إثر البيان الذي أصدره مجلس وزراء الداخلية العرب الملتئم في تونس يومي 02 و03 مارس 2016 والذي وَصف فيه حزب الله اللبناني بـ”الإرهابي“، كان لموقع نواة حوارا حصريا مع السيد محمد عفيف المسؤول عن وحدة العلاقات الإعلامية في حزب الله. وقد تناول الحوار جملة من المحاور، من بينها قراءة حزب الله لبيان مجلس وزراء الداخلية العرب والموقف التونسي في مستوييه الرسمي والشعبي، علاوة على الدور السعودي في المنطقة والاتهامات التي تطال حزب الله بخصوص الولاء لإيران.
الملفت للانتباه في بيان مجلس وزراء الداخلية العرب أن نقاطه خِيطَت على مقاس السياسات الخارجية للملكة العربية السعودية، إذ تضمَّن فقرات بأكملها تُحيل على المقاربة السعودية الخاصة للأوضاع الإقليمية والدولية. وقد أفلحت الرياض إلى حد ما في خلق حالة اصطفاف عربي وراء سياساتها، لتظهر بصورة الدولة الجامعة، القادرة على جر بقية العرب وراءها
أصدر مركز كارنيغي للشرق الأوسط في 24 فيفري الفارط دراسة تحت عنوان ”ثورة هادئة: الجيش التونسي بعد بن علي“، تناول خلالها تاريخ العلاقة بين المؤسّسة العسكريّة والسلطة منذ الاستقلال مرورا ببن علي وانتهاء بالحكومات التي أعقبت 14 جانفي 2011.
اول تفاصيل المشهد تُستهل بمعرفة موقع راشد الغنوشي في حركته وواقع الصراع الداخلي صلبها. ليس كما الصورة من قريب، فهي تضلل وتقدم الغنوشي على انه زعيم أوحد ووحيد، وعلى أنه صاحب الأمر والنهي في الحركة التي كان من مؤسسيها، لكن واقع الحركة منذ التسعينات مختلف عن الصورة التي تسوقها، حتى وإن كان الواقع يقر للرجل بحسن إمساكه بملفات شائكة لغاية اليوم رغم المد والجزر.
ولئن لم يتخذ النزاع حول ملف الإرهاب طابعا رسميا سَافرا، فإن العديد من التسريبات والوقائع تشير إلى أن الجهازين الأمني والقضائي يعيشان تململا داخليا يتجلى في التعارض الملحوظ بين جهازي دولة يتزعّمان البث في القضايا الإرهابية. فهل أن هذا التعارض يعبّر عن نزاع فرَضَه عدم التنسيق وتداخل الاختصاصات أم أنه يعكس صراعا سياسيا تسرّب إلى أجهزة الدولة؟
بعد إصدار الدستور التونسي في سنة 2014 وخاصة الباب السابع منه والمتعلّق بالسلطة المحلية يتساءل كثيرون عن دور المعتمدين في ظلّ هذه التحولات التي سيعرفها التنظيم الإداري التونسي في الفترة القادمة.
بلحاج صاحب التاريخ الموغل في الهامش لا أنصار له أو معجبين قبل 2011، فمن يعلمون اسم الرجل لا يتجاوزون أصابع اليد ومن يعلمون سيرته أقل من عدد أصابع اليد الواحدة، بمن في ذلك أبناء مهنته، المحاماة التي احترفها في أواخر الثمانينات بعد عودته من الجزائر التي ظل بها أكثر من سنتين لا أحد غيره يعلم ما فعله هناك.
دقت طبول الحرب والتدخّل الأجنبيّ هذه المرّة، وستستهدف بحسب التصريحات خطر تنظيم الدولة داعش بعد أن تغيّرت قواعد الصراع في سوريا والعراق. وقد اتُّخِذ القرار بضبط الساحة الليبيّة التي كانت مركزا للتدريب ومعبرا رئيسيّا لآلاف المقاتلين باتجاه الشامّ وهاجسا لدول الجوار، على رأسهم تونس التي كانت قبل سنوات معبرا “لثوّار الحريّة” باتجاه ليبيا
تحت رُكام التفاصيل المتشعّبة اختَنق ملف اغتيال شكري بلعيد وجُرِّد من مضامينه السياسية، ليتحوّل إلى مجموعة من الوقائع المزدحمة التي يصعب في بعض الأحيان رَبطها على نحو متناسق. ومن هذا المنطلق تعتبر العودة إلى مرحلة “ما قبل الاغتيال” من الأهمية بمكان، لأنها تسمح بوضع الحدث في سياقه التاريخي والاجتماعي، وتتيح إمكانيات فهم مغايرة لحقيقة ما حصل
في نفس اللحظة التي كان فيها رفاق رضا يحياوي وأبناء مدينته يحتفلون بتعيينهم، كان هذا الأخير تحت وقع صدمة، لم يستطع تجاوزها إلاّ حين سقط جثّة هامدة من أعلى العمود الكهربائيّ أمام مقرّ ولاية القصرين. يوم السبت 16 جانفي الفارط، جرّة القلم التّي محت اسمه من قائمة المنتدبين للوظيفة العموميّة لم تنه آمال شاب ذاق الأمرين من البطالة، بل كانت سببا في انهاء حياته.
