Politics 1038

مانيش_مسامح : تتظاهر في العاصمة ضدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة

تظاهر حوالي 40 ناشطًا عشيّة الخميس في شارع بورقيبة بالعاصمة، احتجاجا على مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة. ونجح المشاركون، في التحرّك غير المُعلَن وغير المُرخّص له الذي دعت إليه حملة “مانيش_مسامح”، في مباغتة قوّات الأمن والخروج من بطحاء محمد علي الحامّي (مقرّ اتحاد الشغل) والوصول الى شارع بورقيبة. هنالك حاولت بعض العناصر الأمنية بالزيّ المدني، مدعومة بسيارتين من فرق قوات التدخّل، اعتراض المتظاهرين، الذين كانوا يسيرون صامتين ومكتفين بحمل لافتات كتبت عليها بعض الشعارات، وتحويل وجهتهم نحو الرصيف الأوسط بالشارع. الاّ أنّ الناشطين، وأغلبيتهم الساحقة من الشباب المناضل، تجاهلوا محاولات الشرطة وواصلوا طريقهم هاتفين بشعارات ضدّ مشروع القانون، منها: “المحاسبة استحقاق يا عصابة السُرّاق!” و”بن علي في السعوديّة والعصابة هيّ هيّ!”.

إثر زيارة السبسي إلى واشنطن: العلاقات الأمريكية التونسيّة إلى أين؟

أثار مشهد توقيع محسن مرزوق يوم 20 ماي الفارط في واشنطن على مذكّرة تفاهم مع وزير الخارجيّة الأمريكي جون كيري، تحت أنظار الرئيس الباجي قائد السبسي، جدالاً واسعًا. وتمحور هذا الجدال حول أمرين/ سؤالين: بأيّ صفة أمضى محسن مرزوق على الوثيقة؟ وما هو مضمونها؟

تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان حول ظاهرة تصدير المرتزقة في تونس

عقب زيارة رسمية أدّاها الفريق التابع للمفوضيّة السامية لحقوق الانسان إلى تونس والتّي امتدّت من غرّة جويليّة الحالي إلى غاية الثامن من نفس الشهر، أصدر هذا الأخير تقريره حول ظاهرة تصدير المرتزقة وانتقالهم إلى بؤر التوتّر والصراع في مختلف انحاء العالم.

كلام شارع: التونسي و مائة يوم من حكومة الحبيب الصيد

كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من آداء حكومة الحبيب الصيد بعد انقضاء المائة يوم من تاريخ تشكيلها.

لجنة التشريع العام ومحو “السلطة القضائية”

هل يمكن لك أن تصدق -وأنت المواطن المهتم ولو فضوليا بإرساء المجلس الأعلى للقضاء- أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التي لبثت في دراسة مشروع الحكومة المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء قرابة الشهرين قد أنهت أعمالها بعد ان غيرت من جوهر ذلك المشروع اعتقادا منها -على مايبدو- أن المشروع الأصلي قد أعدته لجنة فنية مكونة من قضاة تم تشكيلها على عهد حكومة السيد مهدي جمعة -وليس هنا وجه الغرابة- لكن المثير أن تعمد تلك اللجنة المنتخبة -ومن بين أعضائها محامون محترمون ووزير سابق للعدل- إلى تتبع نص المشروع المعروض عليها لكي تمحو منه كل ذكر للسلطة القضائية ولكم أن تقفوا على ذلك بمراجعة نص المشروع الذي أنزله مجلس نواب الشعب بموقعه يوم 8 ماي 2015 في انتظار إحالته عل الجلسة العامة.

كلام شارع: التونسي و المصالحة الوطنية

كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من مقترح المصالحة الوطنية الذي تقدم به رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال خطابه بمناسبة عيد الإستقال.

مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء: لخبطة دستورية وإمكانية تجاوز الآجال

هذا المشروع الذي تجب المصادقة عليه ثم تركيز المجلس الأعلى للقضاء قبل تاريخ 26 أفريل القادم حسب ما ينص عليه الدستور الجديد، أحدث جدلا كبيرا في الأوساط القضائية والبرلمانية، حيث تواترت التصريحات من ذوي الإختصاص حول قيام وزارة العدل بإدخال تغييرات في نص مشروع القانون تمس من استقلاليته بالإضافة إلى تأكيد عديد الأطراف على استحالة إمكانية المصادقة عليه قبل الموعد المحدد مما ينبئ بخرق محتمل للدستور.

