدستور والإجراءات الضرورية التي يجب القيام بها قبل القيام بأي تعديل، و يذكّر هذا الباب أيضا بوجوب عدم المساس بما “لا يجوز تعديله”.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة تفاعل المواطن التونسي مع خبر مقتل كمال القضقاضي.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة تفاعل المواطن التونسي مع حكومة مهدي جمعة.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
