رغم المزاعم الحكومية المتعاقبة بأن هذا الملف مازال تحت أنظار القضاء، فإن العديد من المعطيات والوثائق -التي تحصّل موقع نواة على البعض منها- تشير إلى أن قائمة رجال الأعمال المتورطين في الفساد في ظل النظام السابق، لم تكن وليدة مسار قضائي مكشوف وإنما فُصٍّلت خارج دائرة الضوء، على مقاس مصالح الأحزاب الحاكمة. ويمكن إدارج هذه القائمة ضمن مسار معقّد تعود بداياته إلى إصدار مرسوم المصادرة منتصف مارس 2011، بُعيد تسلّم الباجي قايد السبسي مقاليد السلطة.
عبد الوهاب عبد الله، أحد العقول القديمة التي حصّنت قلعة نظام بن علي طيلة أكثر من عقدين، كان آخر العائدين إلى المشهد، حيث نال شرف الاستقبال في قصر قرطاج يوم 16 ماي الجاري. فمع بداية التسعينات -التي انتهت فيها فسحة الكلام ونَضُج فيها خيار التصفية لكل نفس مخالف للنظام- تجدّدت الحاجة لرجل دعاية قوي يبرّر جرائم النظام ويلمّع صورته في تونس وخارجها، وقد كان عبد الوهاب عبدالله آخر وزير إعلام في عهد بورقيبة الأقرب إلى هذه المهمة في حسابات الرئيس بن علي، فاستقدمه في ديسمبر 1990 ليعيّنه مستشارا إعلاميا وناطقا رسميا باسم الرئاسة.
غياب الإدانة القضائية لسليم شيبوب في ملفات الفساد المالي، تطرح جدلا حول انعدام آليات واضحة يتبعها المكلف العام بنزاعات الدولة وهيئة الحقيقة الكرامة لإثبات النسب الفعلية للفائدة المالية التي صرح بها صهر الرئيس السابق في مطلب الصلح، خصوصا وأن الرجل عُرِف بنشاطاته الخفية وعلاقاته الدولية المشبوهة، ولم تكن لديه مشاريع ملموسة أو شركات ذات سجلات تجارية، وفي معظم الأحيان يكتفي بلعب دور الوسيط بحكم النفوذ التي يملكها في أجهزة الدولة.
شكّل الإعلان عن الفصل بين الدعوي والسياسي من قبل رئيس الحركة راشد الغنوشي مركز اهتمام العديد من المتابعين للظاهرة الإسلامية في تونس وخارجها. وتنقسم المواقف إزاءه بين من يرى فيه استثناءا محليا يؤسس لانقلاب تاريخي في فكر الحركات الإسلامية المعاصرة، وآخر يعدّه مجرد إجراء شكلي فرضته السياقات السياسية في تونس والمنطقة. ولعل العودة إلى خصائص نشأة الحركة الإسلامية والوقوف على المنعطفات الفكرية والسياسية التي عرفتها طيلة أكثر من 40 سنة، يتيحان قراءة أفضل لطبيعة التحول الذي أعلنته حركة النهضة خلال مؤتمرها الأخير
توالت ردود الفعل المستنكرة، عقب تداول صور الوزير السابق، ڨوبلز التونسي، السيد عبد الوهاب عبد الله، حاظيا باستقبال رسمي بمناسبة احتفال وزارة الخارجية بستينيتها. و إن كان الجانب العاطفي مفهوما، إلا أنه للنزاهة لم يكن الفعل بالأمر المستغرب.
مخابر أفكار، دوائر تأثير، مراكز بحث أو أرضية لخدمة مصالح شخصيّة ؟ تشهد مجمّعات التفكير ( think tanks ) التونسيّة تطوّرا مدهشا خلال السنوات الأخيرة. يسلّط هذا التحقيق الضوء على هذه المؤسّسات الهجينة التي بدأت تظهر شيئا فشيئا على الساحة السياسة والاعلاميّة.
أن تكون الزيارة حدثا و فعلا إعلاميا مخططا و محضرا [مجهود الإتصال و الترسانة الإعلامية دليل واضح] ينزع من جهته صيغة العفوية ليسلخ المصداقية عن محتوى الزيارة كخطاب و صورة. كما هو الفرق بين وثائقي و شريط تأليفي (و إن اعتمد على أحداث واقعية). في الشريطين توجيه و مونتاج و نوايا مسبقة و تقديم لأشياء دون أخرى.
مازال ملف المستشفي الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس عالقا، ليكشف عن ملامح أزمة عامة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة الحبيب الصيد. وبرغم التمسك بخيار التفاوض فإن قادة الاتحاد عبّروا عن استياءهم من سلوك العديد من الوزراء، خصوصا المنتمين للأحزاب الحاكمة.
جلبير الاشقر، أستاذ في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن. من مؤلفاته “صدام الهمجيات”(2002) و “الشعب يريد”(2013) و آخرها “إنتكاسة الإنتفاضة العربية، اعراض مرضية” (2016). في هذا الحوار المصور يقدّم الكاتب والباحث البناني قراءة في أسباب إنتكاسة الإنتفاضات العربية ومدى إعتبار المثال التونسي إستثناء.