الهجوم على باردو: تونس تعيش أربعاءً داميًا

كانت العاصمة التونسيّة اليوم مسرحا لعمليّة إرهابية دامية، سقط خلالها 19 شخصا حسب بلاغ وزارة الصحّة وجرح 38 آخرين من السيّاح وعمّال بالمتحف الوطني في باردو. حيثيات العمليّة تمثّلت في هجوم مباغت على حافلة للسيّاح، لتتطوّر إلى تبادل لإطلاق النار بين المجموعة الإرهابية التي كانت، حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، تتكوّن من ثلاثة أشخاص وقوّات الأمن، أسفرت في البداية عن مقتل 7 سيّاح ومواطن تونسي في متحف باردو المحاذي لمجلس النوّاب.

رغم محاولات النداء إضعاف المعارضة: الجبهة الشعبية تعوّل على شراسة رموزها

وجوه المعارضة اليوم هي نفس الوجوه التي صوتت بنعم لقانون إقصاء التجمعيين. والذين صوتوا لتمرير هذا القانون هم بعض نواب الجبهة الشعبية بالتأسيسي ونواب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذين نجد بعضهم اليوم في مجلس نواب الشعب كممثلين لحزب التيار الديمقراطي. اختيار صف المعارضة حدث مبكرا وخيوط اللعبة التي حاكتها حركة النهضة مع حزب نداء تونس أصبحت واضحة بما يكفي للجزم بوقوع “مناورة”، لم يعد من المهم الحديث عن تفاصيلها بقدر التنبؤ بما يمكن أن يؤدي إليه هذا التحالف “المشبوه.”

حكومة الصيد والأربعون عضوا: بين المحاصصة الحزبية وتداخل الإختصاصات

أحدثت تركيبة حكومة الصيد انقساما داخل حزب النداء. رفض بعض مكونات هذا الحزب لمشاركة حركة النهضة لم ينجح في إسقاطها. ورغم أن الخيار كان سانحا منذ البداية لتجنب هذه الشراكة بضم حزب آفاق إلى الإئتلاف الحكومي بما يمكن من نيل ثقة مجلس النواب، إلا أن تجاهل هذا الحزب في البداية أشّر إلى وجود “مناورة” سياسية الهدف منها هو الإيحاء بأن مشاركة النهضة “حتمية” رغم أن مؤشرات هذا التحالف كانت واضحة منذ رفض راشد الغنوشي لإقصاء التجمعيين وفتحه الباب على مصراعيه أمام الباجي قائد السبسي لترأس البلاد.

القصبة 1و2: عودة إلى أسباب انتكاسة المسار الثوري

مهما اختلفت التسميات بين من يعتبرها “ثورة” أو من يرى فيها مجرّد “انتقال سياسيّ”، سيظلّ هذا الحدث عالقا في الأذهان كأحد أبرز المحطّات التاريخيّة التي عرفتها البلاد خلال العقود الأخيرة. هذا التحوّل السياسيّ وتسارع الإحداث الذي تلاه أسقط من الذاكرة الجماعيّة عديد التساؤلات حول كواليس ما حدث خلال الفترة الممتدّة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011، بذريعة واجب التحفّظ لمن كانوا في السلطة أيّامها. اليوم، وبعد 4 سنوات على هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن عليّ، سنحاول العودة إلى واحدة من أكبر عمليّات الاحتجاج الجماهيريّ، القصبة 1 والقصبة 2 التّي استطاعت عبر احتلال ساحة القصبة الإطاحة بأوّل حكومة انتقاليّة بعد بن عليّ وغيّرت الكثير ممّا سُطّر لتاريخ الشعب التونسيّ.

الهيئات الدّستوريّة: المعركة القادمة

من المنتظر أن يشرع مجلس نواب الشعب إثر مصادقته على الحكومة في تولي مهامه التشريعية وتطبيق بعض بنود الدستور المتعلقة بالخصوص بتكوين الهيئات الدستورية المنصوص عليها وتعديل بعض الهيئات التي شرعت فعلا في القيام بمهامها.

في انتظار حكومة ” قطّاع الطرق”

تشكيل حكومة تحظى بالتوافق، تحول من مدعاة للفخر بعد نجاح تونس في تنظيم انتخابات حرة وشفافة، إلى مصدر للسخرية على المواقع الإجتماعية والإعلامية أيضا. في البداية كان الأمر أشبه بإجراء ديمقراطي ينافس ما يحدث في أهم الدول المتقدمة حيث أكد حزب نداء تونس انتهاء مهمته بتكليفه الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة وعدم التدخل في اختياراته، مع فتحه المجال لجميع الأحزاب بتقديم برامجها لاختيار أعضاء الحكومة حسب الخيارات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للأحزاب المشاركة. وفي مبالغة في إظهار انفتاحه على مكونات الساحة السياسية، لم يمانع حزب النداء في تشريك حزب حركة النهضة، منافسه السياسي الأول، في المشاورات. النهضة بدورها رحبت بهذا الإنفتاح المزعوم حيث أكد القيادي في الحركة، العجمي الوريمي، في تصريح سابق لنواة رغبة حزبه في المشاركة في حكومة الصيد وقدرته على اقتراح عدد هام من الكفاءات لتقديم الإضافة خلال الفترة القادمة ضمن حكومة وحدة وطنية.

