Politics 1026

من هو رضا شرف الدين؟

30 رصاصة استهدفت النائب عن نداء تونس ورئيس النجم الرياضي الساحلي صبيحة يوم الخميس 08 أكتوبر الجاري في مدينة سوسة أثناء توجّهه إلى شركته، بعد أكثر من عامين على آخر عمليّة اغتيال لشخصيّة سياسيّة. هذه العمليّة تزامنت مع احتقان المشهد السياسيّ بعد هروب الإعلامي معزّ بن غربيّة إلى سويسرا وتلويحه بكشف “ما لديه من معلومات” حول “بارونات” الفساد في تونس تلتها استقالة الأزهر العكرمي من مهامه كوزير معتمد لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب. ولكن السؤال الملّح، من يكون هذا الصيدليّ الذّي تحوّل إلى واحد من أكبر رجال الأعمال في تونس وأحد أبرز الوجوه السياسيّة والرياضيّة؟

تونس–الإمارات: تعدّدت الروايات ومُنع التونسيّ من السفر

رفض منح تأشيرات سفر للتونسيّين إلى دولة الإمارات العربيّة المتحّدة لم يعد مجرّد إجراء استثنى البعض دون الآخر، بل تحوّل إلى ما يشبه العقاب ضد الحكومة التونسيّة. المسألة أصبحت أكثر جديّة بعد بلاغ وزارة الخارجيّة في 11 جوان 2015 حيث جاء فيه أن الوزارة قامت بمراسلة السفارة الإماراتيّة «على إثر قبولها لعديد التشكيات من قبل رجال أعمال ومستثمرين وأطباء وعائلات تونسية، بعد رفض السفارة تمكينهم من تأشيرات دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى تعطيل مصالحهم». وجاء هذا البلاغ ليؤكّد حالة التوتر الذي يشوب العلاقات التونسيّة الإماراتيّة وأنّ منع التونسيّين من السفر هناك تمّ بتوجيهات سياسيّة.

حوار باجي قايد السبسي على نسمة: حضر التسطيح وغابت الحجج

الاطلالة الأخيرة لرئيس الجمهوريّة لم تضع حدا للتساؤلات الكثيرة حول مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة، بل كانت سببا في اثارة العديد من التساؤلات الجديدة حول مستقبل هذه المبادرة وأهدافها المبطنة. ولعلّ الرسالة الأهمّ ليست في حديث السبسي بقدر عودة مالك قناة نسمة للتموقع على الساحة السياسيّة بطريقة تذكّرنا أنّ التاريخ لا يعيد نفسه إلاّ في شكل مهزلة.

‫#‏مانيش_مسامح: رصد الموجة الثانية من التحركات الاحتجاجيّة بين 8 و21 سبتمبر 2015

تميّز الأسبوع الأول من حملة #مانيش_مسامح بالتعامل الأمنيّ العنيف مع العديد من التحرّكات الجهويّة على غرار صفاقس والكاف وسيدي بوزيد وسوسة وتونس في محاولة لوأد التحرّك قبل انتشاره وتوسّعه خصوصا مع تزايد نسق التحرّكات في الجهات وتصميم المنظّمين على المضيّ قدما في الاعداد للمسيرة الوطنيّة في العاصمة تونس يوم السبت 12 سبتمبر 2015.

من يقف وراء قانون المصالحة الاقتصادية؟ فتحي عبد الناظر، خبير الدكتاتور في التلاعب بالدستور

فتحي عبد الناظر، اسم قد لا يعني شيئا للكثيرين. ولكن هذا الاخصائيّ في التلاعب بالنصوص القانونيّة ونتائج الانتخابات الذّي اختفى يوم سقوط بن عليّ، عاد ليضع بصمته من جديد في الساحة السياسيّة. فقد كشفت وثائق تحصّلت عليها نواة، أنّ هذا الأخير كان وراء صياغة مشروع الالتفاف على الثورة أو ما يصطلح بتسميته مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة الذّي تم اعداده في قرطاج تحت اشراف رضا بالحاج رئيس ديوان الباجي قايد السبسي.