التصريحات الرسمية الناعمة، المُشِيدة بالتضامن الحكومي، لم تُفلح في إخفاء خطوط التصدّع البادية على جدران البيت الحاكم. وقد شكّل الاجتماع الثنائي، الذي جمع مساء أمس حزبي نداء تونس وحركة النهضة، منطلقا لتحوّل جديد، قد ينتهي بتغيير تركيبة الائتلاف الحاكم، خصوصا وأن هذا اللقاء الغير مرتقب لم يستسغه بقية “شركاء الحكم”، أساسا حزب آفاق تونس.
لم يبخل التونسيّون بدمائهم منذ اللحظة الأولى لدخول الاستعمار الفرنسيّ، وحتّى خروج القوات الفرنسيّة من تونس في 1956 في مرحلة أولى والجلاء عن بنزرت سنة 1961. هذا التاريخ الطويل من التضحيّة تعرّض للكثير من المظالم بعد أن ألقى المعطى السياسيّ بظلّه على صفحات التاريخ لتحجب حسابات الزعامة وخلافات ما بعد الاستقلال قائمة طويلة من الشهداء الذّين لم ينخرطوا في النضال الدستوريّ، ولم يكونوا من معاصريه.
استضافة قوات اجنبيّة على الأراضي التونسيّة وآفاق التعاون العسكريّ والتدخّل الأمريكيّ في الشأن الداخليّ لتونس، هم محاور الوثائق الثلاث التّي تحصّلت عليها نواة.
بين التلعثم في استحضار أسماء ما تزال دماءها دينا في رقاب من تعهدّوا بكشف القتلة، وخلط رهيب للمفاهيم، وإصرار على مصادرة التاريخ، تنقّل رئيس الجمهوريّة من موضوع لآخر طيلة ساعة تقريبا، محاولا حسم بعض القضايا، وليثير الجدل من جديد حول أخرى
صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة انعقدت أول أمس على مشروع قانون متعلق بالمجلس الأعلى للقضاء برمته بـ132 نعم، دون احتفاظ ودون رفض. ورغم حالة الإجماع الغير معهودة التي سادت أثناء التصويت على فصول القانون فإن جمعية القضاة التونسيين عبرت عن رفضها للتنقيحات التي أجرتها الجلسة العامة على النص الأصلي للمشروع، وهو ما أثار الجدل مجددا حول هذا القانون الذي رافقته الكثير من الطعون والتعديلات، وارتحل منذ شهر مارس 2015 بين قصر الحكومة ولجنة التشريع العام بمجلس النواب والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. ويظل جوهر الخلاف داخل هذا القانون متعلق أساسا بمبدأ استقلالية القضاء.
تزامنا مع الاحتفاء بالذكرى 60 لاستقلال تونس، عادت الخطابات الإحيائية المنادية ببعث الإرث البورقيبي وترميمه على نحو طقوسي، مُنتقية أفضل الصور من سيرة الرئيس الحبيب بورقيبة، الموشّحة بالألقاب والنياشين من قبيل “المجاهد الأكبر” و”باني تونس الحديثة” و”منقذ الأمة”. هذه الخطابات رغم طابعها التمجيدي الصارخ فإنها تنكرت للزعيم بورقيبة، لأنها طردته من مجال التاريخ وأسكنته فراديس “اللاّ تاريخ”، إذ جعلت منه أيقونة لا تصلح إلا لحشد الهمم في المناسبات العابرة، وفي أهون الأحوال يُرجَى من بورقيبة أن ينتصب تمثالا ضخما في أكبر شوارع البلاد، قد يكلف ميزانية الدولة 650 ألف دينار.
خالد شوكات، احترف السياسة كما تُحترف الرياضة، فهو ينتقل من فريق لخصمه والإنتقال يكون دئما مرتبط بما سيحققه من مكاسب، فالرجل كان ولايزال قادرا على أن يخفي اشد مواقفه انتهازية خلف شعارات المبدئية.
مراسلات السفارة الامريكية السرية التي نشرها ويكيليكس تجيب عن اسئلة أهم من طبيعة عقد الإيجار الذي أُبرم بين ادارة مدرسة التعاون الامريكية بتونس ووزارة املاك الدولة. لماذا ارادت الولايات المتحدة الامريكية أن يقع تعويضها بقطعة ارض عوضا عن 36 مليون دينار؟ الجواب لم يكن «تفهم للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس» كما صرّح وزير الشؤون الخارجية. انما هو تحقيق رغبة امريكية انطلقت منذ 2007
لم يُسدَل الستار بعد عن خفايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بن قردان فجر أمس الاثنين، وقد اكتفى رئيس الحكومة الحبيب الصيد بالإعلان صباح اليوم عن الحصيلة البشرية التي تمثلت في مقتل 36 عنصرا إرهابيا وأسر سبعة آخرين، وبالمقابل سقط 12 شهيدا و14 جريح من القوات الأمنية، بينما بلغت الحصيلة في صفوف المواطنين الأبرياء 7 شهداء و3 جرحى. إن استقراء الأهداف والخطط المتحولة للجماعات الإرهابية يمر عبر تحديد سياقاتها الأمنية والجغرافية والاجتماعية، وهو ما ينطبق إلى حد بعيد على مدينة بن قردان، الأمر الذي أهّلها للاضطلاع بأدوار لوجيستية وسياسية في الحسابات الاستراتيجية للجماعات الإرهابية.