مجلس نواب الشعب: نسق بطيء انتهى بتعطّل أشغاله

سبعة أسابيع مرت على تاريخ الجلسة الإفتتاحية لمجلس نواب الشعب الذي تشكل إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. خصصت هذه الفترة لتشكيل الكتل السياسية ولتنظيم عمل المجلس الجديد وتم خلالها الشروع في تنظيم سير الجلسات العامة المتعلقة بالمصادقة على مشروع النظام الداخلي. ورغم مظاهر التوافق التي سادت الجلسات الأولى للمجلس الجديد إلا أن الخلافات الجوهرية بين مختلف مكونات الكتل السياسية سرعان ما طفت على السطح فعاد التوتر ليسود الأجواء في مشاهد ذكرت بمداولات المجلس التأسيسي. ملفات تشريعية وسياسية واجتماعية هامة لازالت على رف الإنتظار بمجلس نواب الشعب الجديد غير أن انشغال النواب بالجدل حول تشكيل الحكومة أجل النظر فيها لموعد غير محدد.

حكومة وحدة وطنية: حل لإدارة الأزمة أم تهرّب من المسؤولية السياسية؟

يبقى احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الأسابيع القادمة واردا وتبقى مشاركة حركة النهضة في هذه الحكومة واردة أيضا. ولئن يشرح هذا المقال ارتباط تشكيل هذا النوع من الحكومات بإدارة الأزمات الكبيرة أو الحروب أو لعدم قدرة حصول الحزب الفائز بالأغلبية على دعم البرلمان، فالتساؤل يبقى قائما حول رغبة حزب نداء تونس في التخلص من مسؤولية الحكم في صورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ورميها على منافسه السياسي وبعض حلفائه. ونذكر أن حزب النداء قادر على الحصول على ثقة البرلمان بتشكيل حكومة ائتلاف حزبي مضيق وأن الأزمة التي تمر بها تونس ليست بحجم الأزمات التي تم ذكرها في هذا الإطار والتي دفعت ببعض الدول مرغمة إلى تشكيل حكومات وحدة وطنية كشكل من أشكال الهدنة السياسية.

راشد الغنوشي: زعيم سياسي أم شيخ و إمام جمعة؟

ظهر الشيخ و زعيم حزب حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي يوم الجمعة الفارط و الموافق للتاسع من جانفي 2015 في احدى جوامع الجمهورية التونسية كخطيب جمعة لخطبة امتدت لثلاث و ثلاثين دقيقة. و يتنزل الإطار الزماني للخطبة ضمن سياق المجريات الوطنية و العالمية المتسارعة (قتل عون الأمن محمد علي الشرعبي و مجزرة الصحيفة الأسبوعية الساخرة شارلي هبدو). و ان تمحور موضوع الخطبة حول “التوافق” و “الارهاب” فان اختيار الإطار المكاني جدالي، حيث يجمع الدستور و القوانين على مبدأ حياد المساجد.:

خدعة الرقابة الدستورية ورئيس الحكومة المستقلّ : كل الصلاحيات بيد حزب النداء

يعتبر تعيين حزب النداء لرئيس حكومة من خارج إطاراته الحزبية أمرا مثيرا للتّساؤل خصوصا فيما يتعلّق بكيفية تمتّع الصيد بالصلاحيات التي يكفلها له الدّستور بعيدا عن التجاذبات السياسية وعن ضغوط وتوجيهات الحزب الفائز الذي كلّفه بهذه المهمة. وهنا يجدر التّذكير بتوزيع الصلاحيات بين المؤسسات الحاكمة الثلاث وهي : السلطة التشريعية، أي مجلس نواب الشّعب الذي حصل حزب نداء تونس وحلفائه على الأغلبية به، والسّلطة التنفيذيّة أي مؤسستي الحكومة بقيادة الحبيب الصيد ورئاسة الجمهورية التي فاز بها الباجي قائد السبسي.

الحبيب الصيد : رجل العهود الثلاثة رئيسا للحكومة

من المنتظر ان يتولى الصيد رسميا رئاسة الوزراء بعد شهر من الآن، ليس اول وزير داخلية يرتقي إلى رئاسة الوزراء إذ سبقه إليها بن علي وعلي العريض: رجلان يمثلان ابرز مثال لسلبيات صعود وزير الداخلية الى رئاسة الوزراء يحكم البلاد بمنطق امني تعسفي لا صوت يعلو في عهده فوق صوت المعركة.