هذا اليوم الذي يُطلق عليه البعض “الخميس الأسود” تَحوّل من إضراب عام أعلنته قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى حالة شعبية رافضة لسياسات الحكم وخياراته، أمسَى في قراءات المؤرّخين حدثا يختزِل سياقات مرحلة بأكملها من التاريخ السياسي والاجتماعي للبلاد.
اتساع الاحتجاجات رافقته اشتباكات بين أعوان الأمن والشباب المُتمرِّد على واقع التهميش والبطالة. وكعادتها التقطت الجهات الرسمية مشاهد إحراق العجلات المطّاطية واقتحام مراكز السلطة وقذف أعوان الأمن بالحجارة لتُعيد تشكيل صورة رسمية من شأنها أن تضع حدّا لحُمّى الالتهاب الاحتجاجي وتفتح للطبقة الحاكمة مَسارب الخروج من هذا المأزق الذي عَمّقه غياب إجابة سياسية مقنعة على المطالب القديمة-الجديدة.
6 حكومات خلال خمس سنوات، كان أهمّ إنجازاتها إعادة المشهد إلى المربّع الأولّ مع تواصل الاحتجاجات وتوسّعها في مدينة القصرين والمدن والقرى المجاوزة لها ليُرفع من جديد الشعار الأساسيّ الذّي سقط عن حسابات كلّ الحكومات المتعاقبة؛ “التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق”.
بالرغم من أن أزمة الحزب الأول في الحكم اتخذت طابعا استعراضيا في المنابر الإعلامية، فإن الحالة الانقسامية التي يعيشها حزب نداء تونس ترتبط أساسا بعدم استقرار تركيبته القيادية.
تغيّب مجموعة من نوّاب المعارضة إضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل عن الاحتفالات التي انتظمت في قصر الرئاسة بإشراف رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي. قرار المقاطعة جاء احتجاجا على ترديّ الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة وانحيازا للشارع أين تكمن الرمزيّة الحقيقيّة لهذا التاريخ. طيلة خمس سنوات، احتفظ هذا التاريخ برمزيته، ولكن الصورة لم تكن نفسها في كلّ مرّة في شارع الحبيب بورقيبة. طبيعة الاحتفالات كانت في كلّ سنة تعكس التجاذبات السياسيّة لتختفي الشعارات الكبرى التي رُفعت في سنة 2011، ويتحوّل هذا التاريخ وهذا الشارع بالذات لحلبة صراع وكسب النقاط بين مختلف الأحزاب
محمد حافظ قائد السبسي، هو الكهل الذي اتبع خطوات والده طوال 2012، وعرّف نفسه بأنه “نجل” الباجي لمن لم يجد أي شبه بينهما، فهو لم يرث ملامح والده ولا طلاقة لسانه ولا مهنة المحاماة التي بحث الأب ان يورثها لابنه، ولكنه ورث عنه “الصبر” لتحقيق غايته والتدرج في ذلك انطلاقا من إسقاط اسم محمد عن اسمه الكامل كما فعل والده
أُسدِل السّتار مساء الاثنين 11 جانفي 2016 عن آخر فصول التحوير الوزاري الذي أعلنه الحبيب الصيد، لتحظى التركيبة الحكومية الجديدة بثقة الأغلبية المطلقة وسط سيل من الانتقادات التي طالت منهج تشكيل الحكومة ومضمونها السياسي والحزبي. وفي انتظار أن يعيد نواب نداء تونس بشقيه ترتيب أوضاعهم الداخلية ستعمد حركة النهضة إلى استثمار هذا الوضع من أجل دفع حليفها نحو ترجمة شعار “التعايش السياسي” إلى وقائع سياسية في محطات قادمة ولعل أبرزها الانتخابات البلدية التي تشير آخر المعطيات إلى أن موعدها قد يكون أواخر السنة الجارية.
التنصيص على الخطورة المذهبية والقومية للمشروع الإيراني على العالم العربي يشكّل الأرضية السياسية التي يستدرج إليها النظام السعودي حليفه التونسي، وهو ما يلقي بضلاله على مستقبل العلاقات الإيرانية- التونسية، هذا إضافة إلى أن الإستراتيجية السعودية تتقاطع في مضامينها الطائفية مع بعض الحملات المحلية التي تدعو إلى محاربة ما يسمى بـ«المد الشيعي» في تونس