الولاة الجدد ومعارك تعزيز النفوذ

صبيحة يوم الثلاثاء الفارط، 25 أوت 2015، انتظم في مقر الرئاسة بقرطاج موكب أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي من قبل الولاة الجدد بعد ثلاثة أيّام من إعلان رئاسة الحكومة ووزارة الداخليّة عن التحويرات التي تمّ اجراءها على هذا السلك. وقد شملت التعيينات 11 واليا في حين تمّ نقل ثلاثة آخرين من ولاية إلى أخرى. ردود الفعل حول الأسماء الجديدة بدت متباينة بين القبول على مضض وتسجيل بعض الاحترازات على غرار حركة النهضة وآفاق تونس، وبين حراك افتراضيّ في مواقع التواصل الاجتماعيّ بالخصوص التي رأت في التعيينات الجديدة عودة من الباب الكبير لحزب التجمّع المنحلّ برجالات ما يمكن تسميته “الصف الثاني”.

مانيش_مسامح : تتظاهر في العاصمة ضدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة

تظاهر حوالي 40 ناشطًا عشيّة الخميس في شارع بورقيبة بالعاصمة، احتجاجا على مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة. ونجح المشاركون، في التحرّك غير المُعلَن وغير المُرخّص له الذي دعت إليه حملة “مانيش_مسامح”، في مباغتة قوّات الأمن والخروج من بطحاء محمد علي الحامّي (مقرّ اتحاد الشغل) والوصول الى شارع بورقيبة. هنالك حاولت بعض العناصر الأمنية بالزيّ المدني، مدعومة بسيارتين من فرق قوات التدخّل، اعتراض المتظاهرين، الذين كانوا يسيرون صامتين ومكتفين بحمل لافتات كتبت عليها بعض الشعارات، وتحويل وجهتهم نحو الرصيف الأوسط بالشارع. الاّ أنّ الناشطين، وأغلبيتهم الساحقة من الشباب المناضل، تجاهلوا محاولات الشرطة وواصلوا طريقهم هاتفين بشعارات ضدّ مشروع القانون، منها: “المحاسبة استحقاق يا عصابة السُرّاق!” و”بن علي في السعوديّة والعصابة هيّ هيّ!”.

إثر زيارة السبسي إلى واشنطن: العلاقات الأمريكية التونسيّة إلى أين؟

أثار مشهد توقيع محسن مرزوق يوم 20 ماي الفارط في واشنطن على مذكّرة تفاهم مع وزير الخارجيّة الأمريكي جون كيري، تحت أنظار الرئيس الباجي قائد السبسي، جدالاً واسعًا. وتمحور هذا الجدال حول أمرين/ سؤالين: بأيّ صفة أمضى محسن مرزوق على الوثيقة؟ وما هو مضمونها؟

تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان حول ظاهرة تصدير المرتزقة في تونس

عقب زيارة رسمية أدّاها الفريق التابع للمفوضيّة السامية لحقوق الانسان إلى تونس والتّي امتدّت من غرّة جويليّة الحالي إلى غاية الثامن من نفس الشهر، أصدر هذا الأخير تقريره حول ظاهرة تصدير المرتزقة وانتقالهم إلى بؤر التوتّر والصراع في مختلف انحاء العالم.

كلام شارع: التونسي و مائة يوم من حكومة الحبيب الصيد

كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من آداء حكومة الحبيب الصيد بعد انقضاء المائة يوم من تاريخ تشكيلها.

لجنة التشريع العام ومحو “السلطة القضائية”

هل يمكن لك أن تصدق -وأنت المواطن المهتم ولو فضوليا بإرساء المجلس الأعلى للقضاء- أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التي لبثت في دراسة مشروع الحكومة المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء قرابة الشهرين قد أنهت أعمالها بعد ان غيرت من جوهر ذلك المشروع اعتقادا منها -على مايبدو- أن المشروع الأصلي قد أعدته لجنة فنية مكونة من قضاة تم تشكيلها على عهد حكومة السيد مهدي جمعة -وليس هنا وجه الغرابة- لكن المثير أن تعمد تلك اللجنة المنتخبة -ومن بين أعضائها محامون محترمون ووزير سابق للعدل- إلى تتبع نص المشروع المعروض عليها لكي تمحو منه كل ذكر للسلطة القضائية ولكم أن تقفوا على ذلك بمراجعة نص المشروع الذي أنزله مجلس نواب الشعب بموقعه يوم 8 ماي 2015 في انتظار إحالته عل الجلسة العامة.

كلام شارع: التونسي و المصالحة الوطنية

كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من مقترح المصالحة الوطنية الذي تقدم به رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال خطابه بمناسبة عيد الإستقال.

مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء: لخبطة دستورية وإمكانية تجاوز الآجال

هذا المشروع الذي تجب المصادقة عليه ثم تركيز المجلس الأعلى للقضاء قبل تاريخ 26 أفريل القادم حسب ما ينص عليه الدستور الجديد، أحدث جدلا كبيرا في الأوساط القضائية والبرلمانية، حيث تواترت التصريحات من ذوي الإختصاص حول قيام وزارة العدل بإدخال تغييرات في نص مشروع القانون تمس من استقلاليته بالإضافة إلى تأكيد عديد الأطراف على استحالة إمكانية المصادقة عليه قبل الموعد المحدد مما ينبئ بخرق محتمل للدستور.

الهجوم على باردو: تونس تعيش أربعاءً داميًا

كانت العاصمة التونسيّة اليوم مسرحا لعمليّة إرهابية دامية، سقط خلالها 19 شخصا حسب بلاغ وزارة الصحّة وجرح 38 آخرين من السيّاح وعمّال بالمتحف الوطني في باردو. حيثيات العمليّة تمثّلت في هجوم مباغت على حافلة للسيّاح، لتتطوّر إلى تبادل لإطلاق النار بين المجموعة الإرهابية التي كانت، حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، تتكوّن من ثلاثة أشخاص وقوّات الأمن، أسفرت في البداية عن مقتل 7 سيّاح ومواطن تونسي في متحف باردو المحاذي لمجلس النوّاب.

رغم محاولات النداء إضعاف المعارضة: الجبهة الشعبية تعوّل على شراسة رموزها

وجوه المعارضة اليوم هي نفس الوجوه التي صوتت بنعم لقانون إقصاء التجمعيين. والذين صوتوا لتمرير هذا القانون هم بعض نواب الجبهة الشعبية بالتأسيسي ونواب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذين نجد بعضهم اليوم في مجلس نواب الشعب كممثلين لحزب التيار الديمقراطي. اختيار صف المعارضة حدث مبكرا وخيوط اللعبة التي حاكتها حركة النهضة مع حزب نداء تونس أصبحت واضحة بما يكفي للجزم بوقوع “مناورة”، لم يعد من المهم الحديث عن تفاصيلها بقدر التنبؤ بما يمكن أن يؤدي إليه هذا التحالف “المشبوه.”

حكومة الصيد والأربعون عضوا: بين المحاصصة الحزبية وتداخل الإختصاصات

أحدثت تركيبة حكومة الصيد انقساما داخل حزب النداء. رفض بعض مكونات هذا الحزب لمشاركة حركة النهضة لم ينجح في إسقاطها. ورغم أن الخيار كان سانحا منذ البداية لتجنب هذه الشراكة بضم حزب آفاق إلى الإئتلاف الحكومي بما يمكن من نيل ثقة مجلس النواب، إلا أن تجاهل هذا الحزب في البداية أشّر إلى وجود “مناورة” سياسية الهدف منها هو الإيحاء بأن مشاركة النهضة “حتمية” رغم أن مؤشرات هذا التحالف كانت واضحة منذ رفض راشد الغنوشي لإقصاء التجمعيين وفتحه الباب على مصراعيه أمام الباجي قائد السبسي لترأس البلاد.

القصبة 1و2: عودة إلى أسباب انتكاسة المسار الثوري

مهما اختلفت التسميات بين من يعتبرها “ثورة” أو من يرى فيها مجرّد “انتقال سياسيّ”، سيظلّ هذا الحدث عالقا في الأذهان كأحد أبرز المحطّات التاريخيّة التي عرفتها البلاد خلال العقود الأخيرة. هذا التحوّل السياسيّ وتسارع الإحداث الذي تلاه أسقط من الذاكرة الجماعيّة عديد التساؤلات حول كواليس ما حدث خلال الفترة الممتدّة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011، بذريعة واجب التحفّظ لمن كانوا في السلطة أيّامها. اليوم، وبعد 4 سنوات على هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن عليّ، سنحاول العودة إلى واحدة من أكبر عمليّات الاحتجاج الجماهيريّ، القصبة 1 والقصبة 2 التّي استطاعت عبر احتلال ساحة القصبة الإطاحة بأوّل حكومة انتقاليّة بعد بن عليّ وغيّرت الكثير ممّا سُطّر لتاريخ الشعب التونسيّ.

الهيئات الدّستوريّة: المعركة القادمة

من المنتظر أن يشرع مجلس نواب الشعب إثر مصادقته على الحكومة في تولي مهامه التشريعية وتطبيق بعض بنود الدستور المتعلقة بالخصوص بتكوين الهيئات الدستورية المنصوص عليها وتعديل بعض الهيئات التي شرعت فعلا في القيام بمهامها.